b_nokko
11-06-2008, 02:29 PM
[center:1aqixofm]بسم الله الرحمن الرحيم
بعد انقضاء أعوام طويلة من الانتظار لإحياء شريان الجمعيات التعاونية السكنية في حلب, والتي يفوق عددها ال (500) جمعية وتضم (200) ألف عضو,
تم تحديد تاريخ 1/12/ من العام الحالي موعداً للبدء بتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية التي لم تشهد توزيع مقاسم عليها منذ عام 1994. وقد لاقى هذا الخبر أصداء إيجابية في الشارع الحلبي بعد أن التهبت أسعار العقارات خلال السنوات المنصرمة.
واليوم.. بعد أن جنحت كثير من الجمعيات التعاونية السكنية عن هدفها في إيواء شريحة واسعة من المجتمع أجمع المسؤولون خلال الاجتماعات الأخيرة التي واكبتها الثورة على إعادة هذه الجمعيات إلى مسارها الصحيح.
هذا ما أكد عليه محافظ حلب في الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس هلال الأطرش.
وتم الاتفاق على أن هناك (2188) مقسماً جاهزاً للتوزيع نهاية العام الحالي منها (1313) مقسماً عائداً لمجلس المدينة و (875) للمالكين وبينما يبلغ عدد الشقق الإجمالي (31411) شقة منها (18847) لمجلس المدينة و (12564) للمالكين وذلك في ثلاث مناطق توسع غرب حلب وشمالها وشمال غرب المدينة.
هذا فيما يخص مجلس مدينة حلب.. أما ما يخص المؤسسة العامة للإسكان فقد تم تخصيص الجمعيات السكنية بحلب بنسبة 40% من مقاسم مشروعها للسكن الشعبي استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2/3/2006 وذلك في الضاحية الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة حلب على طريق أتوستراد دوار بلليرمون- الشقيف.
وفي لقاء مع السيدة (ميادة التنجي) مديرة فرع الإسكان بحلب قالت: سيتم إعطاء الجمعيات السكنية (75) برجاً تتسع ل (4379) شقة وذلك من عدد المقاسم التصميمية السكنية البالغ عددها (527) مقسماً تستوعب (13900) شقة موزعة ما بين أبنية برجية بارتفاعات (14-25) طابقاً وشقق مساحتها من 100-160م2.
إضافة إلى (88) مقسماً من الأبنية الطابقية بارتفاع خمسة طوابق مخصصة لسكن الإدخار وعدد مساكنها (1760) شقة سكنية تتراوح مساحة الشقة منها 100-140م2, وكذلك (338) مقسماً من الأبنية الطابقية بارتفاع خمسة طوابق مخصصة للسكن الشبابي وعدد مساكنها (6860) شقة مساحتها من (65-90م2).
وذكرت مديرة فرع الإسكان أن الجهة التي قامت بإنجاز الدراسة التخطيطية للمشروع هي المؤسسة العامة للإسكان وبكلفة تقديرية وصلت إلى حوالي (21) مليار ليرة بما يحقق كثافة سكانية تصل إلى (304) نسمة/ هكتار بحيث يتسع المشروع ل (73000) نسمة.
وكانت قد أنجزت الدراسة التخطيطية والتنظيمية للمشروع وعرضت على لجنة القرار الوزاري المشكلة بالقرار (2234) لعام 2002 وتمت الموافقة عليها ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة, كما تم الإعلان عن دراسة المرافق العامة من صرف صحي وطرق وتعهيدها لشركة خاصة حيث باشرت بالعمل كما تم تعهيد مشروع دراسة ميكانيك التربة وهو قيد المباشرة بالعمل.. كما قام مجلس المدينة بأعمال التقدير البدائي للأرض وفق قانون الاستملاك وتشكيل لجنة تحكيمية من قبل محافظ حلب لاحتساب القيمة النهائية ليتم بعدها توزيع الأراضي على الجمعيات.
وقد روعي في إعداد الدراسة تأمين الخدمات العامة والخاصة من مراكز تجارية ومساجد وجمعيات خيرية ومراكز إدارية ومستوصفات ومستشفيات وفنادق وملاعب وروضات أطفال ومدارس إضافة إلى تأمين مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء, حيث بلغت مساحة الخدمات الإجمالية (372787)م2 وتشكل 5215.% من مساحة الأرض.
بقي القول: إن الجهات المعنية أجمعت على أن توزيع المقاسم سيكون وفق أسس عادلة على الجمعيات السكنية وأن ما حققته مديرية الإسكان مع مجلس المدينة يعد تجربة رائدة سيتم تطبيقها لاحقاً في كل المحافظات السورية.
بينما آلاف المكتتبين في حلب على موعد مع التوزيع العادل المتوقف على عمل التعاون السكني وجداوله.
شام تايمز
أخوكم
محمد[/center:1aqixofm]
بعد انقضاء أعوام طويلة من الانتظار لإحياء شريان الجمعيات التعاونية السكنية في حلب, والتي يفوق عددها ال (500) جمعية وتضم (200) ألف عضو,
تم تحديد تاريخ 1/12/ من العام الحالي موعداً للبدء بتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية التي لم تشهد توزيع مقاسم عليها منذ عام 1994. وقد لاقى هذا الخبر أصداء إيجابية في الشارع الحلبي بعد أن التهبت أسعار العقارات خلال السنوات المنصرمة.
واليوم.. بعد أن جنحت كثير من الجمعيات التعاونية السكنية عن هدفها في إيواء شريحة واسعة من المجتمع أجمع المسؤولون خلال الاجتماعات الأخيرة التي واكبتها الثورة على إعادة هذه الجمعيات إلى مسارها الصحيح.
هذا ما أكد عليه محافظ حلب في الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس هلال الأطرش.
وتم الاتفاق على أن هناك (2188) مقسماً جاهزاً للتوزيع نهاية العام الحالي منها (1313) مقسماً عائداً لمجلس المدينة و (875) للمالكين وبينما يبلغ عدد الشقق الإجمالي (31411) شقة منها (18847) لمجلس المدينة و (12564) للمالكين وذلك في ثلاث مناطق توسع غرب حلب وشمالها وشمال غرب المدينة.
هذا فيما يخص مجلس مدينة حلب.. أما ما يخص المؤسسة العامة للإسكان فقد تم تخصيص الجمعيات السكنية بحلب بنسبة 40% من مقاسم مشروعها للسكن الشعبي استناداً إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2/3/2006 وذلك في الضاحية الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة حلب على طريق أتوستراد دوار بلليرمون- الشقيف.
وفي لقاء مع السيدة (ميادة التنجي) مديرة فرع الإسكان بحلب قالت: سيتم إعطاء الجمعيات السكنية (75) برجاً تتسع ل (4379) شقة وذلك من عدد المقاسم التصميمية السكنية البالغ عددها (527) مقسماً تستوعب (13900) شقة موزعة ما بين أبنية برجية بارتفاعات (14-25) طابقاً وشقق مساحتها من 100-160م2.
إضافة إلى (88) مقسماً من الأبنية الطابقية بارتفاع خمسة طوابق مخصصة لسكن الإدخار وعدد مساكنها (1760) شقة سكنية تتراوح مساحة الشقة منها 100-140م2, وكذلك (338) مقسماً من الأبنية الطابقية بارتفاع خمسة طوابق مخصصة للسكن الشبابي وعدد مساكنها (6860) شقة مساحتها من (65-90م2).
وذكرت مديرة فرع الإسكان أن الجهة التي قامت بإنجاز الدراسة التخطيطية للمشروع هي المؤسسة العامة للإسكان وبكلفة تقديرية وصلت إلى حوالي (21) مليار ليرة بما يحقق كثافة سكانية تصل إلى (304) نسمة/ هكتار بحيث يتسع المشروع ل (73000) نسمة.
وكانت قد أنجزت الدراسة التخطيطية والتنظيمية للمشروع وعرضت على لجنة القرار الوزاري المشكلة بالقرار (2234) لعام 2002 وتمت الموافقة عليها ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة, كما تم الإعلان عن دراسة المرافق العامة من صرف صحي وطرق وتعهيدها لشركة خاصة حيث باشرت بالعمل كما تم تعهيد مشروع دراسة ميكانيك التربة وهو قيد المباشرة بالعمل.. كما قام مجلس المدينة بأعمال التقدير البدائي للأرض وفق قانون الاستملاك وتشكيل لجنة تحكيمية من قبل محافظ حلب لاحتساب القيمة النهائية ليتم بعدها توزيع الأراضي على الجمعيات.
وقد روعي في إعداد الدراسة تأمين الخدمات العامة والخاصة من مراكز تجارية ومساجد وجمعيات خيرية ومراكز إدارية ومستوصفات ومستشفيات وفنادق وملاعب وروضات أطفال ومدارس إضافة إلى تأمين مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء, حيث بلغت مساحة الخدمات الإجمالية (372787)م2 وتشكل 5215.% من مساحة الأرض.
بقي القول: إن الجهات المعنية أجمعت على أن توزيع المقاسم سيكون وفق أسس عادلة على الجمعيات السكنية وأن ما حققته مديرية الإسكان مع مجلس المدينة يعد تجربة رائدة سيتم تطبيقها لاحقاً في كل المحافظات السورية.
بينما آلاف المكتتبين في حلب على موعد مع التوزيع العادل المتوقف على عمل التعاون السكني وجداوله.
شام تايمز
أخوكم
محمد[/center:1aqixofm]