kinan
11-11-2008, 12:01 AM
تداعيات »حادثة نادرة« بطرطوس , القانون ينتصر للحق..والمذنب يرفض تنفيذ الحكم القضائي
القانون فوق الجميع ,هذا ما ينص عليه الدستور وهذا ما وجهت وتوجّه به باستمرار قيادتنا في ظل مسيرتي التصحيح والتطوير.
رغم ذلك تواجهنا بعض الحالات التي يستدل منها أن بعض المعنيين أو المسؤولين عن تطبيق القانون لا يحترمونه ولا يطبقونه وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
الحادثة نادرة
في عدد الثورة رقم 11590 الصادر بتاريخ 22/9/2001 نشرنا تحقيقاً تحت عنوان «الحادثة نادرة والأسباب غير مبررة..قصة المدّرس الذي تعرض للضرب والشتم والإذلال من مدير ناحية العنازة في طرطوس.
اليوم نعود لنفس القصة لنبين كيف أن القضاء السوري انتصر للحق وعاقب من يستحقون العقاب من ضباط وعناصر الشرطة وكيف أن نفس الضابط المتهم عاد من جديد ليعتبر نفسه فوق القانون رافضاً التبليغات القانونية ومتمنعاً عن المثول أمام محكمة الجنايات.
يرفض التبليغ
»المجني عليه« المدّرس حبيب حمود الذي سبق أن وتعرض للضرب والشتم وكسر اليد من مدير الناحية وعناصره كان تقدم بدعوى أمام القضاء في طرطوس بحق المذكورين إضافة لدعوى الحق العام.
والسؤال ماذا حصل بعد رفع الدعوى وعلى مدى السنوات السبع الماضية?.
يقول الأستاذ أحمد كامل محمد محامي المدرس المذكور في كتاب »شكوى« خطي قدم إلينا مع وثائقه:
سبق لجريدتكم أن نشرت في عددها الصادر بتاريخ 22/9/2001 الجريمة التي ارتكبها أحد ضباط قوى الأمن الداخلي وعدد من عناصره بحق المدرس حبيب حمود وولده وسيم ومنذ ذلك التاريخ أحيلت القضية إلى القضاء, حيث تم اتهام المدعى عليهم من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة وحاكمتهم محكمة جنايات طرطوس التي أصدرت قرارها رقم 126 بالقضية أساس 75 لعام 2006 تاريخ 17/12/2006 وقد قضى القرار بتجريم المتهمين (الضابط والعناصر) بجناية الإيذاء المقصود والمفضي إلى عاهة دائمة وحبسهم مدة ثلاث سنوات وتجريدهم من الحقوق ومنذ ذلك التاريخ وضع القرار موضع التنفيذ لدى دائرة الأحكام الجزائية في طرطوس وتم تسطير خلاصة الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في حمص عن طريق السيد المحامي العام لكون المحكوم عليه (ع.ر.م) ضابطاً في قوى الأمن الداخلي ويعمل هناك مدير ناحية وهو على رأس عمله ويرفّع بشكل دوري وكأن شيئاً لم يكن ,لكن شرطة حمص لم تبلغ الضابط المذكور متجاهلة أن القانون فوق الجميع وأن هناك حكماً قضائياً بحقه صدر غيابياً لعدم تبليغه سابقاً وعدم التزامه بالحضور كباقي المتهمين, لذلك تقدمت بادعاء أمام محامي عام حمص بحق قائد الشرطة بتاريخ 26/9/2007 بجرم إساءة استعمال السلطة لكن للأسف الشديد لم يتم تحريك الدعوى, ويضيف المحامي:
وحيث إن للإعلام دوراً كبيراً في كشف مواضع الخلل في تطبيق القانون وحيث إن تراخي السلطات المختصة عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل خللاً كبيراً ويجعل السلطة القضائية تفقد أهم مرتكزاتها وقوتها جئت إليكم من جديد باسم موكلي طالباً نشر هذه القضية كي تصل إلى الجهات المسؤولة التي لا ترضى بهذا الخلل ولينال كل مجرم عقابه.
وثائق مؤيدة
هذه الشكوى وثق المحامي ما ورد فيها وزودنا بالقرار القضائي الذي صدر عن محكمة جنايات طرطوس بتاريخ 17/12/2006 حيث قررت المحكمة بالإجماع تجريم المتهمين: مدير الناحية /ع.ر.م/ والعناصر ر.م.أ.ج - ر.س- ح-ب-إ.إ-أ-م.ح) بجناية الإيذاء المقصود المفضي إلى عاهة دائمة وفق أحكام المادة 543 ع. عام والحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وحجرهم وتجريدهم مدنياً وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعي حبيب حمود بالتضامن مبلغ /100/ ألف ليرة تعويضاً مادياً ومعنوياً له. وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي والمصاريف وسائر النفقات.
إعادة محاكمة العناصر
كما زودنا بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 29/8/2007 بحق عناصر الشرطة الثلاثة (ح-ر-ب) الذين سلموا أنفسهم للمحكمة, حيث عادت المحكمة وقررت تجريمهم بجناية الإيذاء المقصود المفضي إلى عاهة دائمة والمعاقب عليها وفق أحكام المادة 543 عقوبات عام والحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات من أجل ذلك وللسبب المخفف التقديري تخفيض العقوبة وإبدالها بالحبس لمدة سنة واحدة واحتساب مدة توقيفهم وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعي حبيب تعويضاً مقداره 60000 ل.س بالتضامن مع المحكومين غيابياً بالقرار /126/ .
وزودنا بقرار محكمة النقض (الدائرة الجزائية-الغرفة الجنائية الثانية) رقم 670 تاريخ 10/2/2008 والذي قضى برفض جميع الطعون وتصديق قرار محكمة الجنايات الذي بات مبرماً.
خلاصة الحكم
وزودنا ببيان صادر عن دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بحمص والذي تضمن مايلي: »لدى الرجوع إلى سجلاتنا تبين أن المحكوم عليه (ضابط قوى الأمن الداخلي ع-ر-م) بالدعوى 75/126 تاريخ 17/12/2006 الصادرة عن محكمة جنايات طرطوس بجرم إيذاء مقصود مفضي إلى عاهة والقاضي بحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب/100/ ألف ليرة وقد أرسلت الخلاصة إلى قيادة الشرطة في حمص للتنفيذ ولم تنفذ حتى الآن علماً أن الخلاصة مرسلة إلى قيادة الشرطة منذ تاريخ 22/4/2007«.
وزودنا بصورة عن الاستدعاء المقدم إلى قاضي التحقيق بحمص بحق قائد شرطة حمص وكل من يظهره التحقيق بجرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
ومما ورد فيه أنه تمت إحالة خلاصة الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في حمص وقد أحالت دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية خلاصة الحكم إلى قائد شرطة حمص ليصار إلى تنفيذها علماً أن المحكوم عليه يعمل ضابط شرطة بمرتبة عقيد في قيادة شرطة حمص, وحيث إن خلاصة الحكم موضوع الدعوى قد مضى على إيصالها إلى قيادة الشرطة أكثر من خمسة أشهر (الاستدعاء مؤرخ في 26/9/2007) أما الآن فأصبحت سنة وسبعة أشهر وحيث أإن المحكوم عليه موجود على رأس عمله (مدير ناحية السخنة يومها) وحيث إن تنفيذ خلاصة الحكم تقع على عاتق قيادة الشرطة باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية والقبض على المجرمين وحيث إن قائد الشرطة لم يقم بتنفيذ خلاصة الحكم مستغلاً نفوذه وموقعه مباشرة وحيث إن فعله هذا يشكل جرم إساءة استعمال السلطة وفقاً لأحكام المادة 361 عقوبات عام وحيث إن فعل المدعى عليه قد ألحق ضرراً جسيماً بالموكل أطلب اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بجرم إساءة استعمال السلطة..الخ, وعلمنا من (المحامي) أن النيابة العامة طلبت إليه الاستمرار في مراجعة قائد الشرطة لتنفيذ خلاصة الحكم ولم تحرك الدعوى بعد ذلك.
ما زال على رأس عمله
وعلمنا أن الضابط المحكوم عليه نقل إلى محافظة حلب وهو ما زال على رأس عمله حتى الآن وكأن شيئاً لم يكن.
إلى وزارة الداخلية
ومتابعة لهذه القصة وأمام الشكوى المقدمة لنا من المدعي حبيب حمود ووكيله توجهنا بكتاب عبر الفاكس للسيد وزير الداخلية وضعناه بصورة الأمر وبصورة عن الشكوى ورجوناه تكليف إدارة التوجيه المعنوي في الوزارات لموافاتنا بالإجراءات المتخذة أو بوجهة نظر الوزارة وردها على ما ورد في الشكوى.
ختاماً:
أثرنا هذه القضية من جديد إيماناً منا أن الجهات المسؤولة لا ترضى ولا تقبل ولا تسمح لأحد أن يكون فوق القانون كائنا من كان ,فكيف إذا كان أحد أفراد الضابطة العدلية المكلفة بتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة?
الثورة
الثلاثاء 11/11/2008
هيثم يحيى محمد
القانون فوق الجميع ,هذا ما ينص عليه الدستور وهذا ما وجهت وتوجّه به باستمرار قيادتنا في ظل مسيرتي التصحيح والتطوير.
رغم ذلك تواجهنا بعض الحالات التي يستدل منها أن بعض المعنيين أو المسؤولين عن تطبيق القانون لا يحترمونه ولا يطبقونه وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
الحادثة نادرة
في عدد الثورة رقم 11590 الصادر بتاريخ 22/9/2001 نشرنا تحقيقاً تحت عنوان «الحادثة نادرة والأسباب غير مبررة..قصة المدّرس الذي تعرض للضرب والشتم والإذلال من مدير ناحية العنازة في طرطوس.
اليوم نعود لنفس القصة لنبين كيف أن القضاء السوري انتصر للحق وعاقب من يستحقون العقاب من ضباط وعناصر الشرطة وكيف أن نفس الضابط المتهم عاد من جديد ليعتبر نفسه فوق القانون رافضاً التبليغات القانونية ومتمنعاً عن المثول أمام محكمة الجنايات.
يرفض التبليغ
»المجني عليه« المدّرس حبيب حمود الذي سبق أن وتعرض للضرب والشتم وكسر اليد من مدير الناحية وعناصره كان تقدم بدعوى أمام القضاء في طرطوس بحق المذكورين إضافة لدعوى الحق العام.
والسؤال ماذا حصل بعد رفع الدعوى وعلى مدى السنوات السبع الماضية?.
يقول الأستاذ أحمد كامل محمد محامي المدرس المذكور في كتاب »شكوى« خطي قدم إلينا مع وثائقه:
سبق لجريدتكم أن نشرت في عددها الصادر بتاريخ 22/9/2001 الجريمة التي ارتكبها أحد ضباط قوى الأمن الداخلي وعدد من عناصره بحق المدرس حبيب حمود وولده وسيم ومنذ ذلك التاريخ أحيلت القضية إلى القضاء, حيث تم اتهام المدعى عليهم من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة وحاكمتهم محكمة جنايات طرطوس التي أصدرت قرارها رقم 126 بالقضية أساس 75 لعام 2006 تاريخ 17/12/2006 وقد قضى القرار بتجريم المتهمين (الضابط والعناصر) بجناية الإيذاء المقصود والمفضي إلى عاهة دائمة وحبسهم مدة ثلاث سنوات وتجريدهم من الحقوق ومنذ ذلك التاريخ وضع القرار موضع التنفيذ لدى دائرة الأحكام الجزائية في طرطوس وتم تسطير خلاصة الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في حمص عن طريق السيد المحامي العام لكون المحكوم عليه (ع.ر.م) ضابطاً في قوى الأمن الداخلي ويعمل هناك مدير ناحية وهو على رأس عمله ويرفّع بشكل دوري وكأن شيئاً لم يكن ,لكن شرطة حمص لم تبلغ الضابط المذكور متجاهلة أن القانون فوق الجميع وأن هناك حكماً قضائياً بحقه صدر غيابياً لعدم تبليغه سابقاً وعدم التزامه بالحضور كباقي المتهمين, لذلك تقدمت بادعاء أمام محامي عام حمص بحق قائد الشرطة بتاريخ 26/9/2007 بجرم إساءة استعمال السلطة لكن للأسف الشديد لم يتم تحريك الدعوى, ويضيف المحامي:
وحيث إن للإعلام دوراً كبيراً في كشف مواضع الخلل في تطبيق القانون وحيث إن تراخي السلطات المختصة عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل خللاً كبيراً ويجعل السلطة القضائية تفقد أهم مرتكزاتها وقوتها جئت إليكم من جديد باسم موكلي طالباً نشر هذه القضية كي تصل إلى الجهات المسؤولة التي لا ترضى بهذا الخلل ولينال كل مجرم عقابه.
وثائق مؤيدة
هذه الشكوى وثق المحامي ما ورد فيها وزودنا بالقرار القضائي الذي صدر عن محكمة جنايات طرطوس بتاريخ 17/12/2006 حيث قررت المحكمة بالإجماع تجريم المتهمين: مدير الناحية /ع.ر.م/ والعناصر ر.م.أ.ج - ر.س- ح-ب-إ.إ-أ-م.ح) بجناية الإيذاء المقصود المفضي إلى عاهة دائمة وفق أحكام المادة 543 ع. عام والحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وحجرهم وتجريدهم مدنياً وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعي حبيب حمود بالتضامن مبلغ /100/ ألف ليرة تعويضاً مادياً ومعنوياً له. وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي والمصاريف وسائر النفقات.
إعادة محاكمة العناصر
كما زودنا بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 29/8/2007 بحق عناصر الشرطة الثلاثة (ح-ر-ب) الذين سلموا أنفسهم للمحكمة, حيث عادت المحكمة وقررت تجريمهم بجناية الإيذاء المقصود المفضي إلى عاهة دائمة والمعاقب عليها وفق أحكام المادة 543 عقوبات عام والحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات من أجل ذلك وللسبب المخفف التقديري تخفيض العقوبة وإبدالها بالحبس لمدة سنة واحدة واحتساب مدة توقيفهم وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعي حبيب تعويضاً مقداره 60000 ل.س بالتضامن مع المحكومين غيابياً بالقرار /126/ .
وزودنا بقرار محكمة النقض (الدائرة الجزائية-الغرفة الجنائية الثانية) رقم 670 تاريخ 10/2/2008 والذي قضى برفض جميع الطعون وتصديق قرار محكمة الجنايات الذي بات مبرماً.
خلاصة الحكم
وزودنا ببيان صادر عن دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بحمص والذي تضمن مايلي: »لدى الرجوع إلى سجلاتنا تبين أن المحكوم عليه (ضابط قوى الأمن الداخلي ع-ر-م) بالدعوى 75/126 تاريخ 17/12/2006 الصادرة عن محكمة جنايات طرطوس بجرم إيذاء مقصود مفضي إلى عاهة والقاضي بحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب/100/ ألف ليرة وقد أرسلت الخلاصة إلى قيادة الشرطة في حمص للتنفيذ ولم تنفذ حتى الآن علماً أن الخلاصة مرسلة إلى قيادة الشرطة منذ تاريخ 22/4/2007«.
وزودنا بصورة عن الاستدعاء المقدم إلى قاضي التحقيق بحمص بحق قائد شرطة حمص وكل من يظهره التحقيق بجرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.
ومما ورد فيه أنه تمت إحالة خلاصة الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في حمص وقد أحالت دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية خلاصة الحكم إلى قائد شرطة حمص ليصار إلى تنفيذها علماً أن المحكوم عليه يعمل ضابط شرطة بمرتبة عقيد في قيادة شرطة حمص, وحيث إن خلاصة الحكم موضوع الدعوى قد مضى على إيصالها إلى قيادة الشرطة أكثر من خمسة أشهر (الاستدعاء مؤرخ في 26/9/2007) أما الآن فأصبحت سنة وسبعة أشهر وحيث أإن المحكوم عليه موجود على رأس عمله (مدير ناحية السخنة يومها) وحيث إن تنفيذ خلاصة الحكم تقع على عاتق قيادة الشرطة باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية والقبض على المجرمين وحيث إن قائد الشرطة لم يقم بتنفيذ خلاصة الحكم مستغلاً نفوذه وموقعه مباشرة وحيث إن فعله هذا يشكل جرم إساءة استعمال السلطة وفقاً لأحكام المادة 361 عقوبات عام وحيث إن فعل المدعى عليه قد ألحق ضرراً جسيماً بالموكل أطلب اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بجرم إساءة استعمال السلطة..الخ, وعلمنا من (المحامي) أن النيابة العامة طلبت إليه الاستمرار في مراجعة قائد الشرطة لتنفيذ خلاصة الحكم ولم تحرك الدعوى بعد ذلك.
ما زال على رأس عمله
وعلمنا أن الضابط المحكوم عليه نقل إلى محافظة حلب وهو ما زال على رأس عمله حتى الآن وكأن شيئاً لم يكن.
إلى وزارة الداخلية
ومتابعة لهذه القصة وأمام الشكوى المقدمة لنا من المدعي حبيب حمود ووكيله توجهنا بكتاب عبر الفاكس للسيد وزير الداخلية وضعناه بصورة الأمر وبصورة عن الشكوى ورجوناه تكليف إدارة التوجيه المعنوي في الوزارات لموافاتنا بالإجراءات المتخذة أو بوجهة نظر الوزارة وردها على ما ورد في الشكوى.
ختاماً:
أثرنا هذه القضية من جديد إيماناً منا أن الجهات المسؤولة لا ترضى ولا تقبل ولا تسمح لأحد أن يكون فوق القانون كائنا من كان ,فكيف إذا كان أحد أفراد الضابطة العدلية المكلفة بتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة?
الثورة
الثلاثاء 11/11/2008
هيثم يحيى محمد