kinan
11-11-2008, 12:07 AM
تشهد الأسواق السورية حالياً موجة من انخفاض أسعار غالبية السلع سواء المحلية منها أو الأجنبية. بعد أن شهدت موجة من الارتفاع في الأشهر الماضية ( تراوحت بين 30%و 200% ) جعلت أصحاب الدخل المحدود يعانون من حالة من الأرق والاكتئاب المزمن.
خاصة بالنسبة للأسر التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص ويعيلها شخص واحد فقط.
حيث اتجهت أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو الانخفاض مثل: المعلبات, والسكر الذي انخفض من 30 ليرة الى 25 ليرة, والرز التايلاندي من 65 ليرة الى 50 ليرة, والبرغل من 70 ليرة الى 35 ليرة, والعدس من 120 ليرة الى 60 ليرة . كما انخفض سعر الفروج من 125 ليرة للكيلو الى 100 ليرة . بينما اتجهت أسعار اللحوم الحمراء والحليب للارتفاع حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف (قائم) نحو 205 ليرات , وتراوح سعر كيلو الهبرة ما بين 650 و 700 ليرة . بينما تراوح سعر كيلو عجل هبرة بين 400 و450 ليرة مقارنة بأسعار اللحوم المجمدة الهندية التي انخفضت من 250 الى 200 ليرة نظراً لقرب انتهاء صلاحيتها, وارتفع سعر كيلو الحليب من 25,5 الى 30 ليرة. أما بالنسبة لأسعار الخضار فتبدو مستقرة حيث تتراوح بين 20 و 25 ليرة للكيلو باستثناء الباذنجان والخيار ( 35 ليرة ) والفاصولياء المالطية ( 50 ليرة), والبامياء والثوم ( 75 ليرة). اما الفاكهة فإن أسعارها تتراوح بين 25 ليرة و 50 ليرة للكيلو حسب نوعها.
كما اتجهت أسعار الحديد لتنخفض من 68 ألف ليرة للطن الى 28 ألف ليرة للطن , بينما بقيت أسعار الأخشاب ثابتة لتتراوح بين 14 ألف ليرة للمتر المكعب و 27 ألف ليرة للمتر المكعب حسب نوع الخشب.كما بقيت أسعار الملابس شبه مستقرة باستثناء بعض الأنواع ذات الجودة العالية. أما بالنسبة لأسعار المنازل والعقارات فقد بقيت ثابتة ولم تنخفض حتى الآن رغم حالة الجمود الشديدة التي تعاني منها هذه الأيام.
ويعزى الانخفاض في أسعار بعض السلع الى عدة أسباب منها: أولاً : تراجع الطلب على بعض السلع بعد ارتفاع أسعارها وتحول المستهلكين الى السلع الأخرى البديلة لها, وثانياً: زيادة العرض من بعض السلع بعد أن اتخذت وزارة الاقتصاد قراراً بمنع تصدير السلع المنتجة محلياً لتأمين حاجة السوق المحلية منها والحد من ارتفاع أسعارها, وزيادة العرض من المواد الغذائية في الصالات الاستهلاكية العامة وخفض أسعارها بأقل من سعر السوق, والعوامل المناخية الجيدة بعد سقوط كميات كافية من الأمطار, وثالثاًَ: انخفاض الأسعار عالمياً كنتيجة للأزمة المالية العالمية بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً كبيراً . خاصة بالنسبة للمواد الغذائية مع تزايد الطلب عليها وانخفاض المعروض منها بسبب استخدام بعضها في انتاج الوقود الحيوي. حيث أدت أزمة الرهن العقاري الى حالة من الشلل في قطاع البناء في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي انعكس ايجابياً على أسعار مواد البناء, وخاصة أسعار الحديد التي اتجهت نحو الانخفاض مع انخفاض الطلب عليها, كما اتجهت أغلب الأسعار في الدول المتقدمة الى الانخفاض بعد الأزمة المالية العالمية وخسارة المدخرين لأكثر من 50% من قيمة مدخراتهم, ونقص السيولة مع افلاس الكثير من البنوك. الأمر الذي أدى الى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين, وبالتالي انخفاض طلبهم على السلع, وبالتالي زيادة العرض عن الطلب. وهذا ما أدى الى انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة من هذه الدول. وأيضاً انخفاض أسعار المواد الأولية المستوردة, ورابعاً: انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية كاليورو, والاسترليني مقابل الدولار ( على اعتبار أن أغلب السلع الغذائية تستورد باليورو من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول لسورية ).
أما بالنسبة للسلع التي ارتفعت أسعارها كاللحوم والحليب فان ذلك يعزى الى ارتفاع أسعار المواد العلفية وارتفاع الطلب عليها.
الا أن الانخفاض الأهم يجب أن يحصل في اسعار البيوت والعقارات بعد انخفاض أسعار مواد البناء عالمياً, وظهور الكثير من الشركات العقارية وتأسيس الكثير من الجمعيات السكنية التي سوف تؤدي الى زيادة العرض من المنازل في ظل الحالة الصعبة التي يشهدها سوق العقارات حالياً من الجمود وضعف الطلب عليها.
الجماهير
خاصة بالنسبة للأسر التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص ويعيلها شخص واحد فقط.
حيث اتجهت أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو الانخفاض مثل: المعلبات, والسكر الذي انخفض من 30 ليرة الى 25 ليرة, والرز التايلاندي من 65 ليرة الى 50 ليرة, والبرغل من 70 ليرة الى 35 ليرة, والعدس من 120 ليرة الى 60 ليرة . كما انخفض سعر الفروج من 125 ليرة للكيلو الى 100 ليرة . بينما اتجهت أسعار اللحوم الحمراء والحليب للارتفاع حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف (قائم) نحو 205 ليرات , وتراوح سعر كيلو الهبرة ما بين 650 و 700 ليرة . بينما تراوح سعر كيلو عجل هبرة بين 400 و450 ليرة مقارنة بأسعار اللحوم المجمدة الهندية التي انخفضت من 250 الى 200 ليرة نظراً لقرب انتهاء صلاحيتها, وارتفع سعر كيلو الحليب من 25,5 الى 30 ليرة. أما بالنسبة لأسعار الخضار فتبدو مستقرة حيث تتراوح بين 20 و 25 ليرة للكيلو باستثناء الباذنجان والخيار ( 35 ليرة ) والفاصولياء المالطية ( 50 ليرة), والبامياء والثوم ( 75 ليرة). اما الفاكهة فإن أسعارها تتراوح بين 25 ليرة و 50 ليرة للكيلو حسب نوعها.
كما اتجهت أسعار الحديد لتنخفض من 68 ألف ليرة للطن الى 28 ألف ليرة للطن , بينما بقيت أسعار الأخشاب ثابتة لتتراوح بين 14 ألف ليرة للمتر المكعب و 27 ألف ليرة للمتر المكعب حسب نوع الخشب.كما بقيت أسعار الملابس شبه مستقرة باستثناء بعض الأنواع ذات الجودة العالية. أما بالنسبة لأسعار المنازل والعقارات فقد بقيت ثابتة ولم تنخفض حتى الآن رغم حالة الجمود الشديدة التي تعاني منها هذه الأيام.
ويعزى الانخفاض في أسعار بعض السلع الى عدة أسباب منها: أولاً : تراجع الطلب على بعض السلع بعد ارتفاع أسعارها وتحول المستهلكين الى السلع الأخرى البديلة لها, وثانياً: زيادة العرض من بعض السلع بعد أن اتخذت وزارة الاقتصاد قراراً بمنع تصدير السلع المنتجة محلياً لتأمين حاجة السوق المحلية منها والحد من ارتفاع أسعارها, وزيادة العرض من المواد الغذائية في الصالات الاستهلاكية العامة وخفض أسعارها بأقل من سعر السوق, والعوامل المناخية الجيدة بعد سقوط كميات كافية من الأمطار, وثالثاًَ: انخفاض الأسعار عالمياً كنتيجة للأزمة المالية العالمية بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً كبيراً . خاصة بالنسبة للمواد الغذائية مع تزايد الطلب عليها وانخفاض المعروض منها بسبب استخدام بعضها في انتاج الوقود الحيوي. حيث أدت أزمة الرهن العقاري الى حالة من الشلل في قطاع البناء في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي انعكس ايجابياً على أسعار مواد البناء, وخاصة أسعار الحديد التي اتجهت نحو الانخفاض مع انخفاض الطلب عليها, كما اتجهت أغلب الأسعار في الدول المتقدمة الى الانخفاض بعد الأزمة المالية العالمية وخسارة المدخرين لأكثر من 50% من قيمة مدخراتهم, ونقص السيولة مع افلاس الكثير من البنوك. الأمر الذي أدى الى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين, وبالتالي انخفاض طلبهم على السلع, وبالتالي زيادة العرض عن الطلب. وهذا ما أدى الى انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة من هذه الدول. وأيضاً انخفاض أسعار المواد الأولية المستوردة, ورابعاً: انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية كاليورو, والاسترليني مقابل الدولار ( على اعتبار أن أغلب السلع الغذائية تستورد باليورو من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول لسورية ).
أما بالنسبة للسلع التي ارتفعت أسعارها كاللحوم والحليب فان ذلك يعزى الى ارتفاع أسعار المواد العلفية وارتفاع الطلب عليها.
الا أن الانخفاض الأهم يجب أن يحصل في اسعار البيوت والعقارات بعد انخفاض أسعار مواد البناء عالمياً, وظهور الكثير من الشركات العقارية وتأسيس الكثير من الجمعيات السكنية التي سوف تؤدي الى زيادة العرض من المنازل في ظل الحالة الصعبة التي يشهدها سوق العقارات حالياً من الجمود وضعف الطلب عليها.
الجماهير