yasser
01-11-2011, 01:14 PM
بوصلة التخطيط
الثورة
من الأبجديات المتفق عليها في نظريات علم السكان قديماً وحديثاً، أن عمليات الاحصاء الدقيقة بالضرورة تقود الى تخطيط سليم. ومناسبة التذكير بهذه العبارة الشهيرة، ما يجري من جدل ساخن في منابر إعلامية محلية حول التزايد السنوي للسكان والهوة الشاسعة بين أرقام تصدر عن السجلات المدنية وأخرى عن المكتب المركزي للاحصاء.
ففي الوقت الذي تبدو فيه الأولى مرتفعة نسبياً وغير متكافئة مع نسب النمو الاقتصادي فإن مايصدر عن الاحصاء يظهر تبايناً يشير الى أن العدد الفعلي هو أقل بكثير من المعلن رسمياً في سجلات الأحوال المدنية.
ورغم أن هذا الحوار حول اختلاف الارقام يعود الى سنوات فإن مكتب الاحصاء الذي يعتبر مرجعية أولى في صناعة الرقم الاحصائي ومصدراً موثوقاً به على مستوى المؤسسات العامة لم يبادر في تقديم معلومات أوتوضيحات من شأنها وضع سكة الأرقام على المسار الصحيح.
و على الرغم من الحاجة الماسة لها، ولاستخداماتها في كل ما له علاقة في اعداد الخطط التنموية والاقتصادية فالتلازم الوشيج ما بين علم السكان والاقتصاد يستلزم الدقة المتناهية في تحديد المعدل الفعلي للنمو السكاني والا فإن الخطط قد تنحرف عن مسارها زيادة أونقصاناً لجهة تحديد المعدلات الفعلية وليس التقريبية للنمو الاقتصادي السنوي.
وربما ما يجعل البعض يثير اسئلة وملاحظات مشككة بحقيقة نسب النمو في السنوات الأخيرة هو غياب الشفافية غير المقصودة في الوصول الى أرقام تجتمع عليها كل المرجعيات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
والحاجة لمعرفة العدد الفعلي للسكان ليس المقصود منها توفر الرقم الاجمالي علىمستوى القطر، وانما هناك ضرورة للوقوف حتى على عدد سكان كل مدينة وقرية وأصغربلدة فالدراية بهذه المؤشرات تقود الىمعرفة ماتحتاجه كل منطقة من كميات مياه ومنتجات زراعية ومراكز صحية ومدارس وسواها من الخدمات والاحتياجات الضرورية فالوقوع بخطأ رقمي جسيم قد يفضي الى ارباك في اعداد هذه الخطة التنموية أوذاك البرنامج الاقتصادي أو التربوي، كما أن دراسة بعض الظواهر في مدينة أو قرية محددة ستكون مبتورة ومشوهة ان لم تكن الارقام هي البوصلة التي تقود عمل الباحث بمعنى أو بآخر توفر الارقام الصحيحة والموثوقة وهو يشكل قاعدة معلوماتية هامة للتعاطي مع التبدلات التي تطرأ على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، والدقة في تحديد قاعدة الأرقام والبيانات وحدها قادرة على كشف المتغيرات التي تستوجب اجراء تعديلات على خطط وبرامج التنمية، أو على بعض التشريعات التي تستلزم حضور مضامين جديدة من شأنها محاكاة الواقع ومسايرته في آن معاً .
الثورة
من الأبجديات المتفق عليها في نظريات علم السكان قديماً وحديثاً، أن عمليات الاحصاء الدقيقة بالضرورة تقود الى تخطيط سليم. ومناسبة التذكير بهذه العبارة الشهيرة، ما يجري من جدل ساخن في منابر إعلامية محلية حول التزايد السنوي للسكان والهوة الشاسعة بين أرقام تصدر عن السجلات المدنية وأخرى عن المكتب المركزي للاحصاء.
ففي الوقت الذي تبدو فيه الأولى مرتفعة نسبياً وغير متكافئة مع نسب النمو الاقتصادي فإن مايصدر عن الاحصاء يظهر تبايناً يشير الى أن العدد الفعلي هو أقل بكثير من المعلن رسمياً في سجلات الأحوال المدنية.
ورغم أن هذا الحوار حول اختلاف الارقام يعود الى سنوات فإن مكتب الاحصاء الذي يعتبر مرجعية أولى في صناعة الرقم الاحصائي ومصدراً موثوقاً به على مستوى المؤسسات العامة لم يبادر في تقديم معلومات أوتوضيحات من شأنها وضع سكة الأرقام على المسار الصحيح.
و على الرغم من الحاجة الماسة لها، ولاستخداماتها في كل ما له علاقة في اعداد الخطط التنموية والاقتصادية فالتلازم الوشيج ما بين علم السكان والاقتصاد يستلزم الدقة المتناهية في تحديد المعدل الفعلي للنمو السكاني والا فإن الخطط قد تنحرف عن مسارها زيادة أونقصاناً لجهة تحديد المعدلات الفعلية وليس التقريبية للنمو الاقتصادي السنوي.
وربما ما يجعل البعض يثير اسئلة وملاحظات مشككة بحقيقة نسب النمو في السنوات الأخيرة هو غياب الشفافية غير المقصودة في الوصول الى أرقام تجتمع عليها كل المرجعيات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
والحاجة لمعرفة العدد الفعلي للسكان ليس المقصود منها توفر الرقم الاجمالي علىمستوى القطر، وانما هناك ضرورة للوقوف حتى على عدد سكان كل مدينة وقرية وأصغربلدة فالدراية بهذه المؤشرات تقود الىمعرفة ماتحتاجه كل منطقة من كميات مياه ومنتجات زراعية ومراكز صحية ومدارس وسواها من الخدمات والاحتياجات الضرورية فالوقوع بخطأ رقمي جسيم قد يفضي الى ارباك في اعداد هذه الخطة التنموية أوذاك البرنامج الاقتصادي أو التربوي، كما أن دراسة بعض الظواهر في مدينة أو قرية محددة ستكون مبتورة ومشوهة ان لم تكن الارقام هي البوصلة التي تقود عمل الباحث بمعنى أو بآخر توفر الارقام الصحيحة والموثوقة وهو يشكل قاعدة معلوماتية هامة للتعاطي مع التبدلات التي تطرأ على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، والدقة في تحديد قاعدة الأرقام والبيانات وحدها قادرة على كشف المتغيرات التي تستوجب اجراء تعديلات على خطط وبرامج التنمية، أو على بعض التشريعات التي تستلزم حضور مضامين جديدة من شأنها محاكاة الواقع ومسايرته في آن معاً .