kinan
11-15-2008, 12:42 AM
هل أفـلَ العصر الذهبي لأسطورة النقل البحري؟ صبرة: نعم والمطلوب إجراءات وقائية وعلاجية الجوني: جمود كبير.. والأسطول السوري المتضرر الأكبر
يبدو أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لن تترك قطاعاً من القطاعات الخدمية والإنتاجية من دون تأثير سلبي.... ومن هذه القطاعات قطاع النقل البحري الذي سجل في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً عما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية من عصر ذهبي فاق كل تصور سابق!
عن الواقع الحالي الذي يعيشه قطاع النقل البحري بشكل عام.. وفي بلدنا بشكل خاص التقينا السيد عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية وصاحب الباع الطويل بقضايا البحر والتجارة والنقل عبره... فماذا يقول السيد صبرة؟:
طفرة بحرية
شهد قطاع النقل البحري على المستوى العالمي طفرة اقتصادية خلال السنوات الأربع الأخيرة أدهشت المحللين الاقتصاديين واستحقت بكل جدارة تسمية «الطفرة الاقتصادية البحرية»..
وتمثل هذا المد الاقتصادي بجذب الاستثمارات المالية الهائلة إلى عالم النقل البحري وتوظيفها في بناء السفن الكبيرة لمواجهة التحدي والنمو التجاري المتعاظم الذي ألقى بثقله على العالم وتطلب لجوء الشركات البحرية الكبرى إلى زيادة حجم الأسطول البحري وبناء محطات حاويات بتقنيات عالمية عالية الأداء امتدت من الصين إلى أوروبا وأميركا ودول الخليج العربي مروراً بدول المتوسط وصولاً إلى دول البحر الأسود والبلطيق.
وبظل هذا النمو الهائل للاستثمارات البحرية ومساهمة المصارف العالمية بتمويل هذه الاستثمارات عن طريق الشراكة ومنح القروض للشركات الكبيرة والصغيرة العاملة في هذا القطاع تحولت إلى صناعة بحد ذاتها معتمدة على وسائط النقل المتعددة التي تركز على التخطيط والتنظيم والإدارة والتحكم وتنفيذ عمليات النقل والشحن المباشرة وأصبح اعتماد شبكات التوزيع والمؤسسات الإنتاجية على مدى كفاءة وجودة الشركات البحرية لتنفيذ عمليات نقل المواد والسلع حول العالم متجاوزة كل التحديات الطبيعية واللوجستية التي تواجهها.
ومع ظهور تسونامي الأزمة المالية العالمية التي ابتدأت بالرهونات العقارية وما رافقها من إغلاق وإفلاس لمؤسسات عالمية وانهيار لمصارف ومنظومات مالية وانسحاب هذه الأزمة على معظم الدول وعلى جميع المجالات الاقتصادية التي أرخت بظلالها الثقيلة على عالم النقل البحري بشركاتها البحرية وكنتيجة حتمية لانخفاض حركة التبادل التجاري بين الدول والتقهقر المفاجئ بأسعار السفن وعزوف المصارف عن الإقراض والاستثمار في هذا المجال وإيقاف عمليات تمويل بناء السفن الجديدة حتى وصل الأمر إلى عدم إمكانية تسليم السفن الجديدة البناء إلى أصحابها فقد انعكس هذا الانهيار العالمي الحاد على الشركات المالكة للسفن التي لحق بها أفدح الخسائر وذلك بسبب فقدانها رؤوس الأموال وفقدانها فرصة التعويض لإعادة تعويم شركاتها المعتمدة كلياً على التبادل التجاري العالمي.
إن الازدهار الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأربع الماضية انعكس إيجاباً على قطاع النقل البحري في سورية وكان من نتائجه ازدياد ملحوظ في نوعية وعدد السفن السورية المعتمدة على المحافظ العائلية (التمويل العائلي) وهذا الأمر نأى بسورية جزئياً عن ارتفاع أجور النقل البحري في الأسواق واستمر هذا الأسطول بدعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للعاملين في القطاع ولكن انسحاب الأزمة المالية على هذا القطاع من خلال انخفاض حجم التبادل التجاري أدى إلى ضعف الإيرادات وبالتالي انعكس عبئاً على العاملين في هذا القطاع.
الدعم والحماية
إن هذا الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهده العالم كان نتيجة مرتقبة لسياسات الأسواق المفتوحة وغياب الرقابة العالمية وهيمنة السياسة الاقتصادية الأميركية التي أدت إلى هذه الأزمة العالمية.. وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تدخل الإجراءات الوقائية والضرورية لتذليل العقبات التي تواجه الأسطول الوطني لتمكنه من تجاوز هذه الأزمة المالية التي عصفت بكبرى الشركات العالمية وبالأسواق المالية والاقتصادية وامتد هذا التأثير على أسطولنا الوطني الذي يحتاج إلى كل الدعم والحماية من خلال تنشيط حركته وإعطائه أفضلية نقل بضائع القطاع العام والخاص من الواردات والصادرات السورية لأن هذه الأزمة على الرغم من كل مساوئها فقد أثبتت بالدليل القاطع أن نظام العولمة الهمجي الذي غمر العالم بنظريات مضللة ليس هو الحل وإن تبني ودعم المنتج الوطني أصبح ضرورة وحاجة اجتماعية.
وعن الجمود الذي يعيشه هذا القطاع والعاملون فيه.. والأسطول البحري التقينا السيد ناصر الجوني المدير العام لشركة جومارين للنقل البحري الذي قال:
من يقف قبالة مرفأ طرطوس وخاصة الزاوية الجنوبية قبالة جزيرة أرواد يلاحظ العدد الكبير من البواخر الفارغة والشاحنة وأغلبها يرفع العلم السوري أو يمتلكها سوريون.. العدد الأكبر من هذه البواخر ينتظر منذ عدة أسابيع للدخول إلى أحواض المرفأ أو المغادرة طبقاً لحالة كل باخرة.. وقد أفاد بعض أصحاب هذه البواخر أن هناك إشكالات ما بين الناقل وصاحب البضاعة أو عدم جاهزية المستلم لسبب أو لآخر وقسماً منها لم يدفع المناولون لصاحب الباخرة بسبب فوات الربح وانخفاض قيمة البضاعة وهبوط أجور النقل إلى أكثر من النصف، أما البواخر الفارغة فتنتظر تعليمات مشغليها للإبحار وهي تنتظر منذ عدة أسابيع أيضاً بسبب عدم توافر بضاعة مناسبة لها بسبب هذا الجمود.
وأضاف:
إن المتتبع لعمليات النقل البحري يلاحظ أن الانهيارات الاقتصادية العالمية قد أصابت قطاع النقل البحري قبل غيره من القطاعات فقد بدأ الجمود في هذا القطاع عالمياً منذ قرابة الشهر ونصف الشهر أي قبل تدهور الأسواق الاقتصادية في أميركا وأوروبا وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط عالمياً في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لم ينشط النقل البحري وبقيت أسعار الوقود في مناطق الترانزيت كاسطنبول مرتفعة نسبياً.
الأسطول السوري كان المتضرر الأكبر من هذه الأزمة وذلك بسبب قدم البواخر وعدم قدرة مشغليها على إيجاد أسواق لها.. فأصحاب البضاعة أخذوا يضعون عمراً يقل عن 25 سنة لنقل بضاعتهم على أن تنتمي الباخرة إلى هيئات تصنيف (AIAX) من العشرة الأوائل في العالم وأغلب البواخر السورية لا تنتمي لهذه الفئة.
2200 باخرة متوقفة شرق المتوسط
وقد نقلت بعض الدوريات ومجلات النقل البحري في الآونة الأخيرة أن هناك نحو 2200 باخرة متوقفة عن العمل منذ عدة أسابيع على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ما بين لبنان وسورية ومصر والجانب الشرقي لتركيا إضافة إلى 5000 باخرة متوقفة في البحر الأسود وبحر مرمرة وسواحل اليونان.
لذلك وبناءً على ما تقدم هناك استنزاف للاستثمارات في مجال النقل البحري حيث يستثمر السوريون ملايين الدولارات جماعات وأفراداً في حقل تملك السفن.. وفي حال استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة فسنشهد إفلاس عدد كبير من شركات النقل البحري حيث بدأ بعضها بتسريح بعض العمال من الطاقم المبحر لتخفيف النفقات ومن المتوقع أن تصبح هذه البواخر عبئاً على أصحابها وستطرح للبيع كخردة في الأسواق المجاورة ومصانع الصهر الحديد.. ومن المعلوم للجميع أن قطاع النقل البحري في سورية يمتلكه قطاع خاص مكون من عدد محدود من الأفراد والدولة تمتلك باخرتين أو ثلاثاً فقط والقطاع الخاص المالك تديره شركات أهلية خاصة أو مجموعة مساهمين وتتمركز في مدينة طرطوس وخاصة في جزيرة أرواد إضافة إلى عدد محدود في مدينة اللاذقية الساحلية.
وختم السيد الجوني بالقول:
إن من يقول إن سورية لم تتأثر بالانهيارات الاقتصادية العالمية يشبه إلى حد كبير النعامة التي تدفن رأسها في التراب وتتظاهر أن لا أحد يراها في حين هي منظورة من قبل الجميع.
نأمل ألا تطول فترة الجمود هذه وأن تعود الحيوية إلى هذا القطاع الهام والحيوي حيث إن آلاف العائلات في الساحل والداخل تعيش من دخل هذا القطاع.
أخيراً
ونحن بدورنا نتمنى على الجهات المعنية في بلدنا اتخاذ كل ما من شأنه حماية هذا القطاع وتطويره باستمرار.
هيثم يحيى محمد
الاقتصادية
يبدو أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لن تترك قطاعاً من القطاعات الخدمية والإنتاجية من دون تأثير سلبي.... ومن هذه القطاعات قطاع النقل البحري الذي سجل في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً عما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية من عصر ذهبي فاق كل تصور سابق!
عن الواقع الحالي الذي يعيشه قطاع النقل البحري بشكل عام.. وفي بلدنا بشكل خاص التقينا السيد عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية وصاحب الباع الطويل بقضايا البحر والتجارة والنقل عبره... فماذا يقول السيد صبرة؟:
طفرة بحرية
شهد قطاع النقل البحري على المستوى العالمي طفرة اقتصادية خلال السنوات الأربع الأخيرة أدهشت المحللين الاقتصاديين واستحقت بكل جدارة تسمية «الطفرة الاقتصادية البحرية»..
وتمثل هذا المد الاقتصادي بجذب الاستثمارات المالية الهائلة إلى عالم النقل البحري وتوظيفها في بناء السفن الكبيرة لمواجهة التحدي والنمو التجاري المتعاظم الذي ألقى بثقله على العالم وتطلب لجوء الشركات البحرية الكبرى إلى زيادة حجم الأسطول البحري وبناء محطات حاويات بتقنيات عالمية عالية الأداء امتدت من الصين إلى أوروبا وأميركا ودول الخليج العربي مروراً بدول المتوسط وصولاً إلى دول البحر الأسود والبلطيق.
وبظل هذا النمو الهائل للاستثمارات البحرية ومساهمة المصارف العالمية بتمويل هذه الاستثمارات عن طريق الشراكة ومنح القروض للشركات الكبيرة والصغيرة العاملة في هذا القطاع تحولت إلى صناعة بحد ذاتها معتمدة على وسائط النقل المتعددة التي تركز على التخطيط والتنظيم والإدارة والتحكم وتنفيذ عمليات النقل والشحن المباشرة وأصبح اعتماد شبكات التوزيع والمؤسسات الإنتاجية على مدى كفاءة وجودة الشركات البحرية لتنفيذ عمليات نقل المواد والسلع حول العالم متجاوزة كل التحديات الطبيعية واللوجستية التي تواجهها.
ومع ظهور تسونامي الأزمة المالية العالمية التي ابتدأت بالرهونات العقارية وما رافقها من إغلاق وإفلاس لمؤسسات عالمية وانهيار لمصارف ومنظومات مالية وانسحاب هذه الأزمة على معظم الدول وعلى جميع المجالات الاقتصادية التي أرخت بظلالها الثقيلة على عالم النقل البحري بشركاتها البحرية وكنتيجة حتمية لانخفاض حركة التبادل التجاري بين الدول والتقهقر المفاجئ بأسعار السفن وعزوف المصارف عن الإقراض والاستثمار في هذا المجال وإيقاف عمليات تمويل بناء السفن الجديدة حتى وصل الأمر إلى عدم إمكانية تسليم السفن الجديدة البناء إلى أصحابها فقد انعكس هذا الانهيار العالمي الحاد على الشركات المالكة للسفن التي لحق بها أفدح الخسائر وذلك بسبب فقدانها رؤوس الأموال وفقدانها فرصة التعويض لإعادة تعويم شركاتها المعتمدة كلياً على التبادل التجاري العالمي.
إن الازدهار الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأربع الماضية انعكس إيجاباً على قطاع النقل البحري في سورية وكان من نتائجه ازدياد ملحوظ في نوعية وعدد السفن السورية المعتمدة على المحافظ العائلية (التمويل العائلي) وهذا الأمر نأى بسورية جزئياً عن ارتفاع أجور النقل البحري في الأسواق واستمر هذا الأسطول بدعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للعاملين في القطاع ولكن انسحاب الأزمة المالية على هذا القطاع من خلال انخفاض حجم التبادل التجاري أدى إلى ضعف الإيرادات وبالتالي انعكس عبئاً على العاملين في هذا القطاع.
الدعم والحماية
إن هذا الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهده العالم كان نتيجة مرتقبة لسياسات الأسواق المفتوحة وغياب الرقابة العالمية وهيمنة السياسة الاقتصادية الأميركية التي أدت إلى هذه الأزمة العالمية.. وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تدخل الإجراءات الوقائية والضرورية لتذليل العقبات التي تواجه الأسطول الوطني لتمكنه من تجاوز هذه الأزمة المالية التي عصفت بكبرى الشركات العالمية وبالأسواق المالية والاقتصادية وامتد هذا التأثير على أسطولنا الوطني الذي يحتاج إلى كل الدعم والحماية من خلال تنشيط حركته وإعطائه أفضلية نقل بضائع القطاع العام والخاص من الواردات والصادرات السورية لأن هذه الأزمة على الرغم من كل مساوئها فقد أثبتت بالدليل القاطع أن نظام العولمة الهمجي الذي غمر العالم بنظريات مضللة ليس هو الحل وإن تبني ودعم المنتج الوطني أصبح ضرورة وحاجة اجتماعية.
وعن الجمود الذي يعيشه هذا القطاع والعاملون فيه.. والأسطول البحري التقينا السيد ناصر الجوني المدير العام لشركة جومارين للنقل البحري الذي قال:
من يقف قبالة مرفأ طرطوس وخاصة الزاوية الجنوبية قبالة جزيرة أرواد يلاحظ العدد الكبير من البواخر الفارغة والشاحنة وأغلبها يرفع العلم السوري أو يمتلكها سوريون.. العدد الأكبر من هذه البواخر ينتظر منذ عدة أسابيع للدخول إلى أحواض المرفأ أو المغادرة طبقاً لحالة كل باخرة.. وقد أفاد بعض أصحاب هذه البواخر أن هناك إشكالات ما بين الناقل وصاحب البضاعة أو عدم جاهزية المستلم لسبب أو لآخر وقسماً منها لم يدفع المناولون لصاحب الباخرة بسبب فوات الربح وانخفاض قيمة البضاعة وهبوط أجور النقل إلى أكثر من النصف، أما البواخر الفارغة فتنتظر تعليمات مشغليها للإبحار وهي تنتظر منذ عدة أسابيع أيضاً بسبب عدم توافر بضاعة مناسبة لها بسبب هذا الجمود.
وأضاف:
إن المتتبع لعمليات النقل البحري يلاحظ أن الانهيارات الاقتصادية العالمية قد أصابت قطاع النقل البحري قبل غيره من القطاعات فقد بدأ الجمود في هذا القطاع عالمياً منذ قرابة الشهر ونصف الشهر أي قبل تدهور الأسواق الاقتصادية في أميركا وأوروبا وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط عالمياً في الآونة الأخيرة إلا أن ذلك لم ينشط النقل البحري وبقيت أسعار الوقود في مناطق الترانزيت كاسطنبول مرتفعة نسبياً.
الأسطول السوري كان المتضرر الأكبر من هذه الأزمة وذلك بسبب قدم البواخر وعدم قدرة مشغليها على إيجاد أسواق لها.. فأصحاب البضاعة أخذوا يضعون عمراً يقل عن 25 سنة لنقل بضاعتهم على أن تنتمي الباخرة إلى هيئات تصنيف (AIAX) من العشرة الأوائل في العالم وأغلب البواخر السورية لا تنتمي لهذه الفئة.
2200 باخرة متوقفة شرق المتوسط
وقد نقلت بعض الدوريات ومجلات النقل البحري في الآونة الأخيرة أن هناك نحو 2200 باخرة متوقفة عن العمل منذ عدة أسابيع على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ما بين لبنان وسورية ومصر والجانب الشرقي لتركيا إضافة إلى 5000 باخرة متوقفة في البحر الأسود وبحر مرمرة وسواحل اليونان.
لذلك وبناءً على ما تقدم هناك استنزاف للاستثمارات في مجال النقل البحري حيث يستثمر السوريون ملايين الدولارات جماعات وأفراداً في حقل تملك السفن.. وفي حال استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة فسنشهد إفلاس عدد كبير من شركات النقل البحري حيث بدأ بعضها بتسريح بعض العمال من الطاقم المبحر لتخفيف النفقات ومن المتوقع أن تصبح هذه البواخر عبئاً على أصحابها وستطرح للبيع كخردة في الأسواق المجاورة ومصانع الصهر الحديد.. ومن المعلوم للجميع أن قطاع النقل البحري في سورية يمتلكه قطاع خاص مكون من عدد محدود من الأفراد والدولة تمتلك باخرتين أو ثلاثاً فقط والقطاع الخاص المالك تديره شركات أهلية خاصة أو مجموعة مساهمين وتتمركز في مدينة طرطوس وخاصة في جزيرة أرواد إضافة إلى عدد محدود في مدينة اللاذقية الساحلية.
وختم السيد الجوني بالقول:
إن من يقول إن سورية لم تتأثر بالانهيارات الاقتصادية العالمية يشبه إلى حد كبير النعامة التي تدفن رأسها في التراب وتتظاهر أن لا أحد يراها في حين هي منظورة من قبل الجميع.
نأمل ألا تطول فترة الجمود هذه وأن تعود الحيوية إلى هذا القطاع الهام والحيوي حيث إن آلاف العائلات في الساحل والداخل تعيش من دخل هذا القطاع.
أخيراً
ونحن بدورنا نتمنى على الجهات المعنية في بلدنا اتخاذ كل ما من شأنه حماية هذا القطاع وتطويره باستمرار.
هيثم يحيى محمد
الاقتصادية