kinan
11-15-2008, 12:56 AM
النفط قد يعود ل200 دولار. "أوبك" ستعود لتمسك بزمام اقتصاد العالم
جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.
وفي هذا الأسبوع يكتب جون زاويته حول مسار أسعار النفط وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ستؤدي إلى تراجع النمو الدولي وتؤثر على الطلب، وانعكاس ذلك بالتالي على دول منظمة "أوبك" فيقول:
عندما كنا نقوم بحل مسائل الرياضيات في المدرسة، كان أساتذتنا يطلبون منا استخدام أقلام رصاص عوض أقلام الحبر، وذلك كي نتمكن من تعديل الأخطاء التي نرتكبها بدل شطب العمليات الحسابية كاملة، وقد يكون من الحكمة أن يقوم رجال الاقتصاد وخبراء الطاقة بتطبيق هذه النصيحة الغالية خلال الأزمة الحالية.
فقد قامت الوكالة الدولية للطاقة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بخفض توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي للشهر الثالث على التوالي، ورجحت ألا يكون هناك سوى نمو طفيف في استهلاك الطاقة خلال عام 2009، ولا تعتبر هذه المعلومات مثيرة للدهشة إذا ما علمنا أن أغلب الدول الصناعية الغربية توقعت تقلص اقتصادياتها للسنة المقبلة.
ويتزامن هذا الأمر مع التقلبات التي تعاني منها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فعندما كان سعر البرميل عند مستويات 147 دولاراً خلال يوليو/ تموز الماضي، كانت دول المنظمة تلهث لتأمين كميات كافية من المادة في السوق، أما اليوم، ومع تراجع البرميل إلى 55 دولار، فيبدو أن الأعضاء عاجزون عن خفض الإمدادات بالسرعة الكافية.
فبعد قرار خفض الضخ بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول الماضي، يدرس الأعضاء عقد لقاء عاجل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بالقاهرة، لمناقشة خفض جديد، ويرى البعض أن لعبة "محاولة الإمساك بالسوق"، التي تقوم بها المنظمة، قد تكون متعبة لها.
وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فلا يستبعد أحد أن يقوم صندوق النقد الدولي بخفض النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط للعام المقبل دون مستوى 6.5 في المائة، وسيمتد الوضع المحرج إلى السوق العقاري، حيث بدأنا نرى عمليات تصحيح بنسبة 10 إلى 20 في المائة للشقق والفيلات بإمارة دبي.
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد كرر دعوته إلى سعر عادل للنفط عند مستوى يتراوح بين 70 و 90 دولاراً للبرميل، قائلاً إن هذا الرقم سيضمن استمرار عمليات التنقيب وتوسيع قدرات ضخ آبار النفط في المستقبل باعتبار أن هذه العمليات مكلفة على المستوى المادي.
وفي واقع الأمر، فإن دول الخليج المنتجة للنفط ما تزال تسجل أرباحاً جيدة مع أسعار النفط الحالية عند 5 دولاراً، لكنها تفقد أكبر من ملياري دولار يومياً مقارنة بيوليو/تموز الماضي، أي ما يعادل 750 مليار دولار في السنة.
القوة في الاحتياطيات
في تقريرها عن وضع الطاقة العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينفق العالم 24 ترليون دولار على الطاقة حتى عام 2030 لمواكبة الطلب العالمي، وخاصة لدى الدول النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية، ويبرز في هذا السياق أن ربع المبلغ فقط سيُنفق على النفط والغاز، بينما سينفق نصفه على توليد الطاقة أو تخزينها.
وتقدر وكالة الطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط من 86 مليون برميل يومياً للعام الحالي إلى أكثر من 100 مليون برميل عام 2030، ما سيضمن لمنظمة أوبك - التي تمتلك 78 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم - أن تمسك بزمام قيادة النمو العالمي بعد انجلاء الأزمة الاقتصادية الحالية.
وسيزيد من تحكم منظمة الدول المصدرة للنفط بمسار سوق الطاقة واقع أن الآبار الموجودة خارج دولها تنضب بمدل ستة في المائة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى ثمانية في المائة خلال العقدين المقبلين.
وإذا ما صحت تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن برميل النفط - وفق تقريرها - سيستقر عند 100 دولار في المتوسط بحلول عام 2015، على أن يرتفع إلى 200 دولار عام 2030.
ويحتاج العالم في الوقت عينه إلى قرابة 450 مليار دولار لتطوير استثمار حقول النفط الموجودة والتنقيب عن حقول جديدة، ومع الأسعار الحالية، فقد يكون من الصعب أن توفّر الدول المنتجة تلك المبالغ، لذلك يجب علينا أن نأمل بأن تعود الأسعار للارتفاع مجدداً إلى مستويات مقبولة بحيث يتمكن خبراء الاقتصاد من رفع توقعاتهم القديمة بدل تخفيضها مجدداً.
cnn
جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.
وفي هذا الأسبوع يكتب جون زاويته حول مسار أسعار النفط وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ستؤدي إلى تراجع النمو الدولي وتؤثر على الطلب، وانعكاس ذلك بالتالي على دول منظمة "أوبك" فيقول:
عندما كنا نقوم بحل مسائل الرياضيات في المدرسة، كان أساتذتنا يطلبون منا استخدام أقلام رصاص عوض أقلام الحبر، وذلك كي نتمكن من تعديل الأخطاء التي نرتكبها بدل شطب العمليات الحسابية كاملة، وقد يكون من الحكمة أن يقوم رجال الاقتصاد وخبراء الطاقة بتطبيق هذه النصيحة الغالية خلال الأزمة الحالية.
فقد قامت الوكالة الدولية للطاقة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، بخفض توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي للشهر الثالث على التوالي، ورجحت ألا يكون هناك سوى نمو طفيف في استهلاك الطاقة خلال عام 2009، ولا تعتبر هذه المعلومات مثيرة للدهشة إذا ما علمنا أن أغلب الدول الصناعية الغربية توقعت تقلص اقتصادياتها للسنة المقبلة.
ويتزامن هذا الأمر مع التقلبات التي تعاني منها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فعندما كان سعر البرميل عند مستويات 147 دولاراً خلال يوليو/ تموز الماضي، كانت دول المنظمة تلهث لتأمين كميات كافية من المادة في السوق، أما اليوم، ومع تراجع البرميل إلى 55 دولار، فيبدو أن الأعضاء عاجزون عن خفض الإمدادات بالسرعة الكافية.
فبعد قرار خفض الضخ بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول الماضي، يدرس الأعضاء عقد لقاء عاجل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بالقاهرة، لمناقشة خفض جديد، ويرى البعض أن لعبة "محاولة الإمساك بالسوق"، التي تقوم بها المنظمة، قد تكون متعبة لها.
وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فلا يستبعد أحد أن يقوم صندوق النقد الدولي بخفض النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط للعام المقبل دون مستوى 6.5 في المائة، وسيمتد الوضع المحرج إلى السوق العقاري، حيث بدأنا نرى عمليات تصحيح بنسبة 10 إلى 20 في المائة للشقق والفيلات بإمارة دبي.
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد كرر دعوته إلى سعر عادل للنفط عند مستوى يتراوح بين 70 و 90 دولاراً للبرميل، قائلاً إن هذا الرقم سيضمن استمرار عمليات التنقيب وتوسيع قدرات ضخ آبار النفط في المستقبل باعتبار أن هذه العمليات مكلفة على المستوى المادي.
وفي واقع الأمر، فإن دول الخليج المنتجة للنفط ما تزال تسجل أرباحاً جيدة مع أسعار النفط الحالية عند 5 دولاراً، لكنها تفقد أكبر من ملياري دولار يومياً مقارنة بيوليو/تموز الماضي، أي ما يعادل 750 مليار دولار في السنة.
القوة في الاحتياطيات
في تقريرها عن وضع الطاقة العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينفق العالم 24 ترليون دولار على الطاقة حتى عام 2030 لمواكبة الطلب العالمي، وخاصة لدى الدول النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية، ويبرز في هذا السياق أن ربع المبلغ فقط سيُنفق على النفط والغاز، بينما سينفق نصفه على توليد الطاقة أو تخزينها.
وتقدر وكالة الطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط من 86 مليون برميل يومياً للعام الحالي إلى أكثر من 100 مليون برميل عام 2030، ما سيضمن لمنظمة أوبك - التي تمتلك 78 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم - أن تمسك بزمام قيادة النمو العالمي بعد انجلاء الأزمة الاقتصادية الحالية.
وسيزيد من تحكم منظمة الدول المصدرة للنفط بمسار سوق الطاقة واقع أن الآبار الموجودة خارج دولها تنضب بمدل ستة في المائة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى ثمانية في المائة خلال العقدين المقبلين.
وإذا ما صحت تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن برميل النفط - وفق تقريرها - سيستقر عند 100 دولار في المتوسط بحلول عام 2015، على أن يرتفع إلى 200 دولار عام 2030.
ويحتاج العالم في الوقت عينه إلى قرابة 450 مليار دولار لتطوير استثمار حقول النفط الموجودة والتنقيب عن حقول جديدة، ومع الأسعار الحالية، فقد يكون من الصعب أن توفّر الدول المنتجة تلك المبالغ، لذلك يجب علينا أن نأمل بأن تعود الأسعار للارتفاع مجدداً إلى مستويات مقبولة بحيث يتمكن خبراء الاقتصاد من رفع توقعاتهم القديمة بدل تخفيضها مجدداً.
cnn