مؤتمر شركات الإجارة الإسلامية في دمشق 22/1/2011

[abod]

عقدت مجموعة البركة المصرفية ودار المشورة للاستشارات أمس مؤتمراً صحفياً حول مؤتمر شركات الإجارة الإسلامية الذي سيعقد في دمشق 22/1/2011.

وتحدث المعنيون حول أهمية المؤتمر انطلاقاً مما شهدته سورية في السنوات الأخيرة من إصدار تشريعات ومراسيم ذات علاقة بالشأن المالي والمصرفي والاقتصادي بوجه عام حيث ستتم في المؤتمر مناقشة الجوانب القانونية والشرعية والتطبيقية للمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي، وما تميز به المرسوم من الإشارة إلى خصوصية الشركات التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث أشار المرسوم إلى شركات الإجارة الإسلامية في أكثر من مادة من مواده، وهذا يتطلّب من جميع المهتمين بالقطاع المالي الاجتماع على طاولة واحدة للتباحث في كيفية الاستفادة من المرسوم وفهمه واستيعاب ما جاء فيه من أحكام والإسهام في تفعيله في الجانب العملي والتطبيقي ومناقشة ما قد يعترض التطبيقات من صعوبات ومشكلات فنية، كما سيتم استعراض تجارب المؤسسات المالية في مجال الإجارة المنتهية بالتمليك في سورية ودول الخليج وماليزيا.


البعث ميديا

[Sh@m]

ناقشوا المرسوم 88 ورفعوا توصياتهم بانتظار التعليمات التنفيذية
جليلاتي يطالب بالتوعية..وعصاصة يتمنى أن يحقق المرسوم أهدافه

23/01/2011



ناقش خبراء محليين ودوليين في مجال الصناعة المالية الإسلامية المرسوم 88 الذي سمح بتأسيس شركات إجارة إسلامية في سورية، وذلك من النواحي القانونية والشرعية والتطبيقية.

كما استعرض المشاركون في مؤتمر "تطبيقات المؤسسات المالية في الإجارة المنتهية بالتمليك" تجارب عربية وأجنبية، ساهمت في تسليط الضوء على التجربة من جوانبها كافة، بحضور شخصيات مصرفية وشرعية، ورفع المؤتمرون توصياتهم بانتظار التعليمات التنفيذية.

معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة غسان عيد اعتبر في كلمته الافتتاحية أن المرسوم 88 جاء ملبياً لحاجة وضع الأسس والضوابط اللازمة لتأسيس شركات الإجارة الإسلامية ،و المؤتمر هو لشرح و توضيح بعضاً من نقاطه المتعلقة بإنشاء شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية ،ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية ، وتفصيل الآلية المتبعة في تطبيق خدمة التأجير المنتهية بالتمليك من كافة النواحي المتعلقة بها، وذلك للمؤسسات الراغبة بتأسيس شركات إجارة إسلامية أو الراغبة بالحصول على تمويل وفق هذه الصيغة .

وأضاف عيد أن المرسوم سيتيح التمويل التأجيري تمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة لفترة من الزمن، بطريقة التقسيط على مدد طويلة قد تنتهي بملكية المستأجر للعقار المؤجر له حسب شروط العقد والالتزام به، حيث يمكّن المستثمر من الحصول على الآلة أو العقار أو أي أصول أخرى دون الحاجة لدفع ثمنها مباشرةً.
كما سيساعد تأسيس شركات التمويل التأجيري بإغناء الحياة الاقتصادية وخاصة للشركات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال ويخفف من كلف الشركات في مرحلة تأسيسها ويجنب مخاطر شراء الآلات والعقارات في حال نقص السيولة أو عدم كفايتها .
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي قال إن قيمة الآجار التمويلي بلغت حوالي 600 مليار دولار على مستوى العالم، وان حصة الدول العربية مازالت ضئيلة جداً وبدأت الدول العربية بإصدار القوانين وكانت الدولة السباقة بهذا الموضوع هي مصر في عام 1995 وبعدها الأردن، وأشار إلى أن سورية شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من التشريعات التي أوجدت عدة مؤسسات كهيئة الإشراف على التمويل وهيئة التطوير العقاري وقانون التأجير التمويلي وغيرها والتي تهدف إلى النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة على المواطنين، فلا "ثروة دون نمو".
وبين جليلاتي أن اثر سوق دمشق للأوراق المالية هو لخدمة الاقتصاد السوري وتعبئة المدخرات إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية للمساهمة في إعادة توزيع الدخل القومي لأكبر شريحة من الموطنين، وفيما يتعلق بالمرسوم 88 قال انه أعطى لشركات التأجير إسناد قرض على التمويل والصكوك الإسلامية وهي قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، ونبه إلى ضرورة المزيد من التوعية حول الصكوك الإسلامية للموطنين.

مدير عام بنك البركة في سورية مأمون الدركزللي: أن المرسوم سيسهم في معالجة بعض المشاكل كالسكن والتنمية الاقتصادية،والمؤتمر لأخذ رأي الجانب الشرعي لكي تتطلع عليه اللجان الشرعية بسبب وجود الشركات المصارف الإسلامية، ومن أهم المنتجات التي تبيعها المصارف الإسلامية هي الإجارة المنتهية بالتمليك وهذا الشيء ضروري جداً،

رئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية الشرعية عبد الستار أبو غدة اعتبر أن المؤسسات الإسلامية تلبي حاجات ضرورة وأساسية وهذه الحاجات هي منتجات وطنية لأنها نابعة من قيم ومبادئ تحمل الكرامة، وان سورية خطت خطوة عظيمة وان جاءت متأخرة لكنها بدأت من حيث وقف الآخرون، وقال لقد جاء المرسوم التشريعي وكان من محاسنه شموليته وخاصة المادة رقم 59 منه والتي تؤكد على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام القفه الإسلامي، وهذا يميزها بالالتزام ويوفر لها الأجواء الذي يمكنها من تحقيق أهدافها.

الممثل الإقليمي لمجموعة البركة المصرفية أمير عصاصة ، تمنى أن يحقق المرسوم النتيجة التي أحدث من أجلها، لأن كل القوانين في سورية وخارجها يشتهد فيها المشرع لوضعها في أفضل قالب ممكن ولكن المشكلة في التطبيق، لأنها تكشف الثغرات التي يجب أن يتم استدراكها من خلال تعديل القوانين بشكل سريع لتفادي هذه الثغرات، و نحن اطلعنا على القانون ولكن المهم آلية التنفيذ لأنها لم تصدر بعد ونتمنى على الجهات المعنية إصدار المعلومات التنفيذية، ولا أتوقع أن يوجد ما يعيق المرسوم.

وأنهى المؤتمر يومه بالتوصيات التالية: يشيد المؤتمر بشمولية المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي الذي تضمن الأحكام التفصيلية لعمليات التأجير التمويلي، وما تميز به من أفراده شركات الإجارة الإسلامية بأحكام خاصة باعتبارها شركات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، إذ نص المرسوم في المادة رقم 59 منه على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام القفه الإسلامي.

ثانيا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بالاستفادة من المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 وذلك من خلال تكثيف تطبيق منتج الإجارة بكل أنواعه، بما في ذلك الإجارة الموصوفة في الذمة، وإنشاء شركات إجارة إسلامية ، لما تمتاز به الإجارة من مرونة في الاستخدام والتطبيق وما توفره من حلول شرعية لكثير من العوائق والإشكالات التي قد ترد على المنتجات الأخرى، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية لجميع أطرافها ( المصرف والعميل والمورد)، فضلا عن المردود الاقتصادي العالي على المجتمع بأكمله.

ثالثا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بالاستفادة من التجارب الرائدة والناجحة لشركات الإجارة الإسلامية في مختلف الدول التي سبقت إلى التعامل بمنتج الإجارة المنتهية بالتمليك.

رابعا: يوصي المؤتمر بإلزام شركة الإجارة الإسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية لها، تتمتع بأوسع الصلاحيات وأعلى درجات الاستقلالية بما يمكنها من ممارسة عملها في ضبط أعمال الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يوصي المؤتمر بإنشاء إدارة تدقيق شرعي داخلي في شركة الإجارة الإسلامية تكون مهمتها فحص أعمال الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومساعدة إدارة الشركة على الالتزام بها.

خامسا: يؤكد المؤتمر على ما ورد في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 بشأن الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية، وما ورد في المادة 59 من المرسوم بشأن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام القفه الإسلامي، وما ورد في الفقرة ( ب) من المادة 13 من المرسوم بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( أيوفي ) على شركات الإجارة الإسلامية . وبناء على ذلك يوصي المؤتمر بمراعاة ما ورد في الفقه الإسلامي وتلك المعايير بشأن ما يلي:

1 - شرح التعريفات والاصطلاحات الواردة في المرسوم، لما للتعريف وشرحه من اثر في تحديد ماهية الاصطلاح وما يدخل وما لا يدخل فيه ، فضلا عن وصف الشيء المعرف على الوجه الذي يتفق وحقيقته الشرعية والعملية.

2 - منع التعامل بالفائدة أخذاً وعطاء، سواء في حالة حصول شركة الإجارة الإسلامية على تمويل لعملياتها من المصارف أو في حالة تأخير عميل الشركة في سداد أقساط الإجارة ، أو في أي حالات أخرى.

3 - الأحكام الشرعية للعقود التي تستخدمها شركة الإجارة الإسلامية والآليات التي تتبعها في إتمام عملية التأجير المنتهي بالتمليك، كالفصل التام بين عقد تملك الشركة للأصل المؤجر (الشراء من المورد ) وبين عقد التأجير المبرم بين الشركة وعميلها ( عقد التأجير المنتهي بالتمليك ) ، وهذا الفصل لا يخل بحق شركة الإجارة في توكيل العميل وتفويضه في إتمام بعض الأعمال نيابة عن الشركة وغير ذلك من الآليات والعقود والمستندات.

4 - تحمل شركة الإجارة الإسلامية تبعات ملكيتها للمال المأجور ( الأصل المؤجر) وبقائه على ملكها مدة عقد الإجارة وما يتبع ذلك من أحكام تتعلق بهلاك الأصل المؤجر والضرائب والتامين والصيانة، وكذلك تحمل العميل المستأجر لموجبات عقد الإجارة من الالتزام بسداد الأجرة في مواعيدها والمحافظة على الأصل المؤجر وحسن الانتفاع به فيما أعد له وعدم التصرف به إلا في حدود ما نص عليه العقد وغير ذلك من الأحكام المترتبة على عقد الإجارة.

5 - أحكام انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإجارة ، والآليات المشروعة لنقل الملكية إليه.

سادسا: يوصي المؤتمر مجلس النقد والتسليف الذي سيضع الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الإسلامي وفريق العمل الذي الذي سيعد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم بالاستعانة بما قررته المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، مع أهمية الاستعانة بأحد الخبراء الشرعيين في شركة دار المشورة للاستشارات الشرعية أو غيرها من شركات الاستشارات الشرعية الأخرى لبيان وشرح كيفية تطبيق تلك القرارات والمعايير.

سابعا: يوصي المؤتمر بعقد منتدى سنوي للإجارة في سورية، تطرح فيه القضايا التطبيقية والعملية لعمليات التأجير على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، وتستعرض فيه التجارب المتقدمة في منتج التأجير حول العالم ، للارتقاء بهذه المنتج في دول المنطقة الذي أثبت جدارته وأثره الفعال إلى الاقتصاد العالمي.

المصدر: سيرياستيبس

[yasser]

مايهمنا في الموضوع هو :
متى سيتم تأسيس شركات مساهمة لهذا النشاط ؟؟