yasser
01-17-2011, 12:41 PM
كيـــف ومتـــى تخــــدم البورصــــة التمويــــل..؟
الثورة
أدت الأزمة المالية العالمية، من جملة ما أدت، إلى نقص مصادر التمويل للشركات والمشاريع، حيث باتت المصارف وجهات التمويل حول العالم تتشدد في طلب ضمانات الإقراض على الرغم من غزارة المصادر المالية ووفرة الودائع لدى المصارف،
ما جعل البورصات تبرز كإحدى مصادر التمويل المهمة، صحيح أنه من الممكن تمويل الاستثمارات المحلية من خلال اللجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن كما هو معروف في علم الاقتصاد, فإن الادخار المحلي يبقى الوسيلة المفضلة لتمويل الاستثمار المحلي، فالمصادر المالية يجب أن تكون مخصصة لخدمة النمو الاقتصادي والاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل باستمرار.
الاقتصاد الوطني كاقتصاد آخذ بالنمو يتصف بتنامي حاجاته إلى رؤوس الأموال، ما يتطلب إيجاد نظام تمويل ملائم للمتطلبات والشروط الراهنة، وفي ظل توافر رؤوس الأموال الخاصة، ظهرت الحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى وجود سوق مالية حديثة يلتقي فيها العرض من رؤوس الأموال طويلة الآجل والطلب القادر على وفاء الدين.. وحالياً يعتبر دور الأسواق المالية من الأساسيات الفعالة في الاقتصاد، كما تعتبر البورصة مكانا مهما للتمويل والاستثمار من خلال السماح بتوظيف فعال وحقيقي للمصادر المالية في الزمان والمكان، بصفتها مكاناً تلجأ إليه المشاريع للحصول على رؤوس الأموال الضرورية للاستثمار والتوسع. أيضاً بمقدور الدولة أن تلجأ إلى أسواق المال للحصول على الأموال اللازمة لسداد العجز, كما تسمح أسواق المال للأفراد أو للمستثمرين المالكين لفائض في رؤوس الأموال أن يصبحوا مساهمين في المشاريع الصناعية والتجارية الخاصة من خلال شراء أسهم تصدرها هذه المشاريع.
وهنا يأتي دور السوق المالية لتحقيق التنظيم الأمثل للتحويلات المالية بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي من خلال ضمان تحقيق هذه التحويلات بسعر صحيح وبتكلفة قليلة، وهو ما يسمى الفعالية أو الكفاءة التنظيمية للسوق المالية، فالتمويل المباشر عن طريق السوق المالية يختلف عن التمويل غير المباشر أو الاستدانة الفعلية، فمن خلال إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية يلتقي الطلب من رأس المال وعرض رأس المال، بينما لاحقاً تحتاج بعض المشاريع للسيولة، فيلجأ إلى السوق الثانوية متى يشاء من أجل بيع الأوراق المالية، وسرعة بيع وشراء الأوراق المالية في هذه السوق تتوقف على مدى سيولتها، وهذا يتطلب وجود عدد جيد من البائعين والمشترين، ما يؤدي إلى سهولة وسرعة نشر المعلومات وزيادة كفاءة السوق وفاعليتها.
الثورة
أدت الأزمة المالية العالمية، من جملة ما أدت، إلى نقص مصادر التمويل للشركات والمشاريع، حيث باتت المصارف وجهات التمويل حول العالم تتشدد في طلب ضمانات الإقراض على الرغم من غزارة المصادر المالية ووفرة الودائع لدى المصارف،
ما جعل البورصات تبرز كإحدى مصادر التمويل المهمة، صحيح أنه من الممكن تمويل الاستثمارات المحلية من خلال اللجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن كما هو معروف في علم الاقتصاد, فإن الادخار المحلي يبقى الوسيلة المفضلة لتمويل الاستثمار المحلي، فالمصادر المالية يجب أن تكون مخصصة لخدمة النمو الاقتصادي والاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل باستمرار.
الاقتصاد الوطني كاقتصاد آخذ بالنمو يتصف بتنامي حاجاته إلى رؤوس الأموال، ما يتطلب إيجاد نظام تمويل ملائم للمتطلبات والشروط الراهنة، وفي ظل توافر رؤوس الأموال الخاصة، ظهرت الحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى وجود سوق مالية حديثة يلتقي فيها العرض من رؤوس الأموال طويلة الآجل والطلب القادر على وفاء الدين.. وحالياً يعتبر دور الأسواق المالية من الأساسيات الفعالة في الاقتصاد، كما تعتبر البورصة مكانا مهما للتمويل والاستثمار من خلال السماح بتوظيف فعال وحقيقي للمصادر المالية في الزمان والمكان، بصفتها مكاناً تلجأ إليه المشاريع للحصول على رؤوس الأموال الضرورية للاستثمار والتوسع. أيضاً بمقدور الدولة أن تلجأ إلى أسواق المال للحصول على الأموال اللازمة لسداد العجز, كما تسمح أسواق المال للأفراد أو للمستثمرين المالكين لفائض في رؤوس الأموال أن يصبحوا مساهمين في المشاريع الصناعية والتجارية الخاصة من خلال شراء أسهم تصدرها هذه المشاريع.
وهنا يأتي دور السوق المالية لتحقيق التنظيم الأمثل للتحويلات المالية بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي من خلال ضمان تحقيق هذه التحويلات بسعر صحيح وبتكلفة قليلة، وهو ما يسمى الفعالية أو الكفاءة التنظيمية للسوق المالية، فالتمويل المباشر عن طريق السوق المالية يختلف عن التمويل غير المباشر أو الاستدانة الفعلية، فمن خلال إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية يلتقي الطلب من رأس المال وعرض رأس المال، بينما لاحقاً تحتاج بعض المشاريع للسيولة، فيلجأ إلى السوق الثانوية متى يشاء من أجل بيع الأوراق المالية، وسرعة بيع وشراء الأوراق المالية في هذه السوق تتوقف على مدى سيولتها، وهذا يتطلب وجود عدد جيد من البائعين والمشترين، ما يؤدي إلى سهولة وسرعة نشر المعلومات وزيادة كفاءة السوق وفاعليتها.