b_nokko
05-21-2007, 08:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بحضور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تم في وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ممثلة بوزير النفط المهندس سفيان العلاو من جهة وبين شركة نور للاستثمار المالي الكويتية ممثلة بالسيد ناصر عبد المحسن المري لإنشاء وتشغيل مصفاة دير الزور باستطاعة تقدر بـ140 ألف برميل/يوم وتنص مذكرة التفاهم على أن:
- تتولى شركة نور تشكيل تحالف يتألف منها ومن رجال أعمال ومؤسسات وشركات من الجنسية السورية والعربية والأجنبية تتولى قيادته بغرض إقامة وتشغيل المشروع.
- وتلتزم الشركة بالبدء بتأسيس شركة المشروع على شكل شركة مساهمة مغفلة في الجمهورية العربية السورية برأس مال يتناسب مع تحقيق غايتها لتحضير الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية اللازمة للمشروع والاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، على أن يتم هذا التأسيس وتحضير الدراسات خلال تسعة أشهر من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
- تسلم وزارة النفط إلى الشركة جميع البيانات والمعلومات المتاحة لديها ذات الصلة بالمشروع وكذلك الدراسات المالية والفنية التي تمت من قبلها لهذا الغرض وتسترد الوزارة في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع النفقات التي تكبدتها مقابل هذه الدراسات.
على أن تلتزم الشركة بتأسيس شركة المصفاة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
- بعد إقرار خطة العمل من الفريقين وتأسيس شركة المصفاة يقوم الفريق الأول بتسليم الأرض إلى شركة المصفاة خالية من الشواغل وغير محملة بأي التزام تجاه الغير.
- تلتزم وزارة النفط بإبرام اتفاقية حكومة الجمهورية العربية السورية مع شركة المشروع لتزويد شركة المصفاة بكميات النفط الخام وفق المواصفات المتوفرة محلياً بالأسعار العالمية تكفي احتياجات المشروع وطاقته التخزينية.
- وتلتزم الوزارة بإبرام اتفاقية شراء مع شركة المشروع تتعهد فيها بشراء سائر منتجات شركة المصفاة بحسب أسعار السوق العالمية، وبترحيل المشتريات من المصفاة بما يتناسب مع طاقتها التخزينية.
- تتعهد شركة نور بأن يلتزم المشروع بالمعايير الدولية الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في الصناعة النفطية.
وقال السيد الدردري إن التشاركية في استثمار بعض المشروعات بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاع الخاص العربي أو الأجنبي من جهة أخرى موضوع في غاية الأهمية وهو ماركزت عليه الخطة أيضاً.
وإن سورية تسعى إلى تصدير مواد مصنعة وليس مواد خام لأهميتها الاقتصادية مبيناً أن تكرير النفط في سورية يلقى كل الاهتمام من قبل الحكومة والتي شكلت لجنة للإشراف على تكرير المصافي ومتابعة نشاطها ووضع رؤية إستراتيجية لصناعة وتكرير النفط الذي تريد الحكومة من خلاله الانتقال من تصدير النفط الخام إلى النفط المكرر.
ورأى الدردري أنه لا مانع من استيراد النفط وتكريره لما لهذه العملية من عائد اقتصادي وأن الكثير من الدول في العالم ليس لديها نفط بل تعتمد على استيراد النفط وتكريره لاسيما وأن سورية ستكون في المستقبل مركزاً إقليمياً في المنطقة في مجال النفط والتكرير والغاز.
وزير النفط ذكر أن المشروع في غاية الأهمية كونه سيساهم في تنمية المنطقة الشرقية وتأمين فرص العمل والاستفادة من نفط المنطقة كذلك فإن للمشروع أبعاداً اجتماعية واقتصادية مضيفاً إن تمويل المشروع سيتم بالتعاون ما بين القطاع العام ممثلاً بمؤسسات مثل المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ونقابة المهندسين وغيرها والقطاع الخاص وطرح بعض الأسهم على الاكتتاب العام والقطاع الخاص العربي.
وإن المصفاة يمكنها أن تكرر إلى جانب النفط السوري النفط العراقي كونها وبحكم موقعها مربوطة بخط النفط الخفيف العراقي في حال إعادة تشغيله.
Syrian Days
أخوكم
محمد
بحضور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تم في وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ممثلة بوزير النفط المهندس سفيان العلاو من جهة وبين شركة نور للاستثمار المالي الكويتية ممثلة بالسيد ناصر عبد المحسن المري لإنشاء وتشغيل مصفاة دير الزور باستطاعة تقدر بـ140 ألف برميل/يوم وتنص مذكرة التفاهم على أن:
- تتولى شركة نور تشكيل تحالف يتألف منها ومن رجال أعمال ومؤسسات وشركات من الجنسية السورية والعربية والأجنبية تتولى قيادته بغرض إقامة وتشغيل المشروع.
- وتلتزم الشركة بالبدء بتأسيس شركة المشروع على شكل شركة مساهمة مغفلة في الجمهورية العربية السورية برأس مال يتناسب مع تحقيق غايتها لتحضير الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية اللازمة للمشروع والاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، على أن يتم هذا التأسيس وتحضير الدراسات خلال تسعة أشهر من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
- تسلم وزارة النفط إلى الشركة جميع البيانات والمعلومات المتاحة لديها ذات الصلة بالمشروع وكذلك الدراسات المالية والفنية التي تمت من قبلها لهذا الغرض وتسترد الوزارة في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع النفقات التي تكبدتها مقابل هذه الدراسات.
على أن تلتزم الشركة بتأسيس شركة المصفاة خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
- بعد إقرار خطة العمل من الفريقين وتأسيس شركة المصفاة يقوم الفريق الأول بتسليم الأرض إلى شركة المصفاة خالية من الشواغل وغير محملة بأي التزام تجاه الغير.
- تلتزم وزارة النفط بإبرام اتفاقية حكومة الجمهورية العربية السورية مع شركة المشروع لتزويد شركة المصفاة بكميات النفط الخام وفق المواصفات المتوفرة محلياً بالأسعار العالمية تكفي احتياجات المشروع وطاقته التخزينية.
- وتلتزم الوزارة بإبرام اتفاقية شراء مع شركة المشروع تتعهد فيها بشراء سائر منتجات شركة المصفاة بحسب أسعار السوق العالمية، وبترحيل المشتريات من المصفاة بما يتناسب مع طاقتها التخزينية.
- تتعهد شركة نور بأن يلتزم المشروع بالمعايير الدولية الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في الصناعة النفطية.
وقال السيد الدردري إن التشاركية في استثمار بعض المشروعات بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاع الخاص العربي أو الأجنبي من جهة أخرى موضوع في غاية الأهمية وهو ماركزت عليه الخطة أيضاً.
وإن سورية تسعى إلى تصدير مواد مصنعة وليس مواد خام لأهميتها الاقتصادية مبيناً أن تكرير النفط في سورية يلقى كل الاهتمام من قبل الحكومة والتي شكلت لجنة للإشراف على تكرير المصافي ومتابعة نشاطها ووضع رؤية إستراتيجية لصناعة وتكرير النفط الذي تريد الحكومة من خلاله الانتقال من تصدير النفط الخام إلى النفط المكرر.
ورأى الدردري أنه لا مانع من استيراد النفط وتكريره لما لهذه العملية من عائد اقتصادي وأن الكثير من الدول في العالم ليس لديها نفط بل تعتمد على استيراد النفط وتكريره لاسيما وأن سورية ستكون في المستقبل مركزاً إقليمياً في المنطقة في مجال النفط والتكرير والغاز.
وزير النفط ذكر أن المشروع في غاية الأهمية كونه سيساهم في تنمية المنطقة الشرقية وتأمين فرص العمل والاستفادة من نفط المنطقة كذلك فإن للمشروع أبعاداً اجتماعية واقتصادية مضيفاً إن تمويل المشروع سيتم بالتعاون ما بين القطاع العام ممثلاً بمؤسسات مثل المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ونقابة المهندسين وغيرها والقطاع الخاص وطرح بعض الأسهم على الاكتتاب العام والقطاع الخاص العربي.
وإن المصفاة يمكنها أن تكرر إلى جانب النفط السوري النفط العراقي كونها وبحكم موقعها مربوطة بخط النفط الخفيف العراقي في حال إعادة تشغيله.
Syrian Days
أخوكم
محمد