محمد عقاد
11-24-2008, 10:36 PM
بحضور ما يزيد عن 500 مشارك من سفراء ووزراء ومحافظين ومدراء تنفيذيين في مصارف وأسواق رأس المال وبورصات وشركات تأمين وصيرفة وهيئات اقتصادية حكومية وخاصة ومناطق حرة ومدن صناعية إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين والتجار والصناعيين والمختصين في قطاع المال والأعمال ،
من عدة دول " إيران, تركية. ايطالية .بلجيكا, الإمارات , السعودية , الكويت ,عمان , ليبيا , السودان , فلسطين , مصر , الأردن , العراق لبنان بالإضافة إلى سورية"
عقد الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية و الاستثمارية الذي تنظمه شركة السلام للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية و اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و هيئة الاستثمار السورية في فندق شيراتون دمشق في يومي 17-18/11/2008 والذي نظمته شركة السلام للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية و اتحاد غرف مجلس دول التعاون الخليجي - وهيئة الاستثمار السورية
وفي الختام ، ومن خلال مناقشة ما ورد في أوراق العمل والمقتراحات والأراء المقدمة من المشاركين تم التوصل إلى التوصيات الآتية :
1-قيام الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في الدول العربية بعقد اجتماعات على أعلى المستويات لبحث الأزمة المالية واصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد .
2-تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقق في دول المنطقة لتشجيع الافصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة .
3-تنفيذ القوانين والأنظمة الاقتصادية المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والإستثمارية .
4-العمل على استعادة ثقة كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء من خلال اعادة بناء السلامة والملاءة المالية للمؤسسات .
5-السماح للمستثمرين بالتداول في كافة الأسواق المالية العربية دون قيد أو شرط بحيث لا تختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة .
6-رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الإدخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض .
7-تشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية .
8-تعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها ، حماية لحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية .
9-تشجيع الشركات على شراء أسهمها في حالة حدوث انخفاض كبير غير مبرر في أسعار هذه الشركات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات .
10-تنويع أدوات الإستثمار في الأسواق المالية من أجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة .
11-تحديث وتطوير الاطارات التشريعية وأليات العمل في المناطق الحرة وذلك لأهميتها في الاقتصاديات العربية .
12-الاسراع في العمل على تأسيس سوق مالية عربية موحدة .
13-الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وملتقيات عالية المستوى في هذا المجال ، للتعريف بأخر المستجدات في القطاعين المالي والإستثماري .
من عدة دول " إيران, تركية. ايطالية .بلجيكا, الإمارات , السعودية , الكويت ,عمان , ليبيا , السودان , فلسطين , مصر , الأردن , العراق لبنان بالإضافة إلى سورية"
عقد الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية و الاستثمارية الذي تنظمه شركة السلام للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية و اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و هيئة الاستثمار السورية في فندق شيراتون دمشق في يومي 17-18/11/2008 والذي نظمته شركة السلام للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية و اتحاد غرف مجلس دول التعاون الخليجي - وهيئة الاستثمار السورية
وفي الختام ، ومن خلال مناقشة ما ورد في أوراق العمل والمقتراحات والأراء المقدمة من المشاركين تم التوصل إلى التوصيات الآتية :
1-قيام الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في الدول العربية بعقد اجتماعات على أعلى المستويات لبحث الأزمة المالية واصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد .
2-تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقق في دول المنطقة لتشجيع الافصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة .
3-تنفيذ القوانين والأنظمة الاقتصادية المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والإستثمارية .
4-العمل على استعادة ثقة كافة الأطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين أو مستثمرين أو مقرضين أو عملاء من خلال اعادة بناء السلامة والملاءة المالية للمؤسسات .
5-السماح للمستثمرين بالتداول في كافة الأسواق المالية العربية دون قيد أو شرط بحيث لا تختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة .
6-رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الإدخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض .
7-تشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية .
8-تعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها ، حماية لحقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية .
9-تشجيع الشركات على شراء أسهمها في حالة حدوث انخفاض كبير غير مبرر في أسعار هذه الشركات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات .
10-تنويع أدوات الإستثمار في الأسواق المالية من أجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة .
11-تحديث وتطوير الاطارات التشريعية وأليات العمل في المناطق الحرة وذلك لأهميتها في الاقتصاديات العربية .
12-الاسراع في العمل على تأسيس سوق مالية عربية موحدة .
13-الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وملتقيات عالية المستوى في هذا المجال ، للتعريف بأخر المستجدات في القطاعين المالي والإستثماري .