yasser
02-07-2011, 12:12 PM
الحـــدود الســـعـريـة في بــورصـــة دمـشــــق ( 2 و5 % ) وما بينهمـــا
الثورة
لاتزال الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية محل اعتراض تارة، وتأييد تارة أخرى، ولا ندري ما هي الضرورات التي تبيح بقاء الحدود السعرية بحدود 2%
في حين ان السوق قد وصلت الى مرحلة تتحمل معها ان تصبح مثل نظيراتها العربية والتي تبلغ الحدود السعرية فيها 5% كما في بورصة القاهرة مثلا وتتجاوز هذه النسبة في أسواق أخرى مثل سوق أبو ظبي ودبي وغيرها من بورصات الخليج العربي ولا نريد المقارنة ولكننا فقط أردنا أن نعرف الضرورات والمعوقات والايجابيات في هذه الحدود.
قرار كان قد صدر بتاريخ 22/11/2010 وحمل الرقم 110 نص على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بزيادة الحد الأدنى من 2% إلى 5% دون تعديلها نحو الأعلى أيضاً، والمحافظة عليها 2%. وذلك بموافقة مجلس مفوضي الهيئة ودون اقتراح مسبق من قبل إدارة السوق.
وهذا القرار تم تعديله في اليوم التالي تماما أي بأقل من 24 ساعة- بقرار جديد حمل الرقم (113) والذي قضى بتجميد القرار (110) في الوقت الحالي على أن يعاد العمل به عندما تستدعي الحاجة له، وذلك بناءً على طلب من إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
ويرى الدكتور محمد جليلاتي مدير السوق أن السوق تجاوزت مرحلة الانطلاقة وأصبحت على خارطة البورصات العربية وآن لها أن تزيد حدودها السعرية.
ويرى الدكتور علي يوسف استاذ المحاسبة المالية بجامعة دمشق أن إلزام التداول بحدود الارتفاع والانخفاض بما قيمته 2% يجعل القيم المتداولة متواضعة ولا يعطي المزيد من التشجيع للمتداولين من زيادة رؤوس أموالهم المستثمرة في البورصة، ويقول إن احتمالات الربح والاستثمارات ستكون أكثر جدية بحدود سعرية تصل الى 5% وستكون محفزاً اضافياً للاستثمار في البورصة السورية خاصة وأن سمعتها وبالرغم من صغر سنها سمعة طيبة ومستقرة.
ويجد الدكتور جليلاتي ان الأوان قد آن لرفع مستوى الحد السعري عن 2% معتبرا أن هذه النسبة كانت ضرورية عند انطلاقة السوق كمرحلة ابتدائية لتجربة جديدة، لكن السوق أثبتت جدارتها وأصبح من الضروري زيادة هذا الحد حتى 5% أسوة بأقرانها من الاسواق العربية.
لكنه لم يعلق على تجميد القرار خلال أقل من 24 ساعة على صدوره مضيفا أن الوقت قد تأخر على التعليق.
أما الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية فقد كان قد صرح سابقا بأن أسعار الأسهم حالياً هي أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225% والأسهم الحرة ما زال عددها قليلاً نسبياً، أما حاليا فقد رفض د.العمادي الرد على أسئلتي كليا معتبرا أن أي كلام حول البورصة السورية سينعكس سلبا على أدائها، وأن أي كلمة لها تأثير كبير على الناس ثم تساءل من أين لنا أن نأتي بهذه الاقتراحات، بأن السوق يجب ان تزيد الحدود السعرية ؟؟
وبناء على هذا التأثير توجهنا بالسؤال إلى عدد من الأشخاص المهتمين بالبورصة السورية وهل تؤثر عليهم سلبيا الاخبار التي قد ننشرها عن البورصة رأت السيدة هنادي عماري وهي تمتلك عدداً من الأسهم في إحدى الشركات أنها بالرغم من امتلاكها لهذه الاسهم الا انها لا تتأثر بما ينشر وانما فقط تتابع أخبار البورصة ولا تعلم ما الذي سيجعلها تغير من تعاملاتها سواء أكان الحد السعري 2% او حتى 5%.
أما عماد جربوع وهو أيضا يمتلك عدداً من الاسهم فيجد أن المساهمين السوريين لا يتأثرون كثيرا بما ينشر في الصحافة لأن ثقافتنا فيما يتعلق بالبورصة لا تزال ضعيفة على حد تعبيره، ولأن تداولات الناس غالبا متواضعة فلا تحقق تلك الأرباح الضخمة او الخسائر الكبيرة لذلك. إذا فالموضوع لا يزال موضع أخذ ورد ولا نعرف حتى هذه اللحظة ان كانت الحدود السعرية سترتفع في البورصة السورية الى 5% أم ستبقى كما هي أي 2% منذ أن أنشئت مع أنها قاربت على دخول عامها الثالث .
الثورة
لاتزال الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية محل اعتراض تارة، وتأييد تارة أخرى، ولا ندري ما هي الضرورات التي تبيح بقاء الحدود السعرية بحدود 2%
في حين ان السوق قد وصلت الى مرحلة تتحمل معها ان تصبح مثل نظيراتها العربية والتي تبلغ الحدود السعرية فيها 5% كما في بورصة القاهرة مثلا وتتجاوز هذه النسبة في أسواق أخرى مثل سوق أبو ظبي ودبي وغيرها من بورصات الخليج العربي ولا نريد المقارنة ولكننا فقط أردنا أن نعرف الضرورات والمعوقات والايجابيات في هذه الحدود.
قرار كان قد صدر بتاريخ 22/11/2010 وحمل الرقم 110 نص على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بزيادة الحد الأدنى من 2% إلى 5% دون تعديلها نحو الأعلى أيضاً، والمحافظة عليها 2%. وذلك بموافقة مجلس مفوضي الهيئة ودون اقتراح مسبق من قبل إدارة السوق.
وهذا القرار تم تعديله في اليوم التالي تماما أي بأقل من 24 ساعة- بقرار جديد حمل الرقم (113) والذي قضى بتجميد القرار (110) في الوقت الحالي على أن يعاد العمل به عندما تستدعي الحاجة له، وذلك بناءً على طلب من إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
ويرى الدكتور محمد جليلاتي مدير السوق أن السوق تجاوزت مرحلة الانطلاقة وأصبحت على خارطة البورصات العربية وآن لها أن تزيد حدودها السعرية.
ويرى الدكتور علي يوسف استاذ المحاسبة المالية بجامعة دمشق أن إلزام التداول بحدود الارتفاع والانخفاض بما قيمته 2% يجعل القيم المتداولة متواضعة ولا يعطي المزيد من التشجيع للمتداولين من زيادة رؤوس أموالهم المستثمرة في البورصة، ويقول إن احتمالات الربح والاستثمارات ستكون أكثر جدية بحدود سعرية تصل الى 5% وستكون محفزاً اضافياً للاستثمار في البورصة السورية خاصة وأن سمعتها وبالرغم من صغر سنها سمعة طيبة ومستقرة.
ويجد الدكتور جليلاتي ان الأوان قد آن لرفع مستوى الحد السعري عن 2% معتبرا أن هذه النسبة كانت ضرورية عند انطلاقة السوق كمرحلة ابتدائية لتجربة جديدة، لكن السوق أثبتت جدارتها وأصبح من الضروري زيادة هذا الحد حتى 5% أسوة بأقرانها من الاسواق العربية.
لكنه لم يعلق على تجميد القرار خلال أقل من 24 ساعة على صدوره مضيفا أن الوقت قد تأخر على التعليق.
أما الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية فقد كان قد صرح سابقا بأن أسعار الأسهم حالياً هي أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225% والأسهم الحرة ما زال عددها قليلاً نسبياً، أما حاليا فقد رفض د.العمادي الرد على أسئلتي كليا معتبرا أن أي كلام حول البورصة السورية سينعكس سلبا على أدائها، وأن أي كلمة لها تأثير كبير على الناس ثم تساءل من أين لنا أن نأتي بهذه الاقتراحات، بأن السوق يجب ان تزيد الحدود السعرية ؟؟
وبناء على هذا التأثير توجهنا بالسؤال إلى عدد من الأشخاص المهتمين بالبورصة السورية وهل تؤثر عليهم سلبيا الاخبار التي قد ننشرها عن البورصة رأت السيدة هنادي عماري وهي تمتلك عدداً من الأسهم في إحدى الشركات أنها بالرغم من امتلاكها لهذه الاسهم الا انها لا تتأثر بما ينشر وانما فقط تتابع أخبار البورصة ولا تعلم ما الذي سيجعلها تغير من تعاملاتها سواء أكان الحد السعري 2% او حتى 5%.
أما عماد جربوع وهو أيضا يمتلك عدداً من الاسهم فيجد أن المساهمين السوريين لا يتأثرون كثيرا بما ينشر في الصحافة لأن ثقافتنا فيما يتعلق بالبورصة لا تزال ضعيفة على حد تعبيره، ولأن تداولات الناس غالبا متواضعة فلا تحقق تلك الأرباح الضخمة او الخسائر الكبيرة لذلك. إذا فالموضوع لا يزال موضع أخذ ورد ولا نعرف حتى هذه اللحظة ان كانت الحدود السعرية سترتفع في البورصة السورية الى 5% أم ستبقى كما هي أي 2% منذ أن أنشئت مع أنها قاربت على دخول عامها الثالث .