b_nokko
12-04-2008, 04:59 PM
[center:3ttepy9m]بسم الله الرحمن الرحيم
أقامت سوق دمشق للأوراق المالية أمس مؤتمراً صحفياً عرضت فيه مستجدات العمل في السوق حيث وافقت سوق دمشق للأوراق المالية على طلب بنك بيمو السعودي الفرنسي لتسجيل وإيداع الأوراق المالية لمركز المقاصة والحفظ المركزي وتجري الآن المراحل شبه النهائية لنقل سجل الملكية وكل المعلومات على المساهمين ليحصل بعدها بنك بيمو السعودي الفرنسي على الموافقة النهائية للإدراج حتى يكون من أوائل الشركات المدرجة.
وفي سياق آخر أجرت سوق دمشق للأوراق المالية تعديلاً على شرطين من شروط دخول الشركات إلى السوق الموازي، الأول له علاقة بعمر الشركات ويحدد عمر الشركات بسنة واحدة بدل سنتين حتى تدخل السوق الموازي والتعديل الآخر كان على نقطة التعادل من ناحية صافي حقوق المساهين وحددت نسبة الخسارة بـ10% على اعتبار أن السنة الأولى للشركات هي سنة تأسيس وتكون المصاريف فيها عالية. كما استلمت سوق دمشق للأوراق المالية طلبين للعضوية من شركات الوساطة والخدمات المالية وحالياً توجد شركة واحدة عضو في السوق.
وتم خلال المؤتمر تقديم بعض المحاور الخاصة بعمل السوق تحدث عن البعض منها عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور أسامة الأنصاري موضحاً أن السوق حصيلة جهد كبير لعدة جهات حتى يكون لدينا سوق مالية فاعلة نشطة تقوم بما يجب عليها وليست سوقاً للمضاربات وحتى يتحقق ذلك لابد من وجود رقابة ذاتية من السوق تجعلها مسؤولة عما يجري خلال التداول ولا علاقة للسوق بما يحدث من عمليات صعود وهبوط ما دامت هناك رقابة وإفصاح جيد ومجمل العملية أن السوق يجمع بين البائعين والشارين للأسهم.
وفي تفاصيل العملية الرقابية لابد من التمييز بين الرقابة على عمل السوق ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية والأمران مختلفان، فللهيئة الصلاحية بالتدخل في جميع الإجراءات والرقابة تعني رصد نشاط التداول في السوق وتحديد أنماط التداول غير العادية بهدف المحافظة على أعلى مستوى من الشفافية والعدالة بين الشركات المساهمة وشركات الخدمات والوساطة المالية.
وتبحث الرقابة على حالات التداول بالاستناد إلى معلومات داخلية، التداول والمضاربات السوقية غير الحقيقية، حالات البحث عن الخداع في التبادل بالأوراق المالية والاختراق يمكن أن يتم من قبل الشركات المساهمة أو شركات الوساطة أو حتى المستثمرين. وتلعب الرقابة دورها في حال توظيف أدوات للتحليل والتضليل أو تزييف التصريحات والأخبار حول العمليات على الأوراق المالية.
وتزود أنظمة الرقابة الحديثة المراقبين بشكل منتظم بسلسلة إنذارات ترشد مراقبي السوق إلى احتمال حدوث حالات انتهاك لقوانين السوق.
وفيما يتعلق بالتداول داخل السوق المالي فطريقة التداول واحدة سواء في السوق الموازي أم النظامي وهناك جلسة تكون ما قبل الافتتاح للتداول تتضمن إدخال الأوامر دون تنفيذها وخلالها يحدد (سعر الافتتاح أو السعر الاستكشافي) تليها جلسة التداول المستمر وفيها يتم إدخال الأوامر والمطابقة فوراً.
يشار إلى أن احتساب سعر الافتتاح له عدة أساليب وخوارزميات لم تحدد حتى الآن بالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية.
الثورة
أخوكم
محمد[/center:3ttepy9m]
أقامت سوق دمشق للأوراق المالية أمس مؤتمراً صحفياً عرضت فيه مستجدات العمل في السوق حيث وافقت سوق دمشق للأوراق المالية على طلب بنك بيمو السعودي الفرنسي لتسجيل وإيداع الأوراق المالية لمركز المقاصة والحفظ المركزي وتجري الآن المراحل شبه النهائية لنقل سجل الملكية وكل المعلومات على المساهمين ليحصل بعدها بنك بيمو السعودي الفرنسي على الموافقة النهائية للإدراج حتى يكون من أوائل الشركات المدرجة.
وفي سياق آخر أجرت سوق دمشق للأوراق المالية تعديلاً على شرطين من شروط دخول الشركات إلى السوق الموازي، الأول له علاقة بعمر الشركات ويحدد عمر الشركات بسنة واحدة بدل سنتين حتى تدخل السوق الموازي والتعديل الآخر كان على نقطة التعادل من ناحية صافي حقوق المساهين وحددت نسبة الخسارة بـ10% على اعتبار أن السنة الأولى للشركات هي سنة تأسيس وتكون المصاريف فيها عالية. كما استلمت سوق دمشق للأوراق المالية طلبين للعضوية من شركات الوساطة والخدمات المالية وحالياً توجد شركة واحدة عضو في السوق.
وتم خلال المؤتمر تقديم بعض المحاور الخاصة بعمل السوق تحدث عن البعض منها عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور أسامة الأنصاري موضحاً أن السوق حصيلة جهد كبير لعدة جهات حتى يكون لدينا سوق مالية فاعلة نشطة تقوم بما يجب عليها وليست سوقاً للمضاربات وحتى يتحقق ذلك لابد من وجود رقابة ذاتية من السوق تجعلها مسؤولة عما يجري خلال التداول ولا علاقة للسوق بما يحدث من عمليات صعود وهبوط ما دامت هناك رقابة وإفصاح جيد ومجمل العملية أن السوق يجمع بين البائعين والشارين للأسهم.
وفي تفاصيل العملية الرقابية لابد من التمييز بين الرقابة على عمل السوق ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية والأمران مختلفان، فللهيئة الصلاحية بالتدخل في جميع الإجراءات والرقابة تعني رصد نشاط التداول في السوق وتحديد أنماط التداول غير العادية بهدف المحافظة على أعلى مستوى من الشفافية والعدالة بين الشركات المساهمة وشركات الخدمات والوساطة المالية.
وتبحث الرقابة على حالات التداول بالاستناد إلى معلومات داخلية، التداول والمضاربات السوقية غير الحقيقية، حالات البحث عن الخداع في التبادل بالأوراق المالية والاختراق يمكن أن يتم من قبل الشركات المساهمة أو شركات الوساطة أو حتى المستثمرين. وتلعب الرقابة دورها في حال توظيف أدوات للتحليل والتضليل أو تزييف التصريحات والأخبار حول العمليات على الأوراق المالية.
وتزود أنظمة الرقابة الحديثة المراقبين بشكل منتظم بسلسلة إنذارات ترشد مراقبي السوق إلى احتمال حدوث حالات انتهاك لقوانين السوق.
وفيما يتعلق بالتداول داخل السوق المالي فطريقة التداول واحدة سواء في السوق الموازي أم النظامي وهناك جلسة تكون ما قبل الافتتاح للتداول تتضمن إدخال الأوامر دون تنفيذها وخلالها يحدد (سعر الافتتاح أو السعر الاستكشافي) تليها جلسة التداول المستمر وفيها يتم إدخال الأوامر والمطابقة فوراً.
يشار إلى أن احتساب سعر الافتتاح له عدة أساليب وخوارزميات لم تحدد حتى الآن بالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية.
الثورة
أخوكم
محمد[/center:3ttepy9m]