yasser
02-13-2011, 06:25 PM
<table align="center" border="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="2" class="txt_title_main" dir="rtl" align="center">المساهمون في شركة «الشام» للفنادق ينتظرون نشر إفصاحاتها...العمادي: الملاحظات عن الشركة لم تعتمد من قبل الاقتصاد</td> </tr> <tr><td colspan="2" style="padding-top: 10px;" align="right"> <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1%"> <tbody><tr><td style="padding: 0pt 5px;" align="left" valign="top">
(http://syriandays.com/?page=show_det&select_page=52&id=24839)</td> </tr> </tbody></table>
شكاوى كثيرة بثها عدد من المساهمين في إحدى الشركات هي شركة الشام للفنادق والمنشآت السياحية لعدم اتخاذ قرار يحمي حقوقهم وعدم معرفتهم ماذا حل ببيانات هذه الشركة المالية التي لم ينشر عنها شيء بعد...
وفي الوقت الذي نشرت فيه إحدى الصحف الخاصة التقرير الذي أعده ثلاثة محاسبين معتمدين حول وضع الشركة المالي, فإن تساؤلات كثيرة تدور حول الخطوة التالية وحول سبب عدم قبول هيئة الأوراق والأسواق المالية نشر افصاحات الشركة في الصحف وحول المانع القانوني الذي يحول دون هذا الإجراء خاصة أن هذه الشركة ليست مدرجة بعد في سوق الأسهم.
وللوقوف على جديد هذا الموضوع وعلى أسباب منع الشركة من نشر افصاحاتها التقينا عدداً من المعنيين بالموضوع...
لم يرد للهيئة شيء...
رئيس مجلس المفوضين لهيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد العمادي أوضح بأن اللجنة المشاركة برئاسة السيد زهير ثلاج وضعت ملاحظاتها وأرسلت تقريرها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة, وأضاف العمادي: إنه لا يمكن نشر بيانات الشركة إذا لم ينشر معها ملاحظات اللجنة, وإذا نشرت ملاحظات اللجنة فهذا يعني أننا نتبنى هذه الملاحظات بينما هذه اللجنة ليست تابعة لهيئة الأوراق المالية وإنما لوزارة الاقتصاد والتجارة التي شكلتها مع وزارة السياحة وقال العمادي: إنه لم يرده شيء لا من وزارة الاقتصاد ولا من السياحة رغم المتابعة!..
وحول التحفظ الموجود لدى الهيئة أشار العمادي إلى رغبته بنشر البيانات المالية بصورة صحيحة وخاصة أن الملاحظات التي أوردتها اللجنة لم تعتمد بعد من قبل الجهة صاحبة العلاقة أي وزارة الاقتصاد والتجارة... فاللجنة لديها ملاحظات على البيانات المالية التي وقع عليها الخبير... وعندما يأتي رأي الاقتصاد نقوم بنشر بيانها.
وأكد العمادي أن المتضرر هو المساهم في النهاية فوزارة السياحة لديها ملاحظات على نوعية أسهمها, ممتازة أم عادية فهي تريدها أسهم ممتازة..
وعن موضوع ايقاف نشر موازنات الشركة أضاف العمادي أن ايقاف نشر البيانات المالية للشركة لا يعني بأي شكل من الأشكال ألا تجري الشركة ميزانيتها الختامية أو ألا يجتمع مجلس إدارتها.
وأردف أن الهيئة خاطبت الشركة بكتاب أشارت فيه أن قرار اللجنة يعتبر مهماً لبيان صحة القوائم المالية وأن الهيئة في انتظار ما تقرره وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع ملاحظاتها على القوائم وفي ذلك الوقت تقول الهيئة إنها موافقة على نشر القوائم...
الموضوع يخص السياحة
السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أكد أن الموضوع يخص وزارة السياحة أكثر نظراً لأنها تملك حصصاً كبيرة في الشركة تبلغ نسبتها 25% ونحن طلبنا رأي السياحة في كتاب وجهناه لها مشيراً أن الخلاف يعود إلى قيم الأسهم التي وضعت عام 1995.
وفي عام 2000 أثير هذا الموضوع
</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 8px 5px 0pt;" dir="rtl" class="txt" align="right">تشرين</td> </tr> <tr> </tr></tbody></table>
(http://syriandays.com/?page=show_det&select_page=52&id=24839)</td> </tr> </tbody></table>
شكاوى كثيرة بثها عدد من المساهمين في إحدى الشركات هي شركة الشام للفنادق والمنشآت السياحية لعدم اتخاذ قرار يحمي حقوقهم وعدم معرفتهم ماذا حل ببيانات هذه الشركة المالية التي لم ينشر عنها شيء بعد...
وفي الوقت الذي نشرت فيه إحدى الصحف الخاصة التقرير الذي أعده ثلاثة محاسبين معتمدين حول وضع الشركة المالي, فإن تساؤلات كثيرة تدور حول الخطوة التالية وحول سبب عدم قبول هيئة الأوراق والأسواق المالية نشر افصاحات الشركة في الصحف وحول المانع القانوني الذي يحول دون هذا الإجراء خاصة أن هذه الشركة ليست مدرجة بعد في سوق الأسهم.
وللوقوف على جديد هذا الموضوع وعلى أسباب منع الشركة من نشر افصاحاتها التقينا عدداً من المعنيين بالموضوع...
لم يرد للهيئة شيء...
رئيس مجلس المفوضين لهيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد العمادي أوضح بأن اللجنة المشاركة برئاسة السيد زهير ثلاج وضعت ملاحظاتها وأرسلت تقريرها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة, وأضاف العمادي: إنه لا يمكن نشر بيانات الشركة إذا لم ينشر معها ملاحظات اللجنة, وإذا نشرت ملاحظات اللجنة فهذا يعني أننا نتبنى هذه الملاحظات بينما هذه اللجنة ليست تابعة لهيئة الأوراق المالية وإنما لوزارة الاقتصاد والتجارة التي شكلتها مع وزارة السياحة وقال العمادي: إنه لم يرده شيء لا من وزارة الاقتصاد ولا من السياحة رغم المتابعة!..
وحول التحفظ الموجود لدى الهيئة أشار العمادي إلى رغبته بنشر البيانات المالية بصورة صحيحة وخاصة أن الملاحظات التي أوردتها اللجنة لم تعتمد بعد من قبل الجهة صاحبة العلاقة أي وزارة الاقتصاد والتجارة... فاللجنة لديها ملاحظات على البيانات المالية التي وقع عليها الخبير... وعندما يأتي رأي الاقتصاد نقوم بنشر بيانها.
وأكد العمادي أن المتضرر هو المساهم في النهاية فوزارة السياحة لديها ملاحظات على نوعية أسهمها, ممتازة أم عادية فهي تريدها أسهم ممتازة..
وعن موضوع ايقاف نشر موازنات الشركة أضاف العمادي أن ايقاف نشر البيانات المالية للشركة لا يعني بأي شكل من الأشكال ألا تجري الشركة ميزانيتها الختامية أو ألا يجتمع مجلس إدارتها.
وأردف أن الهيئة خاطبت الشركة بكتاب أشارت فيه أن قرار اللجنة يعتبر مهماً لبيان صحة القوائم المالية وأن الهيئة في انتظار ما تقرره وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع ملاحظاتها على القوائم وفي ذلك الوقت تقول الهيئة إنها موافقة على نشر القوائم...
الموضوع يخص السياحة
السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أكد أن الموضوع يخص وزارة السياحة أكثر نظراً لأنها تملك حصصاً كبيرة في الشركة تبلغ نسبتها 25% ونحن طلبنا رأي السياحة في كتاب وجهناه لها مشيراً أن الخلاف يعود إلى قيم الأسهم التي وضعت عام 1995.
وفي عام 2000 أثير هذا الموضوع
</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 8px 5px 0pt;" dir="rtl" class="txt" align="right">تشرين</td> </tr> <tr> </tr></tbody></table>