yasser
02-28-2011, 08:20 PM
المؤشــــــر .. «كفاءة سوق» منقوصة
عن الثورة
أكملت الشركات المساهمة العامة نشر بياناتها المالية الأولية اعتباراً من منتصف شهر شباط الجاري و هو الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات إلى هيئة الأوراق المالية. وبدأت هذه الأيام الصحف اليومية إضافة إلى موقعي الهيئة و السوق تغص بالأرقام النهائية لتلك الشركات و حتى نهاية شهر آذار من كل عام
ويبدو السؤال هل تأثرت سوق دمشق المالية بنشر هذه البيانات سواء نحو انخفاض هذا السهم أو ارتفاع ذاك نتيجة أرباح محققة في هذه الشركة أو خسارة في الأخرى؟ و بمعنى أدق هل بدأنا بالفعل نعيش ما يسمى بكفاءة السوق المالية التي تتأثر بنشر هذا الخبر وتسويقه جيداً وحجب ذاك؟ وخاصة فترات نشر الأرقام السنوية أو نصف السنوية أو الربعية.
لا شك أن تركيبة الشركات المدرجة في البورصة لا يمكن أن تحقق هذه الكفاءة باعتبار أن المحفظة الاستثمارية في بورصتنا لا تحوي سوى أسهم المصارف مع بعض الشركات الأخرى المقيدة نسبياً من التداول.
إن هذا الواقع يفرض إعادة النظر بتركيبة المحفظة الاستثمارية للسوق الثانوية (البورصة) وفتح فيها أسهماً مختلفة وفي قطاعات زراعية وصناعية وعقارية و تجارية إضافة إلى الأسهم الخدمية.
ويفرض أيضاً تحريك الأسهم الجامدة التي يسيطر عليها مؤسسو الشركات المساهمة المدرجة في السوق. مطالب لا شك تحتاج إلى تشريعات أخرى غير المعمول بها في تأسيس الشركات السورية المساهمة العامة.
عن الثورة
أكملت الشركات المساهمة العامة نشر بياناتها المالية الأولية اعتباراً من منتصف شهر شباط الجاري و هو الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات إلى هيئة الأوراق المالية. وبدأت هذه الأيام الصحف اليومية إضافة إلى موقعي الهيئة و السوق تغص بالأرقام النهائية لتلك الشركات و حتى نهاية شهر آذار من كل عام
ويبدو السؤال هل تأثرت سوق دمشق المالية بنشر هذه البيانات سواء نحو انخفاض هذا السهم أو ارتفاع ذاك نتيجة أرباح محققة في هذه الشركة أو خسارة في الأخرى؟ و بمعنى أدق هل بدأنا بالفعل نعيش ما يسمى بكفاءة السوق المالية التي تتأثر بنشر هذا الخبر وتسويقه جيداً وحجب ذاك؟ وخاصة فترات نشر الأرقام السنوية أو نصف السنوية أو الربعية.
لا شك أن تركيبة الشركات المدرجة في البورصة لا يمكن أن تحقق هذه الكفاءة باعتبار أن المحفظة الاستثمارية في بورصتنا لا تحوي سوى أسهم المصارف مع بعض الشركات الأخرى المقيدة نسبياً من التداول.
إن هذا الواقع يفرض إعادة النظر بتركيبة المحفظة الاستثمارية للسوق الثانوية (البورصة) وفتح فيها أسهماً مختلفة وفي قطاعات زراعية وصناعية وعقارية و تجارية إضافة إلى الأسهم الخدمية.
ويفرض أيضاً تحريك الأسهم الجامدة التي يسيطر عليها مؤسسو الشركات المساهمة المدرجة في السوق. مطالب لا شك تحتاج إلى تشريعات أخرى غير المعمول بها في تأسيس الشركات السورية المساهمة العامة.