kinan
01-03-2009, 12:50 AM
في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية تتراجع على إثرها الاقتصادات فإن سورية تتقدم بالأداء والكفاءة الاقتصادية لا بل ستكون الملاذ الآمن للاستثمار الحقيقي وبمختلف القطاعات.
هذا ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أمس خلال إطلاق أول خريطة استثمارية في سورية أنجزت بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية وبرنامج الأمم المتحدة الانتمائي.
وأضاف: إن العام 2009 سيشهد إطلاق العديد من المشروعات الحيوية إذا استطعنا أن نحول التحدي المتمثل بالأزمة المالية الاقتصادية وانعكاساتها علينا لفرصة تاريخية نحسن استخدامها واستثمارها من خلال عدم التردد وتطوير الإصلاح وتحرير اقتصادنا من القيود والبيروقراطية والتأكد من أن أسواق السلع والخدمات والمال تعمل بأعلى كفاءة وتنافسية.
ورغم هذا التفاؤل الذي أبداه الدردري ولاسيما لجهة تحول سورية إلى بلد جاذب ومشجع لرؤوس الأموال العربية والأجنبية فإن أرقام الاستثمار المحققة ما زالت أقل مما يمكن أن يحصل وينجز حسب قوله، فإجمالي الاستثمار المحقق وصل العام 2008 إلى 450 مليار ليرة سورية على حين كنا نحتاج إلى استثمارات تصل إلى 600 مليار ليرة سورية لنفس العام، لذلك يرى الدردري أنه لننجز ما نتمنى تحقيقه في المجال الاستثماري نحتاج إلى كاسحة جليد من العيار الثقيل تزيل جميع العقبات أمام الاستثمار في سورية ونقتنع أن الاستثمار هدف وطني ومصلحة وطنية لأن البلد بحاجة لمئات المليارات التي توظف في الاستثمار بالقطاعين العام والخاص.
واعتبر النائب الاقتصادي إطلاق الخريطة الاستثمارية في سورية بداية جيدة لمرحلة جديدة بالاستثمار تدخلنا العصر الرقمي للاستثمار في سورية وخاصة أن العام الجديد سيشهد نشاطاً ترويجياً استثمارياً يعرف الجميع بالوطن العربي والعالم أن سورية المكان الأفضل للاستثمار الحقيقي وقطب النمو الرئيسي بمنطقة قد تعاني من الركود الاقتصادي. وكان مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز قد بين أن إطلاق الخريطة يعد استكمالاً لجملة إجراءات وتوجهات انصبت جميعها بضرورة تهيئة الظروف والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات المناسبة ببلادنا وتجاوز البيروقراطية. وذكر عبد العزيز أنه وتحسباً لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية علينا أن نحتاط، وفي الهيئة بدأنا بإعداد الخطوات والإجراءات لخلق مناخ استثماري جاذب للأموال العائدة من الاغتراب ولانطلاقة كانت بافتتاح النافذة الواحدة بداية الشهر الماضي وبنهايته نطلق الخريطة الاستثمارية وسنبدأ من اليوم باستكمالها وتعديلها مشيراً إلى أن هذه الخريطة قد لا تكون المثلى ولكن أطلقت الخريطة الاستثمارية وأكد عبد العزيز أنه في نهاية الشهر الثالث من العام الجديد سيكون العمل مؤتمتاً بالهيئة موضحاً أن الخريطة حاجة لكل مواطن داخل سورية وخارجها وتشكل مصدراً غزيراً للمعلومات العامة عن سورية.
ونهدف إلى توضيح البيئة الاستثمارية الحقيقية في سورية للمستثمر وتعد من أهم الأدوات التسويقية التي تساعد على تقديم المعلومات للمستثمر الذي يبحث عن فرص استثمارية وكذلك دليل لما تم إنجازه من بنى تحتية ومشروعات استثمارية في القطاع العام والخاص والفرص الاستثمارية المبنية على توجهات سياسات الحكومة في القطاعات الاقتصادية وكبنية فكرية للقوانين والتشريعات الاستثمارية والاستفسارات الأساسية لأي دراسة جدوى اقتصادية لمشروع استثماري.
الوطن
هذا ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أمس خلال إطلاق أول خريطة استثمارية في سورية أنجزت بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية وبرنامج الأمم المتحدة الانتمائي.
وأضاف: إن العام 2009 سيشهد إطلاق العديد من المشروعات الحيوية إذا استطعنا أن نحول التحدي المتمثل بالأزمة المالية الاقتصادية وانعكاساتها علينا لفرصة تاريخية نحسن استخدامها واستثمارها من خلال عدم التردد وتطوير الإصلاح وتحرير اقتصادنا من القيود والبيروقراطية والتأكد من أن أسواق السلع والخدمات والمال تعمل بأعلى كفاءة وتنافسية.
ورغم هذا التفاؤل الذي أبداه الدردري ولاسيما لجهة تحول سورية إلى بلد جاذب ومشجع لرؤوس الأموال العربية والأجنبية فإن أرقام الاستثمار المحققة ما زالت أقل مما يمكن أن يحصل وينجز حسب قوله، فإجمالي الاستثمار المحقق وصل العام 2008 إلى 450 مليار ليرة سورية على حين كنا نحتاج إلى استثمارات تصل إلى 600 مليار ليرة سورية لنفس العام، لذلك يرى الدردري أنه لننجز ما نتمنى تحقيقه في المجال الاستثماري نحتاج إلى كاسحة جليد من العيار الثقيل تزيل جميع العقبات أمام الاستثمار في سورية ونقتنع أن الاستثمار هدف وطني ومصلحة وطنية لأن البلد بحاجة لمئات المليارات التي توظف في الاستثمار بالقطاعين العام والخاص.
واعتبر النائب الاقتصادي إطلاق الخريطة الاستثمارية في سورية بداية جيدة لمرحلة جديدة بالاستثمار تدخلنا العصر الرقمي للاستثمار في سورية وخاصة أن العام الجديد سيشهد نشاطاً ترويجياً استثمارياً يعرف الجميع بالوطن العربي والعالم أن سورية المكان الأفضل للاستثمار الحقيقي وقطب النمو الرئيسي بمنطقة قد تعاني من الركود الاقتصادي. وكان مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز قد بين أن إطلاق الخريطة يعد استكمالاً لجملة إجراءات وتوجهات انصبت جميعها بضرورة تهيئة الظروف والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات المناسبة ببلادنا وتجاوز البيروقراطية. وذكر عبد العزيز أنه وتحسباً لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية علينا أن نحتاط، وفي الهيئة بدأنا بإعداد الخطوات والإجراءات لخلق مناخ استثماري جاذب للأموال العائدة من الاغتراب ولانطلاقة كانت بافتتاح النافذة الواحدة بداية الشهر الماضي وبنهايته نطلق الخريطة الاستثمارية وسنبدأ من اليوم باستكمالها وتعديلها مشيراً إلى أن هذه الخريطة قد لا تكون المثلى ولكن أطلقت الخريطة الاستثمارية وأكد عبد العزيز أنه في نهاية الشهر الثالث من العام الجديد سيكون العمل مؤتمتاً بالهيئة موضحاً أن الخريطة حاجة لكل مواطن داخل سورية وخارجها وتشكل مصدراً غزيراً للمعلومات العامة عن سورية.
ونهدف إلى توضيح البيئة الاستثمارية الحقيقية في سورية للمستثمر وتعد من أهم الأدوات التسويقية التي تساعد على تقديم المعلومات للمستثمر الذي يبحث عن فرص استثمارية وكذلك دليل لما تم إنجازه من بنى تحتية ومشروعات استثمارية في القطاع العام والخاص والفرص الاستثمارية المبنية على توجهات سياسات الحكومة في القطاعات الاقتصادية وكبنية فكرية للقوانين والتشريعات الاستثمارية والاستفسارات الأساسية لأي دراسة جدوى اقتصادية لمشروع استثماري.
الوطن