رشا
01-20-2009, 02:31 AM
البنك الدولي «يسحب اقواله» السابقة ويتشاءم بخصوص اقتصاد العالم في 2009
1ر0 بالمئة نمو للاقتصادات المتقدمة و5ر4 بالمئة للاقتصادات النامية
اشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل حول تحديث النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لمجموعة البنك الدولي الى ان المجموعة رسمت في تقرير لها صدر في شهر كانون اول المنصرم حول التوقعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد العالمي صورة قاتمة للاقتصاد العالمي خلال العام 2009 بحيث لن يتجاوز معدل النمو 9ر0 في المئة مع تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 1ر2 في المئة في اول انخفاض له منذ العام 1982
ووفقا للتقرير فان اقتصاديات الدول النامية قد تنمو بمعدل سنوي يبلغ 5ر4 في المئة بينما تتقلص اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 1ر0 في المئة كما يتوقع التقرير ان تشهد اقتصاديات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموا بنسبة 9ر3 في المئة وهو اداء اقل كثيرا عن معدل النمو الذي بلغ 8ر5 في المئة في توقعات العام 2007 والعام 2008.
ويشير التقرير الى مايقوله جاستن لين كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي يقف الان على مفترق طرق منتقلا من مرحلة النمو المتواصل والقوي جدا الذي شهدته الدول النامية الى مرحلة من التذبذب مدفوعا بالازمة المالية التي بدأت في الدول الغنية والمتقدمة والتي بدورها اثرت على جميع اسواق العالم.
هذا وقد جاء التقرير الاخير اكثر تشاؤما بكثير من التقرير السابق الذي صدر في شهر حزيران السابق حول توقعات البنك الدولي بالنسبة للعام 2009 والتي قدرت ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 0ر3 في المئة وان يبلغ معدل النمو في الدول النامية 4ر6 في المئة وتضمن التقرير توقعات اكثر سلبية مما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في اوائل شهر تشرين ثاني والذي توقع فيه ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2ر2 في المئة وان يبلغ النمو في الدول النامية 1ر5 في المئة.
يتوقع البنك الدولي تقلص حجم التجارة العالمية بنسبة 1ر2 في المئة في العام 2009 وللمرة الاولى منذ العام 1982 ويقول البنك ان الانخفاض المتوقع في حجم التبادل العالمي يعزى بالمقام الاول الى الانخفاض الحاد في الطلب حيث من المتوقع ان تفرض الازمة المالية العالمية انكماشا اقتصاديا في الدول الغنية وتراجعا حادا في الطلب في جميع الدول النامية.
ومع ذلك مازالت التوقعات بانه من المحتمل ان ينجو الاقتصاد العالمي من الوقوع في مرحلة الكساد خلال العام 2009 وهو حالة من الانكماش والركود لم يشهدها العالم منذ العام 1945 الا ان معدل النمو الضئيل الذي لن يتجاوز 9ر0 في المئة يعد اقل من متوسط معدل النمو السكاني المتوقع ان يبلغ 1ر1 في المئة خلال الفترة مابين العام 2005- 2010 وذلك وفقا لتقارير منظمة الامم المتحدة.
وبعد الجهود المتواصلة التي بذلتها البنوك المركزية والحكومات للتصدي للازمة المتصاعدة واتخاذ اجراءات مختلفة من ضخ للسيولة وغيرها من الخطوات اتخذت هذه السلطات موقفا حازما بهدف استعادة الثقة في النظام المالي الدولي ولكن على الرغم من هذه الخطوات تراجعت توقعات النمو في الدول الغنية والفقيرة علىحد سواء بشكل كبير لدرجة انه لم يعد مستبعد سقوط الاقتصاد العالمي فريسة لكساد عميق.
اما بالنسبة للعام 2010 فيتكهن البنك الدولي بان يعاود معدل النمو الاقتصادي العالمي الصعود من جديد ليصل الى 0ر3 في المئة على خلفية زيادة حجم التجارة الدولية بنسبة 6 في المئة وفي حين تبدو هذه التوقعات حقيقية نتائج محتملة الا ان مجموعة واسعة اخرى من النتائج لا تزال محتملة التحقق ايضا فالنمو على مستوى المنطقة قد يكون اقل من هذه التوقعات في حالة ان تفاقم وطال تباطؤ اقتصاديات الدول المتقدمة اما اذا زادت اثار الازمة المالية عمقا فقد تحتاج اقتصاديات المنطقة وقتا اطول قبل ان تشهد تحسنا.
لقد جمعت حكومات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا احتياطيات ضخمة تستطيع استغلالها الان لدعم اقتصاديات بلادها والمحافظة على استمرارية نموها وقد ادخرت هذه الحكومات 70 في المئة من فائض ايراداتها النفطية على مدى الاعوام الخمسة السابقة كما تملك الصناديق السيادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يزيد عن 5ر1 تريليون دولار اميركي تستطيع تحريكها في هذا الاتجاه.
ولذلك فان هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه على الحكومات توفير دعمها الكامل لاعطاء قوة دفع حقيقية تحتاج اليها اقتصادياتها وسيكون من شأن هذا التحرك في النهاية خلق مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاديات وتحقيق منافع اخرى كبيرة تحتاج اليها على المدى الطويل مما لا شك فيه ان هذا سيساعد علىاستعادة الثقة في السوق ويشكل وسادة قوية تستطيع امتصاص مايمكن ان يخبئه المستقبل من صدمات وهزات ومن المؤكد ان ماتم ضخه من سيولة وحوافز مالية سوف يساعد في وقاية زخم الاقتصاد من الانكماش والكساد.
البعث
رورو
1ر0 بالمئة نمو للاقتصادات المتقدمة و5ر4 بالمئة للاقتصادات النامية
اشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل حول تحديث النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لمجموعة البنك الدولي الى ان المجموعة رسمت في تقرير لها صدر في شهر كانون اول المنصرم حول التوقعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد العالمي صورة قاتمة للاقتصاد العالمي خلال العام 2009 بحيث لن يتجاوز معدل النمو 9ر0 في المئة مع تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 1ر2 في المئة في اول انخفاض له منذ العام 1982
ووفقا للتقرير فان اقتصاديات الدول النامية قد تنمو بمعدل سنوي يبلغ 5ر4 في المئة بينما تتقلص اقتصاديات الدول المتقدمة بنسبة 1ر0 في المئة كما يتوقع التقرير ان تشهد اقتصاديات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموا بنسبة 9ر3 في المئة وهو اداء اقل كثيرا عن معدل النمو الذي بلغ 8ر5 في المئة في توقعات العام 2007 والعام 2008.
ويشير التقرير الى مايقوله جاستن لين كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ان الاقتصاد العالمي يقف الان على مفترق طرق منتقلا من مرحلة النمو المتواصل والقوي جدا الذي شهدته الدول النامية الى مرحلة من التذبذب مدفوعا بالازمة المالية التي بدأت في الدول الغنية والمتقدمة والتي بدورها اثرت على جميع اسواق العالم.
هذا وقد جاء التقرير الاخير اكثر تشاؤما بكثير من التقرير السابق الذي صدر في شهر حزيران السابق حول توقعات البنك الدولي بالنسبة للعام 2009 والتي قدرت ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 0ر3 في المئة وان يبلغ معدل النمو في الدول النامية 4ر6 في المئة وتضمن التقرير توقعات اكثر سلبية مما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في اوائل شهر تشرين ثاني والذي توقع فيه ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2ر2 في المئة وان يبلغ النمو في الدول النامية 1ر5 في المئة.
يتوقع البنك الدولي تقلص حجم التجارة العالمية بنسبة 1ر2 في المئة في العام 2009 وللمرة الاولى منذ العام 1982 ويقول البنك ان الانخفاض المتوقع في حجم التبادل العالمي يعزى بالمقام الاول الى الانخفاض الحاد في الطلب حيث من المتوقع ان تفرض الازمة المالية العالمية انكماشا اقتصاديا في الدول الغنية وتراجعا حادا في الطلب في جميع الدول النامية.
ومع ذلك مازالت التوقعات بانه من المحتمل ان ينجو الاقتصاد العالمي من الوقوع في مرحلة الكساد خلال العام 2009 وهو حالة من الانكماش والركود لم يشهدها العالم منذ العام 1945 الا ان معدل النمو الضئيل الذي لن يتجاوز 9ر0 في المئة يعد اقل من متوسط معدل النمو السكاني المتوقع ان يبلغ 1ر1 في المئة خلال الفترة مابين العام 2005- 2010 وذلك وفقا لتقارير منظمة الامم المتحدة.
وبعد الجهود المتواصلة التي بذلتها البنوك المركزية والحكومات للتصدي للازمة المتصاعدة واتخاذ اجراءات مختلفة من ضخ للسيولة وغيرها من الخطوات اتخذت هذه السلطات موقفا حازما بهدف استعادة الثقة في النظام المالي الدولي ولكن على الرغم من هذه الخطوات تراجعت توقعات النمو في الدول الغنية والفقيرة علىحد سواء بشكل كبير لدرجة انه لم يعد مستبعد سقوط الاقتصاد العالمي فريسة لكساد عميق.
اما بالنسبة للعام 2010 فيتكهن البنك الدولي بان يعاود معدل النمو الاقتصادي العالمي الصعود من جديد ليصل الى 0ر3 في المئة على خلفية زيادة حجم التجارة الدولية بنسبة 6 في المئة وفي حين تبدو هذه التوقعات حقيقية نتائج محتملة الا ان مجموعة واسعة اخرى من النتائج لا تزال محتملة التحقق ايضا فالنمو على مستوى المنطقة قد يكون اقل من هذه التوقعات في حالة ان تفاقم وطال تباطؤ اقتصاديات الدول المتقدمة اما اذا زادت اثار الازمة المالية عمقا فقد تحتاج اقتصاديات المنطقة وقتا اطول قبل ان تشهد تحسنا.
لقد جمعت حكومات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا احتياطيات ضخمة تستطيع استغلالها الان لدعم اقتصاديات بلادها والمحافظة على استمرارية نموها وقد ادخرت هذه الحكومات 70 في المئة من فائض ايراداتها النفطية على مدى الاعوام الخمسة السابقة كما تملك الصناديق السيادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يزيد عن 5ر1 تريليون دولار اميركي تستطيع تحريكها في هذا الاتجاه.
ولذلك فان هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه على الحكومات توفير دعمها الكامل لاعطاء قوة دفع حقيقية تحتاج اليها اقتصادياتها وسيكون من شأن هذا التحرك في النهاية خلق مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاديات وتحقيق منافع اخرى كبيرة تحتاج اليها على المدى الطويل مما لا شك فيه ان هذا سيساعد علىاستعادة الثقة في السوق ويشكل وسادة قوية تستطيع امتصاص مايمكن ان يخبئه المستقبل من صدمات وهزات ومن المؤكد ان ماتم ضخه من سيولة وحوافز مالية سوف يساعد في وقاية زخم الاقتصاد من الانكماش والكساد.
البعث
رورو