رشا
01-21-2009, 04:09 AM
مقارنة الميزان التجاري والميزان النفطي..
تشير الدراسة إلى مدى الارتباط بين الميزان النفطي والميزان التجاري مما يدّل على أن العجز في الميزان التجاري يعود وبدرجة كبيرة إلى تفاقم العجز في الميزان النفطي على الرغم من التطور الملحوظ في حجم الصادرات والواردات.
هذا وتطورت نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الإجمالي المحلي من 44.6% عام 2000 إلى حوالي 62% عام 2007 وذلك حسب الجدول التالي:
تغطية الصادرات للواردات:
إن نسبة تغطية الصادرات للواردات تنخفض تدريجياً من 37 شهراً عام 2000 لتبلغ أدنى نسبة لها عام 2007 بمقدار 16 شهراً. مما يعني أن الصادرات السلعية السورية ستصبح بعد فترة غير قادرة على تغطية الواردات السلعية وهذا يفسر حالة العجز المزمن في الميزان التجاري السوري، ويرد ذلك بصورة أساسية لانخفاض درجة مرونة الصادرات السلعية، والتي ترجع إلى الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري والناتج عن ضعف التوجه التصديري والنقص في الحوافز المقدمة للصادرات.
دور القطاعين العام والخاص في التجارة الخارجية السورية
انطلقت سياسة التعددية الاقتصادية وفكرة القطاع المشترك وتعبئة موارد وإمكانات القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية الاقتصادية في سورية، وقد تمّ التأكيد من قبل الحكومة السورية على ضرورة تنشيط القطاع الخاص والعمل على إزالة العوائق التي تعترض التبادلات التجارية عن طريق السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وبتسهيلات ائتمانية أو مقابل التصدير، وبأموال المغتربين.
وبلغت صادرات القطاع العام في عام 2007 ما قيمته 245.5 مليار ليرة والقطاع الخاص 333.4 مليار ليرة في حين كانت الصادرات في عام 2000 للقطاع العام 178.9 مليار ليرة و37.2 ملياراً للقطاع الخاص.
وفي التركيب النسبي لمساهمة القطاعين «العام والخاص» في الواردات السورية مع النفط وبدونه للفترة «2000 ـ 2007» تراجعت نسبة مساهمة القطاع العام من 82.7% عام 2000 الى 42.4% عام 2007 مع النفط، في حين ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص لنفس العامين من 17.3% الى 57%.
وتبدو ظاهرة تراجع دور القطاع العام في تجارة التصدير السورية واضحة خلال الفترة المدروسة على الرغم من احتكار الدولة تصدير عدد من السلع الأساسية كالقطن والقمح والفوسفات، مقابل تعاظم دوره في تجارة الاستيراد السورية وذلك نتيجة لازدياد العجز في الميزان النفطي السوري.
وعلى الرغم من تزايد دور القطاع الخاص في سورية بعد إصدار قانون تشجيع الاستثمار واتجاه إستراتيجية التنمية في سورية إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتقديم ما يلزم من تسهيلات لتعزيز التبادلات التجارية، وقد أقدمت الدولة مؤخراً على اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، وقد أمكن الوصول إلى صيغة لتمثيل القطاع الخاص ومشاركته في اللجان والهيئات المعنية بالتصدير، حيث يتم تمثيل القطاع الخاص في أية لجنة يتم تشكيلها لبحث مسألتي الاستيراد والتصدير، مما يدل على الدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص في النشاطات التجارية.
وفي التركيب النسبي لصادرات القطاعين «العام والخاص» مع النفط وبدونه للفترة «1999 ـ 2007» بلغت نسبة مساهمة القطاع العام في عام 2007 مبلغ 42.4% في حين كانت عام 1999 نسبة 73% وذلك مع النفط, وبدون النفط 7.7% عام 2007 و29% عام 1999.
في حين أن نسبة مساهمة القطاع الخاص مع النفط 26.3% عام 1999 ترتفع الى 57.6% عام 2007. ومساهمته بدون النفط ترتفع الى 71% عام 1999 و92.3% عام 2007.
أي أنه مع استبعادنا للصادرات النفطية ينخفض نصيب القطاع العام من الصادرات الإجمالية السورية مقابل زيادة نصيب القطاع الخاص منها خلال الفترة المدروسة. وحالياً يسيطر القطاع الخاص على الصادرات السورية غير النفطية حيث وصلت حصته من إجمالي الصادرات السورية غير النفطية إلى 92.3% وتراجعت نسبة مساهمة القطاع العام في الصادرات غير النفطية من أكثر من 30% عام 2000 إلى 57.7% عام 2007.
وقد بلغ معدل الزيادة الوسطي السنوي لصادرات القطاع الخاص خلال هذه الفترة المدروسة 12.5% مقابل 9% تقريباً للقطاع العام.
مما يعني أن صادرات القطاع الخاص تنمو بوتيرة أسرع من وتيرة تطور صادرات القطاع العام غير النفطية خلال هذه الفترة.
وأوضحت الدراسة تراجع دور القطاع العام في الاستيراد والتصدير وارتفعت صادرات القطاع الخاص بشكل ملحوظ في التركيب الهيكلي للتجارة السورية وتفوقت على صادرات القطاع العام مع النفط منذ عام 2006في حين ارتفعت صادرات القطاع الخاص بشكل ملحوظ بين عامي 2000 ـ 2006.
تشرين
رورو
تشير الدراسة إلى مدى الارتباط بين الميزان النفطي والميزان التجاري مما يدّل على أن العجز في الميزان التجاري يعود وبدرجة كبيرة إلى تفاقم العجز في الميزان النفطي على الرغم من التطور الملحوظ في حجم الصادرات والواردات.
هذا وتطورت نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الإجمالي المحلي من 44.6% عام 2000 إلى حوالي 62% عام 2007 وذلك حسب الجدول التالي:
تغطية الصادرات للواردات:
إن نسبة تغطية الصادرات للواردات تنخفض تدريجياً من 37 شهراً عام 2000 لتبلغ أدنى نسبة لها عام 2007 بمقدار 16 شهراً. مما يعني أن الصادرات السلعية السورية ستصبح بعد فترة غير قادرة على تغطية الواردات السلعية وهذا يفسر حالة العجز المزمن في الميزان التجاري السوري، ويرد ذلك بصورة أساسية لانخفاض درجة مرونة الصادرات السلعية، والتي ترجع إلى الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري والناتج عن ضعف التوجه التصديري والنقص في الحوافز المقدمة للصادرات.
دور القطاعين العام والخاص في التجارة الخارجية السورية
انطلقت سياسة التعددية الاقتصادية وفكرة القطاع المشترك وتعبئة موارد وإمكانات القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية الاقتصادية في سورية، وقد تمّ التأكيد من قبل الحكومة السورية على ضرورة تنشيط القطاع الخاص والعمل على إزالة العوائق التي تعترض التبادلات التجارية عن طريق السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وبتسهيلات ائتمانية أو مقابل التصدير، وبأموال المغتربين.
وبلغت صادرات القطاع العام في عام 2007 ما قيمته 245.5 مليار ليرة والقطاع الخاص 333.4 مليار ليرة في حين كانت الصادرات في عام 2000 للقطاع العام 178.9 مليار ليرة و37.2 ملياراً للقطاع الخاص.
وفي التركيب النسبي لمساهمة القطاعين «العام والخاص» في الواردات السورية مع النفط وبدونه للفترة «2000 ـ 2007» تراجعت نسبة مساهمة القطاع العام من 82.7% عام 2000 الى 42.4% عام 2007 مع النفط، في حين ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص لنفس العامين من 17.3% الى 57%.
وتبدو ظاهرة تراجع دور القطاع العام في تجارة التصدير السورية واضحة خلال الفترة المدروسة على الرغم من احتكار الدولة تصدير عدد من السلع الأساسية كالقطن والقمح والفوسفات، مقابل تعاظم دوره في تجارة الاستيراد السورية وذلك نتيجة لازدياد العجز في الميزان النفطي السوري.
وعلى الرغم من تزايد دور القطاع الخاص في سورية بعد إصدار قانون تشجيع الاستثمار واتجاه إستراتيجية التنمية في سورية إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتقديم ما يلزم من تسهيلات لتعزيز التبادلات التجارية، وقد أقدمت الدولة مؤخراً على اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، وقد أمكن الوصول إلى صيغة لتمثيل القطاع الخاص ومشاركته في اللجان والهيئات المعنية بالتصدير، حيث يتم تمثيل القطاع الخاص في أية لجنة يتم تشكيلها لبحث مسألتي الاستيراد والتصدير، مما يدل على الدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص في النشاطات التجارية.
وفي التركيب النسبي لصادرات القطاعين «العام والخاص» مع النفط وبدونه للفترة «1999 ـ 2007» بلغت نسبة مساهمة القطاع العام في عام 2007 مبلغ 42.4% في حين كانت عام 1999 نسبة 73% وذلك مع النفط, وبدون النفط 7.7% عام 2007 و29% عام 1999.
في حين أن نسبة مساهمة القطاع الخاص مع النفط 26.3% عام 1999 ترتفع الى 57.6% عام 2007. ومساهمته بدون النفط ترتفع الى 71% عام 1999 و92.3% عام 2007.
أي أنه مع استبعادنا للصادرات النفطية ينخفض نصيب القطاع العام من الصادرات الإجمالية السورية مقابل زيادة نصيب القطاع الخاص منها خلال الفترة المدروسة. وحالياً يسيطر القطاع الخاص على الصادرات السورية غير النفطية حيث وصلت حصته من إجمالي الصادرات السورية غير النفطية إلى 92.3% وتراجعت نسبة مساهمة القطاع العام في الصادرات غير النفطية من أكثر من 30% عام 2000 إلى 57.7% عام 2007.
وقد بلغ معدل الزيادة الوسطي السنوي لصادرات القطاع الخاص خلال هذه الفترة المدروسة 12.5% مقابل 9% تقريباً للقطاع العام.
مما يعني أن صادرات القطاع الخاص تنمو بوتيرة أسرع من وتيرة تطور صادرات القطاع العام غير النفطية خلال هذه الفترة.
وأوضحت الدراسة تراجع دور القطاع العام في الاستيراد والتصدير وارتفعت صادرات القطاع الخاص بشكل ملحوظ في التركيب الهيكلي للتجارة السورية وتفوقت على صادرات القطاع العام مع النفط منذ عام 2006في حين ارتفعت صادرات القطاع الخاص بشكل ملحوظ بين عامي 2000 ـ 2006.
تشرين
رورو