رشا
01-21-2009, 04:19 AM
بيان قمة الكويــــت الاقتصــادية وإعلانــــها: الاتحاد الجمركي في 2015 والسوق المشتركة 2020 .. بطاقات خاصة لتنقل المستثمرين .. إطلاق صندوق دعم المشاريع الصغيرة برأسمال 2 مليار دولار
أنهت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية عملها في الكويت أمس وكما كان متوقعاً على الصعيد الاقتصادي صدر بيان الكويت الذي يتضمن برامج وخططا تنفيذية عربية في مجالات التنمية الصناعية والطاقة وتنمية القدرات البشرية
والنقل والأمن المائي والتجارة والاتحاد الجمركي وتضمن البيان محددات في الاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والحد من البطالة ومسائل تتعلق بالملكية الفكرية والهجرة والشباب والاسكان ومسائل في البيئة والسياحة وتحفيز القطاع الخاص ، بنفس المستوى صدر عن القمة إعلان الكويت الذي يؤكد الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية ،وفرض اعلان الكويت على الدول العربية اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
على التوازي من ذلك أقرت القمة انشاء صندوق عربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية برأسمال 2 مليار دولار تساهم فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار اضافة الى تقديم دعم لهيئة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين بمبلغ 32 مليون دولار.
وعلى مستوى الاتحاد الجمركي العربي سيتم العمل لانجازه حتى 2015 تمهيداً لانجاز السوق العربية المشتركة في عام 2020 اضافة الى تسهيل حرية تحرك المستثمرين العرب من خلال اصدار بطاقة المستثمر العربي الصغير والكبير، والأهم اتفق القادة العرب على ايجاد آلية متابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل ،والاعلان يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ستعقد بعد عامين من الآن وبشكل دوري.
بيان القمة يحدد ملامح أولية في التمويل والاستثمار والكهرباء والزراعة.. نحتاج إلى العمل والرهان على المتابعة مستقبلاً
إذاً مكونات اقتصادية واجتماعية عربية ستتكفل بإحداث نقلة على الصعيد العربي لو بالفعل كُتب لها الحياة، لاسيما ان التشاؤل سيد الموقف والاجواء هنا في الكويت، والاهم ان كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها بيان الكويت الاقتصادي هي فجوات ظهرت بمجهر اكبر وربما يكون هذا الشيء من الاهمية، تمهيداً لآليات تنفيذ تحاكم بعد عامين من الان في قمة اقتصادية ثانية.
الزراعة
في الزراعة اعتبر اعلان الكويت ان تطوير السياسات الزراعية والغذائية للدول العربية ضرورة اضافة الى التنسيق لتعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول وتوفير الموارد اللازمة لذلك، اضافة الى ربط مؤسسات البحث العربية بمؤسسات البحث العالمية.
الصناعة العربية
هذا ركن لو قيض له ان ينهض لنقل الحال العربي الى مصاف الدول المتقدمة، لذلك طالب بيان الكويت الاقتصادي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية لتنمية الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوع المزايا النسبية للدول العربية.
الطاقة
وهنا ومن اجل تحقيق مستويات افضل من المعيشة لمواطني الدول العربية، ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة فرض بيان الكويت الاقتصادي استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها الطاقات المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية اضافة الى كفاءة استخدام الطاقة في الانتاج والاستهلاك وتنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطويرها ووضع الاطار التشريعي لإنشاء السوق العربية للطاقة.
في النقل
أقر بيان الكويت اعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية، بالاستناد الى دراسات فنية واستكمال البنية الاساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وبرنامج فتح الاجواء العربية وتطوير الموانئ والمطارات لزيادة قدرتها التنافسية ووضع آليات لتمويل مشروعات الربط على اسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاقليمية.
التجارة العربية
على هذا المستوى لتحقيق اهداف منطقة التجارة الحرة العربية ورفع حجم التجارة البينية العربية أقر بيان الكويت الاسراع في تحقيق التكامل الانتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الاسواق العربية والدولية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية ولرفع كفاءة التجارة العربية البينية من الضرورة اعداد مواصفات محددة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية. واستكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات وازالة العقبات التي تواجهها وتعزيز ودعم قدرات الدول العربية الاقل نمواً.
الاتحاد الجمركي
وهنا يجب العمل والتحرك نحو اقامة الاتحاد الجمركي خلال الفترة من 2010 حتى 2015 وصولا الى السوق المشتركة في العام 2020، وهذا يتطلب اعداد البرامج الاساسية لهذا الاتحاد وبرامج البناء المؤسسي.
الاستثمار العربي
والتحدي هنا في جعل السوق العربية اكثر جذباً للاستثمارات العربية وهذا يفرض - كما أقر البيان - قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري العربي وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وهذا يحتاج الى توحيد التشريعات العربية الناظمة للاستثمار أسوة بباقي الدول العالمية.
التمويل
وهذا يتطلب تطوير نظم الدفع والتسوية، والتحرك نحو تسوية المدفوعات العربية اقليميا بما يسهل المقاصة البينية بين الدول العربية، وتسوية التعاملات البينية التجارية بالعملات المحلية، وتفعيل آليات تمويل مشروعات القطاع الخاص وتشجيعه على انشاء آليات تمويلية اخرى.
وطالب البيان بدور اكبر للقطاع الخاص العربي وقرارات تتعلق بتشجيع السياحة العربية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته في هذا القطاع.
اذاً اضافة الى البيان الاقتصادي صدر اعلان الكويت وهو صيغة تحضيرية للبيان عبر بعض الآليات التنفيذية.
الثورة
رورو
أنهت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية عملها في الكويت أمس وكما كان متوقعاً على الصعيد الاقتصادي صدر بيان الكويت الذي يتضمن برامج وخططا تنفيذية عربية في مجالات التنمية الصناعية والطاقة وتنمية القدرات البشرية
والنقل والأمن المائي والتجارة والاتحاد الجمركي وتضمن البيان محددات في الاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والحد من البطالة ومسائل تتعلق بالملكية الفكرية والهجرة والشباب والاسكان ومسائل في البيئة والسياحة وتحفيز القطاع الخاص ، بنفس المستوى صدر عن القمة إعلان الكويت الذي يؤكد الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية ،وفرض اعلان الكويت على الدول العربية اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
على التوازي من ذلك أقرت القمة انشاء صندوق عربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية برأسمال 2 مليار دولار تساهم فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار اضافة الى تقديم دعم لهيئة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين بمبلغ 32 مليون دولار.
وعلى مستوى الاتحاد الجمركي العربي سيتم العمل لانجازه حتى 2015 تمهيداً لانجاز السوق العربية المشتركة في عام 2020 اضافة الى تسهيل حرية تحرك المستثمرين العرب من خلال اصدار بطاقة المستثمر العربي الصغير والكبير، والأهم اتفق القادة العرب على ايجاد آلية متابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل ،والاعلان يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ستعقد بعد عامين من الآن وبشكل دوري.
بيان القمة يحدد ملامح أولية في التمويل والاستثمار والكهرباء والزراعة.. نحتاج إلى العمل والرهان على المتابعة مستقبلاً
إذاً مكونات اقتصادية واجتماعية عربية ستتكفل بإحداث نقلة على الصعيد العربي لو بالفعل كُتب لها الحياة، لاسيما ان التشاؤل سيد الموقف والاجواء هنا في الكويت، والاهم ان كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها بيان الكويت الاقتصادي هي فجوات ظهرت بمجهر اكبر وربما يكون هذا الشيء من الاهمية، تمهيداً لآليات تنفيذ تحاكم بعد عامين من الان في قمة اقتصادية ثانية.
الزراعة
في الزراعة اعتبر اعلان الكويت ان تطوير السياسات الزراعية والغذائية للدول العربية ضرورة اضافة الى التنسيق لتعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول وتوفير الموارد اللازمة لذلك، اضافة الى ربط مؤسسات البحث العربية بمؤسسات البحث العالمية.
الصناعة العربية
هذا ركن لو قيض له ان ينهض لنقل الحال العربي الى مصاف الدول المتقدمة، لذلك طالب بيان الكويت الاقتصادي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية لتنمية الصناعة وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوع المزايا النسبية للدول العربية.
الطاقة
وهنا ومن اجل تحقيق مستويات افضل من المعيشة لمواطني الدول العربية، ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة فرض بيان الكويت الاقتصادي استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها الطاقات المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية اضافة الى كفاءة استخدام الطاقة في الانتاج والاستهلاك وتنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطويرها ووضع الاطار التشريعي لإنشاء السوق العربية للطاقة.
في النقل
أقر بيان الكويت اعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية، بالاستناد الى دراسات فنية واستكمال البنية الاساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وبرنامج فتح الاجواء العربية وتطوير الموانئ والمطارات لزيادة قدرتها التنافسية ووضع آليات لتمويل مشروعات الربط على اسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاقليمية.
التجارة العربية
على هذا المستوى لتحقيق اهداف منطقة التجارة الحرة العربية ورفع حجم التجارة البينية العربية أقر بيان الكويت الاسراع في تحقيق التكامل الانتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الاسواق العربية والدولية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية ولرفع كفاءة التجارة العربية البينية من الضرورة اعداد مواصفات محددة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية. واستكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات وازالة العقبات التي تواجهها وتعزيز ودعم قدرات الدول العربية الاقل نمواً.
الاتحاد الجمركي
وهنا يجب العمل والتحرك نحو اقامة الاتحاد الجمركي خلال الفترة من 2010 حتى 2015 وصولا الى السوق المشتركة في العام 2020، وهذا يتطلب اعداد البرامج الاساسية لهذا الاتحاد وبرامج البناء المؤسسي.
الاستثمار العربي
والتحدي هنا في جعل السوق العربية اكثر جذباً للاستثمارات العربية وهذا يفرض - كما أقر البيان - قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري العربي وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وهذا يحتاج الى توحيد التشريعات العربية الناظمة للاستثمار أسوة بباقي الدول العالمية.
التمويل
وهذا يتطلب تطوير نظم الدفع والتسوية، والتحرك نحو تسوية المدفوعات العربية اقليميا بما يسهل المقاصة البينية بين الدول العربية، وتسوية التعاملات البينية التجارية بالعملات المحلية، وتفعيل آليات تمويل مشروعات القطاع الخاص وتشجيعه على انشاء آليات تمويلية اخرى.
وطالب البيان بدور اكبر للقطاع الخاص العربي وقرارات تتعلق بتشجيع السياحة العربية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته في هذا القطاع.
اذاً اضافة الى البيان الاقتصادي صدر اعلان الكويت وهو صيغة تحضيرية للبيان عبر بعض الآليات التنفيذية.
الثورة
رورو