د وهيب
06-17-2011, 06:57 PM
لا ادري كيف اتخذت الحكومات المتعاقبة قرارات تسجن الشعب السوري, وتمنع تطوره .وكيف وافق مجلس الشعب على هكذا قوانين طالما تمس معظم الشعب , وتوقف التطور, وتوسع البطاله.
هل الوزراء, ومستشاريهم كانوا في كامل قواهم العقلية ؟
وهل كان الوزراء ومستشاروهم على مستوى عالى من الفهم والإدراك العلمي عند اتخاذ هكا قرارات؟.
ثلاث وزارات. وثلاث قرارات خاطئة سجنت شعبا,ودمرت أحلاما, وخلقت معارضة.
وزارة الري: لم تميز بين منطقة استقرار اولى, وثانية, وتالثة, ورابعة في فتح والترخيص لحفر الأبار.
يوجد مناطق في سوريا الوارد المطري ,يفوق المتر المكعب سنويا لكل متر مربع, ومع ذلك يمنع الحفر, والترخيص. ويسمح للمياه الذهاب الى البحر.
اليس الوزير ومستشاريه يستحقون المحاكمة لفوات المنفعة للفلاح وللوطن لعدم سماحهم بحفر الأبار في مناطق الإستقرار الاولى؟.
مالذي يمنع حفر الابار في منطقة الإستقرار الأولى, وحتى الثانية غير الفساد ,والجهل؟
وزارة الزراعة:حريصة على بقاء الأرض دون بناء, أي مخالفة لسنة الله في الخلق, أن الله يريد اعمار الأرض, وأن الجنات, والعيون هي زينة الحياة الدنيا. فتفتق الهام وزراء الزراعة المتعاقبون على منع بناء الفلاح لأي بناء في أي ارض زراعية مالم تتجاوز أربعة الاف متر وباعتبار هذه المساحة لاتتوفر, ولايمكن ان تتوفر حول التجمعات السكنية لأن الأب أهم مايهمه هو توزيع الأرض لأولاده بحيث يؤمن كل منهم مكان بيت للمستقبل ,وخاصة بالريف.
ولا تتوفر مساحة اربع دنمات الا لمن استغل وظيفته من الفاسدين في الحكومة قطعا ,أو لمن كان عقيما.
فيمنع الشعب من البناء بحجة الحفاظ على الأرض الزراعية حتى في الريف رغم ان الحكومات وجدت لخدمة الإنسان.
اليس هذا جنونا ان يسجن رجل في اقاصي محافظة لان وزيرا لا يرى ابعد من انفه مع مستشاريه ومجلش شعب
لايرى الا مارى الوزير فقرر سجن من انتخبه في عمل قانوني يشبه الجريمة؟.
اليس منع فلاح من أن يقوم ببناء حاجته في ارضه لخدمة نفسه وأولاده ومواشيه جريمة مقوننه
اشترك فيها من لايفهم بحاجات الفلاح والإنتاج؟.
التطوير يكون بالسماح للفلاح في الريف في منطقة الإستقرار الأولى بالبناء حيث شاء في أرضه ,وحفر البئر حيث شاء في ارضه .
لايضر احدا ويكافح البطالة ويمنع الضغط على المدينة ويساعد في زيادة الإنتاج.
ولو سمح للفلاح البناء في مناطق الريف لما رأينا بطالة فالحكومة هي من خلق البطالة وهي قادرة على الحل.
وزارة الإدارة المحلية:لم تقم الحكومات المتعاقبة بواجبها لاتحتاج لكل هذا الوقت تصديق مخططات تنظيمية.
لايحتاج قانون بناء العرصات الشاغرة لكل هذا الوقت .
لانحتاج لهدم مخالفة بناء مالم نوفر البديل من مخططات تنظيمية .
مالذي يمنع في القرى أن يكون المختار أو أعضاء مجلس القرية هم من يقرر اين يجب ان يتوسع المخطط انتم اعملوا مخططات توجيهية مكان المدارس الشوارع المؤسسات الرسمية ودعو الناس وشأنها.
لمكافحة الفساد في الإارة المحلية في الريف كل طريق لايبنى عقارته خلال عشر سنوات تفرض عليه ضريبة العشر.
لأن تعاون الأشرار من الفاسدين في الإدارة المحلية من يستلم بلدية يقوم بشق طرق يخدم عقاراته وهنا لمنع الهدر لماذا لاتفرض ضرائب تعادل الفائدة والريع.
يمكن الإصلاح بسرعة في هذه الأماكن ويمكن مكافحة البطالة والتطوير, وسحب البساط من تحت أقدام المعارضين والمفسدين, والجاهلين في الحكومة والمطبلين للفساد ,ومكافحته.
فهل نرى من يسمع ويقف معنا لتحرير الفلاح من سجن وضع فيه بدون ارادته.
وهل نسمع بالحكومة تعمل حقيقة على مكافحة البطالة بتشيع الفلاح على البناء بأرضه وحفر الأبار
في مناطق الإستقرار الأولى أم سيبقى في وزارتنا من يظن أن يعمل لصالح الوطن وهو من حيث لايدري يخرب ويجلد مواطنيه.
هل توافقوني الرأي؟
هل الوزراء, ومستشاريهم كانوا في كامل قواهم العقلية ؟
وهل كان الوزراء ومستشاروهم على مستوى عالى من الفهم والإدراك العلمي عند اتخاذ هكا قرارات؟.
ثلاث وزارات. وثلاث قرارات خاطئة سجنت شعبا,ودمرت أحلاما, وخلقت معارضة.
وزارة الري: لم تميز بين منطقة استقرار اولى, وثانية, وتالثة, ورابعة في فتح والترخيص لحفر الأبار.
يوجد مناطق في سوريا الوارد المطري ,يفوق المتر المكعب سنويا لكل متر مربع, ومع ذلك يمنع الحفر, والترخيص. ويسمح للمياه الذهاب الى البحر.
اليس الوزير ومستشاريه يستحقون المحاكمة لفوات المنفعة للفلاح وللوطن لعدم سماحهم بحفر الأبار في مناطق الإستقرار الاولى؟.
مالذي يمنع حفر الابار في منطقة الإستقرار الأولى, وحتى الثانية غير الفساد ,والجهل؟
وزارة الزراعة:حريصة على بقاء الأرض دون بناء, أي مخالفة لسنة الله في الخلق, أن الله يريد اعمار الأرض, وأن الجنات, والعيون هي زينة الحياة الدنيا. فتفتق الهام وزراء الزراعة المتعاقبون على منع بناء الفلاح لأي بناء في أي ارض زراعية مالم تتجاوز أربعة الاف متر وباعتبار هذه المساحة لاتتوفر, ولايمكن ان تتوفر حول التجمعات السكنية لأن الأب أهم مايهمه هو توزيع الأرض لأولاده بحيث يؤمن كل منهم مكان بيت للمستقبل ,وخاصة بالريف.
ولا تتوفر مساحة اربع دنمات الا لمن استغل وظيفته من الفاسدين في الحكومة قطعا ,أو لمن كان عقيما.
فيمنع الشعب من البناء بحجة الحفاظ على الأرض الزراعية حتى في الريف رغم ان الحكومات وجدت لخدمة الإنسان.
اليس هذا جنونا ان يسجن رجل في اقاصي محافظة لان وزيرا لا يرى ابعد من انفه مع مستشاريه ومجلش شعب
لايرى الا مارى الوزير فقرر سجن من انتخبه في عمل قانوني يشبه الجريمة؟.
اليس منع فلاح من أن يقوم ببناء حاجته في ارضه لخدمة نفسه وأولاده ومواشيه جريمة مقوننه
اشترك فيها من لايفهم بحاجات الفلاح والإنتاج؟.
التطوير يكون بالسماح للفلاح في الريف في منطقة الإستقرار الأولى بالبناء حيث شاء في أرضه ,وحفر البئر حيث شاء في ارضه .
لايضر احدا ويكافح البطالة ويمنع الضغط على المدينة ويساعد في زيادة الإنتاج.
ولو سمح للفلاح البناء في مناطق الريف لما رأينا بطالة فالحكومة هي من خلق البطالة وهي قادرة على الحل.
وزارة الإدارة المحلية:لم تقم الحكومات المتعاقبة بواجبها لاتحتاج لكل هذا الوقت تصديق مخططات تنظيمية.
لايحتاج قانون بناء العرصات الشاغرة لكل هذا الوقت .
لانحتاج لهدم مخالفة بناء مالم نوفر البديل من مخططات تنظيمية .
مالذي يمنع في القرى أن يكون المختار أو أعضاء مجلس القرية هم من يقرر اين يجب ان يتوسع المخطط انتم اعملوا مخططات توجيهية مكان المدارس الشوارع المؤسسات الرسمية ودعو الناس وشأنها.
لمكافحة الفساد في الإارة المحلية في الريف كل طريق لايبنى عقارته خلال عشر سنوات تفرض عليه ضريبة العشر.
لأن تعاون الأشرار من الفاسدين في الإدارة المحلية من يستلم بلدية يقوم بشق طرق يخدم عقاراته وهنا لمنع الهدر لماذا لاتفرض ضرائب تعادل الفائدة والريع.
يمكن الإصلاح بسرعة في هذه الأماكن ويمكن مكافحة البطالة والتطوير, وسحب البساط من تحت أقدام المعارضين والمفسدين, والجاهلين في الحكومة والمطبلين للفساد ,ومكافحته.
فهل نرى من يسمع ويقف معنا لتحرير الفلاح من سجن وضع فيه بدون ارادته.
وهل نسمع بالحكومة تعمل حقيقة على مكافحة البطالة بتشيع الفلاح على البناء بأرضه وحفر الأبار
في مناطق الإستقرار الأولى أم سيبقى في وزارتنا من يظن أن يعمل لصالح الوطن وهو من حيث لايدري يخرب ويجلد مواطنيه.
هل توافقوني الرأي؟