kinan
02-07-2009, 12:44 AM
أصدرت وزارة الاقتصاد الخميس قرارين حول وقف منح إجازات الاستيراد لمادة الاسمنت بدءا من ت 4 شباط الجاري وحتى إشعار آخر, وحصر البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ مباشرة.
وطالبت الوزارة في القرار الخاص بالاسمنت المديرية العامة للجمارك ومؤسسة التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بضرورة التقيد بمضمون القرار وفق الأنظمة النافذة.
وكان مجلس الوزراء اتخذ الثلاثاء الماضي عددا من الإجراءات والتوجهات لحماية الصناعة السورية من تأثير الأزمة المالية العالمية, منها إيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مادة الاسمنت الأسود, وإعطاء مهلة محددة لتسوية أوضاع رخص الاستيراد الممنوحة، وذلك للحد من انخفاض أسعار الاسمنت ما يضر بصناعة الاسمنت السورية.
وفيما يخص قرار استيراد السلع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ, أعلمت الوزارة مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات بالاستفسارات المتعلقة بهذا القرار.
واستثنى القرار" مستوردات مشاريع الاستثمار المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 من تطبيق أحكام هذا القرار", لافتا إلى أنها "تخضع للأنظمة والقوانين النافذة وفق أحكام قانون الاستثمار والمرسوم التشريعي المذكور".
وأشار القرار إلى أن "الحالات المعفاة من شروط الاستيراد من بلد المنشأ حين استيرادها من البلدان غير المجاورة غير مشمولة بأحكام القرار المذكور سابقا ويطبق عليها مضمونه بدءا من 28 كانون الأول الماضي دون أي استثناء للحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ".
وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالالتزام بتطبيق هذا القرار وفق الأنظمة النافذة أصولا.
وكان تجار ومسؤولون قالوا لسيريانيوز في وقت سابق إن هذا القرار يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع حالات الإغراق التي تضر بالمنتجات الوطنية.
سيريانيوز
وطالبت الوزارة في القرار الخاص بالاسمنت المديرية العامة للجمارك ومؤسسة التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بضرورة التقيد بمضمون القرار وفق الأنظمة النافذة.
وكان مجلس الوزراء اتخذ الثلاثاء الماضي عددا من الإجراءات والتوجهات لحماية الصناعة السورية من تأثير الأزمة المالية العالمية, منها إيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مادة الاسمنت الأسود, وإعطاء مهلة محددة لتسوية أوضاع رخص الاستيراد الممنوحة، وذلك للحد من انخفاض أسعار الاسمنت ما يضر بصناعة الاسمنت السورية.
وفيما يخص قرار استيراد السلع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ, أعلمت الوزارة مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات بالاستفسارات المتعلقة بهذا القرار.
واستثنى القرار" مستوردات مشاريع الاستثمار المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 من تطبيق أحكام هذا القرار", لافتا إلى أنها "تخضع للأنظمة والقوانين النافذة وفق أحكام قانون الاستثمار والمرسوم التشريعي المذكور".
وأشار القرار إلى أن "الحالات المعفاة من شروط الاستيراد من بلد المنشأ حين استيرادها من البلدان غير المجاورة غير مشمولة بأحكام القرار المذكور سابقا ويطبق عليها مضمونه بدءا من 28 كانون الأول الماضي دون أي استثناء للحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ".
وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالالتزام بتطبيق هذا القرار وفق الأنظمة النافذة أصولا.
وكان تجار ومسؤولون قالوا لسيريانيوز في وقت سابق إن هذا القرار يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع حالات الإغراق التي تضر بالمنتجات الوطنية.
سيريانيوز