Sh@m
09-06-2011, 12:11 PM
15 شركة سورية مساهمة يديرها لبنانيون وأردنيون
كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة الأوراق المالية أن جنسية المدير التنفيذي في 15 شركة سورية منها 14 مصرفاً من إجمالي عدد الشركات التي غطاها التقرير ينتمون إلى جنسيات أخرى غير السورية وخاصة الأردنية واللبنانية وذلك في قطاعي المصارف والتأمين.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2010 الخاص بحوكمة الشركات المساهمة العاملة والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والذي صدر مؤخراً فإن عدد المديرين التنفيذيين من الجنسية الأردنية هو 5 مقابل 4 من الجنسية اللبنانية، وهذا يعود إلى قلة الخبرات الوطنية في هذين القطاعين مقارنةً بباقي القطاعات.
ولم يتضمن التقرير السنوي لعام 2010 جدولاً بالرواتب والأجور لمديري شركات التأمين والمحاسبين القانونيين والمديرين التنفيذيين للبنوك، ولم يتضح راتب أي مدير التنفيذي لشركة أو تعويضاته السنوية التي وصلت في التقرير السابق إلى عشرات الملايين سنوياً والتي كشفتها العام الماضي في تقرير صحفي حول رواتب التنفيذيين في شركات القطاع المالي.
وبحسب صحيفة الوطن فإنّ التقرير بين أن تدقيق حسابات المصارف لعام 2010 بالنسبة لمفتشي حسابات انحصر بين عبد القادر حصرية ومحمد نصر التميمي مع العلم أنه لا يحقق للمفتش تدقيق الحسابات لأكثر من أربع سنوات، ولا يحق له تدقيق أكثر من أربع شركات مساهمة، ووفق جدول مفتشي الحسابات فإن حصرية يقوم بتدقيق حسابات 6 شركات، مقابل 5 شركات يقوم بتدقيق حساباتها التميمي.
وبيّن التقرير أنه في (26) شركة من الشركات الـ(33) التي شملها التقرير يمتلك أعضاء مجلس الإدارة أغلبية أسهم الشركة بما يتجاوز 40% من كامل رأس المال ما يعطيهم سيطرة تامة أو شبه تامة في إدارة الشركات واتخاذ القرارات ويلغي دور صغار المساهمين.
مجلة الاقتصادي
كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة الأوراق المالية أن جنسية المدير التنفيذي في 15 شركة سورية منها 14 مصرفاً من إجمالي عدد الشركات التي غطاها التقرير ينتمون إلى جنسيات أخرى غير السورية وخاصة الأردنية واللبنانية وذلك في قطاعي المصارف والتأمين.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2010 الخاص بحوكمة الشركات المساهمة العاملة والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والذي صدر مؤخراً فإن عدد المديرين التنفيذيين من الجنسية الأردنية هو 5 مقابل 4 من الجنسية اللبنانية، وهذا يعود إلى قلة الخبرات الوطنية في هذين القطاعين مقارنةً بباقي القطاعات.
ولم يتضمن التقرير السنوي لعام 2010 جدولاً بالرواتب والأجور لمديري شركات التأمين والمحاسبين القانونيين والمديرين التنفيذيين للبنوك، ولم يتضح راتب أي مدير التنفيذي لشركة أو تعويضاته السنوية التي وصلت في التقرير السابق إلى عشرات الملايين سنوياً والتي كشفتها العام الماضي في تقرير صحفي حول رواتب التنفيذيين في شركات القطاع المالي.
وبحسب صحيفة الوطن فإنّ التقرير بين أن تدقيق حسابات المصارف لعام 2010 بالنسبة لمفتشي حسابات انحصر بين عبد القادر حصرية ومحمد نصر التميمي مع العلم أنه لا يحقق للمفتش تدقيق الحسابات لأكثر من أربع سنوات، ولا يحق له تدقيق أكثر من أربع شركات مساهمة، ووفق جدول مفتشي الحسابات فإن حصرية يقوم بتدقيق حسابات 6 شركات، مقابل 5 شركات يقوم بتدقيق حساباتها التميمي.
وبيّن التقرير أنه في (26) شركة من الشركات الـ(33) التي شملها التقرير يمتلك أعضاء مجلس الإدارة أغلبية أسهم الشركة بما يتجاوز 40% من كامل رأس المال ما يعطيهم سيطرة تامة أو شبه تامة في إدارة الشركات واتخاذ القرارات ويلغي دور صغار المساهمين.
مجلة الاقتصادي