b_nokko
02-12-2009, 01:44 AM
[center:uwrzlcrv]بسم الله الرحمن الرحيم
صادق السيد وزير الاقتصاد والتجارة ، الدكتور عامر حسني لطفي ، على النظام الأساسي لشركة ( المها ) المحدودة المسؤولية ، والتي قام بتأسيسها كل من شركة صندوق المشرق الاستثماري ، المساهمة المغفلة القابضة ، وشركة مجموعة راماك الاستثمارية ، والذي يعتبر رجل الأعمال السوري السيد رامي مخلوف ، أكبر المساهمين في صندوق المشرق ، وفي الشركة الأخرى .
وقد أوضح قرار المصادقة أنَّ غاية هذه الشركة هي : إقامة المشاريع العقارية والخدمية والسياحية واستثمارها وتطويرها ، والقيام بكافة الأعمال والنشاطات اللازمة لتحقيق غايات الشركة ، وشراء وبيع وتأجير وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة ، والاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات ، والمشاركة في مشاريع مماثلة ، والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص أو وكالات ، لتحقيق غايات الشركة .
وعلى الرغم من أنَّ عمل هذه الشركة في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية ، فإنَّ قرار المصادقة مَنَعَ عنها بناء المساكن وبيعها ، والاتجار بها مهما كان نوعها .
وقد حدّد القرار مركز شركة المها في محافظة ريف دمشق ، مشيراً إلى صلاحية الهيئة العامة للشركاء في تأسيس فروع لها في جميع المحافظات ، وخارج سورية أيضاً .
أما مدة هذه الشركة فقد جرى تحديدها بـ / 25 / سنة ، قابلة للتمديد .
سيرياستيبس
12/2/2009
أخوكم
محمد[/center:uwrzlcrv]
صادق السيد وزير الاقتصاد والتجارة ، الدكتور عامر حسني لطفي ، على النظام الأساسي لشركة ( المها ) المحدودة المسؤولية ، والتي قام بتأسيسها كل من شركة صندوق المشرق الاستثماري ، المساهمة المغفلة القابضة ، وشركة مجموعة راماك الاستثمارية ، والذي يعتبر رجل الأعمال السوري السيد رامي مخلوف ، أكبر المساهمين في صندوق المشرق ، وفي الشركة الأخرى .
وقد أوضح قرار المصادقة أنَّ غاية هذه الشركة هي : إقامة المشاريع العقارية والخدمية والسياحية واستثمارها وتطويرها ، والقيام بكافة الأعمال والنشاطات اللازمة لتحقيق غايات الشركة ، وشراء وبيع وتأجير وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة ، والاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات ، والمشاركة في مشاريع مماثلة ، والحصول على أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص أو وكالات ، لتحقيق غايات الشركة .
وعلى الرغم من أنَّ عمل هذه الشركة في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية ، فإنَّ قرار المصادقة مَنَعَ عنها بناء المساكن وبيعها ، والاتجار بها مهما كان نوعها .
وقد حدّد القرار مركز شركة المها في محافظة ريف دمشق ، مشيراً إلى صلاحية الهيئة العامة للشركاء في تأسيس فروع لها في جميع المحافظات ، وخارج سورية أيضاً .
أما مدة هذه الشركة فقد جرى تحديدها بـ / 25 / سنة ، قابلة للتمديد .
سيرياستيبس
12/2/2009
أخوكم
محمد[/center:uwrzlcrv]