kinan
12-14-2011, 07:19 PM
أقرَّ مجلس الشعب في جلسته الأخيرة مشروع القانون المتضمِّن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة الثانية من قانون الإيجار رقم /6/ للعام 2001 وأصبح قانوناً.
وتنصُّ الفقرة /ج/ على أنه يحقُّ لمالك العقار المؤجر من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس،
طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 في المئة من قيمة البناء المأجور شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من المحكمة، وذلك بعد سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا التعديل.
وحول هذا الموضوع يقول الخبير العقاري رياض كحالة، إنَّ إضافة هذه الفقرة إلى قانون الإيجار ستحقِّق العدالة لمالكي تلك العقارات، وهي خطوة جريئة خاصة بجعل التعويض الذي ستأخذه الجهات الرسمية المستأجرة هو التعويض نفسه الذي يأخذه أيُّ مستأجر بإيجار قديم.
أما في ما يتعلَّق بالمهلة المعطاة للمستأجر حتى يخلي العقار، وهي عام واحد، فيقول كحالة: هذه المهلة مناسبة، خاصة أنَّ على الجهة المستأجرة أن تجد مكاناً جديداً لمقرها، وهذا يحتاج إلى وقت ليس قليلاً.
وتنصُّ الفقرة /ج/ على أنه يحقُّ لمالك العقار المؤجر من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس،
طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 في المئة من قيمة البناء المأجور شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من المحكمة، وذلك بعد سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا التعديل.
وحول هذا الموضوع يقول الخبير العقاري رياض كحالة، إنَّ إضافة هذه الفقرة إلى قانون الإيجار ستحقِّق العدالة لمالكي تلك العقارات، وهي خطوة جريئة خاصة بجعل التعويض الذي ستأخذه الجهات الرسمية المستأجرة هو التعويض نفسه الذي يأخذه أيُّ مستأجر بإيجار قديم.
أما في ما يتعلَّق بالمهلة المعطاة للمستأجر حتى يخلي العقار، وهي عام واحد، فيقول كحالة: هذه المهلة مناسبة، خاصة أنَّ على الجهة المستأجرة أن تجد مكاناً جديداً لمقرها، وهذا يحتاج إلى وقت ليس قليلاً.