رشا
02-13-2009, 03:38 PM
بعد اجتماع ماراثون بين الإدارة المحلية وهيئة الاستثمار
قرار فوري لعطري ينهي مشكلات الترخيص الإداري ويفتح فروعاً ومنافذ واحدة
بعد اجتماع ماراثوني في وزارة الإدارة المحلية خصص لتسهيل عمل المستثمرين دام من التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر توجت النتائج بقرار فوري من المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء حمل الرقم 827 تاريخ 12/2/2009 ووصفه الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأنه قرار (ثوري) وضع مشكلات الترخيص الإداري وراءنا، وفي التفاصيل أن القرار تضمن افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في المحافظات ترتبط إدارياً بالمحافظ والمدير العام وإحداث النافذة الواحدة للاستثمار في كل محافظة، نص القرار على استثناء المشروعات الاستثمارية المشملة بالمرسوم التشريعي /8/ من العرض على لجنة البلاغ 10 لعام 2004 والتي كانت تسبب إرباكاً كبيراً للمستثمرين.
ومن أهم بنود القرار إلزام المكاتب التنفيذية للمحافظات بمنح الترخيص الإداري خلال سبعة أيام كحد أقصى من تسلم الطلب وهو إنجاز كبير جداً عانى منه جميع المستثمرين منذ صدور قانون الاستثمار.. والتي يرى الدكتور عبد العزيز أنها كانت "مشكلة المشاكل"..
وفي تصريح لسيريانديز كشف مدير عام هيئة الاستثمار أنه يتم العمل على إصدار قرارات جديدة منها تخفيض رقم الحد الأدنى لكلفة المشاريع الاستثمارية في المناطق النامية من 30 مليون ليرة إلى عشرة ملايين ليرة وتبقى في المناطق المتقدمة 50 مليون ليرة سورية.
syriandays
قرار فوري لعطري ينهي مشكلات الترخيص الإداري ويفتح فروعاً ومنافذ واحدة
بعد اجتماع ماراثوني في وزارة الإدارة المحلية خصص لتسهيل عمل المستثمرين دام من التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر توجت النتائج بقرار فوري من المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء حمل الرقم 827 تاريخ 12/2/2009 ووصفه الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأنه قرار (ثوري) وضع مشكلات الترخيص الإداري وراءنا، وفي التفاصيل أن القرار تضمن افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في المحافظات ترتبط إدارياً بالمحافظ والمدير العام وإحداث النافذة الواحدة للاستثمار في كل محافظة، نص القرار على استثناء المشروعات الاستثمارية المشملة بالمرسوم التشريعي /8/ من العرض على لجنة البلاغ 10 لعام 2004 والتي كانت تسبب إرباكاً كبيراً للمستثمرين.
ومن أهم بنود القرار إلزام المكاتب التنفيذية للمحافظات بمنح الترخيص الإداري خلال سبعة أيام كحد أقصى من تسلم الطلب وهو إنجاز كبير جداً عانى منه جميع المستثمرين منذ صدور قانون الاستثمار.. والتي يرى الدكتور عبد العزيز أنها كانت "مشكلة المشاكل"..
وفي تصريح لسيريانديز كشف مدير عام هيئة الاستثمار أنه يتم العمل على إصدار قرارات جديدة منها تخفيض رقم الحد الأدنى لكلفة المشاريع الاستثمارية في المناطق النامية من 30 مليون ليرة إلى عشرة ملايين ليرة وتبقى في المناطق المتقدمة 50 مليون ليرة سورية.
syriandays