رشا
02-15-2009, 10:01 AM
برأسمال 7.7 مليارات ليرة .. تنفيذ 165 مشروعاً صناعياً حرفياً واستثمارياً بريف دمشق تشغل 1789 عاملاً
أشارت مديرية الصناعة بريف دمشق إلى أن عدد المشروعات الصناعية المرخصة خلال العام 2008 وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بلغ 661 مشروعاً برأسمال قدره نحو 20.6 مليار ليرة سورية تشغل 7153 عاملاً موزعة وفق القطاعات الصناعية الأربعة وفق الآتي: كيميائية 238 ترخيصاً، الغذائية 103، الهندسية 258، والنسيجية 62 وذلك بزيادة قدرها 75 ترخيصاً عن العام 2007..
وأوضحت المديرية أن عدد المشروعات المرخصة في المدينة الصناعية بعدرا خلال العام 2008 بلغ 396 مشروعاً من العدد الاجمالي المذكور أعلاه أي بنسبة 40%.
أما بالنسبة لعدد السجلات الصناعية المنظمة في ريف دمشق خلال العام الماضي وفق القانون 21 فبلغ 102 سجل منها 41 للصناعات الكيميائية والباقي بالتساوي بين الغذائية والنسيجية والهندسية من 22 سجلاً منظماً في الدائرة الصناعية بعدرا معظمها للصناعات الهندسية (13 سجلاً) في حين لم يتم تنظيم أي سجل للنسيجية.
وبمقارنة بسيطة بين عدد التراخيص الممنوحة خلال العام الماضي وعدد السجلات الصناعية المنظمة نجد أن نسبة التنفيذ بحدود 15.5% يبلغ رأسمالها الاجمالي نحو 1.793 مليار ليرة وقيمة آلات المنشآت الصناعية المسجلة بحدود 1.085 مليار ليرة تشغل نحو 819 عاملاً وعاملة.
تراجع بالمشروعات الحرفية
وفي هذا السياق أشارت المديرية إلى أن عدد التراخيص الحرفية الممنوحة وفق أحكام المرسوم رقم 47 لعام 1952 خلال العام الماضي بلغ 177 منها 114 مشروعاً للصناعات الهندسية و 28 للغذائية و 26 للكيميائية و 9 للنسيجية، برأسمال إجمالي يبلغ نحو 428 مليون ليرة تشغل 612 عاملاً.
ومن اجمالي هذه التراخيص الممنوحة 107 مشروعات حرفية في المدينة الصناعية بعدرا وبمقارنة عدد المشروعات الحرفية المرخصة خلال العام 2008 مع العام 2007 و 2006 نلاحظ تراجعاً بالعدد بمقدار 19 و 213 على التوالي..
أما من حيث السجلات الحرفية المنظمة فقط خلال العام الماضي فقد بلغ عددها 53 سجلاً موزعة على الشكل الآتي: الغذائية 24 والنسيجية 15 ولكل من الكيميائية والهندسية 7 سجلات.
وبمقارنة عدد طلبات التراخيص الممنوحة مع عدد السجلات التي تم تنظيمها نجد نسبة التنفيذ 30%.
.. والاستثمارية أيضاً
ويبقى الموضوع الأهم وهو المشروعات الصناعية المرخصة وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2007 خلال العام الماضي حيث بلغ عددها 6 مشروعات موزعة بالتساوي ما بين كيميائية وغذائية وهندسية في حين لم يرخص للنسيجية أي مشروع وبلغ مجموع التكاليف الاستثمارية للمشروعات الستة نحو 4.496 مليارات ليرة وقيمة آلاتها المستوردة بحدود 4.124 مليارات ليرة تشغل 532 عامل.
ومن هذه المشروعات /4/ تم ترخيصها في المدينة الصناعية بعدرا بين كيميائية وهندسية بالتساوي بتكلفة استثمارية تقارب 3.414 مليارات ليرة تشغل 435 عاملاً من أصل العدد الاجمالي المذكور أعلاه.
وبمقارنة عدد المشروعات المرخصة على المرسوم 8 في العام الماضي مع العام 2007 نلاحظ تراجعاً بمقدار 26 مشروعاً.
أما عدد المشروعات المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 خلال العام 2008 فقد بلغ 10 مشروعات موزعة بين 4 كيميائية و 2 غذائية و 3 هندسية و1 نسيجية بلغ رأسمالها الاجمالي نحو 5.8 مليارات ليرة وقيمة الآلات الكلية نحو /1/ مليار ليرة تشغل 742 عاملاً.
ومن هذه المشروعات المنفذة هناك 4 في المدينة الصناعية بعدرا رأسمالها 322،4 مليارات ليرة تشغل 469 عاملاً.
وبالمقارنة مع العام 2007 نلاحظ تراجعاً بعدد المشروعات الاستثمارية المنفذة بمقدار 5 مشروعات بينما هناك زيادة برأس المال المستثمر للمشروعات المنفذة بمقدار 2.8 مليار ليرة وبعدد العمال الذين تشغلهم تلك المشروعات حيث بلغت الزيادة في عددهم 215 عامل.
أما من حيث المجموع الاجمالي للمشروعات الصناعية المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 حتى نهاية العام 2008 فقد بلغ 240 مشروعاً رأسمالها الكلي حوالي 47.6 مليار ليرة تشغل 11790 عاملاً..
وبمقارنة إجمالي المشروعات المرخصة حتى نهاية العام الماضي والبالغ عددها 466 ترخيصاً مع عدد المنفذ منها، والبالغ 240 مشروعاً نجد نسبة التنفيذ 51.5%.
ومن خلال مراقبة التوزع الجغرافي للمشروعات الصناعية نلاحظ أنها تتمركز في مناطق محددة (معظمها في مركز المحافظة وداريا ودوما) وبالتالي التوزع غير متوازن على مساحة المحافظة بسبب عدم وجود تخطيط مسبق للتنمية الصناعية.
ما يجعل تطبيق المصفوفة التنفيذية للخطة الخمسية العاشرة ضرورة ملحة وخاصة فيما يتعلق بالادارة اللامركزية ودورها في عملية التنمية المتوازنة..
129 منشأة مخالفة
وفي مجال ضبط المخالفات والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة فقد أشارت المديرية إلى أن عدد الضبوط المسجلة للمنشآت المخالفة بلغ خلال العام الماضي 129 ضبطاً بزيادة 9 ضبوط على العام 2007، في حين بلغ عدد الانذارات التي تم توجيهها لأصحاب المنشآت الصناعية المخالفة 1132 إنذاراً بزيادة مقدارها 1040 إنذاراً على العام 2007.
ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد اجازات الاستيراد الواردة إلى المديرية والمحالة من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية لدراستها وبيان الرأي فيها خلال العام الماضي 432 إجازة بزيادة مقدارها 168 إجازة على العام 2007.
تشرين
أشارت مديرية الصناعة بريف دمشق إلى أن عدد المشروعات الصناعية المرخصة خلال العام 2008 وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بلغ 661 مشروعاً برأسمال قدره نحو 20.6 مليار ليرة سورية تشغل 7153 عاملاً موزعة وفق القطاعات الصناعية الأربعة وفق الآتي: كيميائية 238 ترخيصاً، الغذائية 103، الهندسية 258، والنسيجية 62 وذلك بزيادة قدرها 75 ترخيصاً عن العام 2007..
وأوضحت المديرية أن عدد المشروعات المرخصة في المدينة الصناعية بعدرا خلال العام 2008 بلغ 396 مشروعاً من العدد الاجمالي المذكور أعلاه أي بنسبة 40%.
أما بالنسبة لعدد السجلات الصناعية المنظمة في ريف دمشق خلال العام الماضي وفق القانون 21 فبلغ 102 سجل منها 41 للصناعات الكيميائية والباقي بالتساوي بين الغذائية والنسيجية والهندسية من 22 سجلاً منظماً في الدائرة الصناعية بعدرا معظمها للصناعات الهندسية (13 سجلاً) في حين لم يتم تنظيم أي سجل للنسيجية.
وبمقارنة بسيطة بين عدد التراخيص الممنوحة خلال العام الماضي وعدد السجلات الصناعية المنظمة نجد أن نسبة التنفيذ بحدود 15.5% يبلغ رأسمالها الاجمالي نحو 1.793 مليار ليرة وقيمة آلات المنشآت الصناعية المسجلة بحدود 1.085 مليار ليرة تشغل نحو 819 عاملاً وعاملة.
تراجع بالمشروعات الحرفية
وفي هذا السياق أشارت المديرية إلى أن عدد التراخيص الحرفية الممنوحة وفق أحكام المرسوم رقم 47 لعام 1952 خلال العام الماضي بلغ 177 منها 114 مشروعاً للصناعات الهندسية و 28 للغذائية و 26 للكيميائية و 9 للنسيجية، برأسمال إجمالي يبلغ نحو 428 مليون ليرة تشغل 612 عاملاً.
ومن اجمالي هذه التراخيص الممنوحة 107 مشروعات حرفية في المدينة الصناعية بعدرا وبمقارنة عدد المشروعات الحرفية المرخصة خلال العام 2008 مع العام 2007 و 2006 نلاحظ تراجعاً بالعدد بمقدار 19 و 213 على التوالي..
أما من حيث السجلات الحرفية المنظمة فقط خلال العام الماضي فقد بلغ عددها 53 سجلاً موزعة على الشكل الآتي: الغذائية 24 والنسيجية 15 ولكل من الكيميائية والهندسية 7 سجلات.
وبمقارنة عدد طلبات التراخيص الممنوحة مع عدد السجلات التي تم تنظيمها نجد نسبة التنفيذ 30%.
.. والاستثمارية أيضاً
ويبقى الموضوع الأهم وهو المشروعات الصناعية المرخصة وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2007 خلال العام الماضي حيث بلغ عددها 6 مشروعات موزعة بالتساوي ما بين كيميائية وغذائية وهندسية في حين لم يرخص للنسيجية أي مشروع وبلغ مجموع التكاليف الاستثمارية للمشروعات الستة نحو 4.496 مليارات ليرة وقيمة آلاتها المستوردة بحدود 4.124 مليارات ليرة تشغل 532 عامل.
ومن هذه المشروعات /4/ تم ترخيصها في المدينة الصناعية بعدرا بين كيميائية وهندسية بالتساوي بتكلفة استثمارية تقارب 3.414 مليارات ليرة تشغل 435 عاملاً من أصل العدد الاجمالي المذكور أعلاه.
وبمقارنة عدد المشروعات المرخصة على المرسوم 8 في العام الماضي مع العام 2007 نلاحظ تراجعاً بمقدار 26 مشروعاً.
أما عدد المشروعات المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 خلال العام 2008 فقد بلغ 10 مشروعات موزعة بين 4 كيميائية و 2 غذائية و 3 هندسية و1 نسيجية بلغ رأسمالها الاجمالي نحو 5.8 مليارات ليرة وقيمة الآلات الكلية نحو /1/ مليار ليرة تشغل 742 عاملاً.
ومن هذه المشروعات المنفذة هناك 4 في المدينة الصناعية بعدرا رأسمالها 322،4 مليارات ليرة تشغل 469 عاملاً.
وبالمقارنة مع العام 2007 نلاحظ تراجعاً بعدد المشروعات الاستثمارية المنفذة بمقدار 5 مشروعات بينما هناك زيادة برأس المال المستثمر للمشروعات المنفذة بمقدار 2.8 مليار ليرة وبعدد العمال الذين تشغلهم تلك المشروعات حيث بلغت الزيادة في عددهم 215 عامل.
أما من حيث المجموع الاجمالي للمشروعات الصناعية المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 حتى نهاية العام 2008 فقد بلغ 240 مشروعاً رأسمالها الكلي حوالي 47.6 مليار ليرة تشغل 11790 عاملاً..
وبمقارنة إجمالي المشروعات المرخصة حتى نهاية العام الماضي والبالغ عددها 466 ترخيصاً مع عدد المنفذ منها، والبالغ 240 مشروعاً نجد نسبة التنفيذ 51.5%.
ومن خلال مراقبة التوزع الجغرافي للمشروعات الصناعية نلاحظ أنها تتمركز في مناطق محددة (معظمها في مركز المحافظة وداريا ودوما) وبالتالي التوزع غير متوازن على مساحة المحافظة بسبب عدم وجود تخطيط مسبق للتنمية الصناعية.
ما يجعل تطبيق المصفوفة التنفيذية للخطة الخمسية العاشرة ضرورة ملحة وخاصة فيما يتعلق بالادارة اللامركزية ودورها في عملية التنمية المتوازنة..
129 منشأة مخالفة
وفي مجال ضبط المخالفات والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة فقد أشارت المديرية إلى أن عدد الضبوط المسجلة للمنشآت المخالفة بلغ خلال العام الماضي 129 ضبطاً بزيادة 9 ضبوط على العام 2007، في حين بلغ عدد الانذارات التي تم توجيهها لأصحاب المنشآت الصناعية المخالفة 1132 إنذاراً بزيادة مقدارها 1040 إنذاراً على العام 2007.
ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد اجازات الاستيراد الواردة إلى المديرية والمحالة من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية لدراستها وبيان الرأي فيها خلال العام الماضي 432 إجازة بزيادة مقدارها 168 إجازة على العام 2007.
تشرين