kinan
06-26-2007, 12:18 AM
شرع مجلس الشعب في جلسته يوم أمس الاحد بإقرار مواد مشروع قانون التعاون السكني مادة مادة على أن يستكمل ذلك في جلسته المقررة اليوم الأحد .
وأقر مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في الحكومة مؤخرا مشروع قانون تعديل قانون التعاون السكني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 13 لعام 1981.
وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات التي تضمنها إحداث مديريات للتعاون السكني في المحافظات وإحداث صندوق إقراض لقطاع التعاون السكني وأحقية المواطن بالاستفادة من مسكنين احدهما بغرض السكن والآخر بغرض الاصطياف وإفساح المجال أمام المغتربين السوريين للانتساب إلى الجمعيات السكنية دون توفر شرط الإقامة إلى جانب التعديلات الأخرى التنظيمية والرقابة0
وتحدث عدد من أعضاء مجلس الشعب عن أهمية هذا القانون الذي تنتظره شريحة واسعة من المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود للاسهام في حل أزمة السكن وتأمين عشرات الالاف المساكن لذوي الدخل المحدود بسعر الكلفة .
وقال موفق قعيري مدير التعاون السكني في وزارة الاسكان في تصريحات سابقة إن "الأسباب الموجبة للقانون الجديد هي إنه بعد مضي 23 عاماً على صدور القانون ومن خلال التطبيق العملي له برزت الحاجة الملحة لتعديل العديد من مواده بما يتلاءم مع نهج التطوير والتحديث ولمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ليبقى قطاع التعاون السكني قطاعاً رائداً يسهم في حل أزمة السكن ويعمل على تأمين السكن المناسب لأعضائه التعاونيين".
وتضمن المشروع الجديد اضافة لما ذكر اعلاه خفض سن الترشيح لعضوية مجلس الادارة من 25 الى 20 عاماً, والتركيز على دور الرقابة الذاتية في قطاع التعاون السكني مع تشكيل لجنة للرقابة التعاونية الشاملة والتركيز على دور الرقابة المالية ومراجعة حسابات الجمعية شهرياً بدلاً من سنوي, واعتبار سجلات ووثائق الجمعية من السجلات الرسمية, واطالة آجال القروض الى 25 عاماً والتزام الجهات الدارسة للمخططات التنظيمية بلحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والسكن التعاوني على تلك المخططات وتعديل مدة مجلس الادارة من سنتين قابلة للتجديد الى 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة منفصلة او متصلة.
كما شمل العديد من الاعفاءات والمزايا التي نص المشروع عليها لمصلحة جهات قطاع التعاون السكني.. وتحديد معدل الفائدة على قروض الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
وأقرت الخطة الخمسية العاشرة للحكومة إنجاز نحو 483 ألف مسكن من قبل القطاعات الثلاثة عام- تعاوني – خاص ورأى رئيس مجلس الوزراء أن السكن "وظيفة اجتماعية وعلى الجميع بذل كل الإمكانات لتوفير السكن لكل مواطن, حتى يتحقق شعار تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني وانه لا بد من تعاون الدولة ودعمها للجهات المعنية بإشادة المساكن, وضمن هذا الإطار باشرت الدولة من خلال مشروع سكن الشباب بإشادة 60 ألف وحدة سكنية في كافة المحافظات وخصصت لها 60 مليار ليرة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ونصف الحادية عشرة وبحيث تنجز تباعاً وعلى مراحل."
واعلنت وزارتا الادارة المحلية والاسكان والتعمير استعدادهما لإنجاز كامل المساكن الواردة في الخطة الخمسية العاشرة والمكلف بها القطاعان التعاوني والخاص 433 ألف مسكن شريطة تأمين الأراضي للجمعيات.
يشار انه منذ عام 1993 لم توزع أراض للجمعيات بإستثناء مقاسم محدودة في بعض المحافظات.. ونتيجة الحاجة الماسة للسكن يتزايد عدد المنتسبين إلى الجمعيات يوماً بعد يوم ووصل عدد المسجلين على قائمة الانتظار إلى أكثر من 350000 مواطن منهم نحو 27 ألف مواطن انتسبوا هذا العام لجمعيات قائمة أو جديدة.
وظهرت اقتراحات مؤخرا بتأمين الأراضي من خلال توجيه مجالس المدن لتطبيق القانون 26 المعدل للقانون 60 ومن خلال توزيع أراضي أملاك الدولة غير القابلة للاستثمار والواقعة خارج المخططات التنظيمية إلى الجمعيات لتشييد ضواح سكنية عليها.. ومن خلال تصديق محضر اللجنة التي شكلتها القيادة القطرية لوضع أسس شراء الأراضي من القطاع الخاص داخل وخارج المخططات التنظيمية.
سيريانيوز
وأقر مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في الحكومة مؤخرا مشروع قانون تعديل قانون التعاون السكني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 13 لعام 1981.
وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات التي تضمنها إحداث مديريات للتعاون السكني في المحافظات وإحداث صندوق إقراض لقطاع التعاون السكني وأحقية المواطن بالاستفادة من مسكنين احدهما بغرض السكن والآخر بغرض الاصطياف وإفساح المجال أمام المغتربين السوريين للانتساب إلى الجمعيات السكنية دون توفر شرط الإقامة إلى جانب التعديلات الأخرى التنظيمية والرقابة0
وتحدث عدد من أعضاء مجلس الشعب عن أهمية هذا القانون الذي تنتظره شريحة واسعة من المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود للاسهام في حل أزمة السكن وتأمين عشرات الالاف المساكن لذوي الدخل المحدود بسعر الكلفة .
وقال موفق قعيري مدير التعاون السكني في وزارة الاسكان في تصريحات سابقة إن "الأسباب الموجبة للقانون الجديد هي إنه بعد مضي 23 عاماً على صدور القانون ومن خلال التطبيق العملي له برزت الحاجة الملحة لتعديل العديد من مواده بما يتلاءم مع نهج التطوير والتحديث ولمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ليبقى قطاع التعاون السكني قطاعاً رائداً يسهم في حل أزمة السكن ويعمل على تأمين السكن المناسب لأعضائه التعاونيين".
وتضمن المشروع الجديد اضافة لما ذكر اعلاه خفض سن الترشيح لعضوية مجلس الادارة من 25 الى 20 عاماً, والتركيز على دور الرقابة الذاتية في قطاع التعاون السكني مع تشكيل لجنة للرقابة التعاونية الشاملة والتركيز على دور الرقابة المالية ومراجعة حسابات الجمعية شهرياً بدلاً من سنوي, واعتبار سجلات ووثائق الجمعية من السجلات الرسمية, واطالة آجال القروض الى 25 عاماً والتزام الجهات الدارسة للمخططات التنظيمية بلحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والسكن التعاوني على تلك المخططات وتعديل مدة مجلس الادارة من سنتين قابلة للتجديد الى 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة منفصلة او متصلة.
كما شمل العديد من الاعفاءات والمزايا التي نص المشروع عليها لمصلحة جهات قطاع التعاون السكني.. وتحديد معدل الفائدة على قروض الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
وأقرت الخطة الخمسية العاشرة للحكومة إنجاز نحو 483 ألف مسكن من قبل القطاعات الثلاثة عام- تعاوني – خاص ورأى رئيس مجلس الوزراء أن السكن "وظيفة اجتماعية وعلى الجميع بذل كل الإمكانات لتوفير السكن لكل مواطن, حتى يتحقق شعار تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني وانه لا بد من تعاون الدولة ودعمها للجهات المعنية بإشادة المساكن, وضمن هذا الإطار باشرت الدولة من خلال مشروع سكن الشباب بإشادة 60 ألف وحدة سكنية في كافة المحافظات وخصصت لها 60 مليار ليرة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ونصف الحادية عشرة وبحيث تنجز تباعاً وعلى مراحل."
واعلنت وزارتا الادارة المحلية والاسكان والتعمير استعدادهما لإنجاز كامل المساكن الواردة في الخطة الخمسية العاشرة والمكلف بها القطاعان التعاوني والخاص 433 ألف مسكن شريطة تأمين الأراضي للجمعيات.
يشار انه منذ عام 1993 لم توزع أراض للجمعيات بإستثناء مقاسم محدودة في بعض المحافظات.. ونتيجة الحاجة الماسة للسكن يتزايد عدد المنتسبين إلى الجمعيات يوماً بعد يوم ووصل عدد المسجلين على قائمة الانتظار إلى أكثر من 350000 مواطن منهم نحو 27 ألف مواطن انتسبوا هذا العام لجمعيات قائمة أو جديدة.
وظهرت اقتراحات مؤخرا بتأمين الأراضي من خلال توجيه مجالس المدن لتطبيق القانون 26 المعدل للقانون 60 ومن خلال توزيع أراضي أملاك الدولة غير القابلة للاستثمار والواقعة خارج المخططات التنظيمية إلى الجمعيات لتشييد ضواح سكنية عليها.. ومن خلال تصديق محضر اللجنة التي شكلتها القيادة القطرية لوضع أسس شراء الأراضي من القطاع الخاص داخل وخارج المخططات التنظيمية.
سيريانيوز