رشا
04-04-2009, 06:15 PM
لطفي: أربع بوابات تدخل منها الأزمة الاقتصادية إلى سورية
الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوري، وإجراءات الحكومة للتخفيف من انعكاساتها وآثارها السلبية على المواطن السوري .
عنوان المحاضرة التي قدمها الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة مساء أول أمس في المركز الثقافي العربي في طرطوس بدعوة من جمعية العلوم الاقتصادية ولجنة الصحفيين وغرفة التجارة والصناعة في طرطوس قدم خلالها عرضاً شاملاً للأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوري مؤكداً أن الاقتصاد السوري لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي هي أزمة مالية بامتياز لعدم اندماجنا مع الأزمة العالمية وعندما تنتقل الأزمة الاقتصادية إلى المرحلة الثامنة «الركود الاقتصادي» حتماً سوف يتأثر الاقتصاد السوري بالأزمة.
لافتاً إلى أن هنالك أربع بوابات لدخول الأزمة إلى سورية.
ـ البوابة الأولى عن طريق التجارة الخارجية فأول ما يتأثر بالاقتصاد هي الصادرات السورية.
ـ البوابة الثانية ـ بوابة الاستثمار حيث يتأثر الاقتصاد السوري بأزمة الاستثمار وهي عبارة عن رؤوس الأموال التي تأتي من داخل وخارج القطر عن طريق مستثمرين سوريين وأجانب.
ـ البوابة الثالثة لدخول الأزمة الاقتصادية إلى سورية هي بوابة تحويل أموال المغتربين السوريين من الخارج إلى سورية حيث لا يتم تحويل أموال المغتربين السوريين إلى سورية عبر الأقنية النظامية.
ـ البوابة الرابعة لتأثر الاقتصاد السوري بالأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق تذبذبات الأسعار الناتجة عن عدم استقرار في السوق العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية.
تدابير وإجراءات
وأشار لطفي إلى أن الكثير من المحللين الاقتصاديين العالميين أجمعوا أن الأزمة الاقتصادية لم تصل إلى القاع وهنالك تدابير وإجراءات وتقارير واجتماعات للحد من تأثيرها على الاقتصاد السوري، وخصصت الدولة أموالاً كثيرة لإعادة إنعاش الاقتصاد ونعمل بتوجيه ومتابعة من القيادة السياسية للأزمة النقدية على التخفيف من حدة الأزمة على مواطنينا واقتصادنا وفي معرض إجابته على أسئلة الحضور وحول الصعوبات التي يعاني منها القطاع العام وإمكانية تحسين مستوى أدائه وواقعه أجاب السيد الوزير قائلاً: القطاع العام من القطاعات الاقتصادية الهامة التي يجب أن نحافظ عليه ويجب التدخل كي نحسن مستوى أدائه ونطوّره وندخل في أسباب خسارته ودعمه استثمارياً من خلال التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها سواء على مستوى القطاع العام المصرفي والخاص أو على مستوى القطاع الصناعي.
وحول عرقلة الصادرات الطرطوسية عبر المنفذ العراقي أوضح لطفي: سوف نبحث في مذكرة التفاهم الجديدة المشكلات التي نعاني منها مع الجانب العراقي أثناء زيارة وزير التجارة العراقية إلى سورية.
وفي معرض رده حول قطاع العقارات في سورية والذي يعمل فيه عدد كثير من المهن الأخرى قال: حصلت مضاربات كبيرة في أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى التهابات أسعار العقارات ثم بدأت الأسعار بالانخفاض ولم تعد إلى المستوى الذي يجب أن تعود عليه ـ سابقاً ـ وعملية التنشيط لتجارة العقارات يجب أن تقوم بها الدولة عن طريق بناء مشروعات سكنية بالجملة وهناك جملة إجراءات مصرفية نقدية من أجل تخفيض القروض على السكن.
وحول المحاصيل الزراعية الرئيسية في الساحل السوري وضرورة أن تكون محاصيل استراتيجية قال: توجد دراسات واجتماعات مكثفة ما بين الاتحاد العام للفلاحين والجهات المعنية في الدولة من أجل دراسة إمكانية أن تكون المحاصيل الرئيسية في الساحل السوري استراتيجية مع إمكانية إيجاد صيغة لدعم أصحاب هذه المحاصيل الرئيسية ويحتاج إلى تمكين البيئة التصديرية للتشريعات.
تشرين
الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوري، وإجراءات الحكومة للتخفيف من انعكاساتها وآثارها السلبية على المواطن السوري .
عنوان المحاضرة التي قدمها الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة مساء أول أمس في المركز الثقافي العربي في طرطوس بدعوة من جمعية العلوم الاقتصادية ولجنة الصحفيين وغرفة التجارة والصناعة في طرطوس قدم خلالها عرضاً شاملاً للأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوري مؤكداً أن الاقتصاد السوري لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي هي أزمة مالية بامتياز لعدم اندماجنا مع الأزمة العالمية وعندما تنتقل الأزمة الاقتصادية إلى المرحلة الثامنة «الركود الاقتصادي» حتماً سوف يتأثر الاقتصاد السوري بالأزمة.
لافتاً إلى أن هنالك أربع بوابات لدخول الأزمة إلى سورية.
ـ البوابة الأولى عن طريق التجارة الخارجية فأول ما يتأثر بالاقتصاد هي الصادرات السورية.
ـ البوابة الثانية ـ بوابة الاستثمار حيث يتأثر الاقتصاد السوري بأزمة الاستثمار وهي عبارة عن رؤوس الأموال التي تأتي من داخل وخارج القطر عن طريق مستثمرين سوريين وأجانب.
ـ البوابة الثالثة لدخول الأزمة الاقتصادية إلى سورية هي بوابة تحويل أموال المغتربين السوريين من الخارج إلى سورية حيث لا يتم تحويل أموال المغتربين السوريين إلى سورية عبر الأقنية النظامية.
ـ البوابة الرابعة لتأثر الاقتصاد السوري بالأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق تذبذبات الأسعار الناتجة عن عدم استقرار في السوق العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية.
تدابير وإجراءات
وأشار لطفي إلى أن الكثير من المحللين الاقتصاديين العالميين أجمعوا أن الأزمة الاقتصادية لم تصل إلى القاع وهنالك تدابير وإجراءات وتقارير واجتماعات للحد من تأثيرها على الاقتصاد السوري، وخصصت الدولة أموالاً كثيرة لإعادة إنعاش الاقتصاد ونعمل بتوجيه ومتابعة من القيادة السياسية للأزمة النقدية على التخفيف من حدة الأزمة على مواطنينا واقتصادنا وفي معرض إجابته على أسئلة الحضور وحول الصعوبات التي يعاني منها القطاع العام وإمكانية تحسين مستوى أدائه وواقعه أجاب السيد الوزير قائلاً: القطاع العام من القطاعات الاقتصادية الهامة التي يجب أن نحافظ عليه ويجب التدخل كي نحسن مستوى أدائه ونطوّره وندخل في أسباب خسارته ودعمه استثمارياً من خلال التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها سواء على مستوى القطاع العام المصرفي والخاص أو على مستوى القطاع الصناعي.
وحول عرقلة الصادرات الطرطوسية عبر المنفذ العراقي أوضح لطفي: سوف نبحث في مذكرة التفاهم الجديدة المشكلات التي نعاني منها مع الجانب العراقي أثناء زيارة وزير التجارة العراقية إلى سورية.
وفي معرض رده حول قطاع العقارات في سورية والذي يعمل فيه عدد كثير من المهن الأخرى قال: حصلت مضاربات كبيرة في أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى التهابات أسعار العقارات ثم بدأت الأسعار بالانخفاض ولم تعد إلى المستوى الذي يجب أن تعود عليه ـ سابقاً ـ وعملية التنشيط لتجارة العقارات يجب أن تقوم بها الدولة عن طريق بناء مشروعات سكنية بالجملة وهناك جملة إجراءات مصرفية نقدية من أجل تخفيض القروض على السكن.
وحول المحاصيل الزراعية الرئيسية في الساحل السوري وضرورة أن تكون محاصيل استراتيجية قال: توجد دراسات واجتماعات مكثفة ما بين الاتحاد العام للفلاحين والجهات المعنية في الدولة من أجل دراسة إمكانية أن تكون المحاصيل الرئيسية في الساحل السوري استراتيجية مع إمكانية إيجاد صيغة لدعم أصحاب هذه المحاصيل الرئيسية ويحتاج إلى تمكين البيئة التصديرية للتشريعات.
تشرين