b_nokko
07-02-2007, 07:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين قرارا أمس يتضمن نظام الاستثمار في شركات التأمين السورية بعد ان اقره مجلس ادارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران .2007
وكان مشروع النظام المذكور قد قدم في الجلسة السابقة للمجلس التي انعقدت في الثالث من حزيران الماضي وتم ارساله إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين وإلى جميع شركات التأمين وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وجهات اخرى ذات صلة بسوق التأمين والنشاط التأميني وبعد مناقشة الملاحظات الواردة من مختلف الجهات تم اقراره بصيغته النهائية التي وردت في القرار المذكور.
كما اصدر الدكتور الحسين أمس قرارا يتضمن احداث مشروع نظام الصندوق الخاص لتعويض المتضررين من حوادث الطرق التي لم تعرف السيارة المسببة للحادث ولم تحدد هوية سائقها او مالكها ويتولى الصندوق المذكور دفع تعويضات لضحايا هذه الحوادث سواء في حالة الوفاة او العجز الجزئي او الكلي الدائم والمؤقت مع نفقات الاستشفاء التي يتكبدها المتضرر وقد وضعت حدود المبالغ التي سيتم تعويض المتضررين بموجبها في كل حالة من الحالات وسيدار الصندوق من قبل لجنة خاصة باشراف هيئة الاشراف على التأمين ويمثل في اللجنة الاتحاد السوري لشركات التأمين وقطاع التأمين بوجه عام.
واوضح الدكتور الحسين للوكالة العربية السورية للانباء ان صدور النظامين المذكورين يأتي في اطار عمل هيئة الاشراف على تنظيم قطاع التأمين وتأكيداً لما تم تحقيقه في هذا المسار من أجل بناء سوق تأمين وطنية وشفافة قابلة للتطور وتلبية جميع الاحتياجات التأمينية.
وفي تصريح للثورة أوضح الدكتور عبد اللطيف عبود مدير هيئة الإشراف على التأمين أن هؤلاء الأشخاص عادة يكونون غير مؤمنين وبالتالي فإنهم يواجهون مصيراً سيئاً ويصبحون عالة على مجتمعاتهم ومن هنا كان إحداث هذا الصندوق كي يؤمن لهم تعويضاً جيداً في حال تعرضهم لحوادث سير ويقوم الصندوق على منح الورثة الشرعيين مبلغ 300 ألف ليرة في حال وفاة الشخص الذي تعرض لحادث السير و300 ألف ليرة في حال وفاة الشخص الذي تعرض لحادث السير و300 ألف في حال العجز الدائم و300 ألف * نسبة العجز في حال العجز الجزئي كما قضى إقرار الإحداث بدفع مبالغ استشفاء تصل إلى 1000 ليرة يومياً عند دخول هؤلاء المشافي.
وقال عبود إن أموال الصندوق تتكون من اقتطاع 1% من أقساط التأمين الإلزامي في سورية إلى جانب تفعيل مساعدات من الجهات ذات العلاقة محلية ودولية.
وفي رده على سؤال أوضح عبود أنه في العام الماضي تُرك 15 قتيلاً في الطرقات بعد تعرضهم لحوادث سير كما أصيب 150 شخصاً إصابات مختلفة وهؤلاء غير مؤمنين ولم يجدوا من يساعدهم.
إذاً صندوق التكافل هو لمساعدة أشخاص لم يدفعوا أقساط تأمين تعرضوا لحوادث سير من قبل سيارات لاذا أصحابها بالفرار.
ورأى عبود أن هذا الصندوق مهم جداً واصفاً إياه بأنه مشروع متقدم جداً وعمل اجتماعي وإنساني.
سانا
أخوكم
محمد
اصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين قرارا أمس يتضمن نظام الاستثمار في شركات التأمين السورية بعد ان اقره مجلس ادارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران .2007
وكان مشروع النظام المذكور قد قدم في الجلسة السابقة للمجلس التي انعقدت في الثالث من حزيران الماضي وتم ارساله إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين وإلى جميع شركات التأمين وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وجهات اخرى ذات صلة بسوق التأمين والنشاط التأميني وبعد مناقشة الملاحظات الواردة من مختلف الجهات تم اقراره بصيغته النهائية التي وردت في القرار المذكور.
كما اصدر الدكتور الحسين أمس قرارا يتضمن احداث مشروع نظام الصندوق الخاص لتعويض المتضررين من حوادث الطرق التي لم تعرف السيارة المسببة للحادث ولم تحدد هوية سائقها او مالكها ويتولى الصندوق المذكور دفع تعويضات لضحايا هذه الحوادث سواء في حالة الوفاة او العجز الجزئي او الكلي الدائم والمؤقت مع نفقات الاستشفاء التي يتكبدها المتضرر وقد وضعت حدود المبالغ التي سيتم تعويض المتضررين بموجبها في كل حالة من الحالات وسيدار الصندوق من قبل لجنة خاصة باشراف هيئة الاشراف على التأمين ويمثل في اللجنة الاتحاد السوري لشركات التأمين وقطاع التأمين بوجه عام.
واوضح الدكتور الحسين للوكالة العربية السورية للانباء ان صدور النظامين المذكورين يأتي في اطار عمل هيئة الاشراف على تنظيم قطاع التأمين وتأكيداً لما تم تحقيقه في هذا المسار من أجل بناء سوق تأمين وطنية وشفافة قابلة للتطور وتلبية جميع الاحتياجات التأمينية.
وفي تصريح للثورة أوضح الدكتور عبد اللطيف عبود مدير هيئة الإشراف على التأمين أن هؤلاء الأشخاص عادة يكونون غير مؤمنين وبالتالي فإنهم يواجهون مصيراً سيئاً ويصبحون عالة على مجتمعاتهم ومن هنا كان إحداث هذا الصندوق كي يؤمن لهم تعويضاً جيداً في حال تعرضهم لحوادث سير ويقوم الصندوق على منح الورثة الشرعيين مبلغ 300 ألف ليرة في حال وفاة الشخص الذي تعرض لحادث السير و300 ألف ليرة في حال وفاة الشخص الذي تعرض لحادث السير و300 ألف في حال العجز الدائم و300 ألف * نسبة العجز في حال العجز الجزئي كما قضى إقرار الإحداث بدفع مبالغ استشفاء تصل إلى 1000 ليرة يومياً عند دخول هؤلاء المشافي.
وقال عبود إن أموال الصندوق تتكون من اقتطاع 1% من أقساط التأمين الإلزامي في سورية إلى جانب تفعيل مساعدات من الجهات ذات العلاقة محلية ودولية.
وفي رده على سؤال أوضح عبود أنه في العام الماضي تُرك 15 قتيلاً في الطرقات بعد تعرضهم لحوادث سير كما أصيب 150 شخصاً إصابات مختلفة وهؤلاء غير مؤمنين ولم يجدوا من يساعدهم.
إذاً صندوق التكافل هو لمساعدة أشخاص لم يدفعوا أقساط تأمين تعرضوا لحوادث سير من قبل سيارات لاذا أصحابها بالفرار.
ورأى عبود أن هذا الصندوق مهم جداً واصفاً إياه بأنه مشروع متقدم جداً وعمل اجتماعي وإنساني.
سانا
أخوكم
محمد