PURE SOUL
04-13-2009, 10:07 AM
قالت شركة ''لاندمارك'' للعقارات إنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في أبوظبي تسليم نحو 4250 وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي، وفقاً لدراسة أعدتها، مشيرة إلى أن العام المقبل 2010، سيشهد تسليم نحو 10600 وحدة سكنية أخرى.
وقال مدير فرع ''لاندمارك'' في أبوظبي هشام إخوان إن المشاريع التي ستنجز في الأشهر القليلة المقبلة، تشهد طلباً أكبر من تلك التي ستنجز في فترات أطول، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثر العقارات المخصصة للبيع نتيجة أزمة السيولة العالمية، إلا أن الأسعار في بعض المشاريع لا تزال أعلى من أسعارها الأصلية وخصوصاً في مشاريع شاطئ الراحة وجزيرة الريم.
وأضاف اخوان وفقاً لتقرير للزميل حسين الحمادي نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 12-4-2009، ''أسعار العقارات في أبوظبي انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، خصوصاً في المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي عن المستويات التي وصلت إليها العام الماضي''.
وأوضح أن نسبة التراجع خلال الأشهر الستة الماضية تراوحت بين 15 إلى 20%.
وأشار إلى أن ''أسعار مشاريع الراحة لا تزال أعلى من قيمتها الأصلية التي طرحتها الشركة المطورة، بما يتراوح بين 10 إلى 20%، بينما لا تزال أسعار بعض المشاريع في جزيرة الريم أعلى بنحو 20 إلى 40% عن مستوياتها الأصلية وهي المشاريع التي ستسلم قريباً''.
وأشار هشام اخوان إلى أن أبوظبي تتميز في الوقت الراهن بقوة القطاع المصرفي وتوافر التمويلات للوحدات السكنية بشكل أكبر من الإمارات الأخرى، حيث تصل نسب التمويل إلى 85% في عدد من المشاريع وهو ما يساهم في تنشيط القطاع العقاري.
عودة الثقة
وحول توقعاته لأداء القطاع خلال العام الحالي، قال إخوان إلى أن المشاريع التي ستنجز وتدخل الأسواق ستكون أفضل من ناحية الطلب وستشهد نمواً في أسعارها، خصوصاً في ظل النقص في الوحدات السكنية بالإمارة واستمرار معدلات الطلب القوية.
وأضاف أن النقص في المساكن تسبب في ارتفاع الإيجارات بصورة كبيرة خصوصاً خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع سوق العقارات إلى مزيد من النمو والطلب على الشراء في ظل ارتفاع الإيجارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار من خلال تحقيق عائد جيد من التأجير.
وكانت ''لاندمارك'' افتتحت مؤخرا فرعا في ابوظبي، حيث ترى الشركة ان هناك فرصا جيدة للنمو بالامارة، واوضح اخوان ان النشاط في ابوظبي ما زال جيدا خصوصا في جانب التأجير، اما بالنسبة لعمليات البيع فقد تراجعت لكنها لا تزال موجودة.
وأوضح أن استعادة النشاط في السوق يعتمد على عاملين رئيسيين، الأول يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث تعرضت كثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت بالدولة، لخسائر في بلدانها، وبالتالي انسحبت من السوق لتغطية خسائرها هناك، أما العام الآخر فيرتبط بالمشاريع التي تطلقها الحكومة خصوصاً في جانب البنية التحتية، حيث توجد استثمارات حكومية قوية جداً في هذا الجانب.
وأشار إلى أن عودة الثقة لدى المستثمرين تعد عاملاً أساسياً في استعادة النشاط.
وقال ''أعتقد أن الثقة ستعود تدريجياً حين تثبت الأسعار، ونأمل أن نكون اقتربنا من هذه المرحلة".
عن موقع اسواق
وقال مدير فرع ''لاندمارك'' في أبوظبي هشام إخوان إن المشاريع التي ستنجز في الأشهر القليلة المقبلة، تشهد طلباً أكبر من تلك التي ستنجز في فترات أطول، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأثر العقارات المخصصة للبيع نتيجة أزمة السيولة العالمية، إلا أن الأسعار في بعض المشاريع لا تزال أعلى من أسعارها الأصلية وخصوصاً في مشاريع شاطئ الراحة وجزيرة الريم.
وأضاف اخوان وفقاً لتقرير للزميل حسين الحمادي نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 12-4-2009، ''أسعار العقارات في أبوظبي انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، خصوصاً في المناطق الواقعة خارج جزيرة أبوظبي عن المستويات التي وصلت إليها العام الماضي''.
وأوضح أن نسبة التراجع خلال الأشهر الستة الماضية تراوحت بين 15 إلى 20%.
وأشار إلى أن ''أسعار مشاريع الراحة لا تزال أعلى من قيمتها الأصلية التي طرحتها الشركة المطورة، بما يتراوح بين 10 إلى 20%، بينما لا تزال أسعار بعض المشاريع في جزيرة الريم أعلى بنحو 20 إلى 40% عن مستوياتها الأصلية وهي المشاريع التي ستسلم قريباً''.
وأشار هشام اخوان إلى أن أبوظبي تتميز في الوقت الراهن بقوة القطاع المصرفي وتوافر التمويلات للوحدات السكنية بشكل أكبر من الإمارات الأخرى، حيث تصل نسب التمويل إلى 85% في عدد من المشاريع وهو ما يساهم في تنشيط القطاع العقاري.
عودة الثقة
وحول توقعاته لأداء القطاع خلال العام الحالي، قال إخوان إلى أن المشاريع التي ستنجز وتدخل الأسواق ستكون أفضل من ناحية الطلب وستشهد نمواً في أسعارها، خصوصاً في ظل النقص في الوحدات السكنية بالإمارة واستمرار معدلات الطلب القوية.
وأضاف أن النقص في المساكن تسبب في ارتفاع الإيجارات بصورة كبيرة خصوصاً خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع سوق العقارات إلى مزيد من النمو والطلب على الشراء في ظل ارتفاع الإيجارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار من خلال تحقيق عائد جيد من التأجير.
وكانت ''لاندمارك'' افتتحت مؤخرا فرعا في ابوظبي، حيث ترى الشركة ان هناك فرصا جيدة للنمو بالامارة، واوضح اخوان ان النشاط في ابوظبي ما زال جيدا خصوصا في جانب التأجير، اما بالنسبة لعمليات البيع فقد تراجعت لكنها لا تزال موجودة.
وأوضح أن استعادة النشاط في السوق يعتمد على عاملين رئيسيين، الأول يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث تعرضت كثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت بالدولة، لخسائر في بلدانها، وبالتالي انسحبت من السوق لتغطية خسائرها هناك، أما العام الآخر فيرتبط بالمشاريع التي تطلقها الحكومة خصوصاً في جانب البنية التحتية، حيث توجد استثمارات حكومية قوية جداً في هذا الجانب.
وأشار إلى أن عودة الثقة لدى المستثمرين تعد عاملاً أساسياً في استعادة النشاط.
وقال ''أعتقد أن الثقة ستعود تدريجياً حين تثبت الأسعار، ونأمل أن نكون اقتربنا من هذه المرحلة".
عن موقع اسواق