PURE SOUL
04-15-2009, 06:52 PM
أطلق مجلس محافظي صندوق النقد العربي، في اجتماعاتهم اليوم الأربعاء 15-4-2009، في البحر الميت بالأردن (50 كم غرب العاصمة عمان)، نافذة إقراضية تمتاز بالاستجابة السريعة لطلبات الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أن إدارة الصندوق ومحافظي المصارف رفضوا تحديد قيمة هذه النافذة الإقراضية.
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان -لـ"الأسواق.نت"- على هامش انعقاد المؤتمر "أن تلك القروض تمتاز بقصر مدتها حيث تتراوح بين 6 - 18 شهرا وبفائدة منخفضة".
وعلى الرغم من كون المؤتمر السنوي هو الـ38 للهيئات العربية لمناقشة البيانات الختامية لصندوق العربي، إلا أن تداعيات الأزمة وتأثيرها خيمت على أجواء الاجتماعات وتصريحات محافظي ووزراء مالية الدول العربية المشاركين.
التنويع في تسهيلات الصندوق
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر إشارات واضحة حول الأزمة، حيث أشار إلى أن "الصندوق قدم دراسة تستهدف مزيدا من التنويع في تسهيلات الصندوق للاستجابة بشكل مرن وفعال للاحتياجات المتغيرة والمتطورة لدوله الأعضاء في ضوء الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال إضفاء المزيد من المرونة على قواعد وإجراءات الإقراض، بالإضافة إلى وضع تصور لإنشاء تسهيل جديد. وكان من أهم محاور هذه الدراسة إضافة أداة تمويلية جديدة قصيرة الأجل".
وبحسب بيانات الصندوق، فقد بلغ اجمالي حقوق الدول الأعضاء، التي تشمل رأس المال والاحتياطيات، حوالي 2.5 ملياري دينار كويتي في نهاية 2008.
وتطبيقا لقرار مجلس محافظي الصندوق العربي، زيادة رأس المال من 663 مليون دينار كويتي إلى 2 ملياري دينار كويتي بتحويل جزء من الاحتياطي الإضافي إلى رأس المال.
وقال الصندوق، تعليقيا على نتائجه المالية، "بسبب الظروف والأوضاع العالمية،فقد بلغت خسائر الصندوق 0.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بأرباح مقدارها 111 مليون دينار كويتي".
وقال رئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي "إن الدول العربية أقل تأثرا بالأزمة من الدول الغربية، وستخرج منها قريبا بسبب السياسات المالية الحصيفة".
وأشار المناعي، على هامش الاجتماعات، إلى "أن الدول العربية تبدل جهودا كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من معدلات النمو الاقتصادي".
اتفاقيات أردنية
وجرى اليوم على هامش المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات، حيث وقع الأردن والإمارات اليوم اتفاقية تعاون لدعم وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. يشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في المملكة حوالي ملياري دولار تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقع الاتفاقية وزير المالية الأردني باسم السالم ونظيره الإماراتي عبيد بن حميد الطاير.
وقال السالم إن "الاتفاقية التي جاءت ثمرة لاجتماعات اللجنة الأردنية الإماراتية المشتركة التي انعقدت في أبو ظبي أخيرا، ستسهم في تحفيز وتنشيط الاستثمارات الإماراتية وحماية حقوق المستثمرين في الأردن".
وقال الطاير "إن تلك الاتفاقية ستشكل نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات الإماراتية".
وقال الطاير -في تصريحات صحفية ردا على استفسارات الصحفيين حول الأزمة المالية العالمية- "إن الإمارات تستوعب تداعيات الأزمة وإنها في تحسن وهنالك خطط للتوسع".
كما قدم صندوق النقد العربي اليوم قرضا للأردن قيمته 54.7 مليون دولار لتسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
وقع اتفاقية القرض على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات العربية وزير المالية الأردني ورئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المناعي.
ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال شهر مارس/آذار الماضي توقيع اتفاقية القرض التلقائي "الرابع" بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد العربي بقيمة مليون دولار أمريكي، وتشكل قيمة هذا القرض ما نسبته 75 % من اكتتاب الأردن في رأس مال الصندوق.
قروض لليمن
من جهة أخرى وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم على قرضين لصالح اليمن بقيمة 15 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل تطوير مطار تعز الدولي والتقاطعات الرئيسة لشبكة الطرق في العاصمة صنعاء.
ويهدف المشروع الأول الذي يبلغ قرضه 7 ملايين دينار إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها مطار تعز لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي، فيما يهدف المشروع الثاني وقيمة قرضه 8 ملايين دينار إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسة ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء.
وسيسدد القرضان بفائدة سنوية 2.5 % على 25 سنة، بما فيها فترة إمهال مدتها خمس سنوات، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد اللطيف الحمد، وعن اليمن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد الكريم الأرحبي.
وتبلغ مساهمة الصندوق في تمويل مشروعات التنمية في اليمن حوالي 603 ملايين دينار كويتي.
دعم غزة
ومن جانب آخر قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي تخصيص 10 %من صافي دخل الصندوق لعام 2008 لصالح الجهود المبذولة، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وقال المجتمعون، في بيانهم، إن هذه المنحة هي السابعة من نوعها التي يقدمها صندوق النقد العربي لدعم الشعب الفلسطيني، وقد بلغ إجمالي هذه المنح قرابة 85 مليون دولار.
وأشار هؤلاء إلى أن المنح السابقة صرفت لدعم مشروعات في مجال الصحة والتعليم والتنمية الريفية، ودعم الأسر المحتاجة وتأهيل الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتأهيل وتطوير المناطق الصناعية، وتحديث نظام المدفوعات الوطني. كذلك ستخصص جزءا منها لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.
نقلا عن موقع اسواق
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان -لـ"الأسواق.نت"- على هامش انعقاد المؤتمر "أن تلك القروض تمتاز بقصر مدتها حيث تتراوح بين 6 - 18 شهرا وبفائدة منخفضة".
وعلى الرغم من كون المؤتمر السنوي هو الـ38 للهيئات العربية لمناقشة البيانات الختامية لصندوق العربي، إلا أن تداعيات الأزمة وتأثيرها خيمت على أجواء الاجتماعات وتصريحات محافظي ووزراء مالية الدول العربية المشاركين.
التنويع في تسهيلات الصندوق
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر إشارات واضحة حول الأزمة، حيث أشار إلى أن "الصندوق قدم دراسة تستهدف مزيدا من التنويع في تسهيلات الصندوق للاستجابة بشكل مرن وفعال للاحتياجات المتغيرة والمتطورة لدوله الأعضاء في ضوء الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال إضفاء المزيد من المرونة على قواعد وإجراءات الإقراض، بالإضافة إلى وضع تصور لإنشاء تسهيل جديد. وكان من أهم محاور هذه الدراسة إضافة أداة تمويلية جديدة قصيرة الأجل".
وبحسب بيانات الصندوق، فقد بلغ اجمالي حقوق الدول الأعضاء، التي تشمل رأس المال والاحتياطيات، حوالي 2.5 ملياري دينار كويتي في نهاية 2008.
وتطبيقا لقرار مجلس محافظي الصندوق العربي، زيادة رأس المال من 663 مليون دينار كويتي إلى 2 ملياري دينار كويتي بتحويل جزء من الاحتياطي الإضافي إلى رأس المال.
وقال الصندوق، تعليقيا على نتائجه المالية، "بسبب الظروف والأوضاع العالمية،فقد بلغت خسائر الصندوق 0.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بأرباح مقدارها 111 مليون دينار كويتي".
وقال رئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي "إن الدول العربية أقل تأثرا بالأزمة من الدول الغربية، وستخرج منها قريبا بسبب السياسات المالية الحصيفة".
وأشار المناعي، على هامش الاجتماعات، إلى "أن الدول العربية تبدل جهودا كبيرة لتحقيق الحد الأدنى من معدلات النمو الاقتصادي".
اتفاقيات أردنية
وجرى اليوم على هامش المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات، حيث وقع الأردن والإمارات اليوم اتفاقية تعاون لدعم وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. يشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في المملكة حوالي ملياري دولار تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقع الاتفاقية وزير المالية الأردني باسم السالم ونظيره الإماراتي عبيد بن حميد الطاير.
وقال السالم إن "الاتفاقية التي جاءت ثمرة لاجتماعات اللجنة الأردنية الإماراتية المشتركة التي انعقدت في أبو ظبي أخيرا، ستسهم في تحفيز وتنشيط الاستثمارات الإماراتية وحماية حقوق المستثمرين في الأردن".
وقال الطاير "إن تلك الاتفاقية ستشكل نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات الإماراتية".
وقال الطاير -في تصريحات صحفية ردا على استفسارات الصحفيين حول الأزمة المالية العالمية- "إن الإمارات تستوعب تداعيات الأزمة وإنها في تحسن وهنالك خطط للتوسع".
كما قدم صندوق النقد العربي اليوم قرضا للأردن قيمته 54.7 مليون دولار لتسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
وقع اتفاقية القرض على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات العربية وزير المالية الأردني ورئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المناعي.
ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال شهر مارس/آذار الماضي توقيع اتفاقية القرض التلقائي "الرابع" بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد العربي بقيمة مليون دولار أمريكي، وتشكل قيمة هذا القرض ما نسبته 75 % من اكتتاب الأردن في رأس مال الصندوق.
قروض لليمن
من جهة أخرى وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم على قرضين لصالح اليمن بقيمة 15 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل تطوير مطار تعز الدولي والتقاطعات الرئيسة لشبكة الطرق في العاصمة صنعاء.
ويهدف المشروع الأول الذي يبلغ قرضه 7 ملايين دينار إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها مطار تعز لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي، فيما يهدف المشروع الثاني وقيمة قرضه 8 ملايين دينار إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسة ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء.
وسيسدد القرضان بفائدة سنوية 2.5 % على 25 سنة، بما فيها فترة إمهال مدتها خمس سنوات، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد اللطيف الحمد، وعن اليمن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد الكريم الأرحبي.
وتبلغ مساهمة الصندوق في تمويل مشروعات التنمية في اليمن حوالي 603 ملايين دينار كويتي.
دعم غزة
ومن جانب آخر قرر مجلس محافظي صندوق النقد العربي تخصيص 10 %من صافي دخل الصندوق لعام 2008 لصالح الجهود المبذولة، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وقال المجتمعون، في بيانهم، إن هذه المنحة هي السابعة من نوعها التي يقدمها صندوق النقد العربي لدعم الشعب الفلسطيني، وقد بلغ إجمالي هذه المنح قرابة 85 مليون دولار.
وأشار هؤلاء إلى أن المنح السابقة صرفت لدعم مشروعات في مجال الصحة والتعليم والتنمية الريفية، ودعم الأسر المحتاجة وتأهيل الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتأهيل وتطوير المناطق الصناعية، وتحديث نظام المدفوعات الوطني. كذلك ستخصص جزءا منها لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.
نقلا عن موقع اسواق