kinan
08-29-2007, 11:01 AM
في ظل الارتفاع الغير طبيعي لأسعار وآجار العقارات في سورية يشعر المرء أن الملف الأكثر سخونة لدى الحكومة والواجب حله بأسرع وقت ممكن ، هو موضوع السكن ، وذلك بإصدار القوانين التي من شأنها إطلاق عملية استثمار حقيقية في مجال الإسكان وفق شروط ومحددات لا يمكن تجاوزها .
وبالرغم من مضي وقت طويل ، ونحن نسمع عن قوانين يجري الإعداد لها من شأنها حله قضية السكن في البلاد ، فإننا وبالرجوع إلى هذه القوانين فإنها مازالت في إطار الدراسة وفي مراحل مختلفة من الإنجاز دون أن ندري متى ستصدر .
على كل ٍ ، للأعزاء الذين سألونا عن هذه القوانين فإننا حصلنا على معلومات من دراسة قامت بها هيئة تخطيط الدولة توضح فيها كل قانون في أي مرحلة يمر الآن هي :
أما مشاريع القوانين فهي :
ـ قانون الاستثمار العقاري : تم تشكيل لجنة لإعداد مرسوم تشريعي ناظم للاستثمار العقاري وتم وضع مشروع النص التشريعي ومن ثم أحيل إلى الوزارات لإبداء الملاحظات عليه وأعيدت صياغته بعد أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتمت الموافقة عليه بشكل مبدئي بعد أن اقترح أن يتم فصله إلى نصين تشريعيين أحدهما للاستثمار والتطوير العقاري والآخر للرهن والتمويل العقاري واللجنة حالياً بصدد تجميع الملاحظات تمهيداً لدراستها بشكل نهائي ورفع النص التشريعي النهائي حيث أنه تمت الموافقة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري من قبل رئاسة مجلس الوزراء وسيتم عرض مشروع الرهن والتمويل العقاري على الرئاسة .
ـ قانون التعاون السكني : تم رفع مشروع التعديل الذي تم إقراره من مجلس الوزراء ولجنتي الخدمات والدستورية في مجلس الشعب وهو الآن في مراحله النهائية للإصدار وسيرفع قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء .
ـ إحداث شركة متخصصة متفرغة للتدخل في مناطق السكن العشوائي : قامت المؤسسة العامة للإسكان بإعداد مرسوم نص تشريعي خاص بإحداث الشركة المطلوبة وقامت المؤسسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأولى السعودية للتطوير العقاري لإحداث شركة مشتركة للتطوير العقاري محور عملها الأساسي معالجة مناطق السكن العشوائي وتم تصديق المذكرة من الجهات الوصائية أصولاً ويتم حالياً صياغة عقد تأسيس الشركة.
ـ تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للإسكان لتتولى جميع مهام الإسكان والعمران : تقوم المؤسسة بدراسة تعديل مرسوم إحداثها بما ينسجم مع تطور نشاطها والمهام الجديدة التي تكلف بها وضمن التوجهات التي تقرها الجهات الوصائية لذلك .
ـ تأسيس مركز الدراسات الإسكانية : رفعت المؤسسة مقترحاً لوزارة الإسكان والتعمير لدراسة إمكانية مساهمة الجانب الإيراني بالإشراف على تأسيس مركز بحوث إسكان يتبع للوزارة والشكل القانوني المطلوب بما في ذلك الإشراف على تدريب الكوادر اللازمة واقترحت مشاركة ممثلين من المؤسسة العامة للإسكان مع المعنيين في الوزارة بالاطلاع على مجالات عمل ونشاطات مركز بحوث الإسكان في إيران .
ـ فيما يتعلق بترخيص المنشآت الصناعية بأنواعها كافة داخل المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ، صدر بلاغي السيد مجلس الوزراء رقم / 10/ ب لعام 2004 ورقم /16/ ب لعام 2005 .
ـ أما فيما يخص الرخص السياحية فهناك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /19/ لعام 2002 المتضمن تحديد مواقع المشاريع التنموية والسياحية في القطر وشروط إقامتها .
ـ الاستملاك :
ـ تحكم عملية الاستملاك في القطر العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لها وهي القانون رقم م 20/ لعام 1983 والقانون رقم / 60/ لعام 1979 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم م 26/ لعام 2000 المعدل له .
ـ والجدير بالذكر قيام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإعداد مشروع قانون الاستملاك الموحد الذي يجمع ويوحد جميع القوانين الناظمة للاستملاك في القطر وهو قيد الإصدار.
هذا ومن المفيد ذكره وإنصافاً للحكومة فإن المشاكل والتحديات خالتي تواجه الاستثمار العقاري في سورية هي ضمن مدارك الحكومة الأمر الذي يجعلها قريبة من العم العام إلى أن تتمكن من إصدار القوانين من ثلاجتها ، أما المشاكل والتحديات اليت تواجه الاستثمار العقاري فهي :
1ـ عدم وجود بنك معلومات سكاني يحتوي على كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها طالب الاستثمار العقاري في سورية .
2ـ عدم وجود تخطيط إقليمي شامل أي غياب السياسات الإقليمية للاستثمار العقاري
3ـ عدم وجود ربط دقيق للسياسات الإسكانية بعملية التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي .
4ـ عدم وجود جهة واحدة معينة بالاستثمار العقاري في سوريا واضحة الهيكلية والمعالم ( غياب نظام النافذة الواحدة ) .
5ـ التشريعات الموحدة والمنظمة والمحددة لدور كل جهة من الجهات المعنية بالاستثمار العقاري .
6ـ ضعف التشريعات التي تساعد على تأمين الأراضي المهيئة للبناء وتأخر صدور المخططات التنظيمية .
7ـ عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان
8ـ ضعف ومحدودية آليات التمويل وارتفاع نسب الفائدة .
9ـ ضعف مساهمة القطاعين العام والتعاوني في خطة الإسكان
10ـ عدم وجود الأطر الموجهة الواضحة في تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لضمان مشاركة فاعلة له .
11ـ المضاربة بالعقارات القائمة ، وعدم استقرار أسعارها نتيجة للدور الخاطئ للقطاع الخاص والذي يشغل فعلياً حيز أكثر من 75% من نشاط الإسكان .
12ـ ارتفاع كلفة الحصول على مسكن بالنسبة للشريحة الأوسع م المواطنين ( من ذوي الدخل المحدود ) .
13ـ ضعف تقنيات البناء المستخدمة وانعكاس ذلك على زمن ومواصفة الإنجاز
14ـ انتشار مناطق السكن العشوائي والمخالفات السكنية وتشويه الهوية المعمارية للمدن السورية ( تراثياً ـ بيئياً ـ جغرافياً ) .
15ـ المتغيرات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية .
وبالرغم من مضي وقت طويل ، ونحن نسمع عن قوانين يجري الإعداد لها من شأنها حله قضية السكن في البلاد ، فإننا وبالرجوع إلى هذه القوانين فإنها مازالت في إطار الدراسة وفي مراحل مختلفة من الإنجاز دون أن ندري متى ستصدر .
على كل ٍ ، للأعزاء الذين سألونا عن هذه القوانين فإننا حصلنا على معلومات من دراسة قامت بها هيئة تخطيط الدولة توضح فيها كل قانون في أي مرحلة يمر الآن هي :
أما مشاريع القوانين فهي :
ـ قانون الاستثمار العقاري : تم تشكيل لجنة لإعداد مرسوم تشريعي ناظم للاستثمار العقاري وتم وضع مشروع النص التشريعي ومن ثم أحيل إلى الوزارات لإبداء الملاحظات عليه وأعيدت صياغته بعد أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وتمت الموافقة عليه بشكل مبدئي بعد أن اقترح أن يتم فصله إلى نصين تشريعيين أحدهما للاستثمار والتطوير العقاري والآخر للرهن والتمويل العقاري واللجنة حالياً بصدد تجميع الملاحظات تمهيداً لدراستها بشكل نهائي ورفع النص التشريعي النهائي حيث أنه تمت الموافقة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري من قبل رئاسة مجلس الوزراء وسيتم عرض مشروع الرهن والتمويل العقاري على الرئاسة .
ـ قانون التعاون السكني : تم رفع مشروع التعديل الذي تم إقراره من مجلس الوزراء ولجنتي الخدمات والدستورية في مجلس الشعب وهو الآن في مراحله النهائية للإصدار وسيرفع قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء .
ـ إحداث شركة متخصصة متفرغة للتدخل في مناطق السكن العشوائي : قامت المؤسسة العامة للإسكان بإعداد مرسوم نص تشريعي خاص بإحداث الشركة المطلوبة وقامت المؤسسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الأولى السعودية للتطوير العقاري لإحداث شركة مشتركة للتطوير العقاري محور عملها الأساسي معالجة مناطق السكن العشوائي وتم تصديق المذكرة من الجهات الوصائية أصولاً ويتم حالياً صياغة عقد تأسيس الشركة.
ـ تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للإسكان لتتولى جميع مهام الإسكان والعمران : تقوم المؤسسة بدراسة تعديل مرسوم إحداثها بما ينسجم مع تطور نشاطها والمهام الجديدة التي تكلف بها وضمن التوجهات التي تقرها الجهات الوصائية لذلك .
ـ تأسيس مركز الدراسات الإسكانية : رفعت المؤسسة مقترحاً لوزارة الإسكان والتعمير لدراسة إمكانية مساهمة الجانب الإيراني بالإشراف على تأسيس مركز بحوث إسكان يتبع للوزارة والشكل القانوني المطلوب بما في ذلك الإشراف على تدريب الكوادر اللازمة واقترحت مشاركة ممثلين من المؤسسة العامة للإسكان مع المعنيين في الوزارة بالاطلاع على مجالات عمل ونشاطات مركز بحوث الإسكان في إيران .
ـ فيما يتعلق بترخيص المنشآت الصناعية بأنواعها كافة داخل المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ، صدر بلاغي السيد مجلس الوزراء رقم / 10/ ب لعام 2004 ورقم /16/ ب لعام 2005 .
ـ أما فيما يخص الرخص السياحية فهناك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /19/ لعام 2002 المتضمن تحديد مواقع المشاريع التنموية والسياحية في القطر وشروط إقامتها .
ـ الاستملاك :
ـ تحكم عملية الاستملاك في القطر العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لها وهي القانون رقم م 20/ لعام 1983 والقانون رقم / 60/ لعام 1979 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم م 26/ لعام 2000 المعدل له .
ـ والجدير بالذكر قيام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإعداد مشروع قانون الاستملاك الموحد الذي يجمع ويوحد جميع القوانين الناظمة للاستملاك في القطر وهو قيد الإصدار.
هذا ومن المفيد ذكره وإنصافاً للحكومة فإن المشاكل والتحديات خالتي تواجه الاستثمار العقاري في سورية هي ضمن مدارك الحكومة الأمر الذي يجعلها قريبة من العم العام إلى أن تتمكن من إصدار القوانين من ثلاجتها ، أما المشاكل والتحديات اليت تواجه الاستثمار العقاري فهي :
1ـ عدم وجود بنك معلومات سكاني يحتوي على كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها طالب الاستثمار العقاري في سورية .
2ـ عدم وجود تخطيط إقليمي شامل أي غياب السياسات الإقليمية للاستثمار العقاري
3ـ عدم وجود ربط دقيق للسياسات الإسكانية بعملية التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي .
4ـ عدم وجود جهة واحدة معينة بالاستثمار العقاري في سوريا واضحة الهيكلية والمعالم ( غياب نظام النافذة الواحدة ) .
5ـ التشريعات الموحدة والمنظمة والمحددة لدور كل جهة من الجهات المعنية بالاستثمار العقاري .
6ـ ضعف التشريعات التي تساعد على تأمين الأراضي المهيئة للبناء وتأخر صدور المخططات التنظيمية .
7ـ عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان
8ـ ضعف ومحدودية آليات التمويل وارتفاع نسب الفائدة .
9ـ ضعف مساهمة القطاعين العام والتعاوني في خطة الإسكان
10ـ عدم وجود الأطر الموجهة الواضحة في تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لضمان مشاركة فاعلة له .
11ـ المضاربة بالعقارات القائمة ، وعدم استقرار أسعارها نتيجة للدور الخاطئ للقطاع الخاص والذي يشغل فعلياً حيز أكثر من 75% من نشاط الإسكان .
12ـ ارتفاع كلفة الحصول على مسكن بالنسبة للشريحة الأوسع م المواطنين ( من ذوي الدخل المحدود ) .
13ـ ضعف تقنيات البناء المستخدمة وانعكاس ذلك على زمن ومواصفة الإنجاز
14ـ انتشار مناطق السكن العشوائي والمخالفات السكنية وتشويه الهوية المعمارية للمدن السورية ( تراثياً ـ بيئياً ـ جغرافياً ) .
15ـ المتغيرات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية .