رشا
04-22-2009, 03:27 AM
لن يكون لنا شركات تطوير عقاري قبل النصف الثاني من العام؟!http://www.syriandays.com/photo//akari-49ec11f373675.jpg (http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=49&id=14425)
تعد الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التي تم إحداثها بموجب القانون 15 لعام 2008 واحدة من المديريات والجهات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير التي أنيط بها مهمة بناء وحدات سكنية للمواطنين والعمل على تجاوز أزمة السكن التي ظهرت في السنوات الأخيرة من خلال لعب دور إيجابي وفعال في تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري وتطوير المدن وإحداث مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط عن المدن الرئيسية.
وأوضح المهندس ياسر السباعي مدير عام الهيئة في لقاء مع محرر سانا الاقتصادي أن مجموعة القرارات السابقة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إقامة مجتمعات عمرانية ولاسيما القرار رقم 16م و لعام 2007 المتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية خارج المخططات التنظيمية لم يتضمن معالجة موضوع المخالفات أو تأمين سكن للمتضررين أو تأمين بيوت لمن سيتم استملاك بيوتهم في حين شمل القانون 15 كيفية إقامة مجتمعات عمرانية داخل المخططات التنظيمية.
وأكد السباعي أن الهيئة تعد مظلة قانونية للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في مجال التطوير العقاري ولاسيما أن الهيئة جهة قانونية تتمتع بمرونة وصلاحيات كبيرة لمعالجة موضوع تطوير العقارات.. موضحاً أن الهيئة بحسب قانون تأسيسها معنية بشكل أساسي بإحداث مجتمعات عمرانية متكاملة لذوي الدخل المحدود مع التركيز على ضرورة إحداث هذه المجتمعات في مناطق ذات مساحات كبيرة من الأراضي وقريبة من مصادر المياه والكهرباء.
وأشار السباعي إلى أن الهيئة تهدف أيضاً إلى معالجة مناطق السكن العشوائي القائمة حالياً والحد من انتشار هذه الظاهرة غير الحضارية وغير الطبيعية موضحاً أن المعالجة لن تكون عن طريق الهدم بل ستتم المعالجة بالاعتماد على أسس علمية صحيحة مع ضمان حق المواطنين الذين لا يمكن تشريدهم وإنما يجب ضمان حقوقهم بشكل عادل من خلال تنظيم هذه المناطق وجعلها مناطق عمرانية حضارية جديدة بالتكافل والتضامن مع المواطن بحيث يتم ضمان حق المواطن والدولة في آن معاً ولاسيما أن أغلب مناطق المخالفات أقيمت على أملاك الدولة.
وأكد أن مجال عمل الهيئة لن يقتصر على العمل في القطاع السكني بل سيسمح بتشميل مشاريع أخرى حيوية واستراتيجية ترتبط بشكل أو بآخر بالقطاع السكني كمشاريع الصرف الصحي التي يمكن اعتبارها بشكل أو بآخر تنضوي ضمن قائمة مشاريع التطوير العقاري.
وأوضح السباعي أن الهيئة لم ترخص حتى الآن لأي مشروع حيث لاتزال اللجنة المصغرة المؤلفة من مجلس الإدارة تعمل بشكل يومي ومكثف لدراسة وصياغة التعليمات التنفيذية وإعدادها تمهيداً لإصدارها بأقرب فرصة وأنه فور صدور التعليمات التنفيذية ستتم دراسة العروض المقدمة للهيئة حول إحداث مناطق تطوير عقاري وتشميل مشاريع التطوير العقاري.
وتوقع مدير الهيئة صدور التعليمات التنفيذية خلال الشهر الخامس أو السادس على أن يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري دراسة الطلبات التي ستقدم إلى الهيئة لإحداث وترخيص شركات تطوير عقاري محلية أو عربية أو أجنبية ولاسيما أن القانون 15 اشترط موافقة مجلس إدارة الهيئة على طلبات إحداث شركة تطوير عقاري.
وأشار السباعي إلى أن التأخير في إصدار التعليمات التنفيذية كان بسبب حرص اللجنة التي تعد التعليمات على الخروج بتعليمات تنفيذية من شأنها تفعيل القانون وتقويته وليس إضعافه ولاسيما أن التعليمات التنفيذية ستحدد الشروط المالية والفنية والإدارية الواجب توفرها في المطور العقاري إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المشاريع التي سيتم تشميلها.
وإذا كان قانون التطوير والاستثمار العقاري موجه للتأثير في قطاع السكن فإن آثاره ستظهر أيضاً في جوانب ومجالات أخرى حيث يقول السباعي.. سيترتب على قانون الاستثمار ظهور مهنة جديدة وهي مهنة مزاولة التطوير العقاري وسيتم الترخيص لها بعد إصدار شروط مزاولتها بقرار من وزير الإسكان مؤكداً أن التعليمات التنفيذية للهيئة المزمع إصدارها قريباً أوردت بعض الشروط الواجب توفرها لمزاولة هذه المهنة.
وأضاف.. بالتوازي مع صياغة وإعداد التعليمات التنفيذية نقوم الآن بالتنسيق مع الإدارة المحلية بعملية إعداد الأطلس الجغرافي لسورية المتضمن للمناطق التي يمكن اعتمادها كمناطق تطوير عقاري من خلال رؤية شاملة وكاملة لموضوع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة لإنجاز الأطلس ستة أشهر بدأت في الخامس عشر من الشهر الماضي، على أن يكون هذا الأطلس قابلا للتجديد والتحديث كل فترة.
وحول إمكانية أن تساهم الهيئة في تخفيض أسعار العقارات قال السباعي طالما أن الهيئة ستسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة خاصة بذوي الدخل المحدود وبأسعار محددة وبأراض مقدمة من قبل الهيئة للمطور العقاري من خلال أملاك الدولة فإنه الأمر الطبيعي أن تسهم في تخفيض الأسعار موضحاً أنه لا يمكن لمس هذه النتائج خلال فترة بسيطة وإنما سيكون ذلك على المدى الطويل لأنه مثلما ارتفعت الأسعار خلال فترات متعاقبة سيكون انخفاضها على مراحل وأضاف.. لن تبقى أسعار المساكن على وضعها والسرعة في انعكاس عمل الهيئة على هذه الأسعار متوقف على المشاريع التي يقدمها المطورون العقاريون.
وعن كيفية التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للإسكان قال مدير الهيئة: إن المؤسسة العامة للإسكان تعد مطوراً عقارياً أساسياً في سورية كونها جهة حكومية كبيرة تنفذ مشاريع إسكانية ضخمة ولاسيما مشروع السكن الشبابي والسكن العمالي مشيراً إلى إمكانية تشميل هذه المشاريع في مشاريع الهيئة، وفي الوقت نفسه يمكن للمؤسسة العامة للإسكان أن تنفذ مشاريعها بشكل مستقل من خلال الأنظمة الخاصة بها وخارج إطار عمل الهيئة موضحاً إمكانية أن تحدث مؤسسة الإسكان شركات مشتركة مع شركات عربية أو أجنبية وبالتالي تخضع مشاريعها لقانون التطوير العقاري وتستفيد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات.
وبالمحصلة الناس ينتظرون نتائج هذا القانون عله يسهم في تخفيض أسعار العقارات من خلال إنجاز مشاريع سكنية كبيرة وضواح متكاملة توفر المساكن للناس بأسعار معقولة وفي مجتمعات جديدة تتوفر فيها الخدمات والبنى التحتية وكل وسائل الراحة والاستقرار.
سانا
تعد الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التي تم إحداثها بموجب القانون 15 لعام 2008 واحدة من المديريات والجهات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير التي أنيط بها مهمة بناء وحدات سكنية للمواطنين والعمل على تجاوز أزمة السكن التي ظهرت في السنوات الأخيرة من خلال لعب دور إيجابي وفعال في تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري وتطوير المدن وإحداث مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط عن المدن الرئيسية.
وأوضح المهندس ياسر السباعي مدير عام الهيئة في لقاء مع محرر سانا الاقتصادي أن مجموعة القرارات السابقة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إقامة مجتمعات عمرانية ولاسيما القرار رقم 16م و لعام 2007 المتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية خارج المخططات التنظيمية لم يتضمن معالجة موضوع المخالفات أو تأمين سكن للمتضررين أو تأمين بيوت لمن سيتم استملاك بيوتهم في حين شمل القانون 15 كيفية إقامة مجتمعات عمرانية داخل المخططات التنظيمية.
وأكد السباعي أن الهيئة تعد مظلة قانونية للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب الراغبين بالاستثمار في مجال التطوير العقاري ولاسيما أن الهيئة جهة قانونية تتمتع بمرونة وصلاحيات كبيرة لمعالجة موضوع تطوير العقارات.. موضحاً أن الهيئة بحسب قانون تأسيسها معنية بشكل أساسي بإحداث مجتمعات عمرانية متكاملة لذوي الدخل المحدود مع التركيز على ضرورة إحداث هذه المجتمعات في مناطق ذات مساحات كبيرة من الأراضي وقريبة من مصادر المياه والكهرباء.
وأشار السباعي إلى أن الهيئة تهدف أيضاً إلى معالجة مناطق السكن العشوائي القائمة حالياً والحد من انتشار هذه الظاهرة غير الحضارية وغير الطبيعية موضحاً أن المعالجة لن تكون عن طريق الهدم بل ستتم المعالجة بالاعتماد على أسس علمية صحيحة مع ضمان حق المواطنين الذين لا يمكن تشريدهم وإنما يجب ضمان حقوقهم بشكل عادل من خلال تنظيم هذه المناطق وجعلها مناطق عمرانية حضارية جديدة بالتكافل والتضامن مع المواطن بحيث يتم ضمان حق المواطن والدولة في آن معاً ولاسيما أن أغلب مناطق المخالفات أقيمت على أملاك الدولة.
وأكد أن مجال عمل الهيئة لن يقتصر على العمل في القطاع السكني بل سيسمح بتشميل مشاريع أخرى حيوية واستراتيجية ترتبط بشكل أو بآخر بالقطاع السكني كمشاريع الصرف الصحي التي يمكن اعتبارها بشكل أو بآخر تنضوي ضمن قائمة مشاريع التطوير العقاري.
وأوضح السباعي أن الهيئة لم ترخص حتى الآن لأي مشروع حيث لاتزال اللجنة المصغرة المؤلفة من مجلس الإدارة تعمل بشكل يومي ومكثف لدراسة وصياغة التعليمات التنفيذية وإعدادها تمهيداً لإصدارها بأقرب فرصة وأنه فور صدور التعليمات التنفيذية ستتم دراسة العروض المقدمة للهيئة حول إحداث مناطق تطوير عقاري وتشميل مشاريع التطوير العقاري.
وتوقع مدير الهيئة صدور التعليمات التنفيذية خلال الشهر الخامس أو السادس على أن يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري دراسة الطلبات التي ستقدم إلى الهيئة لإحداث وترخيص شركات تطوير عقاري محلية أو عربية أو أجنبية ولاسيما أن القانون 15 اشترط موافقة مجلس إدارة الهيئة على طلبات إحداث شركة تطوير عقاري.
وأشار السباعي إلى أن التأخير في إصدار التعليمات التنفيذية كان بسبب حرص اللجنة التي تعد التعليمات على الخروج بتعليمات تنفيذية من شأنها تفعيل القانون وتقويته وليس إضعافه ولاسيما أن التعليمات التنفيذية ستحدد الشروط المالية والفنية والإدارية الواجب توفرها في المطور العقاري إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المشاريع التي سيتم تشميلها.
وإذا كان قانون التطوير والاستثمار العقاري موجه للتأثير في قطاع السكن فإن آثاره ستظهر أيضاً في جوانب ومجالات أخرى حيث يقول السباعي.. سيترتب على قانون الاستثمار ظهور مهنة جديدة وهي مهنة مزاولة التطوير العقاري وسيتم الترخيص لها بعد إصدار شروط مزاولتها بقرار من وزير الإسكان مؤكداً أن التعليمات التنفيذية للهيئة المزمع إصدارها قريباً أوردت بعض الشروط الواجب توفرها لمزاولة هذه المهنة.
وأضاف.. بالتوازي مع صياغة وإعداد التعليمات التنفيذية نقوم الآن بالتنسيق مع الإدارة المحلية بعملية إعداد الأطلس الجغرافي لسورية المتضمن للمناطق التي يمكن اعتمادها كمناطق تطوير عقاري من خلال رؤية شاملة وكاملة لموضوع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة لإنجاز الأطلس ستة أشهر بدأت في الخامس عشر من الشهر الماضي، على أن يكون هذا الأطلس قابلا للتجديد والتحديث كل فترة.
وحول إمكانية أن تساهم الهيئة في تخفيض أسعار العقارات قال السباعي طالما أن الهيئة ستسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة خاصة بذوي الدخل المحدود وبأسعار محددة وبأراض مقدمة من قبل الهيئة للمطور العقاري من خلال أملاك الدولة فإنه الأمر الطبيعي أن تسهم في تخفيض الأسعار موضحاً أنه لا يمكن لمس هذه النتائج خلال فترة بسيطة وإنما سيكون ذلك على المدى الطويل لأنه مثلما ارتفعت الأسعار خلال فترات متعاقبة سيكون انخفاضها على مراحل وأضاف.. لن تبقى أسعار المساكن على وضعها والسرعة في انعكاس عمل الهيئة على هذه الأسعار متوقف على المشاريع التي يقدمها المطورون العقاريون.
وعن كيفية التنسيق بين الهيئة والمؤسسة العامة للإسكان قال مدير الهيئة: إن المؤسسة العامة للإسكان تعد مطوراً عقارياً أساسياً في سورية كونها جهة حكومية كبيرة تنفذ مشاريع إسكانية ضخمة ولاسيما مشروع السكن الشبابي والسكن العمالي مشيراً إلى إمكانية تشميل هذه المشاريع في مشاريع الهيئة، وفي الوقت نفسه يمكن للمؤسسة العامة للإسكان أن تنفذ مشاريعها بشكل مستقل من خلال الأنظمة الخاصة بها وخارج إطار عمل الهيئة موضحاً إمكانية أن تحدث مؤسسة الإسكان شركات مشتركة مع شركات عربية أو أجنبية وبالتالي تخضع مشاريعها لقانون التطوير العقاري وتستفيد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات.
وبالمحصلة الناس ينتظرون نتائج هذا القانون عله يسهم في تخفيض أسعار العقارات من خلال إنجاز مشاريع سكنية كبيرة وضواح متكاملة توفر المساكن للناس بأسعار معقولة وفي مجتمعات جديدة تتوفر فيها الخدمات والبنى التحتية وكل وسائل الراحة والاستقرار.
سانا