b_nokko
09-03-2007, 05:15 PM
[center:5e18d]بسم الله الرحمن الرحيم
تسهيلات /التجاري السوري/ نافذة واحدة وبطاقة مشحونة للمسافرين عبر الحدود
وافق الدكتور محمد الحسين وزير المالية على مقترحات مدير عام المصرف التجاري السوري المتعلقة بتبسيط جذري لإجراءات عمل المنافذ الحدودية والتي جاءت بعد مناقشتها مع كل من مدير عام الجمارك ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين والسيد وزير المالية وتضمن الاقتراح الجديد ما يلي:
تطبيق تسعيرة لمدة موحدة وفي جميع المنافذ الحدودية لجميع السيارات والآليات العابرة للحدود إما يوم أو أسبوع أو أي مدة تراها الجهات الوصائية مناسبة والاقتراح أن يعتمد الأسبوع لما فيها من تبسيط للإجراءات وتحقيق إيرادات أكبر لصالح الخزينة العامة للدولة وهنا لا حاجة لنزول المسافر من سيارته إذ يكفي تواجد موظف التجاري السوري في الكوة التي يسعر عليها على يسار السيارة حيث تتواجد في المكتب بطاقات مشحونة بمبالغ بأرقام صحيحة بجميع العملات ولنفترض أن قيمة البطاقة من النوع الدولاري تعادل /100/ دولار وأن تسعيرة المدة المحددة "الأسبوع" مثلاً تعادل /60/ دولار بهذه الحالة وبفرض أن الآلية المعنية ستسدد قيمة رسوم الدخول ورسم التأمين مقابل هذا الحد الأدنى فإن البطاقة تكون قد شحنت مسبقاً بما يعادل /30=10-60-100/ دولار حيث أن الـ/10/ دولارات هي قيمة البطاقة وهامش كاف لتغطية مخاطر تقلبات أسعار القطع بالنسبة للمصرف التجاري السوري.
وهنا يعطي المسافر الموظف /100/ دولار وبطاقة السيارة وبطاقته الشخصية يقوم الموظف بإدخال بياناتها أما إذا كانت موجودة مسبقاً فإنه يكتفي هنا بطباعة شهادة المرور الجمركية وعقد التأمين للمدة الموحدة وختمها بخاتم الجهة المعنية ويعطي في الوقت ذاته المغلف الأولي يحتوي البطاقة المشحونة بالفرق المشار إليه /30/ دولاراً ومكتوب عليه تنبيه لضرورة قراءة النشرة في المغلف تبين أن المسافر قد سدد الرسوم المستحقة عليه عن مدة أسبوع وبالتالي يمكن الإقامة والخروج من سورية خلالها دون أية نفقات إضافية وإن رغب يمكنه سحب الرصيد من أي صراف أو فرع ضمن سورية ولكن إذا رغب بالبقاء مدة أطول يتوجب عليه قبل انتهاء التاريخ للمدة التي منحت له التوجه إلى أحد فروع أو مكاتب المصرف التجاري السوري وتحديد يوم السفر حيث يقوم المصرف باحتساب المدة الإضافية على أساس أسابيع صحيحة أي إذا كانت المدة /8/ أيام يدفع الرسوم عن أسبوعين لان اليوم من الأسبوع الإضافي يعادل البقاء لأسبوع آخر ويشترط بهذه الحالة أن تراعي إشعارات المصرف عوامل الأمان وصعوبة التزوير وتذكر النشرة رقم حساب الجمارك وحساب التأمين الذي يجب تغذيته في حال التمديد وهكذا يمكن الخروج من الحدود بمجرد إبراز هذه الثبوتيات وتأكد الموظف المختص في الحدود من تسديد الرسوم المتوجبة.
وهكذا نجد أن ولو تعطلت الاتصالات وقطعت الكهرباء فإن الشهادة وعقد التأمين يمكن أن يكتب يدوياً ويستمر تحصيل الرسوم بذات الطريقة وعندما لا تبرز البطاقة المصرفية مع أي سيارة يمنع خروجها بتاتاً .
وأوضحت مقترحات التجاري السوري أنه بهذه الطريقة يمكن تغطية المدة بشكل أفضل وأدق وأسرع ويكون التسديد في المصرف في حساب الجمارك وحساب التأمين مباشرة ويقتطع المصرف عمولته تلقائياً من حيث سعر المبيع والشراء.
وبذلك ستكون هذه الطريقة تجسيداً حقيقياً لمبدأ النافذة الواحدة من خلال التعامل مع موظف وحيد وتبسيط وتسرع من الإجراءات الجمركية ايضاً كما يستطيع المصرف توزيع الإيرادات المستحقة من الرسوم لكل من الإدارة المحلية والمحافظة ورسوم الطوابع واستحقاقات مصرف سورية المركزي وغيرها من التوزيعات التي يرغبون بها بشكل تلقائي ويومي.
بالنسبة لسورية عموماً:
1- تؤمن هذه الطريقة مدخلاً حضارياً لتسهيل الإجراءات وتسريع دخول وخروج المسافرين النظاميين بشكل يضاهي أي دولة متقدمة بالعالم.
2- ستوفر هذه الطريقة على مصرف سورية المركزي المليارات من الليرات السورية التي كانت تشحن نقداً إلى تلك المنافذ للعمل ضمن الطريقة القديمة.
3- ستكون مثل هذه التجربة نافذة موحدة بحق حيث يجتمع فيها جميع إجراءات الدخول إلى سورية.
4- ستمكن الدولة في حال اعتبار المدة الدنيا اسبوعاً (وكون التمديد لا يمكن أن يكون أقل من أسبوع) من تحصيل رسوم إضافية لصالح خزينة الدولة.
5- نأمل من خلال سعر البطاقة المحدد بعشر دولارات أن نتمكن من تغطية مخاطر القطع وتأمين إيرادات جديدة لصالح المصرف التجاري السوري وبالتالي للصالح الخزينة العامة.
6- نأمل من خلال هذه الطريقة تأمين مطابقة يومية وليس شهرية مع المصرف المركزي الذي يصعب عليه حالياً من خلال كثرة الإشعارات وبيانات التصفية ووجود مطابقات بينه وبين الجمارك وبينه وبين المصرف التجاري وجميع مشكلات التقويم بالقطع الأجنبي. وكل ذلك سيساعد من خلال هذه الإجراءات الجديدة بتوضيح العلاقة المصرفية بين جميع هذه الأطراف بشكل لا يقارن مع ما كان عليه في الوضع سابقاً.
واخيراً هذه الطريقة تجعلنا قادرين على إلغاء توسيط الليرة السورية إن رغبت الحكومة بذلك، حيث يستطيع المصرف وضع الإيرادات بالعملة الأجنبية مباشرة في حساب المصرف المركزي والتأمين السورية وتحصيل عمولته بشكل مقطوع يعادل الفرق ما بين سعر المبيع وسعر الشراء.
سيرياستيبس
أخوكم
محمد
[/center:5e18d]
تسهيلات /التجاري السوري/ نافذة واحدة وبطاقة مشحونة للمسافرين عبر الحدود
وافق الدكتور محمد الحسين وزير المالية على مقترحات مدير عام المصرف التجاري السوري المتعلقة بتبسيط جذري لإجراءات عمل المنافذ الحدودية والتي جاءت بعد مناقشتها مع كل من مدير عام الجمارك ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين والسيد وزير المالية وتضمن الاقتراح الجديد ما يلي:
تطبيق تسعيرة لمدة موحدة وفي جميع المنافذ الحدودية لجميع السيارات والآليات العابرة للحدود إما يوم أو أسبوع أو أي مدة تراها الجهات الوصائية مناسبة والاقتراح أن يعتمد الأسبوع لما فيها من تبسيط للإجراءات وتحقيق إيرادات أكبر لصالح الخزينة العامة للدولة وهنا لا حاجة لنزول المسافر من سيارته إذ يكفي تواجد موظف التجاري السوري في الكوة التي يسعر عليها على يسار السيارة حيث تتواجد في المكتب بطاقات مشحونة بمبالغ بأرقام صحيحة بجميع العملات ولنفترض أن قيمة البطاقة من النوع الدولاري تعادل /100/ دولار وأن تسعيرة المدة المحددة "الأسبوع" مثلاً تعادل /60/ دولار بهذه الحالة وبفرض أن الآلية المعنية ستسدد قيمة رسوم الدخول ورسم التأمين مقابل هذا الحد الأدنى فإن البطاقة تكون قد شحنت مسبقاً بما يعادل /30=10-60-100/ دولار حيث أن الـ/10/ دولارات هي قيمة البطاقة وهامش كاف لتغطية مخاطر تقلبات أسعار القطع بالنسبة للمصرف التجاري السوري.
وهنا يعطي المسافر الموظف /100/ دولار وبطاقة السيارة وبطاقته الشخصية يقوم الموظف بإدخال بياناتها أما إذا كانت موجودة مسبقاً فإنه يكتفي هنا بطباعة شهادة المرور الجمركية وعقد التأمين للمدة الموحدة وختمها بخاتم الجهة المعنية ويعطي في الوقت ذاته المغلف الأولي يحتوي البطاقة المشحونة بالفرق المشار إليه /30/ دولاراً ومكتوب عليه تنبيه لضرورة قراءة النشرة في المغلف تبين أن المسافر قد سدد الرسوم المستحقة عليه عن مدة أسبوع وبالتالي يمكن الإقامة والخروج من سورية خلالها دون أية نفقات إضافية وإن رغب يمكنه سحب الرصيد من أي صراف أو فرع ضمن سورية ولكن إذا رغب بالبقاء مدة أطول يتوجب عليه قبل انتهاء التاريخ للمدة التي منحت له التوجه إلى أحد فروع أو مكاتب المصرف التجاري السوري وتحديد يوم السفر حيث يقوم المصرف باحتساب المدة الإضافية على أساس أسابيع صحيحة أي إذا كانت المدة /8/ أيام يدفع الرسوم عن أسبوعين لان اليوم من الأسبوع الإضافي يعادل البقاء لأسبوع آخر ويشترط بهذه الحالة أن تراعي إشعارات المصرف عوامل الأمان وصعوبة التزوير وتذكر النشرة رقم حساب الجمارك وحساب التأمين الذي يجب تغذيته في حال التمديد وهكذا يمكن الخروج من الحدود بمجرد إبراز هذه الثبوتيات وتأكد الموظف المختص في الحدود من تسديد الرسوم المتوجبة.
وهكذا نجد أن ولو تعطلت الاتصالات وقطعت الكهرباء فإن الشهادة وعقد التأمين يمكن أن يكتب يدوياً ويستمر تحصيل الرسوم بذات الطريقة وعندما لا تبرز البطاقة المصرفية مع أي سيارة يمنع خروجها بتاتاً .
وأوضحت مقترحات التجاري السوري أنه بهذه الطريقة يمكن تغطية المدة بشكل أفضل وأدق وأسرع ويكون التسديد في المصرف في حساب الجمارك وحساب التأمين مباشرة ويقتطع المصرف عمولته تلقائياً من حيث سعر المبيع والشراء.
وبذلك ستكون هذه الطريقة تجسيداً حقيقياً لمبدأ النافذة الواحدة من خلال التعامل مع موظف وحيد وتبسيط وتسرع من الإجراءات الجمركية ايضاً كما يستطيع المصرف توزيع الإيرادات المستحقة من الرسوم لكل من الإدارة المحلية والمحافظة ورسوم الطوابع واستحقاقات مصرف سورية المركزي وغيرها من التوزيعات التي يرغبون بها بشكل تلقائي ويومي.
بالنسبة لسورية عموماً:
1- تؤمن هذه الطريقة مدخلاً حضارياً لتسهيل الإجراءات وتسريع دخول وخروج المسافرين النظاميين بشكل يضاهي أي دولة متقدمة بالعالم.
2- ستوفر هذه الطريقة على مصرف سورية المركزي المليارات من الليرات السورية التي كانت تشحن نقداً إلى تلك المنافذ للعمل ضمن الطريقة القديمة.
3- ستكون مثل هذه التجربة نافذة موحدة بحق حيث يجتمع فيها جميع إجراءات الدخول إلى سورية.
4- ستمكن الدولة في حال اعتبار المدة الدنيا اسبوعاً (وكون التمديد لا يمكن أن يكون أقل من أسبوع) من تحصيل رسوم إضافية لصالح خزينة الدولة.
5- نأمل من خلال سعر البطاقة المحدد بعشر دولارات أن نتمكن من تغطية مخاطر القطع وتأمين إيرادات جديدة لصالح المصرف التجاري السوري وبالتالي للصالح الخزينة العامة.
6- نأمل من خلال هذه الطريقة تأمين مطابقة يومية وليس شهرية مع المصرف المركزي الذي يصعب عليه حالياً من خلال كثرة الإشعارات وبيانات التصفية ووجود مطابقات بينه وبين الجمارك وبينه وبين المصرف التجاري وجميع مشكلات التقويم بالقطع الأجنبي. وكل ذلك سيساعد من خلال هذه الإجراءات الجديدة بتوضيح العلاقة المصرفية بين جميع هذه الأطراف بشكل لا يقارن مع ما كان عليه في الوضع سابقاً.
واخيراً هذه الطريقة تجعلنا قادرين على إلغاء توسيط الليرة السورية إن رغبت الحكومة بذلك، حيث يستطيع المصرف وضع الإيرادات بالعملة الأجنبية مباشرة في حساب المصرف المركزي والتأمين السورية وتحصيل عمولته بشكل مقطوع يعادل الفرق ما بين سعر المبيع وسعر الشراء.
سيرياستيبس
أخوكم
محمد
[/center:5e18d]