b_nokko
09-26-2007, 02:53 PM
[center:c053a]بسم الله الرحمن الرحيم
طبعت وزارة المالية جلسة مجلس الوزراء بطابعها أمس عبر ثلاثة مشاريع قوانين تم إقرارها وهي مشروع قانون إعادة تقويم وتحويل الشركات ومشروع قانون نظام حوافز القطاع المصرفي ومشروع مرسوم تشريعي باستيفاء رسوم على استقدام الخادمات.
هذا ورأى الدكتور محمد الحسين أن مشروع قانون إعادة تقويم وتحويل الشركات يعد بمثابة حد فاصل بين قديم الوزارة وجديدها.
مؤكدا في هذا السياق أن القانون عند صدوره سيتيح المجال لألاف الشركات العائلة للتحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وغيرها من الأشكال الأخرى.
الحسين قال في رده على سؤال لسيرياستيبس أن الشركات العائلة تشكل حاليا قطاع غير منظم ومخفي ضريبيا، وهذا يعني أنه في حال صدور هذا القانون فإنه سيسمح في تحصيل ضريبي واسع مع تغير ملكية هذه الشركات والمفترض أنها ستوسع قاعدة الملكية بما سيساعد في زيادة عدد الشركات المساهمة.
الحسين أشار إلى ان إعفاءات ضريبية مهمة يمنحها القانون عند تقييم أصولها أو عند التنازل عن جزء من رأس مالها للغير عند التحول إلى مساهمة، مؤكدا أن القانون يعد خطوة مهمة على طريق إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
بالمقابل رأى الوزير الحسين أن مشروع قانون نظام حوافز القطاع المصرفي سيكون قريب مما هو مطبق في المصرف التجاري حيث سيحصل العاملين في المصارف الحكومية وفي مقدمتها المصرف المركزي على نسبة من الأرباح، مع الإشارة إلى أن القانون تضمن فقرة تجيز لوزير المالية منح العاملين في المصارف المتعثرة كالزراعي والصناعي حوافز وفق نظام الحوافز القديم إلى حين تمكن المصرفين من تخطي الخسارة باتجاه الربح .
دمشق- هيام علي
أخوكم
محمد[/center:c053a]
طبعت وزارة المالية جلسة مجلس الوزراء بطابعها أمس عبر ثلاثة مشاريع قوانين تم إقرارها وهي مشروع قانون إعادة تقويم وتحويل الشركات ومشروع قانون نظام حوافز القطاع المصرفي ومشروع مرسوم تشريعي باستيفاء رسوم على استقدام الخادمات.
هذا ورأى الدكتور محمد الحسين أن مشروع قانون إعادة تقويم وتحويل الشركات يعد بمثابة حد فاصل بين قديم الوزارة وجديدها.
مؤكدا في هذا السياق أن القانون عند صدوره سيتيح المجال لألاف الشركات العائلة للتحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وغيرها من الأشكال الأخرى.
الحسين قال في رده على سؤال لسيرياستيبس أن الشركات العائلة تشكل حاليا قطاع غير منظم ومخفي ضريبيا، وهذا يعني أنه في حال صدور هذا القانون فإنه سيسمح في تحصيل ضريبي واسع مع تغير ملكية هذه الشركات والمفترض أنها ستوسع قاعدة الملكية بما سيساعد في زيادة عدد الشركات المساهمة.
الحسين أشار إلى ان إعفاءات ضريبية مهمة يمنحها القانون عند تقييم أصولها أو عند التنازل عن جزء من رأس مالها للغير عند التحول إلى مساهمة، مؤكدا أن القانون يعد خطوة مهمة على طريق إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
بالمقابل رأى الوزير الحسين أن مشروع قانون نظام حوافز القطاع المصرفي سيكون قريب مما هو مطبق في المصرف التجاري حيث سيحصل العاملين في المصارف الحكومية وفي مقدمتها المصرف المركزي على نسبة من الأرباح، مع الإشارة إلى أن القانون تضمن فقرة تجيز لوزير المالية منح العاملين في المصارف المتعثرة كالزراعي والصناعي حوافز وفق نظام الحوافز القديم إلى حين تمكن المصرفين من تخطي الخسارة باتجاه الربح .
دمشق- هيام علي
أخوكم
محمد[/center:c053a]