رشا
05-22-2009, 01:15 PM
http://syria-news.com/pic/syria/DamasBuildcontrary.jpgويطالب بتنفيذ المرسوم الخاص قمع المخالفات في السكن العشوائي, والقانون المتعلق بتنظيم مناطق المخالفات الجماعية
دعا وزير الإدارة المحلية تامر الحجة الخميس إلى البدء بالتفكير لإقامة مناطق سكنية شعبية لتمكين المواطن من الحصول على منزل.
ويقدر المحتاجون إلى سكن في بنحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 % من الحاجة سنوياً.
وتسعى الحكومة من خلال خطتها الخمسية العاشرة إلى بناء 687 ألف وحدة سكنية لتتجاوز أزمة السكن.
وطالب الحجة في اجتماع مع رؤوساء مجالس المدن في المحافظات بتنفيذ المرسوم التشريعي المتضمن قمع المخالفات في السكن العشوائي, والقانون المتعلق بتنظيم مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع والسعي بشكل جدي لتأمين سكن بديل للمواطن.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في أيلول الماضي المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 والقاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية.
ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها.
وفي سياق آخر, قال وزير الإدارة المحلية انه "يجب إيجاد الآلية المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والبحث عن سبل للوقاية منه والوضوح والتعاون الكامل بين المحافظ ورئيس مجلس المدينة من أجل حل أي مشكلة بما يخدم المواطن".
ودعا الحجة إلى تنفيذ محاضر الاجتماعات خلال 48 ساعة كحد أقصى كي لا يتم فيما بعد تحويرها وإضاعة محتواها والالتزام بمخطط زمني لإنجاز خدمات المواطن وضرورة الاستفادة من التجارب الأوروبية والأخذ منها ما يناسبنا فيما يخص التخطيط الإقليمي وقانون الإدارة المحلية", لافتا إلى أن "هذين الأمرين سيكونان جاهزين خلال العام الجاري".
وفيما يخص تنفيذ القانون الخاص بتثبيت الملكيات, قال وزير الإدارة المحلية انه "سيتم قريبا البدء بتطبيق هذا القانون".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في كانون الأول الماضي القانون رقم 33 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها.
ويقضي القانون بتثبيت الملكية عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
وحول واقع النظافة في المحافظات, قال وزير الإدارة المحلية إن "تطبيق القانون الخاص بالنظافة الذي صدر منذ 4 سنوات ما يزال محدودا ولم يف بالغرض", مضيفا انه "لا يجوز بأي شكل صرف اعتمادات النظافة لأي موضوع خدمي آخر".
وكان الحجة دعا في الاجتماع إلى ضرورة التوسع أفقيا في تنفيذ مشروع النافذة الواحدة لأهميتها في توفير الجهد والوقت والحد من الفساد وتبسيط الإجراءات مقترحا تفعيل مشروع الجباية المشتركة لفواتير المياه والكهرباء والهاتف في جميع المحافظات.
سيريانيوز
دعا وزير الإدارة المحلية تامر الحجة الخميس إلى البدء بالتفكير لإقامة مناطق سكنية شعبية لتمكين المواطن من الحصول على منزل.
ويقدر المحتاجون إلى سكن في بنحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 % من الحاجة سنوياً.
وتسعى الحكومة من خلال خطتها الخمسية العاشرة إلى بناء 687 ألف وحدة سكنية لتتجاوز أزمة السكن.
وطالب الحجة في اجتماع مع رؤوساء مجالس المدن في المحافظات بتنفيذ المرسوم التشريعي المتضمن قمع المخالفات في السكن العشوائي, والقانون المتعلق بتنظيم مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع والسعي بشكل جدي لتأمين سكن بديل للمواطن.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في أيلول الماضي المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 والقاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية.
ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها.
وفي سياق آخر, قال وزير الإدارة المحلية انه "يجب إيجاد الآلية المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والبحث عن سبل للوقاية منه والوضوح والتعاون الكامل بين المحافظ ورئيس مجلس المدينة من أجل حل أي مشكلة بما يخدم المواطن".
ودعا الحجة إلى تنفيذ محاضر الاجتماعات خلال 48 ساعة كحد أقصى كي لا يتم فيما بعد تحويرها وإضاعة محتواها والالتزام بمخطط زمني لإنجاز خدمات المواطن وضرورة الاستفادة من التجارب الأوروبية والأخذ منها ما يناسبنا فيما يخص التخطيط الإقليمي وقانون الإدارة المحلية", لافتا إلى أن "هذين الأمرين سيكونان جاهزين خلال العام الجاري".
وفيما يخص تنفيذ القانون الخاص بتثبيت الملكيات, قال وزير الإدارة المحلية انه "سيتم قريبا البدء بتطبيق هذا القانون".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في كانون الأول الماضي القانون رقم 33 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها.
ويقضي القانون بتثبيت الملكية عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
وحول واقع النظافة في المحافظات, قال وزير الإدارة المحلية إن "تطبيق القانون الخاص بالنظافة الذي صدر منذ 4 سنوات ما يزال محدودا ولم يف بالغرض", مضيفا انه "لا يجوز بأي شكل صرف اعتمادات النظافة لأي موضوع خدمي آخر".
وكان الحجة دعا في الاجتماع إلى ضرورة التوسع أفقيا في تنفيذ مشروع النافذة الواحدة لأهميتها في توفير الجهد والوقت والحد من الفساد وتبسيط الإجراءات مقترحا تفعيل مشروع الجباية المشتركة لفواتير المياه والكهرباء والهاتف في جميع المحافظات.
سيريانيوز