b_nokko
10-03-2007, 01:36 AM
[center:5137a]بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار الإصلاح المالي الذي تقوم به سورية أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث سوق الأوراق المالية الحكومية أو سوق /سندات الخزينة/ ويعد هذا النص التشريعي الجديد أحد أهم التشريعات التي صدرت في قطاع المالية العامة لأنه ليس نصاً تشريعياً فقط بل هو نقطة تحول عميقة في المالية العامة .. إضافة إلى أن أهمية وجود هذا السوق تتبع من كونه عاملاً مؤثراً بجميع نواحي الاقتصاد .
وزير المالية الدكتور محمد الحسين قال في تصريح صحفي أن إحداث سوق لسندات الخزينة يشكل أداة فاعلة في يد السياستين المالية والنقدية ...وفي يد المصارف..من جهة كونه يتيح مصدراً رئيسياً للاحتياجات التمويلية للدولة قائم على أسس حقيقية غير تضخمية وتوفير بديل أفضل للتمويل مما هو نافذ حالياً عبر الاقتراض من مصرف سورية المركزي ممايقلل من مخاطر الضغوط التضخمية والضغوط على سعر صرف العملة المحلية ويزيد كفاءة إدارة الدين العام فالحكومة تصبح أكثر إدراكاً لجانب الكلفة المتوجب دفعها من أجل تمويل الدين العام بكل وضوح.
أم في السياسة النقدية فهو يسهم وجود هذه السوق في تقوية استقلالية المصرف المركزي ومساعدته على تطوير سياسته بصورة تركز أساساً على الحفاظ على مستوى الاسعار ويتيح توفير أدوات يمكن للمصرف المركزي استخدامها ضمن أدواته غير المباشرة للسياسة النقدية وبدون خلق تشوهات في السوق عن طريق القيام بعمليات السوق المفتوحة.
في حين يعمل السوق على توفير أدوات تسمح بتطوير سوق مابين المصارف والتي ستزيد من درجة كفاءة إدارة السيولة بها ويساهم في زيادة معدل الإدخار من خلال تحفيز المنافسة بين المصارف لاستقطاب ودائع الزبائن .
وأشار الحسين إلى أن هذه المزايا تجعل هذا التشريع الجديد هاماً سواء لناحية مضمونه أو حتى لتوقيته إذ أنه صدر متزامناً مع سعي الجهاات المعنية لإيجاد مصادر التمويل الأفضل لمشكلات المالية العامة وكذلك مع سعي الحكومة السورية لافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ...
سيرياستيبس
أخوكم
محمد[/center:5137a]
في إطار الإصلاح المالي الذي تقوم به سورية أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث سوق الأوراق المالية الحكومية أو سوق /سندات الخزينة/ ويعد هذا النص التشريعي الجديد أحد أهم التشريعات التي صدرت في قطاع المالية العامة لأنه ليس نصاً تشريعياً فقط بل هو نقطة تحول عميقة في المالية العامة .. إضافة إلى أن أهمية وجود هذا السوق تتبع من كونه عاملاً مؤثراً بجميع نواحي الاقتصاد .
وزير المالية الدكتور محمد الحسين قال في تصريح صحفي أن إحداث سوق لسندات الخزينة يشكل أداة فاعلة في يد السياستين المالية والنقدية ...وفي يد المصارف..من جهة كونه يتيح مصدراً رئيسياً للاحتياجات التمويلية للدولة قائم على أسس حقيقية غير تضخمية وتوفير بديل أفضل للتمويل مما هو نافذ حالياً عبر الاقتراض من مصرف سورية المركزي ممايقلل من مخاطر الضغوط التضخمية والضغوط على سعر صرف العملة المحلية ويزيد كفاءة إدارة الدين العام فالحكومة تصبح أكثر إدراكاً لجانب الكلفة المتوجب دفعها من أجل تمويل الدين العام بكل وضوح.
أم في السياسة النقدية فهو يسهم وجود هذه السوق في تقوية استقلالية المصرف المركزي ومساعدته على تطوير سياسته بصورة تركز أساساً على الحفاظ على مستوى الاسعار ويتيح توفير أدوات يمكن للمصرف المركزي استخدامها ضمن أدواته غير المباشرة للسياسة النقدية وبدون خلق تشوهات في السوق عن طريق القيام بعمليات السوق المفتوحة.
في حين يعمل السوق على توفير أدوات تسمح بتطوير سوق مابين المصارف والتي ستزيد من درجة كفاءة إدارة السيولة بها ويساهم في زيادة معدل الإدخار من خلال تحفيز المنافسة بين المصارف لاستقطاب ودائع الزبائن .
وأشار الحسين إلى أن هذه المزايا تجعل هذا التشريع الجديد هاماً سواء لناحية مضمونه أو حتى لتوقيته إذ أنه صدر متزامناً مع سعي الجهاات المعنية لإيجاد مصادر التمويل الأفضل لمشكلات المالية العامة وكذلك مع سعي الحكومة السورية لافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ...
سيرياستيبس
أخوكم
محمد[/center:5137a]