رشا
05-24-2009, 03:28 AM
أوصى مؤتمر علمي سنوي يعقد في الإمارات العربية المتحدة بضرورة إصدار قوانين جديدة لمكافحة الصور المختلفة للاعتداء على الأشخاص أو الأموال خلال تنفيذ معاملاتهم الإلكترونية ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية، مؤكدين أهمية طرح كليات القانون مساقات متقدمة ومتخصصة في المعاملات الإلكترونية لتخريج كوادر عربية مؤهلة لحل المشكلات الناتجة عنها.
وحث المؤتمر على أهمية التوسع في إنشاء الأجهزة الرسمية المتخصصة في البحث والتحري في مجال الاستخدامات غير المشروعة لوسائل الاتصال الإلكترونية التي تتم من خلالها المعاملات الإلكترونية مع ضرورة تدريب أفرادها وتأهيلهم فنياً لمواجهة هذه الاستخدامات.
وأوصى بضرورة قيام الحكومة بالتوسع في تقديم خدماتها وخاصة ما يتطلب منها قرارات إدارية من خلال نظم المعاملات الالكترونية مع ضرورة رفع مستوى أداء الموظفين والمتعاملين بهذه النظم إضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمفهوم المعاملات الإلكترونية وبث الثقة في نفوسهم وزيادة درجة الرضا لديهم حتى يتقبلوا الدخول في التجارة الالكترونية والعيش في ظل الحكومة الإلكترونية.
ودعا المشاركون أيضاً إلى إيجاد نظام قانوني متكامل ينظم النشر الإلكتروني والدخول إلى المواقع الإلكترونية والجزاءات المترتبة على مخالفته وتعديل قانون حماية المستهلك بحيث يكون للطرف الضعيف «وهو المستهلك» في عقود التجارة الالكترونية خيار العدول ليكون العقد غير ملزم له.
ووجه المشاركون دعوة إلى المشرع لتحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني بشكل واضح وصريح وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية لتكون مسؤولية مزود خدمات التصديق على التوقيع الالكتروني مسؤولية موضوعية أو مفترضة وليس مجرد مسؤولية قائمة على الالتزام ببذل عناية نظرا لاستحالة نجاح المضرور في إقامة الدليل على ركن الخطأ.
وطالبت التوصيات السلطات المختصة بالترخيص الفعلي لشركات التصديق على التوقيع حتى يمكنها البدء في العمل..
ودعت الدول المختلفة إلى إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والتي تسهم في إزالة الحواجز بينها من أجل مزيد من التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء فرع لدى مراكز للتحكيم التجاري تكون متخصصة في مجال المعاملات الإلكترونية.
الوطن
وحث المؤتمر على أهمية التوسع في إنشاء الأجهزة الرسمية المتخصصة في البحث والتحري في مجال الاستخدامات غير المشروعة لوسائل الاتصال الإلكترونية التي تتم من خلالها المعاملات الإلكترونية مع ضرورة تدريب أفرادها وتأهيلهم فنياً لمواجهة هذه الاستخدامات.
وأوصى بضرورة قيام الحكومة بالتوسع في تقديم خدماتها وخاصة ما يتطلب منها قرارات إدارية من خلال نظم المعاملات الالكترونية مع ضرورة رفع مستوى أداء الموظفين والمتعاملين بهذه النظم إضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمفهوم المعاملات الإلكترونية وبث الثقة في نفوسهم وزيادة درجة الرضا لديهم حتى يتقبلوا الدخول في التجارة الالكترونية والعيش في ظل الحكومة الإلكترونية.
ودعا المشاركون أيضاً إلى إيجاد نظام قانوني متكامل ينظم النشر الإلكتروني والدخول إلى المواقع الإلكترونية والجزاءات المترتبة على مخالفته وتعديل قانون حماية المستهلك بحيث يكون للطرف الضعيف «وهو المستهلك» في عقود التجارة الالكترونية خيار العدول ليكون العقد غير ملزم له.
ووجه المشاركون دعوة إلى المشرع لتحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني بشكل واضح وصريح وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية لتكون مسؤولية مزود خدمات التصديق على التوقيع الالكتروني مسؤولية موضوعية أو مفترضة وليس مجرد مسؤولية قائمة على الالتزام ببذل عناية نظرا لاستحالة نجاح المضرور في إقامة الدليل على ركن الخطأ.
وطالبت التوصيات السلطات المختصة بالترخيص الفعلي لشركات التصديق على التوقيع حتى يمكنها البدء في العمل..
ودعت الدول المختلفة إلى إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والتي تسهم في إزالة الحواجز بينها من أجل مزيد من التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء فرع لدى مراكز للتحكيم التجاري تكون متخصصة في مجال المعاملات الإلكترونية.
الوطن