b_nokko
04-10-2007, 02:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم /151/ بتاريخ 5/4/2007 القاضي بفرض غرامات على المخالفين لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
وأوضح الدكتور محمد العمادي رئيس الهيئة ورئيس مجلس المفوضين أن هذا المرسوم الجديد ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تفرض على المخالفات التي ينص عليها قانون الهيئة فقد فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون ليرة سورية لكل من يخالف الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وكذلك عند عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة .
وأضاف د. العمادي أن هذا المرسوم الجديد قد فرض الغرامة ذاتها على كل من يعتمد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية .
كما تفرض هذه الغرامات عند عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين وعند مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية .
وأوضح العمادي أنه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الهيئة فإن هذا المرسوم الجديد فرض غرامات لا تقل عن 300 ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة على مخالفات تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة كما تفرض هذه الغرامات عند عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة سواء ما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق أو عند استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إنشاء هذه المعلومات لغيرالمرجعية المختصة أو القضاء وكذلك عند بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة وأيضاً عند تصديق مدقق الحسابات أوالمحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة ومخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة وكذلك عند بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك وعند بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية وعند تقديم أية خدمات مالية واستثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة .
كما تفرض هذه الغرامات عند أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة .
أخوكم
محمد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم /151/ بتاريخ 5/4/2007 القاضي بفرض غرامات على المخالفين لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
وأوضح الدكتور محمد العمادي رئيس الهيئة ورئيس مجلس المفوضين أن هذا المرسوم الجديد ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تفرض على المخالفات التي ينص عليها قانون الهيئة فقد فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون ليرة سورية لكل من يخالف الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وكذلك عند عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة .
وأضاف د. العمادي أن هذا المرسوم الجديد قد فرض الغرامة ذاتها على كل من يعتمد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية .
كما تفرض هذه الغرامات عند عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين وعند مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية .
وأوضح العمادي أنه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الهيئة فإن هذا المرسوم الجديد فرض غرامات لا تقل عن 300 ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة على مخالفات تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة كما تفرض هذه الغرامات عند عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة سواء ما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق أو عند استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إنشاء هذه المعلومات لغيرالمرجعية المختصة أو القضاء وكذلك عند بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة وأيضاً عند تصديق مدقق الحسابات أوالمحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة ومخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة وكذلك عند بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك وعند بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل هيئة الأسواق والأوراق المالية وعند تقديم أية خدمات مالية واستثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة .
كما تفرض هذه الغرامات عند أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة .
أخوكم
محمد