التحديات التى تواجه تطبيق التكافل والحلول المقترحة

[kinan]

بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرة للدكتور موسى القضاة
البركة للتكافل / الاردن
في المؤتمر الثاني للمصارف الاسلامية
2007/3/13

عنوان المحاضرة
التحديات التى تواجه تطبيق التكافل والحلول المقترحة
بسم الله الرحمن الرحيم
التحديات التى تواجه تطبيق التكافل والحلول المقترحة

ان تطبيق التكافل على ارض الواقع لا زال يواجه مجموعة من التحديات , يمكن اجمالها فيما يلي :
اولا - التحدي التشريعي :
ثانيا - التحديات التي تتعلق بالمشتركين :
ثالثا – التحديات التي تتعلق باعادة التامين (الخارجية والداخلية ) :
رابعا – التحديات التي تتعلق بالعلاقة البينية لشركات التكافل :
خامسا – التحديات التي تتعلق بثقافة التكافل :
سادسا - التحديات المتعلقة بصندوق التكافل :
سابعا - التحديات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية :


كتبه الفقير لرحمة ربه :
الدكتور موسى مصطفى القضاه
العضو التنفيذي المقيم لهيئة الرقابة الشرعية
البركة للتكافل / المملكة الاردنية الهاشمية

النص الكامل للمحاضرة في المرفقات
ملاحظة: كلمة السر للملف المرفق
syria.bourse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اسال الله تعالى ان يوفق الدكتور القضاة على ما بذله من جهود في محاضرته واسال الله ان ينفع به الاسلام

يبدو ان الدكتور القضاه كان موفقا في طرحه وبعيدا عن النمط التقليدي للمحاضرات فقد تناول عدة قضايا تنبع من التجربة العملية

لا شك ان القضاة عائلة ذات مكانة علمية مرموقه على المستوى الدولي ولا نستغرب ان يخرج علينا كل يوم احد ابنائها العلماء ليقدم ابداعاته العلمية المتميزة كما لا انسى بان هذه العائلة من الاشراف الهاشميين .

جزى الله الدكتور موسى كل خير والى الامام

[kinan]

تلبية للعديد من الطلبات ....

بسم الله الرحمن الرحيم


محاضرة للدكتور موسى القضاة
البركة للتكافل / الاردن
في المؤتمر الثاني للمصارف الاسلامية
11 – 13/3/ 2007


عنوان المحاضرة
التحديات التى تواجه تطبيق التكافل والحلول المقترحة


بسم الله الرحمن الرحيم
التحديات التى تواجه تطبيق التكافل والحلول المقترحة

ان تطبيق التكافل على ارض الواقع لا زال يواجه مجموعة من التحديات , يمكن اجمالها فيما يلي :

اولا - التحدي التشريعي :

لا تزال شركات التكافل في معظم البلدان تمارس عملها دون وجود قانون خاص للاشراف والرقابة عليها, مما يجعل هذه الشركات بعيدة عن الضبط بمعايير ثابته ومحددة ومعلنه من قبل الدولة , فلا تزال شركات التكافل تعمل في تلك الدول تحت سلطة هيئات الرقابة والاشراف التي صممت لشركات التامين التقليدية .

وهذا التحدي يمكن التغلب عليه من خلال اصدار قانون خاص للرقابة والاشراف على شركات التكافل , كما هو معمول به لدى بعض الدول , كماليزيا , والسودان .


ثانيا - التحديات التي تتعلق بالمشتركين :

ان طبيعة شركات التكافل تقتضي ان يكون لها هيئتان عامتان : احداهما للمساهمين , والاخرى للمشتركين.
و كما هو معلوم فان الهيئة العامة للمساهمين تعقد اجتماعات عادية وغير عادية , وخلال هذه الاجتماعات تنتخب اعضاء مجلس الادارة, وتناقش الحسابات والميزانيات.... الخ.

اما الهيئة العامة للمشتركين, في معظم شركات التكافل, باستثناء ما هو مطبق في شركات التكافل السودانية, فانها مغيبة عن هذه الامور تماما, ان هذا التحدي ينبغي التغلب عليه , بحيث يكون لهذه الهيئات اجتماعات , وتقوم بمناقشة ما يخصها من الامور, وادعوا للاستفادة من تجربة الشركات السودانية الشقيقة.

ثالثا – التحديات التي تتعلق باعادة التامين (الخارجية والداخلية ) :

الاعادة الخارجية :
كان موضوع اعادة التأمين يمثل العقبة الكبرى في مواجهة التطبيق التام للتكافل, الا ان هذه العقبة اخذت بالتلاشي أمام النمو المطرد لشركات التكافل مما دفع لانشاء شركات اعادة تكافل ضخمة ،ثم أن ارتفاع عدد شركات التكافل وظهور شركات اعادة التكافل دفع كبريات شركات الاعادة العالمية (سويس ري, هنوفر, كنفريوم ....) لانشاء نوافذ اعادة تكافل لتجتذب حصتها من سوق التكافل .

الاعادة الداخلية (المحاصصة) :
مع ان اعادة التأمين الخارجية لم تعد تشكل عقبة أمام صناعة التكافل الا ان الاعادة الداخلية بقيت حتى الاَن عقبة تحول دون تمام تطبيق التكافل وهذا الامر يرجع الى عدة اسباب من ابرزها :

1- انخفاض عدد شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض الدول , ان انخفاض عدد شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض البلدان يؤثر سلبا على تطبيق الاعادة الداخلية للتكافل ، فبعض البلدان لا يوجد فيها سوى شركة تكافل واحدة وبعض البلاد فيها شركتان وهكذا ... فكلما زاد عدد شركات التكافل في البلد الواحد كانت نسبة الاعادة الداخلية ( المحاصصة ) التكافلية اعلى. اللهم اذا كانت تلك الشركات متعاونة

2- غياب التعاون الفعلي بين شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض الدول .

رابعا – التحديات التي تتعلق بالعلاقة البينية لشركات التكافل :

عدم وجود التعاون الحقيقي والفعلي بين شركات التكافل على النطاق المحلي ،لا بل ان الامر وصل الى درجة ان بعض شركات التكافل ترفض اخذ حصة من شركات تكافل اخرى متذرعة بالاسباب الفنية .فأين التكافل بين شركات التكافل ؟ واين قدسية الرسالة التي تحملها تلك الشركات واين نحن من قوله تعالى ( يا أيها الذين اَمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ) صدق الله العظيم .

ويمكن تصور شكل العلاقة بين شركات التكافل فيما يلي :
1- ان تبادر شركات التكافل القائمة من تلقاء نفسها الى مد يد العون والمساعدة بكافة اشكالها وصورها الى شركات التكافل سواء كانت تحت التاسيس, او التي ترغب بالتحول من النظام التقليدي الى النظام التكافلي, او تلك التى تكون في بداية مسيرتها, او تلك القائمة منذ عهد طويل .

2- ان تسموا شركات التكافل على المستوى المحلي بما تحمله من رسالة واسم فوق نتن المنافسة التجارية, وتتعامل فيما بينها كشركات تكافل و بين غيرها من الشركات بالاخلاق الاسلامية السمحة .

3- ان واجب كل شركات التكافل القائمة في العالم ان تتعاون فيما بينها في سبيل تفعيل الاتحادات المحلية والاقليمية الدولية للتكافل لتضطلع بدورها المنشود في تطوير صناعة التكافل عالمياً .

خامسا – التحديات التي تتعلق بثقافة التكافل :

اقصد بثقافة التكافل هنا : ادراك حقيقة التأمين التكافلي الذي تطبقه شركات التكافل ومعرفة اهداف قيام صناديق التكافل .

وثقافة التكافل ينبغي ان توجه الى شريحتين مهمتين, هما :

الاولى : العاملين في قطاع التكافل
ان شحن العاملين في قطاع التكافل بثقافة التكافل امرا في غاية الاهمية , فكيف يشارك في تطبيق التكافل من لا يفقهه, وكيف له ان يحمل رسالة لا يفهمها.

اقول ان اهمية تحصين العاملين في صناعة التكافل بهذه الثقافة تظهر من خلال :
1. ضمان تطبيق هؤلاء العاملين للتكافل بصيغته الصحيحة .
2. نقل هذه الثقافة الى المشتركين والعملاء على حد سواء .
3. رفد السوق المحلي والاقليمي والعالمي بالموارد البشرية المؤهلة لسد الحاجة المتنامية لهذه الصناعة.

وفي سبيل الوصول الى هذا الهدف ينبغي على شركات التكافل ان تعقد للعاملين بها دورات متخصصة بالتكافل , وتحقيقا لذلك قامت " البركة للتكافل " بعقد دورتين متخصصتين للعاملين بها , وقام باعطاء تلك الدورات مدربين ذو تاهيل عال .

الثانية : المجتمع المحلي.
مما لا شك فيه ان شركات التكافل توجه منتجاتها الى كافة شرائح المجتمع من افراد وجماعات . فكلما تغلغلت ثقافة التكافل وانتشرت في المجتمع كلما كان النجاح حليفاً لصناعة التكافل .

فمعظم المشتركين في صناديق التكافل, لم يشتركوا لقناعتهم بالفكرة والمبدأ بقدر قناعتهم بالجودة والسعر وحسن المعاملة, ولقد لمست من خلال تجربتي العملية أنثقافة التكافل ضئيلة جداً حتى لدى ارقى طبقات المجتمع العلمية والثقافية .

ولعلاج هذا الخلل فانني اقترح على شركات التكافل مايلي :
1. ان تخصص جزء من ميزانياتها في سبيل تمويل برامج التوعية بحقيقة التكافل واهدافه .
2. ان تلتفت شركات التكافل الى الدور الاجتماعي الذي يتوقع منها تبنيه من خلال برامجها التامينية, ومن الامثلة المقترحة لذلك :
ان تقوم شركات التكافل بتصميم منتج تأمين صحي خاص بشريحة الايتام وتبنيها لتسديد اقساط عدد محدد ومختار من هذه الشريحة, وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

الاثار المتوقعة لانتشار ثقافة التكافل:
يتوقع ان يقابل انتشار ثقافة التكافل:
أ*- ارتفاع في حصة شركات التكافل من اجمالي الاقساط المكتتبة .
ب*- ارتفاع في الفوائض التأمينية لدى شركات التكافل, كنتيجة لانخفاض مطالبات الحوادث المفتعلة بشكل خاص, وانخفاض جرائم الاحتيال على التأمين التكافلي بشكل عام . وبعبارة اخرى , ان نشر ثقافة التكافل يساعد على اضعاف المؤثرات المعنوية للخطر.
ت*- وعلى المدى البعيد ازدياد عدد شركات التكافل على المستوى المحلى والدولي .

سادسا - التحديات المتعلقة بصندوق التكافل :
صندوق التكافل في شركات التكافل, اما ان يحقق فائضا او يلحق به عجزا , وفي تلك الحالتين نجد بعض التحديات
1. التحديات في حال وجود الفائض
تقوم شركات التكافل بتوزيع الفائض التأميني بعدة طرق و هي :

أ*- شمول التوزيع للمشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض .
ب*- التوزيع على المشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض والذين حصلوا على تعويض اقل من اقساطهم.
الا ان هذه الطرق لا تنسجم مع مبدأ التكافل الذي قام المشترك بالاشتراك في صندوق التكافل على اساسه فهو متبرع ومتبرع له . ولعل هذه الطرق من نتائج عدم وجود رأي للمشتركين في ادارة الشركات ومناقشة ووضع الخطوط العريضة للادارة .

جـ_ الطريقة التى تحقق معنى التكافل , هي التي لا تفرق في التوزيع بين من حصل على تعويض ومن لم يحصل من المشتركين .

2. التحديات في حال وجود عجز
ان معظم شركات التكافل تنص في عقودها التاسيسيه وانظمتها الاساسية على ما يفيد بانه : وفي حال تحقق عجز في صندوق التكافل ( حساب حملة الوثائق ) فان المساهمين ملزمون بتقديم قرضا حسنا يغطي ذلك العجز , على ان يسدد القرض من فوائض السنوات القادمة .

الا ان هذا لا يتفق مع مبادىء التكافل, فكيف للمشتركين في الصندوق ان يتركوا بعضهم دون ان يجبروا ضرره, بينما وقفوا الى جانب البعض الاخر وجبروا ضررهم, ان المساهمين ليس طرفا في عملية التكافل , باعتبارهم مساهمين, حتى نلزمهم باقراض صندوق التكافل لسد العجز حتى يتمكن الصندوق من جبر ضرر بقية المتضررين .

انني اقترح ان تدرس الاليات المناسبة لسد العجز في صندوق التكافل من خلال الرجوع على المشتركين.


سابعا - التحديات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية

لا يخفى على احد ما لهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية من دور هام في سبيل انجاح مسيرة تلك المؤسسات بشكل خاص ومسيرة الاقتصاد الاسلامي بشكل عام .

الا ان هذا الدور لا يزال يواجه بعض التحديات التي تحول دون وصوله الى درجة عالية من الفاعلية والتأثير رغم محاولة بعض المؤسسات المالية الاسلامية الارتقاء به ، ومن هذه التحديات ما يلي :

1- شكلية بعض الهيئات الشرعية :
لا تزال بعض هيئات الرقابة الشرعية في بعض المؤسسات المالية الاسلامية عبارة عن هيئة شكلية لا يظهر لها اي اثر على تلك المؤسسات ، بل ان بعضها يكتفي باصدار الفتاوى كما يحلو لمجالس ادارة تلك المؤسسات دون مبالاة بتقوى الله تعالى وشعور بمسؤولية الامانة الملقاة عليها .


2- ضعف التأهيل الفني والمهني لبعض الهيئات الشرعية :
ان ضعف التأهيل الفني والمهني لبعض الهيئات الشرعية ينعكس سلباً على قدرتها على اصدار الفتوى بشكلها الصحيح ، فكما هو معلوم بان الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
كما ان التكييف الشرعي الصحيح للمسألة محل البحث هو احد أهم العناصر المؤثرة في صوابية الفتوى. هذا فضلاً عن عدم قدرة بعض الهيئات الشرعية على مراجعة وتحليل البيانات المالية للمؤسسات المالية .
هذا وقد عملت " شركة البركة للتكافل " على تجاوز تلك النقطة من خلال تأهيل احد اعضاء هيئتها الشرعية مهنياً وابتعاثه للحصول على الشهادة المهنية في التأمين من احد المعاهد المعتبرة اقليمياً ذلك الى جانب الدورات المتخصصة بالتدقيق الداخلي والمحاسبة لغير المحاسبين .

3- غياب انظمة الرقابة الشرعية
لاتزال بعض المؤسسات المالية الاسلامية غير مهتمة بشكل او باَخر بايجاد نظام للرقابة الشرعية يحدد بوضوح المعايير التي ينبغي على مختلف دوائر المؤسسات المالية اتباعها وعدم تجاوزها او الاهتداء بها احياناً ،إن وجود مثل هذه المعايير بشكل واضح ومعلن يسهل على الموظفين الالتزام بها كما يسهل على هيئات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات متابعة تطبيقها .

ولا بد من التنويه هنا الى الدور والجهد الكبير الذي تبذله هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في سبيل اعداد المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية بشكل عام وشركات التكافل بشكل خاص.

وقد استطاعت " شركة البركة للتكافل " - بفضل الله تعالى - ومن خلال التعاون مع احدى شركات التكافل العالمية ( تكافل اخلاص الماليزية ) , والاسترشاد بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية, من النجاح في اعداد نظام للرقابة الشرعية في شركة البركة للتكافل, والذي سيقره مجلس الادارة قريباً ليصبح نافذا .

4-الاطلاع المستمر على سير العمليات اليومية :
ان التواجد المستمر لهيئات الرقابة الشرعية في دوائر المؤسسات المالية الاسلامية ، امر مهم لمراقبة سير الاعمال اليومية، والوقوف عن قرب على واقع اجراء وتنفيذ انشطة المؤسسة وعملياتها المختلفة .

ان هذا التواجد قد اصبح في المؤسسات المالية الاسلامية يتخذ احدى ثلاث صور هي :
الاولى : ان تقوم هيئات الرقابة الشرعية بزيارة للمؤسسة وعلى فترات , وتقوم بتفحص مدى سير العمليات بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية، ولعل هذه الصورة هي الاوسع انتشاراً في المؤسسات المالية الاسلامية .

الثانية : ان يكون احد اعضاء هيئة الرقابة الشرعية مقيماً في الشركة ويقوم بمتابعة سير العمليات واعداد التقارير ومن ثم الرجوع الى باقي اعضاء الهيئة كلما دعت الحاجة لذلك . وهذا ما تطبقه " شركة البركة للتكافل" حيث اتشرف شخصياً بتحمل هذه المسؤولية منذ تحول الشركة الى نظام التكافل مطلع العام الماضي.

الثالثة : ان يكون في المؤسسة دائرة رقابة شرعية ، واحياناً لا يوجد في هذه الدائرة الا موظف واحد يسمى ( المراقب الشرعي) حيث يعمل على متابعة سير العمليات ومن ثم الكتابة الى الهيئة الشرعية لابداء الرأي .

5- الاطلاع المباشر على قرارات مجلس الادارة :
ان كثيرا من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية, لا تطلع على قرارات مجلس الادارة الا بحدود ما يعلمها به المجلس, ولا شك بان هذا الامر يؤثر سلبا على فاعلية تلك الهيئات.

وفي سبيل تجاوز هذه العقبة فقد عملت "البركة للتكافل" على ادخال احد اعضاء هيئتها الشرعية عضوا في مجلس الادارة.

والحمد لله رب العالمين



كتبه الفقير لرحمة ربه :
الدكتور موسى مصطفى القضاه
العضو التنفيذي المقيم لهيئة الرقابة الشرعية
البركة للتكافل / المملكة الاردنية الهاشمية
ليلة الجمعة 11/صفر /1428 هـ
1/3/2007مـ



http://www.syria-bourse.com

[b_nokko]

[center:9c26c]بسم الله الرحمن الرحيم



جهد تشكر عليه .



أخوكم
محمد[/center:9c26c]