kinan
11-07-2007, 12:40 PM
إضافة الى توفير الحماية اللازمة.. تتخذ شركات التأمين قالب الأوعية الادخارية طويلة الأجل.. لا سيما في مجال التأمين على الحياة والذي قد يمتد عشرات السنين وبقسط تأمين متساو..
من تحديد الاقساط وتحصيلها يتكون لدى شركات التأمين احتياطات فنية طائلة لمقابلة التزاماتها المستقبلية، والتي تعتبر بمنزلة وديعة لحقوق حملة وثائق التأمين:
ـ الاحتياطي الحسابي ـ الرياضي ـ لتأمينات الحياة
Mathematical reserve
ـ احتياطي الاخطار السارية أو الاقساط غير المكتسبة
ـ احتياطي التعويضات تحت التسوية
أمام الموارد المالية الكبيرة من تنامي الاقساط وتشكل الاحتياطات المختلفة فضلا عن «رأس المال« تحظى أعمال الاستثمار في شركات التأمين وعلى نطاق واسع بعناية خاصة، لمايمثله الاستثمار التأميني من دور حيوي يعود بالفائدة الجمة على المؤمن والمؤمن له..
الغرض من الاستثمار لشركات التأمين:
ـ توفر السيولة النسبية والكلية لتسديد التزاماتها بالوقت المحدد لحملة الوثائق.
ـ تعزيز المركز المالي والمحافظة على رأس المال المستثمر.
ـ الوقوف أمام الزيادات في اعباء تأمين المسؤوليات.
ـ استيعاب ظاهرة التضخم النقدي وانخفاض القوة الشرائية للنقد.
ـ تحقيق الارباح وتخفيض اقساط التأمين..
ـ تغطية المصاريف وكل التكاليف..
ـ قنوات الاستثمار التأميني.
هناك عدة أوجه لاستثمارات شركات التأمين تتمثل في قسمين رئيسين:
ـ الاستثمارات في قيم اسمية ذات العائد الثابت
Fixed incom investments
وتعتبر ا لسندات الحكومية منها والأهلية والقروض الموثقة ابرز مثال لها..
ـ الاستثمارات في قيم متحركة ذات العائد غير الثابت
eavity investments
وتعتبر العقارات والأراضي والأسهم من انواع هذه الاستثمارات.
ويبدو ان الاستثمار في السندات لاسيما سندات الحكومة يأتي في المرتبة الأولى لدى شركات التأمين في العالم ويمثل أكثر من 50% من مجموع الأصول.
وهذا لا يعني أن يوضع الاستثمار التأميني في سلة واحدة فلا بد من التنوع في الكم وفي النوع وفي التوزيع الجغرافي والتواريخي..
على أن تحكم السياسة الاستثمارية أعلى درجات:
ـ الضمان security.
ـ الربحية profitableness.
ـ السيولة Liquidity.
ـ إضافة الى عنصر الاستقرار وموازنة الأعمال..
من أجل سلامة رأس المال الاستثماري ولحفظ حقوق حملة الوثائق تتدخل هيئات الرقابة والاشراف على التأمين في معظم دول العالم بوضع القيود القانونية الخاصة باستثمارات شركات التأمين بما يبقيها الراعي الأمين لأموال المستأمنين..
وهنا لا بد من التنويه أن التوظيف المالي ـ الاستثماري ـ قد ينقذ شركة التأمين من تردي نتائج اعمال وظيفتها الاساسية، و بالفعل استطاعت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين تغطية خسائرها التأمينية من مصادر استثماراتها المختلفة وهذا ما رأيناه في احدى ميزانيات أكبر شركة لاعادة التأمين في العالم شركة ميونيخ ري الالمانية والتي غطت حينها خسائرها الناجمة عن الاعمال الفنية بعوائدها من ارباح الاستثمارات الواسعة في مجال الفنادق..
ـ لقد كانت وما زالت الانظمة والقوانين السورية تسمح وتشجع التأمين أيا كانت تسميته (هيئة، مؤسسة، شركة) بالقيام بأعمال الاستثمار في المجالات الحيوية...
ـ القانون 195/59 اشار في المادة 4/3 الى المبادئ الخاصة باستثمار احتياطي هيئات التأمين.
ـ القانون 28/2001 اجاز في المادة /1/ لمؤسسة التأمين المساهمة في تأسيس المصارف الخاصة ضمن قنوات استثمارية ذات ريعية..
ـ المرسوم 46/2007 سمح في المادة /6/ لمؤسسة التأمين باستثمار أموال الاحتياطات.. ضمن قنوات استثمارية مدروسة...
ـ المرسوم 68/2004 اعطى في المادة 14/د لهيئة الاشراف على التأمين صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بشروط استثمار اموال (شركات التأمين واعادة التأمين)..
وأخيرا مشروع النظام المعد من هيئة الاوراق والاسواق المالية بخصوص صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق الاستثمار للمصارف وشركات التأمين المادة 71/1 كل هذا يعطي الأهمية الخاصة في استثمار أموال شركات التأمين واعادة التأمين..
منذ سنوات وسنوات معظم الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة في المؤسسة العامة السورية للتأمين يستثمر في شهادات الاستثمار..
أمام الاحتياجات الاقتصادية الجديدة والمتعددة، لا بد من قدرة خاصة لشركات التأمين وإعادة التأمين في تحديد اوجه السياسة الاستثمارية الحديثة.. وإلا سيحتاج الاستثمار التأميني التقليدي الى تغطية فريدة وخاصة بإعادة تأمينه..!!؟؟
وبانتظار صدور نظام الاستثمار لشركات التأمين السورية بشكله النهائي والمتكامل والذي سوف يكون من خلال ما رشح عنه انجازا لهيئة الاشراف على التأمين...
المؤمل ظهور النتائج الايجابية الفعلية خلال السنوات القليلة القادمة للسياسة الاستثمارية الرشيدة بالزخم التأميني الواعد..
تشرين
علي شفا عمري - مستشار في التأمين
من تحديد الاقساط وتحصيلها يتكون لدى شركات التأمين احتياطات فنية طائلة لمقابلة التزاماتها المستقبلية، والتي تعتبر بمنزلة وديعة لحقوق حملة وثائق التأمين:
ـ الاحتياطي الحسابي ـ الرياضي ـ لتأمينات الحياة
Mathematical reserve
ـ احتياطي الاخطار السارية أو الاقساط غير المكتسبة
ـ احتياطي التعويضات تحت التسوية
أمام الموارد المالية الكبيرة من تنامي الاقساط وتشكل الاحتياطات المختلفة فضلا عن «رأس المال« تحظى أعمال الاستثمار في شركات التأمين وعلى نطاق واسع بعناية خاصة، لمايمثله الاستثمار التأميني من دور حيوي يعود بالفائدة الجمة على المؤمن والمؤمن له..
الغرض من الاستثمار لشركات التأمين:
ـ توفر السيولة النسبية والكلية لتسديد التزاماتها بالوقت المحدد لحملة الوثائق.
ـ تعزيز المركز المالي والمحافظة على رأس المال المستثمر.
ـ الوقوف أمام الزيادات في اعباء تأمين المسؤوليات.
ـ استيعاب ظاهرة التضخم النقدي وانخفاض القوة الشرائية للنقد.
ـ تحقيق الارباح وتخفيض اقساط التأمين..
ـ تغطية المصاريف وكل التكاليف..
ـ قنوات الاستثمار التأميني.
هناك عدة أوجه لاستثمارات شركات التأمين تتمثل في قسمين رئيسين:
ـ الاستثمارات في قيم اسمية ذات العائد الثابت
Fixed incom investments
وتعتبر ا لسندات الحكومية منها والأهلية والقروض الموثقة ابرز مثال لها..
ـ الاستثمارات في قيم متحركة ذات العائد غير الثابت
eavity investments
وتعتبر العقارات والأراضي والأسهم من انواع هذه الاستثمارات.
ويبدو ان الاستثمار في السندات لاسيما سندات الحكومة يأتي في المرتبة الأولى لدى شركات التأمين في العالم ويمثل أكثر من 50% من مجموع الأصول.
وهذا لا يعني أن يوضع الاستثمار التأميني في سلة واحدة فلا بد من التنوع في الكم وفي النوع وفي التوزيع الجغرافي والتواريخي..
على أن تحكم السياسة الاستثمارية أعلى درجات:
ـ الضمان security.
ـ الربحية profitableness.
ـ السيولة Liquidity.
ـ إضافة الى عنصر الاستقرار وموازنة الأعمال..
من أجل سلامة رأس المال الاستثماري ولحفظ حقوق حملة الوثائق تتدخل هيئات الرقابة والاشراف على التأمين في معظم دول العالم بوضع القيود القانونية الخاصة باستثمارات شركات التأمين بما يبقيها الراعي الأمين لأموال المستأمنين..
وهنا لا بد من التنويه أن التوظيف المالي ـ الاستثماري ـ قد ينقذ شركة التأمين من تردي نتائج اعمال وظيفتها الاساسية، و بالفعل استطاعت بعض شركات التأمين وإعادة التأمين تغطية خسائرها التأمينية من مصادر استثماراتها المختلفة وهذا ما رأيناه في احدى ميزانيات أكبر شركة لاعادة التأمين في العالم شركة ميونيخ ري الالمانية والتي غطت حينها خسائرها الناجمة عن الاعمال الفنية بعوائدها من ارباح الاستثمارات الواسعة في مجال الفنادق..
ـ لقد كانت وما زالت الانظمة والقوانين السورية تسمح وتشجع التأمين أيا كانت تسميته (هيئة، مؤسسة، شركة) بالقيام بأعمال الاستثمار في المجالات الحيوية...
ـ القانون 195/59 اشار في المادة 4/3 الى المبادئ الخاصة باستثمار احتياطي هيئات التأمين.
ـ القانون 28/2001 اجاز في المادة /1/ لمؤسسة التأمين المساهمة في تأسيس المصارف الخاصة ضمن قنوات استثمارية ذات ريعية..
ـ المرسوم 46/2007 سمح في المادة /6/ لمؤسسة التأمين باستثمار أموال الاحتياطات.. ضمن قنوات استثمارية مدروسة...
ـ المرسوم 68/2004 اعطى في المادة 14/د لهيئة الاشراف على التأمين صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بشروط استثمار اموال (شركات التأمين واعادة التأمين)..
وأخيرا مشروع النظام المعد من هيئة الاوراق والاسواق المالية بخصوص صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق الاستثمار للمصارف وشركات التأمين المادة 71/1 كل هذا يعطي الأهمية الخاصة في استثمار أموال شركات التأمين واعادة التأمين..
منذ سنوات وسنوات معظم الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة في المؤسسة العامة السورية للتأمين يستثمر في شهادات الاستثمار..
أمام الاحتياجات الاقتصادية الجديدة والمتعددة، لا بد من قدرة خاصة لشركات التأمين وإعادة التأمين في تحديد اوجه السياسة الاستثمارية الحديثة.. وإلا سيحتاج الاستثمار التأميني التقليدي الى تغطية فريدة وخاصة بإعادة تأمينه..!!؟؟
وبانتظار صدور نظام الاستثمار لشركات التأمين السورية بشكله النهائي والمتكامل والذي سوف يكون من خلال ما رشح عنه انجازا لهيئة الاشراف على التأمين...
المؤمل ظهور النتائج الايجابية الفعلية خلال السنوات القليلة القادمة للسياسة الاستثمارية الرشيدة بالزخم التأميني الواعد..
تشرين
علي شفا عمري - مستشار في التأمين