aleppo.prince
11-14-2007, 06:18 PM
منذ صدور القانون رقم (6) في العام 2001 الخاص بايجار العقارات السكنية, وثمة مشكلات تغص بها المحاكم المختصة في المحافظات لجهة الفقرة (أ) من القانون, فهذه الأخيرة أشارت
وبكثير من الوضوح على أنه يحق لأصحاب العقارات السكنية المؤجرة منذ عام 1970 وما قبل رفع دعاوى قضائية لاستعادة شققهم السكنية المؤجرة بعد تسديد ما قيمته 40 بالمئة من قيمة العقار للمستأجرين, غير أن هذه الدعاوى وإلى الآن لم يتمكن أصحابها من الحصول على أحكام مبرمة, كون أن هذه العقارات ليست مسجلة رسمياً في السجل العقاري, وهو الأمر الذي تشترطه المادة (أ) المذكورة,.. والاعتقاد السائد أنه وفي حال بقاء هذه المادة على حالها دون إجراء تعديلات, فإن الدعاوى المرفوعة ستبقى تشغل القضاء لسنوات طويلة ودون أن تصل إلى نتائج, ذلك أن الأمر الذي بات معروفا من جانب القضاة والمحاكم, بأن معظم العقارات المؤجرة سواء في مدينة دمشق أو سواها من المحافظات هي بالأساس غير مسجلة في السجل العقاري, وملكيتها هي عبارة عن حصص سهمية وتعود إلى عدد كبير من المالكين, أي أن الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكية هذا الشخص أو ذاك للعقارات المؤجرة هي عبارة عن وثائق الكاتب بالعدل أو أحكام قضائية مبرمة من جانب المحاكم المختصة, ولأن المشكلة تؤرق عشرات الآلاف من المالكين, فإن على الحكومة أن تسعى ودون تردد من أجل تشكيل لجنة لإعادة النظر بالفقرة (أ) من القانون, وذلك بهدف التأكيد مجددا على شرعية وقانونية الوثائق المذكورة في حال تعذر الحصول على وثيقة من السجل العقاري, لا سيما وأن الحكومات المتعاقبة ومنذ عشرات السنين كانت بالأساس مقصرة في إصدار المخططات التنظيمية إلى جانب أنها تتعاطى مع هذه المناطق والعقارات على أنها ما زالت على الشيوع, بمعنى أو بآخر, ثمة ضرورة لا تستوجب التأخير, بهدف تصويب خطأ قانوني ما زال يمنع من إعادة العقارات المؤجرة للمالكين الأساسيين.!
الثورة
وبكثير من الوضوح على أنه يحق لأصحاب العقارات السكنية المؤجرة منذ عام 1970 وما قبل رفع دعاوى قضائية لاستعادة شققهم السكنية المؤجرة بعد تسديد ما قيمته 40 بالمئة من قيمة العقار للمستأجرين, غير أن هذه الدعاوى وإلى الآن لم يتمكن أصحابها من الحصول على أحكام مبرمة, كون أن هذه العقارات ليست مسجلة رسمياً في السجل العقاري, وهو الأمر الذي تشترطه المادة (أ) المذكورة,.. والاعتقاد السائد أنه وفي حال بقاء هذه المادة على حالها دون إجراء تعديلات, فإن الدعاوى المرفوعة ستبقى تشغل القضاء لسنوات طويلة ودون أن تصل إلى نتائج, ذلك أن الأمر الذي بات معروفا من جانب القضاة والمحاكم, بأن معظم العقارات المؤجرة سواء في مدينة دمشق أو سواها من المحافظات هي بالأساس غير مسجلة في السجل العقاري, وملكيتها هي عبارة عن حصص سهمية وتعود إلى عدد كبير من المالكين, أي أن الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكية هذا الشخص أو ذاك للعقارات المؤجرة هي عبارة عن وثائق الكاتب بالعدل أو أحكام قضائية مبرمة من جانب المحاكم المختصة, ولأن المشكلة تؤرق عشرات الآلاف من المالكين, فإن على الحكومة أن تسعى ودون تردد من أجل تشكيل لجنة لإعادة النظر بالفقرة (أ) من القانون, وذلك بهدف التأكيد مجددا على شرعية وقانونية الوثائق المذكورة في حال تعذر الحصول على وثيقة من السجل العقاري, لا سيما وأن الحكومات المتعاقبة ومنذ عشرات السنين كانت بالأساس مقصرة في إصدار المخططات التنظيمية إلى جانب أنها تتعاطى مع هذه المناطق والعقارات على أنها ما زالت على الشيوع, بمعنى أو بآخر, ثمة ضرورة لا تستوجب التأخير, بهدف تصويب خطأ قانوني ما زال يمنع من إعادة العقارات المؤجرة للمالكين الأساسيين.!
الثورة