b_nokko
12-03-2007, 02:06 PM
[center:08ab8]بسم الله الرحمن الرحيم
قال الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية أنه يوجد حالياً 18 شركة مساهمة ستكون مؤهلة لدخول سوق دمشق للأوراق المالية عند انطلاقته يبلغ رأسمالها 26 مليار ليرة سورية وأسهم يزيد عددها عن 181 مليون سهم وقد تم إعطاء الموافقة النهائية لشركة بايونيرز كأول شركة للخدمات والوساطة المالية في سورية.
العمادي أكد أن سوق دمشق للأوراق المالية ترسم خطواته بشكل يجعله قادراً على الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد..تجذب المدخرات المحلية وتستقطب الأموال الخارجية وتوفر التمويل اللازم والأرخص لتمويل الشركات بحيث تستغني عن الاستقراض الطويل الأجل وتكاليفه المرتفعة وتوسع قاعدة الملكية وتضمن دخلاً للمدخرين وتوسع الطبقة الوسطى في المجتمع وتحمي المواطن عن طريق وضع حقوق الأوراق المالية أمامه وتجنب عمليات المضاربة العمادي أكد أن الاهتمام كان منصباً منذ البداية في موضوع الأسواق المالية نحو إيجاد السبل الكفيلة لتأمين تمويل الاستثمارات العامة والخاصة فبلدنا بلد بكر يزدحم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تحتاج لأن يتعانق فيها الفكر المبدع والمهنية الحرفية مع رأس المال وإدارة العمل لتغدق خيراً على بلدنا والبلدان التي نتعامل معها إلاأن قيام هذه الأسواق كان تطلب منا أن نوفر وجود معطيات ومتطلبات أساسية تتجلى في:
منهج اقتصادي واضح يؤمن بأهمية دور القطاع الخاص والمبادرة الفردية في عملية التنمية والاحتكام إلى آليات السوق إلى جانب القطاع العام الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد السوري.
وتوفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن وقادر على اجتذاب الاموال المعروضة للاستثمار.
ومؤسسات مالية ومصرفية كفؤة وقادرة على أداء دورها في تعبئة المدخرات وتوليد الفرص الاستثمارية وبلورتها في شكل مشروعات والترويج لها.
وإطار تشريعي وتنظيمي مؤسساتي قادر على توفير الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين.
وأدوات استثمار مالي متنوعة تؤمن للسوق المالية عملاً مستمراً وللمستثمرين فرصاً متنوعة.
لقد استكملت سورية كل هذه المتطلبات كما تمت إقامة هيئة الاوراق والأسواق المالية كهيئة ناظمة ومشرفة ومراقبة ومساهمة في حماية حقوق المساهمين من أصحاب الأوراق المالية وفي تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التبادل.
وأضاف: بالرغم من نهوض الهيئة بالمهام الملقاة على عاتقها في إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية لعمالها ومباشرتها بالفعل لعمليات الإصدار والطرح والترخيص لشركات الخدمات و الوساطة المالية واعتماد مفتشي الحسابات ومتابعة عمليات الإفصاح والنشر وتسجيل الأوراق المالية مستخدمة في ذلك احدث الطرق والأساليب فإننا مازلنا نشعر بالحاجة لأ ن نتبادل الرأي في كيفية معالجة الهيئات المالية الشقيقة والصديقة لقضايا الحوكمة والممارسات الإدارية والمالية للشركات المساهمة ، وعمل مفتشي الحسابات مفتشي الحسابات إضافة إلى مجالات عمل وحدود مساهمة رأس المال الأجنبي في الأسواق المالية.
فما سرنا عليه حتى الآن ، هو أننا لا نقبل أن تتوقف في حمايتنا للمواطن المستثمر عن نشر استمارات الإفصاح للشركات المساهمة بل وجهنا اهتمامنا إلى التأكد من حسن تطبيق مناهج الإدارة السليمة فيها ، وحسن اختيار مجالس إدارتها ومدى ملائمة أنظمتها ولجان التدقيق فيها مع أنظمة الحوكمة وانسجام حساباتها مع الأسس المعتمدة دوليا ً ووطنياً بحيث تحقق أعلى مستويات الإنجاز .
كما توجه هيئتنا اهتماماً مماثلاً لعمل مفتشي الحسابات بحيث أن عليهم ألا يكتفوا باعتماد الأرقام المقدمة إليهم ، بل عليهم التأكد من صحتها ومطابقتها للواقع وبحيث تعطي تقاريرهم صورة صادقة عن نشاط هذه الشركات وإمكانية استمرار عملها في المستقبل .
وفي معالجتنا لعلاوات الإصدار في غياب سوق التداول حتى الآن قال العمادي: فقد وجدنا أنه من الخطأ الاعتماد على طريقة واحدة في تقدير القيمة وأنه لابد لنا من مقارنة نتائج الطرق المختلفة واعتماد أكثرها واقعية وكذلك الأمر في تقديم قيمة الاسم المعنوي فإنه لا يجوز أن يترك هذا الأمر لخبير واحد يقرر هذا الأمر حسبما ورد في قانون التجارة بل لابد من اعتماد الأسس والمبادئ الدولية المقررة في هذا الخصوص.
أخوكم
محمد[/center:08ab8]
قال الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية أنه يوجد حالياً 18 شركة مساهمة ستكون مؤهلة لدخول سوق دمشق للأوراق المالية عند انطلاقته يبلغ رأسمالها 26 مليار ليرة سورية وأسهم يزيد عددها عن 181 مليون سهم وقد تم إعطاء الموافقة النهائية لشركة بايونيرز كأول شركة للخدمات والوساطة المالية في سورية.
العمادي أكد أن سوق دمشق للأوراق المالية ترسم خطواته بشكل يجعله قادراً على الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد..تجذب المدخرات المحلية وتستقطب الأموال الخارجية وتوفر التمويل اللازم والأرخص لتمويل الشركات بحيث تستغني عن الاستقراض الطويل الأجل وتكاليفه المرتفعة وتوسع قاعدة الملكية وتضمن دخلاً للمدخرين وتوسع الطبقة الوسطى في المجتمع وتحمي المواطن عن طريق وضع حقوق الأوراق المالية أمامه وتجنب عمليات المضاربة العمادي أكد أن الاهتمام كان منصباً منذ البداية في موضوع الأسواق المالية نحو إيجاد السبل الكفيلة لتأمين تمويل الاستثمارات العامة والخاصة فبلدنا بلد بكر يزدحم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تحتاج لأن يتعانق فيها الفكر المبدع والمهنية الحرفية مع رأس المال وإدارة العمل لتغدق خيراً على بلدنا والبلدان التي نتعامل معها إلاأن قيام هذه الأسواق كان تطلب منا أن نوفر وجود معطيات ومتطلبات أساسية تتجلى في:
منهج اقتصادي واضح يؤمن بأهمية دور القطاع الخاص والمبادرة الفردية في عملية التنمية والاحتكام إلى آليات السوق إلى جانب القطاع العام الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد السوري.
وتوفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن وقادر على اجتذاب الاموال المعروضة للاستثمار.
ومؤسسات مالية ومصرفية كفؤة وقادرة على أداء دورها في تعبئة المدخرات وتوليد الفرص الاستثمارية وبلورتها في شكل مشروعات والترويج لها.
وإطار تشريعي وتنظيمي مؤسساتي قادر على توفير الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين.
وأدوات استثمار مالي متنوعة تؤمن للسوق المالية عملاً مستمراً وللمستثمرين فرصاً متنوعة.
لقد استكملت سورية كل هذه المتطلبات كما تمت إقامة هيئة الاوراق والأسواق المالية كهيئة ناظمة ومشرفة ومراقبة ومساهمة في حماية حقوق المساهمين من أصحاب الأوراق المالية وفي تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التبادل.
وأضاف: بالرغم من نهوض الهيئة بالمهام الملقاة على عاتقها في إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية لعمالها ومباشرتها بالفعل لعمليات الإصدار والطرح والترخيص لشركات الخدمات و الوساطة المالية واعتماد مفتشي الحسابات ومتابعة عمليات الإفصاح والنشر وتسجيل الأوراق المالية مستخدمة في ذلك احدث الطرق والأساليب فإننا مازلنا نشعر بالحاجة لأ ن نتبادل الرأي في كيفية معالجة الهيئات المالية الشقيقة والصديقة لقضايا الحوكمة والممارسات الإدارية والمالية للشركات المساهمة ، وعمل مفتشي الحسابات مفتشي الحسابات إضافة إلى مجالات عمل وحدود مساهمة رأس المال الأجنبي في الأسواق المالية.
فما سرنا عليه حتى الآن ، هو أننا لا نقبل أن تتوقف في حمايتنا للمواطن المستثمر عن نشر استمارات الإفصاح للشركات المساهمة بل وجهنا اهتمامنا إلى التأكد من حسن تطبيق مناهج الإدارة السليمة فيها ، وحسن اختيار مجالس إدارتها ومدى ملائمة أنظمتها ولجان التدقيق فيها مع أنظمة الحوكمة وانسجام حساباتها مع الأسس المعتمدة دوليا ً ووطنياً بحيث تحقق أعلى مستويات الإنجاز .
كما توجه هيئتنا اهتماماً مماثلاً لعمل مفتشي الحسابات بحيث أن عليهم ألا يكتفوا باعتماد الأرقام المقدمة إليهم ، بل عليهم التأكد من صحتها ومطابقتها للواقع وبحيث تعطي تقاريرهم صورة صادقة عن نشاط هذه الشركات وإمكانية استمرار عملها في المستقبل .
وفي معالجتنا لعلاوات الإصدار في غياب سوق التداول حتى الآن قال العمادي: فقد وجدنا أنه من الخطأ الاعتماد على طريقة واحدة في تقدير القيمة وأنه لابد لنا من مقارنة نتائج الطرق المختلفة واعتماد أكثرها واقعية وكذلك الأمر في تقديم قيمة الاسم المعنوي فإنه لا يجوز أن يترك هذا الأمر لخبير واحد يقرر هذا الأمر حسبما ورد في قانون التجارة بل لابد من اعتماد الأسس والمبادئ الدولية المقررة في هذا الخصوص.
أخوكم
محمد[/center:08ab8]