b_nokko
12-05-2007, 05:10 AM
[center:e05b6]بسم الله الرحمن الرحيم
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد ناجي عطري مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مشروع القانون يتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والأعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
وأقر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (32) للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية.
ويهدف عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى تحقيق إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية.
وكان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وافق على قرض لسورية بمبلغ 20 مليون دولار ستوظف للمساهمة في تمويل مشروع لمعالجة شح المياه في شمال شرق سورية وخلق فرص عمل جديدة، ويأتي هذا القرض ضمن اتفاقية لتمويل مشروع التنمية الريفية في الإقليم الشمالي الشرقي الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 58 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على اعتماد معايير حسم أخرى إضافة لما تضمنته الفقرة ( ه ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وذلك بمنح درجتين إضافيتين على شكل حسم ضريبي لكافة المشاريع المرخصة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 في المدينة الصناعية في كل من حسياء ودير الزور، وكذلك كافة المشاريع الإستراتيجية كمحطات توليد الكهرباء ومشاريع مصادر الطاقة البديلة ومصانع الأسمدة، أما باقي المشاريع الصناعية المرخصة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 فستمنح الدرجتان الإضافيتان بموجب توفر أربعة أسس هي استخدام المواد الأولية المحلية وتوفير استهلاك الطاقة ومنع التلوث البيئي وتشجيع التصدير.
ووافق المجلس على تفويض وزارة الكهرباء بالتعاقد بالتراضي مع شركة (بهارات) الهندية في ضوء المبررات الواردة في مذكرة الوزارة وعلى مسؤوليتها من حيث أن عرض هذه الشركة يحقق أفضل المواصفات الفنية والشروط المالية والحقوقية من بين العروض الأخرى المقدمة لهذا المشروع.
سيريانيوز
أخوكم
محمد[/center:e05b6]
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس محمد ناجي عطري مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مشروع القانون يتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والأعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
وأقر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (32) للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية.
ويهدف عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى تحقيق إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية.
وكان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وافق على قرض لسورية بمبلغ 20 مليون دولار ستوظف للمساهمة في تمويل مشروع لمعالجة شح المياه في شمال شرق سورية وخلق فرص عمل جديدة، ويأتي هذا القرض ضمن اتفاقية لتمويل مشروع التنمية الريفية في الإقليم الشمالي الشرقي الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 58 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على اعتماد معايير حسم أخرى إضافة لما تضمنته الفقرة ( ه ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وذلك بمنح درجتين إضافيتين على شكل حسم ضريبي لكافة المشاريع المرخصة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 في المدينة الصناعية في كل من حسياء ودير الزور، وكذلك كافة المشاريع الإستراتيجية كمحطات توليد الكهرباء ومشاريع مصادر الطاقة البديلة ومصانع الأسمدة، أما باقي المشاريع الصناعية المرخصة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 فستمنح الدرجتان الإضافيتان بموجب توفر أربعة أسس هي استخدام المواد الأولية المحلية وتوفير استهلاك الطاقة ومنع التلوث البيئي وتشجيع التصدير.
ووافق المجلس على تفويض وزارة الكهرباء بالتعاقد بالتراضي مع شركة (بهارات) الهندية في ضوء المبررات الواردة في مذكرة الوزارة وعلى مسؤوليتها من حيث أن عرض هذه الشركة يحقق أفضل المواصفات الفنية والشروط المالية والحقوقية من بين العروض الأخرى المقدمة لهذا المشروع.
سيريانيوز
أخوكم
محمد[/center:e05b6]