b_nokko
12-07-2007, 07:11 PM
[center:1a073]بسم الله الرحمن الرحيم
مع تأجيل موعد افتتاح البورصة السورية لأكثر من مرة في العامين الماضيين، ومع أماني المسؤولين في إمكانية افتتاحها مع مطلع العام القادم، ومع تقصير الإعلام الخاص والعام في سوريا عن مواكبة هذا الحدث، كان لا بد لنا من هذه الوقفة مع سوق دمشق للأوراق المالية المنشودة، لنوضح من خلالها آلية الإدراج فيها، ولنجرد القطاعات المرشحة اليوم للدخول في السوق السورية بشكل مباشر، ولنترك القارئ يقرر هل فعلاً عدد الشركات الموجود غير كاف لافتتاحها، تلك الحجة التي طالما تمسك بها القائمون على هيئة الأسواق المالية السورية، خصوصاً إذا ما قارناها مع عدد الشركات التي ابتدأت بها أي من البورصات العربية المجاورة، أو مع بورصات أخرى تعمل اليوم على الرغم من كل الأجواء غير المنطقية كالسوقين العراقية والفلسطينية.
هل فعلاً عدد الشركات المساهمة غير كاف لافتتاح البورصة السورية ثلاثة بنوك جاهزة مباشرة للعمل في السوق النظامية وأربعة للإدراج في السوق الموازية.
في البداية لا بد لنا من التنويه إلى شروط الإدراج في البورصة السورية حسب قوانين هيئة الأوراق المالية السورية، وسنركز على أهم شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة في السوق النظامية والتي وردت في الفقرة الثانية من المادة الرابعة:
أن يكون قد مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ البدء بالإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
أن لا يقل رأسمالها عن /200/ مليون ليرة سورية.
أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئتي شخص.
أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في السنتين الأخيرتين لا يقل عن 7.5 % من رأس المال المدفوع.
أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح لها بتداول أسهمها في السوق النظامية.
وكذلك شروط الإدراج في السوق الموازية والتي تعتبر تحضيراً لهذه الشركات للدخول في السوق النظامية بعد عام من إدراجها في الموازية: أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتان من تاريخ البدء بالإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة الشركة.
أن لا يقل رأسمالها عن /100/ مليون ليرة سورية.
أن لا يقل عدد حملة الأسهم عن مئة شخص.
أن لا يقل صافي حقوق المساهمين عن مئة بالمئة من رأسمالها.
أن تقوم بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح لها بتداول أسهمها في السوق الموازية.
وعلى هذا الأساس يمكننا الآن القيام بجردة لواقع الشركات المساهمة في سوريا من خلال تنوعها القطاعي، فمن المعلوم بأن الشركات المسجلة في أي بورصة، تتعدد اختصاصاتها ضمن العديد من القطاعات الأساسية، على رأسها قطاعات البنوك، والصناعة، والتأمين، وبالتأكيد الخدمات، وبعد البحث في هذه القطاعات وجدنا الآتي:
1 - قطاع البنوك:
يشكّل هذا القطاع أهمية كبرى في نسيج البورصة الداخلي لأي سوق مالية، حيث إن أسهم شركاته التجارية والإسلامية، تستحوذ على حصة تتراوح ما بين 20 % إلى 30 % من الأسهم الموجودة في البورصات المجاورة، ويتوقع أن تكون هذه النسبة أكبر في سوريا خصوصاً وأن العديد من هذه المصارف قد قدم فعلاً طلب انتساب إلى سوق دمشق للأوراق المالية وينتظر افتتاح البورصة لإدراج أسهمه في سوقها النظامية، فيما الجزء الآخر منها ينتظر أن يحقق شروط الإدراج في السوق النظامية السورية، لذلك فسيدرج اسمه مؤقتاً في السوق الموازية، لأن شروط الإدراج المذكورة تنص على أن يكون البنك قد مضى على تأسيسه ثلاث سنوات من العمل، حقق خلالها ميزانيتين رابحتين في آخر سنتين.
واليوم في السوق السورية يوجد 7 بنوك خاصة مباشرة لأعمالها وبنكان إسلاميان افتتحا باكورة أعمالهما منذ أشهر قليلة، إضافة إلى العديد من البنوك التي لا تزال في طور التأسيس، وهنا نرشح البنوك الثلاثة التالية للدخول مباشرة في السوق النظامية السورية باعتبارها محققة لشروط الإدراج وهي:
بنك سوريا والمهجر: رأس مال البنك عند التأسيس 1.5 مليار ليرة سورية تم مضاعفتها إلى 3 ملياران ليرة في زيادة على رأس المال عام 2005، مقسماً إلى 6 مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم 500 ليرة، طرح 38 % منها على الاكتتاب العام (أي 2.26 مليون سهم).
المصرف السوري التجارة والتمويل: رأس مال البنك عند التأسيس 1.5 مليار ليرة سورية تم مضاعفتها في زيادة على رأس المال هذا العام، القيمة الاسمية للسهم 500 ليرة، طرح 49 % منها على الاكتتاب العام (أي 7.35 مليون سهم)، فيما رفعت قيمة السهم إلى 650 ليرة عند الزيادة الثانية لرأس المال وقدر الفرق بعلاوة إصدار.
بنك بيمو السعودي الفرنسي: رأس مال البنك 1.75 مليار ليرة سورية يتم الاستعداد لمضاعفتها قريباً، وقسم رأسماله إلى 3.5 مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم 500 ليرة، طرح ما يقارب 48 % منها على الاكتتاب العام (حوالي 1.49 مليون سهم).
فيما نتوقع من البنوك الأربعة الخاصة الأخرى أن تنتظر سنة واحدة أخرى، لتدرج أسماؤها في السوق النظامية أي في نهاية 2008 فيما يمكنها أن تدرج أسماءها مباشرة في السوق الموازية حسب شروط الإدراج المذكورة:
بنك عودة: رأس مال البنك عند التأسيس 2.5 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى 2.5 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 1000 ليرة، طرح 25 % منها على الاكتتاب العام (أي 625 ألف سهم).
البنك العربي: رأس مال البنك عند التأسيس 1.5 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى 3 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 500 ليرة، طرح 49 % منها على الاكتتاب العام (أي 1.47 مليون سهم).
بنك بيبلوس: رأس مال البنك 2 مليار ليرة سورية، وقسم رأسماله إلى 4 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 500 ليرة، طرح ما يقارب 15 % منها على الاكتتاب العام (حوالي 600 ألف سهم).
بنك سوريا والخليج: رأس مال البنك 1.5 مليار ليرة سورية يتم الاستعداد لمضاعفتها قريباً، وقسم رأسماله إلى 3 ملايين سهم، القيمة الإسمية للسهم 500 ليرة، طرح ما يقارب 26 % منها على الاكتتاب العام (حوالي 780 ألف سهم).
أما البنوك الإسلامية فستنتظر فترة أطول حتى تتمكن من إدراج أسهمها في أي من السوقين باعتبارها لا تزال في سنتها الأولى من العمل ويباشر حالياً كل من بنك الشام الإسلامي وبنك سوريا أعمالهما في السوق السورية.
2 - قطاع الصناعة: بجميع اختصاصاتها المعدنية والكيماوية والغذائية والبترولية وغيرها، حيث تتضاءل أهمية هذا القطاع قليلاً في البورصات العربية باستثناء الصناعات البترولية في الخليج العربي، وتشكل أهميته ما بين 10 % إلى 20 % من الأسهم المتواجدة في كل من بورصات الأردن، ومصر، ولبنان.
وفي سوريا يتوقع لهذا القطاع أن يكون من القطاعات الناشئة في البورصة السورية، لأن عدد الشركات المستوفية لشروط الإدراج إلى اليوم ضئيلة جداً، فيما ينتظر الجميع في السنوات القادمة أن يتحسن هذا العدد خصوصاً وأن العديد من الشركات الصناعية السورية قد بدأت تفكر وبجدية اليوم في التحول من شكل القطاع العائلي إلى شكل الشركات المساهمة خصوصاً في ظل القوانين الأخيرة التي شجعت هذا القطاع على القيام بهذه الخطوة من خلال العديد من الحوافز الضريبية.
3 - قطاع التأمين وصناديق الاستثمار:
وهي كما البنوك من أهم مكوّنات نسيج شركات البورصة، حيث يؤدي هذا القطاع دورين هامين متصلين، الأول فيما يعكسه تطور هذا القطاع من قدرة وضمان للاستثمار في البورصة، والثاني فيما تؤمنه شركاته من أسهم للتداول فيها.
وعلى الرغم من أن شركات التأمين الخاصة في سوريا لا تزال في طورها الفتي، فإننا نرشحها بقوة للدخول في السوق الموازية بانتظار إدراجها رسمياً في السوق النظامية مع مطلع 2009، وفي سوق التأمين السورية كما في سوق المصارف نوعان من الشركات، غالبيتها من الطابع التجاري وأهمها:
المتحدة للتأمين السورية الوطنية للتأمين
السورية الدولية للتأمين
شركة المشرق العربي للتأمين
شركة الثقة السورية للتأمين
السورية الكويتية للتأمين
إضافة إلى بعض الشركات ذات الطابع التكافلي (الإسلامي) كشركة العقيلة للتأمين الإسلامي التكافلي.
4 - قطاع الزراعة:
والذي تتضاءل أهميته في بعض البورصات المجاورة، وينعدم وجوده في أخرى حسب طبيعة كل من هذه الاقتصاديات، وتنوعها، وفي سوريا وباعتبار ما للزراعة من دور هام في الناتج المحلي الإجمالي السوري نتوقع أن تدخل في السنوات القادمة بعض الشركات التي ترتبط بالقطاع الزراعي للاستثمار في السوق السورية، ولتكون بالتالي مؤهلة في المستقبل للإدراج في السوق المالية، ومن بعض الأسماء المتداولة حالياً في الشركات المساهمة الزراعية الآتي:
5 - قطاع الخدمات:
حيث تشكل الشركات الخدمية الأهمية الأكبر في حصتها من أي سوق من أسواق البورصات العربية المجاورة، إذ تشكل ما يزيد عن 30 % من الشركات العاملة في هذه البورصات، وتدخل في اختصاصاتها الشركات السياحية، وشركات الاتصالات، والنقل بشتى أنواعه البحري، والجوي، والبري والكهرباء والماء.
وفي سوريا هناك العديد من هذه الشركات والتي تعمل في إطار الشركات المساهمة إضافة إلى العديد من الشركات المتوقع تحولها في السنوات القليلة القادمة ومن الشركات المساهمة الحالية:
العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق)
الشام الزراعية
الهندسة الزراعية للاستثمارات (نماء)
سيريتيل للاتصالات
الأهلية للنقل
عمريت للاستثمار والتطوير السياحي
الكرنك للنقل والسياحة
السورية للنقل والتسويق السياحي - ترانستور.
أبيض وأسود
أخوكم
محمد[/center:1a073]
مع تأجيل موعد افتتاح البورصة السورية لأكثر من مرة في العامين الماضيين، ومع أماني المسؤولين في إمكانية افتتاحها مع مطلع العام القادم، ومع تقصير الإعلام الخاص والعام في سوريا عن مواكبة هذا الحدث، كان لا بد لنا من هذه الوقفة مع سوق دمشق للأوراق المالية المنشودة، لنوضح من خلالها آلية الإدراج فيها، ولنجرد القطاعات المرشحة اليوم للدخول في السوق السورية بشكل مباشر، ولنترك القارئ يقرر هل فعلاً عدد الشركات الموجود غير كاف لافتتاحها، تلك الحجة التي طالما تمسك بها القائمون على هيئة الأسواق المالية السورية، خصوصاً إذا ما قارناها مع عدد الشركات التي ابتدأت بها أي من البورصات العربية المجاورة، أو مع بورصات أخرى تعمل اليوم على الرغم من كل الأجواء غير المنطقية كالسوقين العراقية والفلسطينية.
هل فعلاً عدد الشركات المساهمة غير كاف لافتتاح البورصة السورية ثلاثة بنوك جاهزة مباشرة للعمل في السوق النظامية وأربعة للإدراج في السوق الموازية.
في البداية لا بد لنا من التنويه إلى شروط الإدراج في البورصة السورية حسب قوانين هيئة الأوراق المالية السورية، وسنركز على أهم شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة في السوق النظامية والتي وردت في الفقرة الثانية من المادة الرابعة:
أن يكون قد مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ البدء بالإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة.
أن لا يقل رأسمالها عن /200/ مليون ليرة سورية.
أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن مئتي شخص.
أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في السنتين الأخيرتين لا يقل عن 7.5 % من رأس المال المدفوع.
أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح لها بتداول أسهمها في السوق النظامية.
وكذلك شروط الإدراج في السوق الموازية والتي تعتبر تحضيراً لهذه الشركات للدخول في السوق النظامية بعد عام من إدراجها في الموازية: أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتان من تاريخ البدء بالإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة الشركة.
أن لا يقل رأسمالها عن /100/ مليون ليرة سورية.
أن لا يقل عدد حملة الأسهم عن مئة شخص.
أن لا يقل صافي حقوق المساهمين عن مئة بالمئة من رأسمالها.
أن تقوم بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح لها بتداول أسهمها في السوق الموازية.
وعلى هذا الأساس يمكننا الآن القيام بجردة لواقع الشركات المساهمة في سوريا من خلال تنوعها القطاعي، فمن المعلوم بأن الشركات المسجلة في أي بورصة، تتعدد اختصاصاتها ضمن العديد من القطاعات الأساسية، على رأسها قطاعات البنوك، والصناعة، والتأمين، وبالتأكيد الخدمات، وبعد البحث في هذه القطاعات وجدنا الآتي:
1 - قطاع البنوك:
يشكّل هذا القطاع أهمية كبرى في نسيج البورصة الداخلي لأي سوق مالية، حيث إن أسهم شركاته التجارية والإسلامية، تستحوذ على حصة تتراوح ما بين 20 % إلى 30 % من الأسهم الموجودة في البورصات المجاورة، ويتوقع أن تكون هذه النسبة أكبر في سوريا خصوصاً وأن العديد من هذه المصارف قد قدم فعلاً طلب انتساب إلى سوق دمشق للأوراق المالية وينتظر افتتاح البورصة لإدراج أسهمه في سوقها النظامية، فيما الجزء الآخر منها ينتظر أن يحقق شروط الإدراج في السوق النظامية السورية، لذلك فسيدرج اسمه مؤقتاً في السوق الموازية، لأن شروط الإدراج المذكورة تنص على أن يكون البنك قد مضى على تأسيسه ثلاث سنوات من العمل، حقق خلالها ميزانيتين رابحتين في آخر سنتين.
واليوم في السوق السورية يوجد 7 بنوك خاصة مباشرة لأعمالها وبنكان إسلاميان افتتحا باكورة أعمالهما منذ أشهر قليلة، إضافة إلى العديد من البنوك التي لا تزال في طور التأسيس، وهنا نرشح البنوك الثلاثة التالية للدخول مباشرة في السوق النظامية السورية باعتبارها محققة لشروط الإدراج وهي:
بنك سوريا والمهجر: رأس مال البنك عند التأسيس 1.5 مليار ليرة سورية تم مضاعفتها إلى 3 ملياران ليرة في زيادة على رأس المال عام 2005، مقسماً إلى 6 مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم 500 ليرة، طرح 38 % منها على الاكتتاب العام (أي 2.26 مليون سهم).
المصرف السوري التجارة والتمويل: رأس مال البنك عند التأسيس 1.5 مليار ليرة سورية تم مضاعفتها في زيادة على رأس المال هذا العام، القيمة الاسمية للسهم 500 ليرة، طرح 49 % منها على الاكتتاب العام (أي 7.35 مليون سهم)، فيما رفعت قيمة السهم إلى 650 ليرة عند الزيادة الثانية لرأس المال وقدر الفرق بعلاوة إصدار.
بنك بيمو السعودي الفرنسي: رأس مال البنك 1.75 مليار ليرة سورية يتم الاستعداد لمضاعفتها قريباً، وقسم رأسماله إلى 3.5 مليون سهم، القيمة الإسمية للسهم 500 ليرة، طرح ما يقارب 48 % منها على الاكتتاب العام (حوالي 1.49 مليون سهم).
فيما نتوقع من البنوك الأربعة الخاصة الأخرى أن تنتظر سنة واحدة أخرى، لتدرج أسماؤها في السوق النظامية أي في نهاية 2008 فيما يمكنها أن تدرج أسماءها مباشرة في السوق الموازية حسب شروط الإدراج المذكورة:
بنك عودة: رأس مال البنك عند التأسيس 2.5 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى 2.5 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 1000 ليرة، طرح 25 % منها على الاكتتاب العام (أي 625 ألف سهم).
البنك العربي: رأس مال البنك عند التأسيس 1.5 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى 3 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 500 ليرة، طرح 49 % منها على الاكتتاب العام (أي 1.47 مليون سهم).
بنك بيبلوس: رأس مال البنك 2 مليار ليرة سورية، وقسم رأسماله إلى 4 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 500 ليرة، طرح ما يقارب 15 % منها على الاكتتاب العام (حوالي 600 ألف سهم).
بنك سوريا والخليج: رأس مال البنك 1.5 مليار ليرة سورية يتم الاستعداد لمضاعفتها قريباً، وقسم رأسماله إلى 3 ملايين سهم، القيمة الإسمية للسهم 500 ليرة، طرح ما يقارب 26 % منها على الاكتتاب العام (حوالي 780 ألف سهم).
أما البنوك الإسلامية فستنتظر فترة أطول حتى تتمكن من إدراج أسهمها في أي من السوقين باعتبارها لا تزال في سنتها الأولى من العمل ويباشر حالياً كل من بنك الشام الإسلامي وبنك سوريا أعمالهما في السوق السورية.
2 - قطاع الصناعة: بجميع اختصاصاتها المعدنية والكيماوية والغذائية والبترولية وغيرها، حيث تتضاءل أهمية هذا القطاع قليلاً في البورصات العربية باستثناء الصناعات البترولية في الخليج العربي، وتشكل أهميته ما بين 10 % إلى 20 % من الأسهم المتواجدة في كل من بورصات الأردن، ومصر، ولبنان.
وفي سوريا يتوقع لهذا القطاع أن يكون من القطاعات الناشئة في البورصة السورية، لأن عدد الشركات المستوفية لشروط الإدراج إلى اليوم ضئيلة جداً، فيما ينتظر الجميع في السنوات القادمة أن يتحسن هذا العدد خصوصاً وأن العديد من الشركات الصناعية السورية قد بدأت تفكر وبجدية اليوم في التحول من شكل القطاع العائلي إلى شكل الشركات المساهمة خصوصاً في ظل القوانين الأخيرة التي شجعت هذا القطاع على القيام بهذه الخطوة من خلال العديد من الحوافز الضريبية.
3 - قطاع التأمين وصناديق الاستثمار:
وهي كما البنوك من أهم مكوّنات نسيج شركات البورصة، حيث يؤدي هذا القطاع دورين هامين متصلين، الأول فيما يعكسه تطور هذا القطاع من قدرة وضمان للاستثمار في البورصة، والثاني فيما تؤمنه شركاته من أسهم للتداول فيها.
وعلى الرغم من أن شركات التأمين الخاصة في سوريا لا تزال في طورها الفتي، فإننا نرشحها بقوة للدخول في السوق الموازية بانتظار إدراجها رسمياً في السوق النظامية مع مطلع 2009، وفي سوق التأمين السورية كما في سوق المصارف نوعان من الشركات، غالبيتها من الطابع التجاري وأهمها:
المتحدة للتأمين السورية الوطنية للتأمين
السورية الدولية للتأمين
شركة المشرق العربي للتأمين
شركة الثقة السورية للتأمين
السورية الكويتية للتأمين
إضافة إلى بعض الشركات ذات الطابع التكافلي (الإسلامي) كشركة العقيلة للتأمين الإسلامي التكافلي.
4 - قطاع الزراعة:
والذي تتضاءل أهميته في بعض البورصات المجاورة، وينعدم وجوده في أخرى حسب طبيعة كل من هذه الاقتصاديات، وتنوعها، وفي سوريا وباعتبار ما للزراعة من دور هام في الناتج المحلي الإجمالي السوري نتوقع أن تدخل في السنوات القادمة بعض الشركات التي ترتبط بالقطاع الزراعي للاستثمار في السوق السورية، ولتكون بالتالي مؤهلة في المستقبل للإدراج في السوق المالية، ومن بعض الأسماء المتداولة حالياً في الشركات المساهمة الزراعية الآتي:
5 - قطاع الخدمات:
حيث تشكل الشركات الخدمية الأهمية الأكبر في حصتها من أي سوق من أسواق البورصات العربية المجاورة، إذ تشكل ما يزيد عن 30 % من الشركات العاملة في هذه البورصات، وتدخل في اختصاصاتها الشركات السياحية، وشركات الاتصالات، والنقل بشتى أنواعه البحري، والجوي، والبري والكهرباء والماء.
وفي سوريا هناك العديد من هذه الشركات والتي تعمل في إطار الشركات المساهمة إضافة إلى العديد من الشركات المتوقع تحولها في السنوات القليلة القادمة ومن الشركات المساهمة الحالية:
العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق)
الشام الزراعية
الهندسة الزراعية للاستثمارات (نماء)
سيريتيل للاتصالات
الأهلية للنقل
عمريت للاستثمار والتطوير السياحي
الكرنك للنقل والسياحة
السورية للنقل والتسويق السياحي - ترانستور.
أبيض وأسود
أخوكم
محمد[/center:1a073]