kinan
12-27-2007, 01:10 AM
بحث مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المتضمن اسس ونواظم عمل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية والغاء العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم 151لعام1952وتعديلاته.
ويهدف مشروع القانون الى مواكبة التطور الاقتصادى الراهن فى سورية والتطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية ويتكون من66مادة موزعة على عشرة ابواب تحدد أشكال تسجيل الشخصيات والشركات الاعتبارية والاجنبية وواجبات مكاتب التمثيل والمكاتب الاقليمية والمؤقتة.
وقرر المجلس في جلسة عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بعد مناقشة مواد مشروع القانون اعادته الى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال صياغته فى ضوء الاضافات والتعديلات المقترحة وعرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية تمهيدا لاقراره في جلسة لاحقة. ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة المالية واقتراح مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين الترخيص بتأسيس شركة تأمين تكافلي على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة مغلقة باسم الشركة الاسلامية السورية للتأمين مقرها الرئيسي مدينة دمشق وبرأسمال مقداره مليار ليرة سورية موزعة على000ر200سهم تقدر قيمة السهم الواحد بـ500ل0س.
وتضم الاطراف والجهات المؤسسة لهذه الشركة مجموعة من الشركات والبنوك والمصارف القطرية والسورية وبعض الشخصيات الاعتبارية. كما وافق المجلس بعد اطلاعه على مذكرة وزارة الاعلام على تسوية وتعديل اوضاع بعض الصحف والمجلات الثقافية والاعلانية.
سانا
ويهدف مشروع القانون الى مواكبة التطور الاقتصادى الراهن فى سورية والتطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية ويتكون من66مادة موزعة على عشرة ابواب تحدد أشكال تسجيل الشخصيات والشركات الاعتبارية والاجنبية وواجبات مكاتب التمثيل والمكاتب الاقليمية والمؤقتة.
وقرر المجلس في جلسة عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بعد مناقشة مواد مشروع القانون اعادته الى وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال صياغته فى ضوء الاضافات والتعديلات المقترحة وعرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية تمهيدا لاقراره في جلسة لاحقة. ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة المالية واقتراح مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين الترخيص بتأسيس شركة تأمين تكافلي على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة مغلقة باسم الشركة الاسلامية السورية للتأمين مقرها الرئيسي مدينة دمشق وبرأسمال مقداره مليار ليرة سورية موزعة على000ر200سهم تقدر قيمة السهم الواحد بـ500ل0س.
وتضم الاطراف والجهات المؤسسة لهذه الشركة مجموعة من الشركات والبنوك والمصارف القطرية والسورية وبعض الشخصيات الاعتبارية. كما وافق المجلس بعد اطلاعه على مذكرة وزارة الاعلام على تسوية وتعديل اوضاع بعض الصحف والمجلات الثقافية والاعلانية.
سانا