b_nokko
04-18-2007, 01:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
موعد جديد تقدمه ادارة سوق دمشق للأوراق المالية لبدء عمل السوق..اذ أكد الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ان المجلس تقدم بجدول زمني لاقامة سوق دمشق مشيراً الى ان العمل في السوق سيبدأ في نهاية العام الحالي او في الشهر الاول من العام القادم 2008.
وأضاف في تصريح خاص لـ «تشرين» إنه تم الاتفاق قبل عدة ايام مع احد المستشاريين الدوليين المعروفين بخبرتهم وسمعتهم لوضع اسس لاستدراج عروض من الشركات الدولية المعتمدة حول نظام السوق المقترح، مؤكداً ان هناك شركتين رئيسيتين واحدة فرنسية والاخرى سويدية الى جانب شركات اخرى لذلك كان لا بد من وجود مستشار دولي له سمعته.
وقال الشلاح انهم في سوق دمشق للاوراق المالية قدموا اجابات لنحو 900 سؤال حول السوق لمنحها الى الشركات التي تطلب هذه المعلومات بغية التقدم بعروضها حول نظام السوق المقترح.
وحول عدد الشركات المساهمة المتوقع ادراج اسهمها للتداول في السوق اوضح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق ان هذا الامر كان من بين الاشياء التي اخرت استكمال الاجراءات المطلوبة لفتح السوق فعدد الشركات المؤهلة قليل وحالياً التوقعات تشير الى ان العدد يتراوح ما بين 20 ـ 40 شركة يمكن أن تكون في السوق بعد تسوية اوضاعها القانونية تبعاً لمتطلبات سوق الاوراق المالية، مستعرضاً في هذا السياق الجهود الرامية لتشجيع تحويل الشركات العالمية الى شركات مساهمة، فاليوم كما يقول الشلاح هناك شركات عائلية قيمتها الدفترية تاريخياً رمزياً واذا اردنا تحويلها الى شركة مساهمة فهي تحتاج الى اعادة تقييم وهذا سيجعل رأسمال الشركة اضعاف ما كانت عليه في الماضي وبالتالي هذا سيعرضها الى ضريبة دخل والمقترح حالياً ان يكون هناك رسم خاص بديل عن ضريبة الدخل يشجع الشركات العائلية والفردية على التحول الى شركات عائلية خلال فترة زمنية معينة، ونحن اجتمعنا مؤخراً مع السيد وزير المالية واكد لنا ان الموضوع يسير ويتابع مضيفاً الشلاح ان هذا يتم رغم وجود تساؤل بين المسؤولين فهناك قانونان ضروريان الاول قانون الشركات الذي لم يظهر وقانون نقل الملكية والذي يتوقع ان يصدر قريباً.
وفيما يتعلق باختيار صالة مؤقتة لسوق دمشق للاوراق المالية قال الشلاح ان الصالة الدائمة لا يمكن ان تنفذ وتبنى وتجهز لمدة قصيرة ولذلك كان لابد من اختيار صالة مؤقتة للعمل بعد الدراسة ثم حسم الموضوع وتقرر ان هناك مساهمة كافية مخصصة في مركز هيئة سوق الاوراق المالية في برزة لتكون صالة مؤقتة لسوق دمشق على أن يتبع ذلك التأسيس وبناء مقر دائم تتوفر فيه كل الشروط الفنية.
المصدر : جريدة تشرين
أخوكم
محمد
موعد جديد تقدمه ادارة سوق دمشق للأوراق المالية لبدء عمل السوق..اذ أكد الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ان المجلس تقدم بجدول زمني لاقامة سوق دمشق مشيراً الى ان العمل في السوق سيبدأ في نهاية العام الحالي او في الشهر الاول من العام القادم 2008.
وأضاف في تصريح خاص لـ «تشرين» إنه تم الاتفاق قبل عدة ايام مع احد المستشاريين الدوليين المعروفين بخبرتهم وسمعتهم لوضع اسس لاستدراج عروض من الشركات الدولية المعتمدة حول نظام السوق المقترح، مؤكداً ان هناك شركتين رئيسيتين واحدة فرنسية والاخرى سويدية الى جانب شركات اخرى لذلك كان لا بد من وجود مستشار دولي له سمعته.
وقال الشلاح انهم في سوق دمشق للاوراق المالية قدموا اجابات لنحو 900 سؤال حول السوق لمنحها الى الشركات التي تطلب هذه المعلومات بغية التقدم بعروضها حول نظام السوق المقترح.
وحول عدد الشركات المساهمة المتوقع ادراج اسهمها للتداول في السوق اوضح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق ان هذا الامر كان من بين الاشياء التي اخرت استكمال الاجراءات المطلوبة لفتح السوق فعدد الشركات المؤهلة قليل وحالياً التوقعات تشير الى ان العدد يتراوح ما بين 20 ـ 40 شركة يمكن أن تكون في السوق بعد تسوية اوضاعها القانونية تبعاً لمتطلبات سوق الاوراق المالية، مستعرضاً في هذا السياق الجهود الرامية لتشجيع تحويل الشركات العالمية الى شركات مساهمة، فاليوم كما يقول الشلاح هناك شركات عائلية قيمتها الدفترية تاريخياً رمزياً واذا اردنا تحويلها الى شركة مساهمة فهي تحتاج الى اعادة تقييم وهذا سيجعل رأسمال الشركة اضعاف ما كانت عليه في الماضي وبالتالي هذا سيعرضها الى ضريبة دخل والمقترح حالياً ان يكون هناك رسم خاص بديل عن ضريبة الدخل يشجع الشركات العائلية والفردية على التحول الى شركات عائلية خلال فترة زمنية معينة، ونحن اجتمعنا مؤخراً مع السيد وزير المالية واكد لنا ان الموضوع يسير ويتابع مضيفاً الشلاح ان هذا يتم رغم وجود تساؤل بين المسؤولين فهناك قانونان ضروريان الاول قانون الشركات الذي لم يظهر وقانون نقل الملكية والذي يتوقع ان يصدر قريباً.
وفيما يتعلق باختيار صالة مؤقتة لسوق دمشق للاوراق المالية قال الشلاح ان الصالة الدائمة لا يمكن ان تنفذ وتبنى وتجهز لمدة قصيرة ولذلك كان لابد من اختيار صالة مؤقتة للعمل بعد الدراسة ثم حسم الموضوع وتقرر ان هناك مساهمة كافية مخصصة في مركز هيئة سوق الاوراق المالية في برزة لتكون صالة مؤقتة لسوق دمشق على أن يتبع ذلك التأسيس وبناء مقر دائم تتوفر فيه كل الشروط الفنية.
المصدر : جريدة تشرين
أخوكم
محمد