mr-kamal
01-03-2008, 10:56 AM
الحكومة تلغي المصارف القائمة بالمنطقة الحرة، وتحولها إلى فروع للمصارف المرخص لها
لغى مجلس النقد والتسليف في قرار له صادق عليه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً المصارف القائمة بالمنطقة الحرة وطلب تحويلها إلى فروع للمصارف المرخص لها بموجب القانون رقم (28) لعام 2001 ومنح هذه المصارف مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق مضمون هذا القرار.
ونقلت صحيفة تشرين المحلية عن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قوله "إن هذا القرار يعد خطوة في غاية الأهمية بهدف ضم كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تحت المظلة الإشرافية لمصرف سورية المركزي، من خلال تطبيق كافة القوانين والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي والسارية حالياً على جميع المصارف المرخصة وفقاً للقانون (28) لعام 2001 على المصارف العاملة في المنطقة الحرة".
وكانت سورية قد سمحت بإنشاء المصارف الخاصة في عام 2001 كما سمحت بإنشاء المصارف الإسلامية في عام 2005، وتعمل حالياً سبع مصارف تقليدية خاصة حاليا إضافة إلى ثلاثة مصارف إسلامية إلى جانب ستة مصارف عامة..
وأضاف ميالة " إن هذا الإجراء من شأنه توحيد السوق المصرفية السورية، وتوحيد الممارسات المتبعة من قبل جميع المصارف العاملة، وحصر الإشراف على سلامة أدائها بالجهة المخولة لذلك ألا وهي مصرف سورية المركزي، مما يضمن تطبيق هذه المصارف لجميع المعايير المصرفية العالمية والممارسات المتعارف عليها ولاسيما معايير بازل للرقابة المصرفية، والمضمنة في قرارات مجلس النقد والتسليف بهدف حماية النظام المصرفي السوري من جميع أشكال المخاطر والأزمات المصرفية".
وكان تقرير صادر عن المركز الاقتصادي السوري قد كشف مؤخراً أن المصارف الخاصة في سورية استطاعت وخلال فترة وجيزة من وجودها في السوق من تهديد المصارف العامة بسحب البساط من تحتها، وخاصة في مجال الاستحواذ على حركة القطاع الأجنبي، معتبراً أن المواطن السوري قد وجد في التعامل مع المصارف الخاصة سبيلاً أفضل من التعامل مع المصارف العامة، وهو أمر يفسر وفقاً للتقرير بشكل سلبي بالنسبة لسمعة المصارف العامة من حيث التعامل..
سيريانيوز
لغى مجلس النقد والتسليف في قرار له صادق عليه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً المصارف القائمة بالمنطقة الحرة وطلب تحويلها إلى فروع للمصارف المرخص لها بموجب القانون رقم (28) لعام 2001 ومنح هذه المصارف مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق مضمون هذا القرار.
ونقلت صحيفة تشرين المحلية عن الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قوله "إن هذا القرار يعد خطوة في غاية الأهمية بهدف ضم كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تحت المظلة الإشرافية لمصرف سورية المركزي، من خلال تطبيق كافة القوانين والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي والسارية حالياً على جميع المصارف المرخصة وفقاً للقانون (28) لعام 2001 على المصارف العاملة في المنطقة الحرة".
وكانت سورية قد سمحت بإنشاء المصارف الخاصة في عام 2001 كما سمحت بإنشاء المصارف الإسلامية في عام 2005، وتعمل حالياً سبع مصارف تقليدية خاصة حاليا إضافة إلى ثلاثة مصارف إسلامية إلى جانب ستة مصارف عامة..
وأضاف ميالة " إن هذا الإجراء من شأنه توحيد السوق المصرفية السورية، وتوحيد الممارسات المتبعة من قبل جميع المصارف العاملة، وحصر الإشراف على سلامة أدائها بالجهة المخولة لذلك ألا وهي مصرف سورية المركزي، مما يضمن تطبيق هذه المصارف لجميع المعايير المصرفية العالمية والممارسات المتعارف عليها ولاسيما معايير بازل للرقابة المصرفية، والمضمنة في قرارات مجلس النقد والتسليف بهدف حماية النظام المصرفي السوري من جميع أشكال المخاطر والأزمات المصرفية".
وكان تقرير صادر عن المركز الاقتصادي السوري قد كشف مؤخراً أن المصارف الخاصة في سورية استطاعت وخلال فترة وجيزة من وجودها في السوق من تهديد المصارف العامة بسحب البساط من تحتها، وخاصة في مجال الاستحواذ على حركة القطاع الأجنبي، معتبراً أن المواطن السوري قد وجد في التعامل مع المصارف الخاصة سبيلاً أفضل من التعامل مع المصارف العامة، وهو أمر يفسر وفقاً للتقرير بشكل سلبي بالنسبة لسمعة المصارف العامة من حيث التعامل..
سيريانيوز