mr-kamal
01-03-2008, 12:32 PM
انطلقت المصارف الخاصة في سورية والسؤال الاعتيادي الذي يطرح ماذا أنجزت اليوم وتحديداً في العام 2007؟
ما أنجزته المصارف العام الفائت لم يتخط تقديم قروض أو إعادة بعض المصارف لطرح قروض من جديد كانت قد أوقفتها هذه الخطوة في إعداد القروض لم تصل إلى حد التعميم من قبل كل البنوك فالبعض منها مازال ومنذ سنين يفكر بالإقدام على هذه الخطوة وبقيت مؤجلة لديه ودون وجود نية معلنة لتحديد فترة زمنية تطرح فيها القروض.
وبالنظر لإجمالي ما قدم نرى القرض الشخصي يقدم من أغلبية المصارف وعادة فإن الرقم هو أفضل ما يعبر عن معدل تماشي القرض مع السوق المقدم فيه إلا أن المصارف غالباً ما تبقى متحفظة على بياناتها بهذا الخصوص.
والقرض الآخر الممنوح من قبل معظم البنوك هو قرض السيارة والذي وصلت فائدته في واحد منها إلى 4.9% وتعد معدلات الفائدة إحدى النواحي التي تتنافس عليها البنوك ففي العام 2007 أعطيت البنوك هامش حركة نقطتين مئويتين (زائد أو ناقص) ما اعتبر مجالاً لخلق المنافسة بالنسبة لتوظيف الودائع عند المصارف هذه الودائع التي تعتبر المصارف بأن كلفتها عالية جداً بالنسبة لها ومن ثم فالحاجة تبدو ماسة لخلق قنوات التوظيف وستكون سندات الخزينة إحدى القنوات في حال استكملت خطوات إصدارها في العام 2008.
أما القروض السكنية فحالها كحال بقية القروض الأخرى لا تزال بحاجة لدفع حتى تتناسب وبحدها الأدنى مع حاجات ومتطلبات السوق السوري التي يصفها البعض بأنها قروض متعالية على شرائح المجتمع السوري.
كذلك هناك اتجاه آخر خطته المصارف في موضوع الشراكة مع شركات التأمين حيث سعت الأخيرة لتقديم ما سمي التأمينات الصغيرة عن طريق نافذة تسويق هي المصرف ما يتيح للطرفين الاستفادة وما قدم وصف بالخدمات التأمينية المتناسبة مع ذوي الدخل المحدود.
كما شهد النصف الثاني من العام الماضي بدء عمل المصارف الإسلامية والتي كانت وتيرتها أسرع من المصارف التقليدية من جهة طرح القروض (كالسيارات والسكن) ويعول عليها لأن تكون خدماتها المصرفية أكثر تلاؤماً مع متطلبات ذوي الدخل المحدود ولاسيما من ناحية تأمين القروض السكنية والتي تعد أكثر إلحاحاً من غيرها.
ويلاحظ أن الشركات الخاصة كانت الأوفر حظاً للاستفادة من كل ما قدم من المصارف الخاصة وذلك على اعتبارها جاذبة للمصارف.
ما أنجزته المصارف العام الفائت لم يتخط تقديم قروض أو إعادة بعض المصارف لطرح قروض من جديد كانت قد أوقفتها هذه الخطوة في إعداد القروض لم تصل إلى حد التعميم من قبل كل البنوك فالبعض منها مازال ومنذ سنين يفكر بالإقدام على هذه الخطوة وبقيت مؤجلة لديه ودون وجود نية معلنة لتحديد فترة زمنية تطرح فيها القروض.
وبالنظر لإجمالي ما قدم نرى القرض الشخصي يقدم من أغلبية المصارف وعادة فإن الرقم هو أفضل ما يعبر عن معدل تماشي القرض مع السوق المقدم فيه إلا أن المصارف غالباً ما تبقى متحفظة على بياناتها بهذا الخصوص.
والقرض الآخر الممنوح من قبل معظم البنوك هو قرض السيارة والذي وصلت فائدته في واحد منها إلى 4.9% وتعد معدلات الفائدة إحدى النواحي التي تتنافس عليها البنوك ففي العام 2007 أعطيت البنوك هامش حركة نقطتين مئويتين (زائد أو ناقص) ما اعتبر مجالاً لخلق المنافسة بالنسبة لتوظيف الودائع عند المصارف هذه الودائع التي تعتبر المصارف بأن كلفتها عالية جداً بالنسبة لها ومن ثم فالحاجة تبدو ماسة لخلق قنوات التوظيف وستكون سندات الخزينة إحدى القنوات في حال استكملت خطوات إصدارها في العام 2008.
أما القروض السكنية فحالها كحال بقية القروض الأخرى لا تزال بحاجة لدفع حتى تتناسب وبحدها الأدنى مع حاجات ومتطلبات السوق السوري التي يصفها البعض بأنها قروض متعالية على شرائح المجتمع السوري.
كذلك هناك اتجاه آخر خطته المصارف في موضوع الشراكة مع شركات التأمين حيث سعت الأخيرة لتقديم ما سمي التأمينات الصغيرة عن طريق نافذة تسويق هي المصرف ما يتيح للطرفين الاستفادة وما قدم وصف بالخدمات التأمينية المتناسبة مع ذوي الدخل المحدود.
كما شهد النصف الثاني من العام الماضي بدء عمل المصارف الإسلامية والتي كانت وتيرتها أسرع من المصارف التقليدية من جهة طرح القروض (كالسيارات والسكن) ويعول عليها لأن تكون خدماتها المصرفية أكثر تلاؤماً مع متطلبات ذوي الدخل المحدود ولاسيما من ناحية تأمين القروض السكنية والتي تعد أكثر إلحاحاً من غيرها.
ويلاحظ أن الشركات الخاصة كانت الأوفر حظاً للاستفادة من كل ما قدم من المصارف الخاصة وذلك على اعتبارها جاذبة للمصارف.