kinan
01-10-2008, 12:45 PM
خبيرإقتصادي: لا يمكن توقع النتائج حول قدرة المؤسسات المالية والمصرفية على التعامل مع القرار
ذكرت مصادر إقتصادية أن سلطة النقد والتسليف والمال في سورية "بصدد إعداد مشروع قرار يتم بموجبه الغاء جميع أنظمة الرقابة المفروضة حالياً على حركة القطع الأجنبي."
وتوقعت هذه المصادر ,حسبما أفادت معلومات صحفية, "صدور القرار رسمياً خلال بضعة أيام وبتوقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي العطري ".
وأوضح الخبير الإقتصادي محمد معمار لسيريانيوز أن الموضوع كان مطروحاً ومطلوباً منذ وقت ضمن سياق الإصحلاحات الجارية نحو تحرير الاقتصاد, إلا أن توقيت الإعلان عنه له دلالة خاصة حيث أن كثيراً من الخطوات يتم إتخاذها بشكل منفرد في غياب التدرج حيث لايمكن تفسير صدور مثل هذا القرار في وقت تم فيه تأجيل إفتتاح بورصة دمشق إلا بغياب خطة متناسقة وإستراتيجية شاملة تضبط الإيقاعات" .
وتمتلك سورية إحتياطيات نقدية صافية بالعملة الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الليرة السورية تضم الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.
وحول ضرورات ومحاذير هذا القرار قال معمار إن "القرار يحتاج الى سياسة نقدية خاصة ومرونة مصرفية ومرونة في إتخاذ القرارات وسرعة اتخاذها بالنسبة لمصرف سورية المركزي ولا نعلم حالياً مدة ما يملك المصرف الإستقلالية بإتخاذ القرارات ومدى سرعته بالتجاوب لتلبية إحتياجات السوق وبالتالي إمتصاص الاشكالات التي يمكن أن تحدث وهذه حقيقة مسألة يصعب حالياً الإجابة عنها بشكل مسبق حول مقدرة المؤسسات المالية والمصرفية على التعامل مع مثل هكذا وضع, ومن الصعب توقع النتائج بشكل مسبق نتيجة غياب المؤسسات واستقلالية المؤسسات التي تتخذ القرارات النقدية, وهل سيدار الموضوع بيروقراطيا من قبل وزارة المالية أم بعقلية السياسة النقدية من قبل مصرف سورية المركزي لناحية السوق والخبرة السوق وسعر القطع وتوفر عرض الكتلة النقدية بالقطع أم بالعملة المحلية" .
وتسمح سلطة النقد والتسليف في سورية للمصارف المرخصة ببيع المسافرين من السوريين ومن في حكمهم الى كل من لبنان والأردن الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة مخصصات سفر بمبلغ 1000 دولار أميركي أوراق نقدية اجنبية وفق نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وعن إمكانية تأثير القرار بسياسة إستقرار سعر صرف الليرة قال معمار إنه "مؤثر بالفعل ولكن السياسة النقدية المناسبة ومقدرة مصرف سورية المركزي على التصرف والحركة السريعة والاطلاع على واقع السوق الحقيقية يقلل كثيرا من امكانية التأرجحات وتشكل نوعا من الاستقرار النسبي لسعر الصرف".
وتابع بالقول إن "هذا الاستقرار مطلوب و يمكن الوصول اليه عبر سياسة نقدية مرنة وسريعة بعيدة عن البيروقراطية" .
ويسمح للمصارف المرخصة ببيع مبلغ 3000 دولار أميركي فقط ثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات العربية أوالأجنبية للمقيمين عند سفرهم خارج القطر عدا لبنان والاردن والمسافرين براً الى تركيا.
ويسمح ببيع العملات الاجنبية بقصد المعالجة الطبية والاستشفاء خارج القطر للمقيمين بما فيها العمليات الجراحية بما لا يزيد عن 30 ألف دولار اميركي او ما يعادله من العملات الاجنبية والعربية وذلك بناء على كتاب من وزارة الصحة بالموافقة على المعالجة خارج سورية."
وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في وقت سابق إن الليرة السورية "أصبحت تخضع لمؤشرات عالمية واضحة وان سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية استقر تماماً وبعد سلسلة القرارات والتشريعات التي صدرت منذ منتصف العام 2006 والتي أعطت الأدوات لمصرف سورية المركزي للتحكم بالسياسة النقدية ."
وأقر مجلس التسليف والنقد سياسة التخلي عن ربط الليرة بالدولار الأميركي وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 في المئة واليورو 34 في المئة والجنيه الاسترليني والين 11 في المئة لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة ".
وبلغ معدل النمو السنوي لودائع القطاع الخاص لعام 2006 - 9 بالمئة ونمت التسليفات 16 بالمئة كما نمت ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي في نفس العام بنسبة 116 بالمئة كما نمت التسليفات بالقطع الاجنبي بنسة 26 بالمئة ".
وبحسب ميالة فإن "ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخاصة تضاعفت ثلاث مرات ونصف تقريبا لذات الفترة وبالنسبة للتسليف بالقطع الاجنبي للقطاع الخاص فقد ارتفعت هذه النسبة الى 40 بالمئة بعد ان كانت لاتتجاوز 9 بالمئة حيث تطور التسليف بالقطع الاجنبي في هذه الفترة من 191 مليون ليرة سورية الى 1,9 مليار ليرة سورية" .
سيريانيوز
ذكرت مصادر إقتصادية أن سلطة النقد والتسليف والمال في سورية "بصدد إعداد مشروع قرار يتم بموجبه الغاء جميع أنظمة الرقابة المفروضة حالياً على حركة القطع الأجنبي."
وتوقعت هذه المصادر ,حسبما أفادت معلومات صحفية, "صدور القرار رسمياً خلال بضعة أيام وبتوقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي العطري ".
وأوضح الخبير الإقتصادي محمد معمار لسيريانيوز أن الموضوع كان مطروحاً ومطلوباً منذ وقت ضمن سياق الإصحلاحات الجارية نحو تحرير الاقتصاد, إلا أن توقيت الإعلان عنه له دلالة خاصة حيث أن كثيراً من الخطوات يتم إتخاذها بشكل منفرد في غياب التدرج حيث لايمكن تفسير صدور مثل هذا القرار في وقت تم فيه تأجيل إفتتاح بورصة دمشق إلا بغياب خطة متناسقة وإستراتيجية شاملة تضبط الإيقاعات" .
وتمتلك سورية إحتياطيات نقدية صافية بالعملة الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الليرة السورية تضم الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري.
وحول ضرورات ومحاذير هذا القرار قال معمار إن "القرار يحتاج الى سياسة نقدية خاصة ومرونة مصرفية ومرونة في إتخاذ القرارات وسرعة اتخاذها بالنسبة لمصرف سورية المركزي ولا نعلم حالياً مدة ما يملك المصرف الإستقلالية بإتخاذ القرارات ومدى سرعته بالتجاوب لتلبية إحتياجات السوق وبالتالي إمتصاص الاشكالات التي يمكن أن تحدث وهذه حقيقة مسألة يصعب حالياً الإجابة عنها بشكل مسبق حول مقدرة المؤسسات المالية والمصرفية على التعامل مع مثل هكذا وضع, ومن الصعب توقع النتائج بشكل مسبق نتيجة غياب المؤسسات واستقلالية المؤسسات التي تتخذ القرارات النقدية, وهل سيدار الموضوع بيروقراطيا من قبل وزارة المالية أم بعقلية السياسة النقدية من قبل مصرف سورية المركزي لناحية السوق والخبرة السوق وسعر القطع وتوفر عرض الكتلة النقدية بالقطع أم بالعملة المحلية" .
وتسمح سلطة النقد والتسليف في سورية للمصارف المرخصة ببيع المسافرين من السوريين ومن في حكمهم الى كل من لبنان والأردن الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة مخصصات سفر بمبلغ 1000 دولار أميركي أوراق نقدية اجنبية وفق نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وعن إمكانية تأثير القرار بسياسة إستقرار سعر صرف الليرة قال معمار إنه "مؤثر بالفعل ولكن السياسة النقدية المناسبة ومقدرة مصرف سورية المركزي على التصرف والحركة السريعة والاطلاع على واقع السوق الحقيقية يقلل كثيرا من امكانية التأرجحات وتشكل نوعا من الاستقرار النسبي لسعر الصرف".
وتابع بالقول إن "هذا الاستقرار مطلوب و يمكن الوصول اليه عبر سياسة نقدية مرنة وسريعة بعيدة عن البيروقراطية" .
ويسمح للمصارف المرخصة ببيع مبلغ 3000 دولار أميركي فقط ثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات العربية أوالأجنبية للمقيمين عند سفرهم خارج القطر عدا لبنان والاردن والمسافرين براً الى تركيا.
ويسمح ببيع العملات الاجنبية بقصد المعالجة الطبية والاستشفاء خارج القطر للمقيمين بما فيها العمليات الجراحية بما لا يزيد عن 30 ألف دولار اميركي او ما يعادله من العملات الاجنبية والعربية وذلك بناء على كتاب من وزارة الصحة بالموافقة على المعالجة خارج سورية."
وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في وقت سابق إن الليرة السورية "أصبحت تخضع لمؤشرات عالمية واضحة وان سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية استقر تماماً وبعد سلسلة القرارات والتشريعات التي صدرت منذ منتصف العام 2006 والتي أعطت الأدوات لمصرف سورية المركزي للتحكم بالسياسة النقدية ."
وأقر مجلس التسليف والنقد سياسة التخلي عن ربط الليرة بالدولار الأميركي وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 في المئة واليورو 34 في المئة والجنيه الاسترليني والين 11 في المئة لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة ".
وبلغ معدل النمو السنوي لودائع القطاع الخاص لعام 2006 - 9 بالمئة ونمت التسليفات 16 بالمئة كما نمت ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي في نفس العام بنسبة 116 بالمئة كما نمت التسليفات بالقطع الاجنبي بنسة 26 بالمئة ".
وبحسب ميالة فإن "ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي لدى المصارف الخاصة تضاعفت ثلاث مرات ونصف تقريبا لذات الفترة وبالنسبة للتسليف بالقطع الاجنبي للقطاع الخاص فقد ارتفعت هذه النسبة الى 40 بالمئة بعد ان كانت لاتتجاوز 9 بالمئة حيث تطور التسليف بالقطع الاجنبي في هذه الفترة من 191 مليون ليرة سورية الى 1,9 مليار ليرة سورية" .
سيريانيوز