yasser
12-20-2009, 12:41 PM
لم يدخل العرب والأجانب للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، رغم مضي قرابة خمسة أشهر على صدور قرار السماح لهم الاستثمار في البورصة. وكما يعرف كل من يتابع التداول في السوق المالية،
فإن القرار السابق جاء لتحريك مياه السوق الراكدة.
الغريب أن أياً من المعنيين في تنفيذ القرار لم يتحمسوا له وخاصة شركات الخدمات والوساطة المالية، وهاهم اليوم يحملون ملاحظاتهم الى هيئة الأوراق المالية التي أكد رئيس مجلس مفوضيها الدكتور محمد العمادي « للثورة » :انه سيصار إلى عقد اجتماع مشترك مع المصرف المركزي لدراسة ملاحظات الوسطاء.
وكل ما يتعلق بدفع العمل في البورصة في هذا المجال، يقول مدير شركة (ايفا ماج للخدمات المالية) مصعب سلايمة أن موضوع استثمار العرب والأجانب في بورصة دمشق يحتاج إلى الدراسة من نواح عديدة، وأول الثغرات أن الفلسطيني المقيم في سورية لا يحق له الاستثمار في البورصة لأن القانون أغفل ذكر«السوري ومن في حكمه» وهذه ثغرة يجب أن ترمم، أضف إلى ذلك فإن موضوع فتح حسابات مصرفية في سورية للعرب والأجانب غير واضحة ونحتاج إلى ثبوتيات عديدة.
وهذه مسائل يبقى تقديرها إلى المصرف المركزي.
وأرجع سلايمة عدم الاستثمار هذا إلى أسباب موضوعية إذ إن أسهم المصارف وهي الأكثر تداولاً في السوق مغطاة من الشريك الأجنبي والذي يملك 49٪ من أسهم البنك المدرج في السوق المالية.
وبالتالي فإن استثماره يجب أن يتجه إلى الأسهم الأخرى وهي محصورة حتى الآن في الشركة الأهلية للزيوت وشركة الـ( U G) للخدمات الإعلامية، وهذا مطرح استثماري غير كاف لإدخال استثمارات أجنبية إلى السوق المالية.
وفيما يتعلق بتعليمات الاستثمار فإن شركات الوساطة لا تستطيع أن تعطي شهادات حسن سلوك لأي من المستثمرين الأجانب وهي تعمل وفق مؤشرات واضحة لمعرفة ماهية هذه الملاءة.
بدورنا نقول نحن لسنا متسرعين لاستثمار العرب والأجانب في السوق المالية وبالمقابل لا نريد لهذه السوق أن تبقى ميتة، الموضوع يحتاج إلى الدراسة والبحث بين الادارة التنفيذية لسوق دمشق وهيئة الأوراق المالية تحت إشراف ورعاية المصرف المركزي.
نقلا عن الثورة السورية
فإن القرار السابق جاء لتحريك مياه السوق الراكدة.
الغريب أن أياً من المعنيين في تنفيذ القرار لم يتحمسوا له وخاصة شركات الخدمات والوساطة المالية، وهاهم اليوم يحملون ملاحظاتهم الى هيئة الأوراق المالية التي أكد رئيس مجلس مفوضيها الدكتور محمد العمادي « للثورة » :انه سيصار إلى عقد اجتماع مشترك مع المصرف المركزي لدراسة ملاحظات الوسطاء.
وكل ما يتعلق بدفع العمل في البورصة في هذا المجال، يقول مدير شركة (ايفا ماج للخدمات المالية) مصعب سلايمة أن موضوع استثمار العرب والأجانب في بورصة دمشق يحتاج إلى الدراسة من نواح عديدة، وأول الثغرات أن الفلسطيني المقيم في سورية لا يحق له الاستثمار في البورصة لأن القانون أغفل ذكر«السوري ومن في حكمه» وهذه ثغرة يجب أن ترمم، أضف إلى ذلك فإن موضوع فتح حسابات مصرفية في سورية للعرب والأجانب غير واضحة ونحتاج إلى ثبوتيات عديدة.
وهذه مسائل يبقى تقديرها إلى المصرف المركزي.
وأرجع سلايمة عدم الاستثمار هذا إلى أسباب موضوعية إذ إن أسهم المصارف وهي الأكثر تداولاً في السوق مغطاة من الشريك الأجنبي والذي يملك 49٪ من أسهم البنك المدرج في السوق المالية.
وبالتالي فإن استثماره يجب أن يتجه إلى الأسهم الأخرى وهي محصورة حتى الآن في الشركة الأهلية للزيوت وشركة الـ( U G) للخدمات الإعلامية، وهذا مطرح استثماري غير كاف لإدخال استثمارات أجنبية إلى السوق المالية.
وفيما يتعلق بتعليمات الاستثمار فإن شركات الوساطة لا تستطيع أن تعطي شهادات حسن سلوك لأي من المستثمرين الأجانب وهي تعمل وفق مؤشرات واضحة لمعرفة ماهية هذه الملاءة.
بدورنا نقول نحن لسنا متسرعين لاستثمار العرب والأجانب في السوق المالية وبالمقابل لا نريد لهذه السوق أن تبقى ميتة، الموضوع يحتاج إلى الدراسة والبحث بين الادارة التنفيذية لسوق دمشق وهيئة الأوراق المالية تحت إشراف ورعاية المصرف المركزي.
نقلا عن الثورة السورية